امکان افزایش فهرست نفتی ۳+۸

نمایشگاه انرژی امسال در کیش هر چند به واسطه درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی در حاشیه قرار گرفت اما از چند جنبه با سال‌های گذشته متفاوت بود.

کد خبر: ۱۷۰۴۸۱

۲۵ دی ۱۳۹۵

امسال شرکت‌های واجد صلاحیت برای تبدیل شدن به شرکت اکتشاف و تولید در ایران، سعی در جلب نظر شرکت‌های کوچک برای همکاری با خود داشتند. 11 شرکتی که تعدادی از آنها وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند و همین مساله باعث شده است اتاق بازرگانی به عنوان صدای بخش خصوصی، سعی در تغییر نگاه شرکت ملی نفت و اعمال تبعیض مثبت در مورد بعضی از شرکت‌های خصوصی در مقابل شرکت‌های عمومی و دولتی داشته باشد.  تا به این جای کار، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با 2 شرکت تنکو و پتروگوهر فراساحل کیش، 2 شرکت از 11 شرکت را به خود اختصاص داده است؛ از سوی دیگر ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز شرکت نفت و گاز پرشیا را در میان این شرکت‌ها دارد. حضور چنین شرکت‌هایی که از منظر مالی توانایی بالایی دارند، سبب شده است که بخش خصوصی در قالب درخواست کتبی که این روزنامه  پیش از این برای نخستین‌بار آن را منتشر کرد، از معاون وزیر نفت بخواهند تا ضریب ترجیحی را به ارزیابی مالی و سرمایه‌یی خود از شرکت‌های متقاضی E&P بخش خصوصی که در زمینه توانایی فنی و مدیریتی قابل رقابت هستند را در مقابل شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی اعمال کند. حضور غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش، زمینه‌یی را برای جویا شدن دیدگاه این شرکت در قبال خواسته بخش خصوصی فراهم کرد. منوچهری در این زمینه گفت: «تعداد این شرکت‌ها نمی‌تواند خیلی زیاد باشد و در هیچ جای دنیا نیز تعداد چنین شرکت‌هایی نامحدود نیست اما ارزیابی‌های شرکت ‌ملی نفت در مورد متقاضیان ایرانی فعالیت اکتشاف و تولید ادامه دارد.» اظهارنظری که نشان می‌داد بخش خصوصی هنوز می‌تواند، امیدوار باشد که با درخواست آنها که طبق صحبت‌های محمدرضا مقدم معاون پیشین وزیر نفت اکنون زیر دست بیژن زنگنه است، موافقت شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، شرکت ملی نفت 13 دی‌ماه امسال، لیست 29شرکت خارجی صاحب صلاحیت برای آغاز فعالیت E&P در ایران را منتشر کرد. 29 شرکتی که ژاپن با 5 شرکت و چین با 4 شرکت بیشترین سهم را در میان آنها دارد و غایبان بزرگی مانند BP و رسنفت در آن دیده شده است. این 29 شرکت قرار است در کنار 3+8 شرکت ایرانی که طی 2 مرحله برای انجام فعالیت اکتشاف و تولید مورد تایید قرار گرفتند، دور جدیدی از توسعه را در میادین نفت و گاز ایران رقم بزنند. اما چالش‌هایی پیش روی لیست شرکت‌های ایرانی قرار دارد.

غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سه‌شنبه در حاشیه نمایشگاه انرژی کیش در پاسخ  عنوان کرد که لیست 29 شرکت خارجی به تازگی از بخش مربوطه به واحد توسعه این شرکت تحویل داده شده و این واحد در حال آماده‌سازی اسناد مناقصه برای میدان آزادگان به عنوان نخستین طرح و ارسال آن به شرکت‌های خارجی است. اسنادی که منوچهری عنوان کرد حداکثر تا 4 هفته دیگر آماده خواهند شد و به این ترتیب نیمه دوم بهمن ماه، زمینه‌های برگزاری نخستین مناقصه نفتی در ایران در دوران پسابرجام فراهم خواهد شد. در این وضعیت، شرکت‌هایی وجود دارند که هنوز در حال تلاش برای گذر از خوان شرکت ملی نفت و انجام فعالیت E&P هستند. این روزنامه در گزارشی که روز دوشنبه هفته گذشته منتشر شد، برای نخستین‌بار نام 49 شرکت ایرانی که اطلاعات خود را برای ورود به فعالیت اکتشاف و تولید به وزارت نفت ارسال کردند، منتشر کرد. چندین شرکت این فهرست در درخواستی کتبی به امضای علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، صنایع، پالایش و پتروشیمی اتاق ایران رسیده است، از این معاونت وزارت نفت خواسته‌اند که ضریب امتیاز ترجیحی معادل 1.2 را برای شرکت‌های متقاضی دارای توان مدیریتی و فنی نسبت به شرکت‌های «وابسته به نهادهای عمومی و دولتی» در زمینه توان مالی و توان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

پیش از این رضا پدیدار به عنوان مسوول پیگیری این درخواست کتبی در تشریح جزییات آن گفته بود: «این شرکت‌ها در زمینه توان مدیریتی و تخصصی نمرات کافی را در ارزیابی کسب کرده بودند اما چون در قیاس با شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی محدودیت داشتند، از ارزیابی کنار گذاشته شدند. اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که پیگیر حقوق بخش خصوصی است، خواستار این شد که ساز و کاری برای نقش‌پذیری این شرکت‌ها در نظر گرفته شود که آنها بتوانند با شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هستند، رقابت کنند.» او در ادامه توضیح داد: « در واقع ما از جناب آقای زنگنه خواستار شدیم که در کنار ارزیابی انجام شده، روش متفاوتی را برای شرکت‌های فعال بخش خصوصی دارای توان مدیریتی و فنی بالا که استراتژی توسعه فضای کسب و کار در قالب اکتشاف و تولید دارند، در نظر گرفته شود. روشی که از طریق آن این شرکت‌ها بتوانند به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی که از منظر توان فنی ارجحیتی ندارند، برسند.»

