بهرامی ارض اقدس : قاچاق در‌ دولت‌ قبل‌۴برابر شد

دو سال اول شروع به کار دولت یازدهم را باید سخت‌ترین سال‌های دولت به حساب آورد. سال‌هایی که دولت با حجم زیادی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... مواجه بود.

کد خبر: ۱۶۸۸۱۹

۱۶ دی ۱۳۹۵

دولت در حوزه اقتصادی باید از خرابی‌هایی که در طول هشت سال در کشور به وجود آمده بود، آواربرداری می‌کرد و آنها را سامان می‌داد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور اقتصادی معاون رئیس جمهور، اقدامات دولت‌های نهم، دهم و یازدهم را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس  می‌گوید بی‌اعتمادی، چندقطبی شدن جامعه، گسست رابطه بین ملت و دولت، ملت با ملت، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از ناعادلانه تقسیم شدن منابع از مشکلاتی بود که در دولت قبل وجود داشت.

دولت یازدهم پس از یک دوره هشت ساله که به مردم سخت گذشت روی کار آمد. مردم در شرایطی قرار داشتند که در طول تاریخ پس از انقلاب ما بی‌سابقه بود. دولت‌های نهم و به ویژه دهم اقتصاد ایران را به چه وضعیتی درآوردند؟

ما اگر برگردیم به نیمه دوم شهریور سال ۹۲ که دولت یازدهم مستقر شد و چهار سال پایانی دولت دوم احمدی نژاد را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم شاخص‌های اقتصادی کمیت‌پذیر مانند رشد اقتصادی در این دوره به منفی ۶/۸ درصد رسیده و در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۶/۵ درصد رسیده بود. در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شد، به شکلی که نرخ تورم که در سال ۸۴، ۱۴درصد بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۴۶/۶ درصد و این عدد در فصل بهار به ۳۸ درصد رسید. این ارقام تقریبا بعد از انقلاب و شاید قبل از پیروزی انقلاب بی‌سابقه و کم‌سابقه بوده است. این ارقام در شرایطی اتفاق افتاد که دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت را کسب کرده است. به عبارت دیگر این دولت در دوران طلایی به سر می‌برده؛ دورانی که قیمت نفت در اوج خود بوده و در بازارهای جهانی به ۱۴۴ دلار در هر بشکه رسیده بود. با این میزان از درآمد دستاوردهایی که این دولت به جا گذاشت، رشد منفی ۶/۸ درصدی و رشد تورم ۴۶/۵ درصدی بود.

فساد و جرایم اقتصادی و رفتارهای سیاسی را در دولت قبل چطور ارزیابی می‌کنید؟

حجم بزرگ سوء‌استفاده‌های مالی مانند اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی و بحث دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی بابک زنجانی در حوزه‌ اقتصادی اتفاقاتی بود که در دولت‌های نهم و دهم به وقوع پیوست. بر اساس آمار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۹۰ در سال ۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار دارد. دولت یازدهم تلاش کرد با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد با دانه‌درشت‌ها و همچنین اعلام اسامی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه در مقابل تداوم فساد ایستادگی کند. در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی آسیب دید و جو بی‌اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفت. سال ۸۴ آمار تعداد چک‌های برگشتی سالانه ۳/۵ میلیون عدد بود که پنج سال بعد در سال ۸۹ به ۵/۵ میلیون افزایش یافت و در سال ۹۱ تعداد این چک‌های برگشتی به بیش از ۶/۵ میلیون رسید. در سال ۹۱ به صورت میانگین روزانه ۱۸ هزار عدد چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان برگشت خورده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران در بن‌بستی این چنین قرار داشت، رفتار اقتصاد جهانی با ایران چطور بود؟

در این شرایط فشارهای سازمان‌های بین‌المللی به کشورمان که ناشی از کاغذپاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل بود، به حداکثر خود رسید. بیشتر واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی یا تعطیل شده بودند، یا با حداقل توان فعالیت می‌کردند. واردات کشور از ۲۵ میلیارد دلار سال ۸۴ به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۹۱ افزایش پیدا کرد. حجم قاچاق در کشور از پنج میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. بیکاری و ضریب جینی بالا مشکلاتی بود که در ابتدای استقرار دولت یازدهم وجود داشت و دولت روحانی میراث‌دار تمام این مشکلات بود. برای تکمیل بیش از ۱۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمامی که در سطح کشور در سفرهای استانی دولت سابق کلنگ‌زنی شده بود و به طور متوسط حدود ۲۳ درصد پیشرفت داشت، با برآوردهایی که با قیمت‌های آن بازه زمانی صورت گرفته است، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.

