۲ تکانه حقیقی کسری بودجه

براساس قانون بودجه 95 دولت باید در 7ماهه ابتدایی سال 93هزارمیلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد اما طبق آخرین آمار بانک مرکزی، دولت توانسته است تا پایان مهر ماه امسال حدود 69 هزارمیلیارد تومان درآمد به‌دست آورد.

کد خبر: ۱۶۸۴۶۶

۱۴ دی ۱۳۹۵

هر چند این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 24درصد افزایش یافته اما دولت در این مدت با 24هزارمیلیارد تومان کسری درآمد مواجه بوده است به ‌تعبیر دیگر دولت در 7ماهه امسال تنها 43درصد از درآمدهای پیش‌بینی ش ده خود برای کل سال را محقق کرده است. از طرف دیگر درحالی که مصوب قانون بودجه 95 برای تراز عملیاتی 7ماهه امسال عدد منفی 33هزارمیلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود اما در عمل این عدد به منفی 42هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد که معادل 75درصد از کل تراز عملیاتی پیش‌بینی‌ شده برای سال 95 است.(مصوب بودجه 95 برای تراز عملیاتی معادل منفی 56 هزارمیلیاردتومان است). کسری بودجه در اقتصاد نفتی ایران که همواره سندهای مالی آن وابسته به افت‌وخیزهای نفتی بوده است، تازگی ندارد و هر ساله بودجه دولت‌ها با تراز عملیاتی منفی همراه است اما آنچه مهم است، نوع مدیریت و کنترل دولت‌ها در جبران کسری بودجه است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، سنت دیرینه دولت‌های ایران در مواجهه با کسری بودجه خلق پول بوده که در سال‌های 84 تا 89 این شیوه تامین مالی به بیشترین حد خود می‌رسد. نویسندگان این پژوهش تحلیل می‌کنند که چطور این روش منجر به سرکوب مالی و تورم مالیاتی می‌شود.

تامین مالی با خلق پول

نوسانات اخیر ارز و افزایش قیمت آن خیلی‌ها را به بررسی این فرضیه واداشته است که «دولت برای پوشش کسری بودجه خود ارز را گران کرده است.» اثبات این فرضیه در دولتی که 3سال است برای دست‌یابی به تورم تک ‌رقمی اعتراض و مخالفت تولیدکنندگان مبنی بر کاهش تورم به قیمت حفظ رکود را به جان خریده بسیار دشوار است چراکه افزایش ارز نخستین نقطه‌یی را که از ثبات خارج می‌کند، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی است. اما واقعیت این است که تراز عملیاتی منفی 42هزارمیلیارد تومانی دولت در 7ماهه ابتدایی امسال نه‌ تنها خبر از اوضاع نامساعد بودن دخل‌وخرج دولت دارد بلکه تبعات منفی برای اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؛ آثاری که نتایج علمی تحقیقات برای آن سرکوب مالی و کاهش تقاضا را برمی‌شمرند. گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گزارشی تحت عنوان«تاثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران» دوره زمانی سال‌های  89-58 را بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که در اغلب این سال‌ها دولت‌های ایران با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتا از طریق خلق پول تامین مالی شده است. به تعبیر پژوهشگران این مطالعه کسری بودجه برابر با اختلاف«کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه‌یی» است. بر این اساس نتایج آنها نشان می‌دهد که افزایش کسری بودجه عملیاتی و افزایش مازاد تراز سرمایه‌یی موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‌شوند. علاوه بر این مشخص می‌شود اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تاثیر ندارد اما دو پیامد آن؛ مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت مخالف یکدیگر مصرف، سرمایه‌گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

آثار حقیقی کسری بودجه

در نظریه‌های اقتصادی، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری‌ که هر دو نتیجه کاهش یا افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری، خالص صادرات و درآمد ممکن تلقی می‌شود. تا به ‌حال مطالعه‌های داخلی صرفا به آثار مستقیم کسری بودجه معطوف بوده‌اند اما در گزارش یاد شده، آثار تامین مالی تورمی بر اجزای تقاضای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج این پژوهش کاهش کسری بودجه به ‌دلیل تکانه مثبت تراز سرمایه مانند افزایش قیمت نفت یا افزایش کسری بودجه به ‌دلیل افزایش کسری بودجه عملیاتی(مثلا افزایش مخارج جاری) هر دو موجب مالیات تورمی می‌شوند. با یک تکانه مثبت به تراز سرمایه(برای مثال حاصل از افزایش قیمت نفت) مالیات تورمی ابتدا کاهش می‌یابد اما در مدت کمتر از یک سال به بالاتر از سطح اولیه(قبل از اعمال تکانه) افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش مازاد تراز سرمایه ابتدا موجب کاهش استفاده از مالیات تورمی می‌شود؛ اما با تبدیل آن به ریال، پایه پولی و در نتیجه مالیات تورمی افزایش می‌یابد. متعاقبا نرخ بهره حقیقی با افزایش مالیات تورمی شروع به کاهش می‌یابد بنابراین نرخ بهره حقیقی در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد که با افزایش تورم حاصل از مالیات تورمی هماهنگی دارد. افزایش مازاد تراز سرمایه‌یی همچنین موجب کاهش شکاف نرخ ارز می‌شود که به دلیل دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر برای کنترل بازار ارز و پایین نگهداشتن اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد، منطقی به نظر می‌رسد که تاثیر مشخصی بر نرخ ارز حقیقی قابل مشاهده نیست.

