دو راهی پزشکان برای بیمارستان‌های دولتی و کار خصوصی

منع دولتی‌ها از مطب‌داری

اهمیت مصوبه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در سایه هیجان واگذاری سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت کم‌رنگ شد.

کد خبر: ۱۶۹۱۷۵

۱۸ دی ۱۳۹۵

مصوبه‌ای که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان و ابلاغ نهایی، یک بحران جدی در نظام سلامت ایجاد می‌کند. بحرانی که می‌تواند هزاران بیمار را قربانی یک پیشنهاد با پشتوانه سیاسی کند. روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس به بند ب ماده ٨٩ لایحه برنامه ششم توسعه و پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی رای مثبت دادند. رای مثبت به این پیشنهاد به این معناست که پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان در استخدام دولت، از زمان ابلاغ و اجرای این ماده قانون، باید بین بخش خصوصی شامل مطب، بیمارستان خصوصی یا مراکز درمانی خیریه و بخش دولتی که بیمارستان دولتی محل خدمت است، یکی را انتخاب کنند. این مصوبه یک تبصره الحاقی دارد بر این مبنا که صرفا در مناطق محروم که فعالیت مراکز درمانی خصوصی در حد صفر است، نام پزشک مربوط برای تایید فعالیت همزمان در مطب و بیمارستان دولتی به هیات وزیران ارایه شده و پس از تایید هیات وزیران، امکان فعالیت همزمان فراهم شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این پیشنهاد الحاقی به لایحه دولت، رونوشتی از تبصره ٢ ماده ٣٢قانون  برنامه پنجم توسعه است که تصریح می‌کرد: «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت برای جبران خدمات این دسته از پزشکان، تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‌کند.» به دنبال تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، متولیان سلامت در بخش دولتی و خصوصی، نگرانی خود از تبعات آتی پیش‌روی هزاران بیمار و شهروند ایرانی به دنبال اجرای این مصوبه را ابراز کردند. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، روز جمعه در یادداشتی نوشت: « تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند.

به ‌حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات به‌ روز برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی از جمله زیرساخت‌های لازمی است که باید فراهم باشد. باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد. پاسخ روشن است؛ مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. اکثر پزشکان و دندان‌پزشکان حاذق، خدمات خود را در بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارایه می‌دهند و هموطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی خواهد یافت. آن هنگام چه کسی پاسخگوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و مشکلات عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد؟»

علیرضا زالی، رییس کل سازمان نظام پزشکی هم روز پنجشنبه از خطر تعطیلی گسترده مطب پزشکانی گفت که اعضای باسابقه هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند اما با اجرای این مصوبه، یا از داشتن مطب محروم خواهند شد یا عطای حضور در بخش دولتی و عنوان «هیات علمی» را به لقای منع و محرومیت‌های قانونی می‌بخشند. زالی در هشدارهای خود گفت: «بازنده اصلی مصوبه مجلس، مردم و حوزه سلامت خواهند بود. این تصمیم ضمن آنکه می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد، اصل ٢٨ قانون اساسی هم به صراحت، آزادی شغل را مشخص کرده و ایجاد هرگونه محدودیت‌های نوین و جدید برای صاحبان مناصب پزشکی می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. محبوس کردن پزشک در یک مرکز دولتی، زمانی امکان‌پذیر است که تعرفه‌ها واقعی باشد. این مصوبه می‌تواند سبب مهاجرت پزشکان برجسته از مراکز دولتی به بخش خصوصی و خروج پزشکان جوان از کشور شود. »  محمدحسین قربانی؛ یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم که به گفته وی، جمیع اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس (غیر از مسعود پزشکیان، محسن علیجانی و سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی؛ ٣نماینده‌ای که به عنوان اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تلفیق برنامه ششم توسعه انتخاب شدند) از مخالفان تصویب این پیشنهاد بوده‌اند خطر قانونی شدن این مصوبه را چنین برشمرد: «در صورت اجرای این مصوبه باید منتظر افت شدید آموزش و پژوهش و تحقیق باشیم. با اجرای این مصوبه دیگر انتظار نداریم نفرات اول کنکور پزشکی مایل به عضویت در هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی باشند و قطعا این اتفاق به کیفیت درمان و پژوهش آسیب می‌زند.