درخواست کتبی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در تاریخ 24 آذرماه به معاونت مهندسی و پژوهش وزارت نفت نوشته شد. معاونتی که در آن زمان محمدرضا مقدم سکان آن را در دست داشت. مقدم که حدود 10روزی است که پست را به حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشین نیرو تحویل داده است، پیش از این درباره واکنش وزارتخانه به درخواست این شرکت‌ها گفت: «موضوع این نامه دادن امتیاز به برخی شرکت‌هاست و چنین سیاست‌گذاری باید به تایید وزیر نفت برسد. درخواست لحاظ کردن ضریب ترجیحی اساسا منشا قانون مشخصی ندارد.»

وی ملاحظه اصلی خود در زمان دریافت این نامه را ایجاد تمایز بین شرکت‌هایی که از ریشه خصوصی بودند و شرکت‌های دولتی که بعدها خصوصی شدند دانسته و اظهار کرد: «ما قبول داشتیم که می‌شد به این شرکت‌ها کمک کرد. اما باید تفاوتی بین شرکت‌هایی مانند پتروپارس که به صورت دولتی تاسیس شدند و بعدها خصوصی شدند و شرکت‌هایی که از بدو تاسیس خصوصی بوده‌اند، ایجاد کرد. شاخص اصلی ارزیابی بنده در رابطه با نامه فوق، این مساله بود.»

طبق آخرین پیگیری‌ها 4 شرکت «پدم پارسیان کیش»، «پترو آسماری»، «توسعه صنایع ایران افق» و «مهندسی و خدمات مهران» در زمره شرکت‌هایی قرار دارند که خواستار اعمال ضریب ترجیحی در مقابل شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی شده‌اند.

تیرماه امسال شرکت ملی نفت 8 شرکت پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) را به عنوان شرکت‌های صاحب صلاحیت برای «تبدیل» شدن به شرکت E&P در ایران معرفی کرد؛ در ادامه و در ماه مهر 3 شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت پتروگوهر فراساحل کیش نیز به این تعداد اضافه شده و تعداد را به 11 شرکت رساندند. در این میان اما یک نقطه ابهام پیش روی اغلب این شرکت‌ها باقی مانده است. در حالی که بیشتر این فهرست جز شرکت تنکو که اساسا سابقه فعالیت ندارد، پیش از این EPC کار بوده‌اند، در شیوه‌نامه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید ابلاغ شده از سوی وزیر نفت بر این مساله تاکید شده است که ذات فعالیت E&P با فعالیت EPCدر تناقض بوده و شرکت‌های متقاضی باید فعالیت‌های EPCخود را طی زمانی مشخص ترک کنند. این‌گونه شرکت‌ها عموما وظایف و مسوولیت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی و مدیریت عملیات اکتشافی، مهندسی مخزن، ارائه MDP برای هر مخزن، مدیریت پروژه‌ها، تامین مالی و بهره‌برداری از تاسیسات بالادستی نفتی را بر عهده می‌گیرند و برای عملیات مورد نیاز خود در این مسیر از ظرفیت OSCها، پیمانکاران EPC یا سازندگان تجهیزات، حسب مورد استفاده می‌کنند.

این در حالی است که طبق بررسی‌ها چسبندگی مالی این شرکت‌ها به فعالیت‌های EPCخود بسیار بالا بوده و به این ترتیب آنها در کوتاه و میان‌مدت اساسا نه اراده و نه توانایی چنین اقدامی را دارند. برای مثال تعدادی از شرکت‌های فهرست، سرمایه خود را از طریق سدسازی و این نوع فعالیت‌ها افزایش می‌دهند.

معاون سابق وزیر نفت پیش از این در پاسخ درباره زمان داده شده به 11 شرکت برای ترک فعالیت EPC عنوان کرد: «مسیر تعیین صلاحیت شرکت‌های ایرانی در مرحله اول مبتنی بر پتانسیلی بود که آنها برای تبدیل شدن به شرکت‌های اکتشاف و تولید داشتند. کنار گذاشتن فعالیت‌های EPC نیازمند زیرساخت‌های فراوان و کمک دولت است. این شرکت‌ها باید روی ماهیت پیمانکاری خود تمرکز کنند و با به‌کارگیری تکنولوژی و دانش روز دنیا ریسک کار کردن با منابع مالی خود را کاهش دهند. چنین هدفی نیازمند ریل‌گذاری مناسب است.» وی اعلام کرد که با این حساب کنار گذاشتن فعالیت‌های EPC شرکت‌های ایرانی قطعا پیش از برگزاری مناقصه اول اتفاق نخواهد افتاد.