تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس

روحانی: مصوبه اخیر کنگره آمریکا ناقض برجام است/ امضاء توسط رئیس جمهور آمریکا پاسخ قاطع ما را به دنبال خواهد داشت

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام می کنم لغو برجام را از سوی هیچ یک از اعضای پنج بعلاوه یک تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.

کد خبر: ۱۶۲۰۵۵

۱۴ آذر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، حجت‌الاسلام حسن روحانی که صبح امروز برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس رفته بود، در سخنانی با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول گفت: خداوند را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.

تقدیم به موقع لایحه بودجه نشانگر رعایت شان و منزلت مجلس است

وی افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می‌داند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا ، روحانی با اشاره به اینکه بودجه سال آتی، آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت در این دوره پرداخت و گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم درآمده‌های هنگفت به سبب فروش نفت، به دلیل سو مدیریت‌های گذشته و همچنین تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای ازنظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می‌برد.

هیچ دولتی کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرد

رییس جمهور یادآور شد: دولت در ابتدای کار خود درحوزه هایی با شرایط بحرانی و در برخی با دشواری‌های بسیار مواجه بود. در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی عمل‌گرا و واحدگرایانه تلاش کرد تا با اولویت‌بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنان اقدام کند.

روحانی به مسئله تورم اشاره کرد و افزود: تا قبل دولت یازدهم، هیچ دولتی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده اما آغاز این دولت با تورم بیش از ۴۰ درصد بود و این دولت توانست به عهد خود با مردم ایران برای رسیدن به تورم تک رقمی اقدام کند و آن را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد. و از خرداد سال جاری، نرخ تورم در مدار تک رقمی گرفته و همچنان تک رقمی باقی مانده است. این افتخار در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری است

وی با بیان اینکه تحقق رشد ۸  درصدی اقتصادی که جز برنامه‌های توسعه برنامه ششم بود جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود، اظهار کرد: دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش‌بینی اقتصادی را محقق کند که موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد شد. تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری است که در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است. با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی در بودجه به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات و سیاست خدشه ناپذیر دولت است.

رییس جمهور به نرخ بیکاری در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: دولت در شرایطی سکان را به دست گرفت که اقتصاد کشور از رشد بدون اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال تغییر نکرده و برابر صفر باشد. در همین سال‌ها متولدین دهه شصت در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند که نسبت به چند دهه قبل بی سابقه بوده است. نبود شرایط لازم برای اشتغال، ورود به بازار کار آنان را به تعویق انداخته و موجب ورود آنها به دانشگاه شد. از این رو این امر نرخ مشارکت را در نیمه دوم دهه هشتاد به میزان قابل توجهی کاهش داد.

شاهد ورود جمعیت فارغ التحصیل و زنان به بازار اشتغال هستیم

وی گفت: خوشبختانه این انباشت جمعیت فعال غیر شاغل، ظرف دو سه سال اخیر و بویژه طی یکسال اخیر با اتفاق جدیدی مواجه شده و شاهد ورود جمعیت فارغ التحصیل و زنان به بازار اشتغال هستیم.

روحانی ادامه داد: در تابستان منتهی به سالجاری، یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند که نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و ۶۵ درصد افراد وارد به بازار کار را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین در دوسال اخیر منتهی بهتابستان سال ۹۵، به طور متوسط سالانه ۷۴۷ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این با بهترین عملکرد اشتغال زایی در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ یک رکورد محسوب می‌شود اما همچنان میزان اشتغالزایی با میزان جمعیت فعال برابر نیست. از سوی دیگر همچنان جمعیت غیرفعال بزرگی وجود دارد که انتظار می رود که در سال های آتی وارد بازار کار شوند.

تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم

روحانی تاکید کرد: هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با رشد منفی شروع نکرده در حالیکه این دولت در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد کشور دو سال رشد منفی را تجربه کرده بود. متاسفانه روند بلند مدت رشد اقتصادی هم کند شد. همین باعث شده بازگشت به سطح درآمد قبل از سال های ۹۱ در دوره‌ای طولانی‌تر شود.