تکانه مازاد تراز سرمایه

پژوهشگران این بررسی با شواهدی که ذکر شد، نتیجه می‌گیرند که تغییرات مالیات تورمی و سرکوب مالی الزاما با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‌جهت نیست. سیاست کاهش کسری بودجه عملیاتی یا سیاست کاهش مازاد تراز نفتی می‌تواند موجب کاهش مالیات تورمی و سرکوب مالی شود درحالی که این امر الزاما به معنای کاهش یا افزایش کسری بودجه کلی نیست. در طرف تقاضا نیز تکانه مازاد تراز سرمایه بیشتر از همه موجب افزایش مخارج مصرفی و تقاضا می‌شود و در مقابل بر سرمایه‌گذاری تاثیری نمی‌گذارد. به علاوه در اثر این تکانه، خالص واردات غیرنفتی به طور موقت افزایش می‌یابد. این افزایش در کمتر از دو سال به کاهش تبدیل می‌شود به طوری که خالص واردات به سطح اولیه بازمی‌گردد(کاهش برابر افزایش اولیه بوده است).

این شواهد کوتاه‌مدت با نتایج بلندمدت مبنی بر ارتباط معکوس خالص واردات با تراز سرمایه و نقش تراز سرمایه در تعدیل تراز تجاری غیرنفتی مطابقت دارد.  همچنین برآوردهای این پژوهش نشان می‌دهد، مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و بر خالص واردات تاثیر منفی می‌گذارد ضمن اینکه مصرف و سرمایه‌گذاری در بلندمدت رابطه مستقیمی با مالیات تورمی دارند درحالی که در کوتاه‌مدت مالیات تورمی بر آنها تاثیر منفی می‌گذارد بنابراین نتیجه می‌شود که تغییرات مصرف و سرمایه‌گذاری الزاما با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‌جهت نیست. یک سیاست افزایش کسری بودجه از طریق افزایش کسری بودجه عملیاتی با یک سیاست کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه می‌توانند آثار همسانی داشته باشند.  آن طور که از نتایج این پژوهش برمی‌آید، افزایش کسری بودجه موجب افزایش مالیات تورمی می‌شود و این افزایش موجب حاشیه نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. این مساله می‌تواند، نشان‌دهنده اهمیت منابع ارزی در تامین مالی کسری بودجه دولت باشد که کسری بودجه را به بازار ارز مرتبط می‌کند. در اقتصاد نفتی ایران، کسری بودجه عمدتا با تبدیل ارزها به ریال همراه می‌شود. این تزریق و تبدیل ارز به ریال از دو کانال افزایش عرضه ارز و افزایش تورم موجب کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. به همین دلیل هم بوده که میانگین سهم برداشت از ذخیره ارزی در سال‌های 86 تا 89 برای تامین مالی کسری بودجه بیش از 57 درصد بوده است.

همچنین تکانه افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش مخارج مصرفی خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌شود. این تکانه همچنین موجب افزایش خالص واردات غیرنفتی می‌شود. از آنجا که روابط بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری خصوصی کندتر از بخش دولتی و خارجی تعدیل می‌شوند برای رابطه مخارج مصرفی خصوصی تقریبا 3تا 4سال طول می‌کشد تا اثر یک تکانه فراگیر به کمتر از یک- چهارم کاهش یابد و متغیرها به سطوح بلندمدت برسند. درحالی که بیش از 0.9 تعدیل آثار تکانه در بخش‌های دولتی و خارجی در کمتر از یک سال اتفاق می‌افتد. بنابراین بخش خصوصی به ویژه در رفتاری مصرفی نسبت به بخش‌های دولتی و خارجی، حافظه بلندمدت‌تری در برابر تکانه‌ها دارد و افق زمانی تعدیل طولانی‌تری را مد نظر قرار می‌دهد. این تاثیرگذاری منفی مالیات تورمی بر مخارج مصرفی مطابق نتایج تصریح ساختاری کوتاه‌مدت و مخالف نتایج بلندمدت ساختاری است بنابراین استفاده از مالیات تورمی به طور همزمان و در کوتاه‌مدت از طریق کاهش درآمد قابل تصرف و نقدینگی موجب کاهش مصرف می‌شود. این درحالی است که تداوم تامین مالی تورمی در بلندمدت، افزایش مصرف جامعه را به همراه دارد. در اثر این تکانه در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و خالص واردات، افزایش بسیار خفیف را تجربه می‌کند.

اصلاح ساختار بودجه

این پژوهش در پایان رهنمودهایی برای بهبود اوضاع بودجه‌یی دولت ارائه کرده است. براساس پیشنهادهای این مطالعه برای کاستن از تبعات تورمی بودجه، اصلاح ساختار بودجه از هر دو بعد کاهش کسری بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه ضروری است و نقش اساسی در کنترل تورم ایفا کند. این سیاست‌ها باید از طریق کاهش مخارج جاری(از طریق بهبود عملکرد و کارایی نهادهای دولتی)، افزایش درآمدهای غیرنفتی(از طریق پایه‌ریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دنبال شود. به علاوه با توجه به تایید مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی، سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه و آزادسازی‌های مالی باید همراه با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.