بررسی افزایش حجم نقدینگی با صاحب نظران:

نقدینگی فعلی سبب افزایش نرخ تورم نمی شود

نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها،سکه ها و سپرده‌های جاری در یک کشور است.

کد خبر: ۱۶۴۴۴۶

۲۵ آذر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نوآوران ، تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری و پس اندازی افراد نزد بانک هاست.چون میزان کالاو خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی در کشور رشد کند، کالاو خدمات در جامعه کم شده در نتیجه قیمت‌هاافزایش می‌یابد.

بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضابرای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.روند رو به رشد نقدینگی در پایان مهرماه امسال هم ادامه دار شد و حجم نقدینگی با رشد بیش از ۲۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال قبل از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرد.

رسیدن به اهداف اقتصادی در گرو کنترل نقدینگی

مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدتتأمین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

متولی کنترل نقدینگی کیست؟

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش‌ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

نوع نقدینگی در دولت های دهم و یازدهم متفاوت است

هادی حق شناس نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی  در خصوص دلایل رشد نقدینگی در چند ماه اخیر اظهار داشت: حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد.ریشه رشد نقدینگی در کشور از سال 1385 شروع شد و در طول ده سال گذشته دو دلیل اصلی باعث رشد نقدینگی کشور شده است. دلیل اصلی رشد نقدینگی در دولت فعلی بدهی سرسام آور دولت به بانک مرکزی و بانک مرکزی به سایر بانک هاست.

همین بدهی ها باعث شده تا نقدینگی کشور از 1100ترلیون تومان بگذرد، از حجم نقدینگی موجود بالغ بر ۹۹۲ هزار میلیارد تومان را شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، در بر می‌گیرد و تا ۱۴۵ هزار میلیارد دیگر متعلق به پول است.سپرده‌های بخش دولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل می‌دهد که متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شود و صاحبان بانک‌ها هر زمان که مراجعه کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته و شبکه بانکی نیز حافظ آن بوده و در عین حال در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این منابع استفاده کنند.

در دولت پیشی دلیل اصلی افزایش نقدینگی ورود بیش از اندازه پول نفت و تبدیل دلار های آن به ریال بوده است. عدم کنترل دولت بر ورود این پول ها به بازار سبب شد تا نرخ تورم به شکل فزاینده ای افزایش پیدا کند اما نوع افزایش نقدینگی در دولت های دهم و یازدهم کاملا متفاوت است به همین دلیل است که تورم در زمان فعلی افزایش نیافته است.

تلاش دولت برای کنترل تورم

به غیر از این انضباط اقتصادی دولت در بودجه سال 95 و 96 سبب خواهد شد تا تورم زیر 10درصد باقی بماند و استمرار در پایین ماندن تورم باعث می شود تا رشد اقتصادی به تدریج افزایش یابد. علاوه بر این دولت برای تصفیه بدهی های خود در حال واگذاری پروژه های نا تمام به بخش های خصوصی است که می تواند بسیاری از معوقات خود به بانک ها را  تصفیه کند. البته باید راهی برای مشکل عدم وصول مالیات های عقب افتاده بیابد تا از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کند.