او افزود:  تدابیر دولت برای تحرک اقتصاد از عمق این رکود کاسته اما افت کم سابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد و بودجه کشور داشت. با گشایش‌های پس از برجام در زمستان ۹۴ تولید و صادرات غیرنفتی افزایش داشت. با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از آینده و بهبود کسب و کار در بهار امسال، رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسید و رشد بخش صنعت به رشد ۴.۲ درصدی رسید. این عملکرد با تداوم رشد در فصول بعدی تداوم رشد ۵ درصدی در سال جاری را ممکن می‌کند.

رییس‌جمهور تاکید کرد: اگرچه سه شاخص تورم، رشد و اشتغال بیانگر مجموعه عملکرد دولت در سه سال گذشته است، اما باید به برخی عملکرد دولت اشاره کنم. در این سال‌ها کوشیدیم در ارائه خدمات به نقاط شهری و روستایی بهبود بخشیم. هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در بهداشت و درمان دولت با طرح تحول سلامت، خدمات با کیفیتی ایجاد کرده و از مردم برابر هزینه‌های سنگین درمانی حفاظت کرده است.

چتر پوششی گسترده درمانی ایجاد شده است

او گفت: در این مدت از ۱۵ میلیون بیمار بستری حمایت شده و برای ۷۴.۴ درصد مردم کشور به صورت هدفمند چتر پوششی گسترده درمانی ایجاد شده است. برای دسترسی همه به خدماتی درمانی اقداماتی شده و آن را تداوم می‌دهیم. در بخش کشاورزی هم دولت با صیانت از منابع پایه، بهره‌وری را افزایش می‌دهد. این باعث شده در سال ۹۴ تولیدات ۱۳.۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ داشته باشد. این سبب شده کسری تراز تجاری کشور و غذا از۸.۱ میلیارد دلار در ۹۲ به ۳.۴۳ میلیارد دلار کاهش یابد.؟

روحانی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در ۹۵ به ۱۱ و نیم میلیون افزایش یافته است، گفت: در حوزه نفت و گاز برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعت‌گران توفیقات فراوانی نصیب کشور کرده است. نفت خام از ۲.۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماهه اول ۹۲ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز در شهرور ۹۴ رسیده است. در زمینه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز افزوده شده است.

او ادامه داد:  با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید ۹۰ درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند. امیدواریم تا سال ۹۶ با تکمیل گازرسانی پوشش به ۹۵ درصد افزایش یابد. با توسعه تولید گاز به یک کشور صادرکننده تبدیل شده‌ایم در حالیکه در سال ۹۲ صادرات گازوییل کمتر از ۱ و نیم میلیون لیتر بوده این میزان در سال  ۹۴ به ۱۳ میلیون لیتر رسیده است.

در ماه‌های پایانی دستاوردهای دولت را برای مردم بیان می‌کنیم

روحانی خاطرنشان کرد:  در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. مجموعه این اقدامات با گشایش در روابط خارجی باعث شد رشد اقتصادی به ۴.۲ برسد. در حوزه علم و فناوری دولت علاوه بر رشد روند علم سعی کرده این روند را شتابان کند. رتبه علمی ایران با ۴ پله بهبود به رتبه ۱۶ رسید. دولت توجه ویژه‌ای به پارک‌های علم و فناوری داشته و این مراکز رشد قابل توجهی داشتند.

او گفت:  فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این میزان به فروش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال شود. آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال بود .به دلیل محدودیت وقت برخی تلاش‌ها ناگفته ماند. برنامه ما آن است که در ماه‌های پایانی هر یک از همکاران دستاوردهای دولت را برای مردم بیان کنند.

رییس‌جمهور گفت: در روابط خارجی این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در حوزه هسته‌ای  نوعی اجماع علیه کشور بود و ذیل بیانیه‌های محدودکننده مسیرهای وارداتی و صادراتی و بانکی مسدود شده بود. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ورود بدون آینده‌نگری به منابع نفت، آسیب‌پذیری در مقابل تحریم‌ها را افزایش داد و دشمن کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار داد.

حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس،  با تاکید بر اینکه از نظر جمهوری اسلامی برجام یک دستاورد برد-برد است، گفت: هر کشوری که در اجرای برجام فعال‌تر است از اجرای آن بیشتر نفع خواهد برد.  ایران در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهدبود.