هدفمندی یارانه‌ها یکی از طرح‌هایی بود که دولت دهم عملیاتی کرد. این موضوع تا چه اندازه به اقتصاد ایران صدمه زد و دولت یازدهم چطور آن را مدیریت کرد؟

موضوع پرداخت یارانه نقدی به همه آحاد جامعه یکی از مشکلاتی بود که به دولت یازدهم به ارث رسید. دولت دهم بر باید بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی را به صورت نقدی پرداخت می‌کرد. این یارانه‌ها اغلب با استقراض از بانک مرکزی و به صورت نقدی به همه خانوارها اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت شد. همین طرح گرفتاری‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف به وجود آورد که دولت یازدهم نه می‌تواند آنها را قطع کند و نه می‌تواند در سال ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت کند. اینها بخشی از مشکلاتی بود که دولت یازدهم از ابتدای استقرار با آن مواجه بود و طبیعی است که آواربرداری و جبران این حجم گسترده خرابی کار بسیار سختی بود. جراحی بزرگ اقتصادی عنوانی است که احمدی‌نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این طرح داد و اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می‌شود و فاصله طبقاتی در کشور به‌شدت کاهش می‌یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت چند سال از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها در حرف باقی ماند. دولت از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده و ۷۴ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۰۲ نفر در حال حاضر درکشور یارانه نقدی می‌گیرند. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابرشدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شد و در نهایت تعطیلی و افت تولید را به دنبال داشته است. با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت گام بزرگی در راه اصلاح روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشته است. اولین نتیجه نیز تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی بوده است.

مسکن مهر از دیگر طرح‌هایی بود که دولت گذشته به اجرای آن افتخار می‌کرد. ماهیت این طرح چه بود و نحوه اجرای آن به چه دلایلی تا این اندازه مورد نقد قرار گرفت؟

در جریان اجرای طرح مسکن مهر خانه‌هایی ساخته شد که فاقد هیچ‌گونه امکانات رفاهی اعم از آب و برق و گاز و دیگر شرایط طبیعی نبودند. هزینه‌های زیادی برای ساخت‌ واحدهای مسکونی شد که در حال حاضر تقاضایی برای آنها وجود ندارد. به واسطه این طرح نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکمیلی به بانک مرکزی تکلیف شد که این بانک را تا مرز ورشکستگی پیش برد. دولت یازدهم با وجود همه این مشکلات که فقط مربوط به حوزه اقتصاد می‌شود شروع به کار کرد. مسکن مهر میراث نامبارکی بود که از دولت قبل به دولت تدبیر و امید رسید؛ با هزاران مشکل و هزینه‌ای که به اقتصاد بحران‌زده ایران تحمیل کرد. به این ترتیب در سه سالی که گذشت، دولتی که متولی اقتصاد گرفتار رکود و تورم شده، چاره‌ای نداشته جز عمل به تعهدی که دولت قبل پذیرفته، نیمه‌کاره تحویل داده و از ساختمان پاستور رفته است.

مشکلات بزرگی که دولت قبل به ارث گذاشت، به صورت موردی چه موضوعاتی بودند؟

در این باره می‌توان مسائلی چون بی‌اعتمادی، چندقطبی شدن جامعه، گسست رابطه بین ملت و دولت و رابطه ملت با ملت، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از ناعادلانه تقسیم شدن منابع را نام برد. افزایش میزان طلاق، فقر، زندانیان و گرفتاری‌های گوناگونی که پرداختن به آنها ساعت‌ها وقت می‌خواهد، از دیگر مسائلی است که باید به آنها پرداخت

دولت یازدهم با چه اهدافی شروع به کار کرد و تاکنون تا چه اندازه توانسته است به این اهداف جامه عمل بپوشاند؟

