اولویت اصلی دولت یازدهم، رشد اقتصادی بالاتر و اشتغالزایی

طیب نیا: نگران بازار ارز نیستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد : اولویت اصلی دولت یازدهم، رشد اقتصادی بالاتر و اشتغالزایی بیشتر و جهت گیری برای تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم است.

کد خبر: ۱۷۱۶۷۹

۳۰ دی ۱۳۹۵

علی طیب نیا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری اصفهان افزود: ما باید به هدف برنامه ششم توسعه یعنی رشد هشت درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم تا بتوانیم نیاز جمعیت جویای کار را پاسخ دهیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورمان در سالجاری از اهداف تعیین شده، فراتر رفت، اظهار کرد: برای نخستین بار به نرخ تورم تک رقمی در فرایند تدریجی دو ساله دست یافتیم و امسال برای نخستین بار با وجود تکانه کاهش شدید قیمت نفت، فرایند نزولی نرخ تورم، معکوس نشد و توانستیم به نرخ تورم تک رقمی برسیم.

طیب نیا افزود: از نظر اشتغال وضع خوبی در یک سال گذشته داشتیم و به رکورد بی سابقه ایجاد 700هزار فرصت شغلی بطور خالص دست یافتیم.

وی با بیان اینکه بدلیل افزایش بی سابقه جمعیت جویای کار، نرخ بیکاری در کشورمان افزایش یافت، اظهار کرد: اکنون بدلیل ورود نیروی فعال به بازار کار سالانه باید یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم.

نگران تکانه شدید در بازار ارز نیستیم

وزیر اقتصاد همچنین درباره تک نرخی شدن ارز گفت: دولت یازدهم قدم های بسیار خوبی در این زمینه برداشته است و نگران تکانه شدید در بازار ارز نیستیم.

وی با بیان اینکه نباید با تغییرات محدود در نرخ ارز، نگران این بخش باشیم، افزود: ما در زمستان امسال شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود و نوسانات شدید در بازار ارز نخواهیم داشت.

طیب نیا با اشاره به اینکه نوسانات اخیر قیمت ارز مربوط به یک ارز ( دلار) بود، اظهار کرد: بخش عمده ای از آن مربوط به تغییر ارزش دلار در برابر سایر ارزها بود که این یک پدیده بین المللی است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه درآمد نفتی کشورمان افزایش قابل ملاحظه ای یافته است، گفت: رکورد صادرات نفت پس از انقلاب در 2 ماه اخیر شکسته شد و در استفاده از منابع ارزی با مشکل مواجه نیستیم.

وی با اشاره به سه نرخی بودن ارز در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، افزود: در آن برهه زمانی فاصله بین ارز مرجع، مبادله ای و آزاد شدید و معنادار بود و در دولت یازدهم برای نخستین بار، نرخ مرجع به مبادله ای تبدیل و یک قدم موثر در این زمینه برداشته شد و اثری نیز روی نرخ تورم نداشت.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدام های انجام شده در جهت تک نرخی کردن ارز را تبدیل نرخ مبادله ای 60 درصد از کالاها به نرخ بازار آزاد عنوان و تصریح کرد: امروز فاصله ارز مبادله ای با بازار آزاد، شدید و قوی نیست.

کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها توفیق خوبی بود

وزیر اقتصاد همچنین درباره معوقات بانکی گفت: با وجود شرایط رکود و تحریم ها در 2 سال گذشته موفق به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری شدیم که توفیق خوبی برای برخی از بانک های ما بود.

وی با بیان اینکه نسبت مطالبات غیر جاری از 13.5 درصد به 12.2 درصد رسیده است، افزود: مانده مطالبات غیر جاری بانک ها تا پایان آذر امسال 114 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی 929 هزار میلیارد تومان است که این نسبت 12.2 می باشد.

طیب نیا خاطرنشان کرد که برخی بانک ها مانند بانک ملی عملکرد خوبی در این زمینه داشتند و نسبت مطالبات غیر جاری خود را تا هفت درصد نیز رساندند.

وی نسبت مطالبات غیر جاری در استان اصفهان را 10.9 درصد اعلام و تصریح کرد: این درصد از نرخ میانگین کشور پایین تر است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: اینکه در بانک ها برای وصول مطالبات، اهمال کاری شده باشد را قبول ندارم زیرا کارگروه نظارت در بانک مرکزی در این زمینه فعال است و مسائل بدهکاران بزرگ بررسی می شود.

وی با بیان اینکه ما با شرایط ویژه ای در این زمینه مواجه هستیم، تصریح کرد: از طرفی عده ای بویژه نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی اصرار دارند تا با بدهکاران بانکی با توجه به شرایط و محدودیت های آنها مدارا کنیم و از طرفی عده ای برای وصول مطالبات، فشار می آورند.

طیب نیا افزود: ما باید بدهکاران خوش حساب را که بدلایلی مانند تحریم های گذشته و شرایط اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشتند از دیگران جدا و با آنها مدارا کنیم.

لایحه اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور نیاز به بازنگری دارد

وزیر اقتصاد درباره اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور نیز گفت: این قانون از قوانین مادر و اساسی کشور است و اصلاحیه آن هنوز نیاز به بازبینی و اصلاح بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه بررسی این اصلاحیه به کارگروه ویژه ای ارسال شده است، اضافه کرد: این لایحه در آینده نزدیک در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد.

طیب نیا تصریح کرد: اگر لوایح را با عجله تغییر دهیم شاهد اصلاحات مکرر در آینده خواهیم بود و این مشکلی بود که در گذشته با آن مواجه بودیم.

وی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: اصلاحیه ای برای ان در وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری هیات وزیران و بخش خصوصی و با هدف تسهیل و ساده سازی و ایجاد شرایط مناسب برای انتقال به مصرف کنندگان نهایی، تهیه شده است.

وی افزود: در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل های صنف طلا و جواهر نیز در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان گفت: تا کنون 950 واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی حمایتی به ارزش 760 میلیارد تومان بهره مند شده اند.

طیب نیا افزود: 71 واحد صنعتی بزرگ با اشتغال بیش از یکصد نفر در اصفهان نیز از تسهیلات بانکی به ارزش 300 میلیارد تومان بهره مند خواهند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه شب وارد اصفهان شد و امروز پنجشنبه، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با حضور وی برگزار شد.