به دنبال اجرای این مصوبه باید منتظر تعطیلی تمام درمانگاه‌های خیریه و فرهنگیان و ارتش که توسط هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی حمایت می‌شوند باشیم.»  قربانی در انتقاد از رویه موافقان تصویب بند ب ماده ٨٩ لایحه برنامه ششم توسعه می‌گوید: «ما نمی‌توانیم ١٦ هزار عضو هیات علمی و استاد تمام را که سال‌ها صاحب مطب بوده‌اند، از داشتن مطب محروم کنیم. این پیشنهاد، غیر کارشناسی و در تضاد با واقعیت‌های موجود جامعه است. با کدام زیرساخت می‌خواهند این مصوبه را اجرا کنند؟ آیا زیرساختی فراهم شده که پزشک، تمام وقت در بیمارستان دولتی و در اختیار دولت بماند؟ ٩٠ درصد مراجعات بخش دولتی از طرف بخش خصوصی ارجاع می‌شود. اگر قصد دارند ممنوعیت اشتغال همزمان را اجرا کنند چرا این ممنوعیت را به سایر دستگاه‌ها تسری نمی‌دهند و چرا در وزارت علوم و حوزه‌های علمیه این ممنوعیت را اعمال نمی‌کنند؟ این پیشنهاد، یک اقدام مقابله‌ای بود در برابر پیشنهاد کمیسیون بهداشت درباره تجمیع منابع بیمه‌ای.» سابقه تصویب ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی به آبان ٨٩ می‌رسد.

زمانی نمایندگان مجلس هشتم در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، تبصره ١ ماده ٣٦ لایحه (که در قانون مصوب به تبصره ٢ ماده ٣٢ تغییر شکل یافت) را با ١٦٣ امضای موافق، تایید کردند. اما در حالی که این ماده قانون به دلیل فراهم نبودن تاکیدات ضمیمه، امکان اجرا پیدا نکرد، دی ماه ٩١، بار دیگر ١٣٨ نماینده مجلس نهم با تصویب ماده ٥ «طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل»، اشتغال همزمان پزشکان را در بخش دولتی و خصوصی ممنوع کردند. همان زمان هم مسوولان وقت سازمان نظام پزشکی هشدار دادند که با اجرای این طرح، بیمارستان‌های دولتی از حضور پزشکان سابقه‌دار و ماهر خالی خواهد شد. اتفاقات زمستان ٩١ و ماه‌های آخر فعالیت دولت دهم که به اوج تحریم‌ها و نابسامانی قیمت ارز و رفتارهای سیاسی بدنه دولت گره خورده بود، نمایندگان مجلس را مجاب کرد که اجرای این طرح همانند تاکیدات تبصره ماده ٣٢ برنامه پنجم توسعه، باید به واقعی شدن تعرفه‌های درمان و ایجاد زیرساخت در بیمارستان‌های دولتی با هدف پایداری پزشکان شاغل و همچنین افزایش انگیزه و جذابیت برای حضور تمام‌وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در مراکز درمانی آموزشی دانشگاهی منوط شود.

شرایط مالی بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی در زمستان ٩١ به وضعیتی رسیده بود که حسن امامی رضوی؛ معاون درمان وقت وزارت بهداشت درباره خطر تعطیلی مراکز درمانی به دلیل صفر شدن منابع مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های وابسته و تراکم انفجاری بدهی بیمه‌ها به این مراکز هشدار داد. شرایط امروز با ٤ سال قبل تفاوت زیادی ندارد.

در حالی که بنابر اعلام وزارت بهداشت، سالانه ٨٠٠ میلیون خدمت درمانی به شهروندان ایرانی ارایه می‌شود و ٨٠ درصد خدمات بستری هم در مراکز درمان دولتی قابل ارایه است، خطر ریزش دوباره مراجعات مراکز درمان دولتی؛ این بار به دلیل امتناع پزشکان حاذق از حضور در بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی و سقوط دوباره شاخص‌های سلامت، تهدیدهای بالقوه نهفته در ماهیت مصوبه مجلس است و بدهی ١٠ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به مراکز درمانی تابعه وزارت بهداشت و صفر بودن خزانه نظام سلامت از اعتباراتی که بتواند ضامن اجرای برنامه جدید یا ادامه و تکمیل برنامه‌های ناتمام باشد، تکرار تاریخ است