از ابتدای استقرار دولت یازدهم دو موضوع در حوزه بین‌الملل و در حوزه داخلی همزمان به عنوان هدف اصلی مطرح بود که با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشت. موضوع اول تنش‌‌زدایی در سطح جهانی و لغو تحریم‌ها بود که سایه سنگینی روی همه مسائل اقتصادی، اجتماعی و... انداخته بود و ما را به آستانه برنامه نفت در قبال غذا رسانده بود. به عبارت دیگر در تبادل غذا و دارو مشکل داشتیم و از طرف دیگر پول نفت را به ما پرداخت نمی‌کردند. در چنین فضایی دولت لغو تحریم‌ها را با انجام مذاکرات افتخارآمیز هسته‌ای پیش برد و در عرصه بین‌المللی ملت بزرگ ایران شاهد مذاکرات سرداران دیپلماسی کشور بودند. با نظارت‌های رهبری و زحمات شخص وزیر امور خارجه مذاکرات به نحوی پیش رفت که منجر به لغو تحریم‌ها و اجرای برجام شد. با تصویب مجلس موضوع برجام عملیاتی شد؛ هم حقانیت ایران در استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای به تایید جهانیان رسید و سازمان ملل و قدرت‌های جهانی بر حقانیت ایرانیان صحه گذاشتند و هم تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای لغو شد. در این زمان شاهد آن هستیم که فضای کسب و کار در عرصه بین‌المللی بهتر شده و روابط تیره‌ای که با ایران‌هراسی در دوره‌های گذشته به وجود آمده بود تبدیل به روابط بسیار حسنه‌ای شده است. بعد از برجام شاهد آن بودیم که بیش از ۲۰۰هیات تجاری اقتصادی به ایران آمدند که در راس این هیات‌ها بعضا روسای جمهور بودند. چندین رئیس‌جمهور از کشورهای مختلف به ایران آمدند و کشورهای توسعه‌یافته با عزت از رئیس‌جمهور کشورمان استقبال کردند. بنابراین روابط میان ایران با کشورهای دیگر به بهترین سطوح پس از انقلاب اسلامی ارتقا پیدا کرده است.

بانکداری یکی از مهم‌ترین مواردی بود که دولت همواره نوید بهبود شرایط آن را می‌داد. وضعیت این بخش و مشکلاتی که در سایر بخش‌ها وجود داشت، چطور پیش رفت؟

لغو تحریم‌ها باعث شد تا مسائل و مشکلات بانکداری ما در آستانه حل‌وفصل‌شدن قرار گیرد. سوئیفت باز شده و تحریم‌های بیمه‌ای و مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی برطرف شده است. فروش کالاها به‌صورت مستقیم از ایران برقرار شده است. صادرات نفت کشور ما از ۷۰۰هزار بشکه به بیش از سه‌میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است. پول‌های نفت ما که بلوکه شده بود، آزاد شده و به کشور برمی‌گردد. البته هنوز مشکلاتی وجود دارد که نیازمند زمان است. در نتیجه باید گفت هر روزی که می‌گذرد ما شاهد تبعات مثبت بیشتر برجام هستیم. در همین ماه‌های اخیر بود که تحریم‌های بانک صادرات لغوشد و کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز از تحریم‌ها خارج شد. ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دانش فنی و فناوری و آمادگی کشورهای بزرگ معتبر جهانی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نیز نباید از یاد برد. قراردادهای بزرگ صنعتی از جمله در صنعت خودرو و در حوزه نفت، گاز، حملونقل دریایی و ریلی و... همه از دستاوردهای موفق دولت درنتیجه بهبود روابط خارجی است.

باتوجه به مهار تورم، دولت یازدهم چه اقداماتی برای بهبود معیشت عمومی انجام داد؟

در حوزه داخلی دولت تلاش کرد تورم وحشتناکی را که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان مالیات مضاعف از حقوق‌بگیران نام می‌برند و دشمن مستضعفان است، کنترل کند. تورم ۴۶درصدی با سرعت بسیار حیرت‌آوری امسال به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و روند کاهنده‌ای به خود گرفته است. کنترل تورم از یک سو باعث افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده و همزمان دولت برای اولین‌بار میزان حقوق و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته را بیش از نرخ تورم افزایش داده است. آمارها حاکی از آن است که قدرت خرید مردم نسبت به شرایط دولت قبل افزایش پیدا کرده است.