وزیر اقتصاد:

ارتقاء امنیت اقتصادی از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

وزیر اقتصاد در نشست تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور، یکی از الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارتقاء امنیت اقتصادی عنوان کرد.

کد خبر: ۱۷۲۳۶۰

۰۴ بهمن ۱۳۹۵

علی طیب نیا در این نشست که با محوریت "پلیس، امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی" در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی (ناجا) برگزار شد، طی سخنانی اظهارداشت: باید بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه را برای به ثمر نشستن برنامه‌های اقتصادی دولت، مهار کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی تصریح کرد: تا زمانیکه قاچاق گسترده کالا در کشور وجود دارد، سیاست‌های تجاری و صنعتی ما به ثمر نخواهد نشست و نهال تولید داخلی نمی‌تواند به درختی تنومند تبدیل شود و قوانین، مقررات و سیاست‌هایی که برای بهبود عملکرد سیاست‌های اقتصادی وجود دارد، امکان اجرا نخواهد داشت و نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی مستمر را داشته باشیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا اموال مردم در امان نباشد حقوق مالکانه مردم محقق نخواهد شد و باید از همه ابزارها برای مبارزه با جرائم اقتصادی استفاده کنیم و ما در وزارت اقتصاد بطور جدی در حال پیگیری این امر هستیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است امنیت را در کشور توسعه و گسترش دهد زیرا بدون امنیت نباید انتظار سرمایه گذاری در کشور را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی ایران در گرو ارتقاء امنیت اقتصادی است و نیروی انتظامی نقش موثزی در این زمینه دارد و دولت نیز همکاری لازم را در جهت تحقق این هدف خواهد داشت.