تمدید طرح‌های از سوی آمریکا نقض برجام است

رییس جمهور به تصویب تمدید تحریم‌های ایران معروف به ایسا از سوی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اشاره کرد و گفت:‌ طبق گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی از زمان اجرایی شدن برجام، ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و به آن پایبند است. ما معتقدیم که برجام یک سند بین‌المللی است که به تائید شورای امنیت رسیده و اجرای دقیق آن می‌تواند دستاوردهای بسیاری برای تمامی کشورهای طرف‌های آن و نیز جامعه بین الملل داشته باشد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ایران هیچ گاه نقض کننده برجام نخواهد بود، اظهار کرد: ما به تعهدات خود پایبند هستیم اما به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای۱+ ۵  تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره امریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. لذا رییس جمهور آمریکا موظف است با اختیارت خود از تائید و اجرای آن جلوگیری کند .

با هرگونه بدعهدی و نقض برجام قاطع عمل خواهیم کرد

رییس جمهور تصریح کرد: چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رییس جمهور امریکا را خلاف تعهدات امریکا می‌دانیم  وبا عکس العمل مقتضی روبرو خواهد شد. لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصوبه مجلس در جلسه همین هفته هیات نظارت بر برجام تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجه با هرگونه بدعهدی، تعلل و نقض برجام نیز قاطع عمل خواهیم کرد.

ایران به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل خواهد شد

روحانی گفت: ایران امروز کشوری است با ثبات و دارای نظام مردم سالار که فرصت‌های جذاب در حوزه اقتصاد دارد و به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر سدی در برابر گروه های تروریستی بوده که همکاری با ما می‌تواند منجر به افزایش امنیت در منطقه‌ شود. ایران کشوری است که علیرغم تبلغات بدخواهان، خواهان همزیستی با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است که همکاری با چنین کشوری در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از بیماری‌ها مزمن ساختاری رنج می‌برد، گفت: اکنون این امکان فراهم شده که توان اجرایی کشور بر حل مشکلات ساختاری متمرکز شود. امیدواریم در سال ۹۵ که از سوی رهبر انقلاب به اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و با تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالای ۵ درصدو ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان ببریم و این آغازی برای شروع این اصلاح ساختارها خواهد بود.

رئیس جمهور افزود: دولت برنامه جامعی برای رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده است که بودجه سال آتی نخستین گام در این چارچوب است.

روحانی با بیان اینکه ادامه رشد صادرات نفت همانند سال‌ ۹۵ نیست، اظهار داشت: استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصادی کشور است و تمامی اقدامات کشور نیز در این حول قرار می‌گیرد.

او با تشریح رسالت‌های اصلی دولت برای رشد و توسعه اقتصادی سال آینده تصریح کرد: رسالت اول، ارائه خدمات از طرف بودجه عمومی با بالاترین و بهترین سطح کیفیت با توجه به محدودیت‌هاست و دوم اهرم کردن بودجه دولتی برای فعال کردن بخش غیر دولتی برای رشد و تحرک اقتصادی است. در این راستا ما نسبت به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی که دارای توجیه اقتصادی هستند و با توجه به آنکه چشم‌انداز قیمت نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه ۸۰ را غیرممکن است، در بودجه سال ۹۶ به طرح‌هایی که برای تکمیل بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز دارند، تصمیم به واگذاری آنها به بخش خصوصی و مشارکت با آنها گرفته‌ایم که یکی از راهبردهای اصلی ما است که این کار نه تنها بهره وری را افزایش می‌دهد بلکه سرمایه‌هایی که در پروژه‌های نیمه‌تمام قفل شده‌اند را فعال می کند.

رئیس شورای عالی اقتصاد اضافه کرد: در این چارچوب سازوکاری طراحی شده است که پروژه‌های نیمه تمام را فعال می کند و در تکمیل آنها تسهیل ایجاد می‌کند. بر این اساس، طرح‌های نیمه‌تمام با توجیه اقتصادی به بانک‌های عامل معرفی می شوند. ۲۰ درصد از بودجه توسط بانک ها و ۲۵ درصد سپرده‌گذاری خواهند شد و مابقی منابع در قالب تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و برای واگذاری آن پروژه به بهترین پیشنهاد واگذار می شود.

روحانی با بیان اینکه آورده‌های نفت در سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: دولت آماده است تا ۲۰ درصد از محل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به بخش غیر دولتی واگذار کند تا از این طریق یک تحرک در بخش اقتصادی کشور ایجاد شود.

او با یادآوری مسئله خرید خدمت عنوان کرد: خدمت رسانی های دولت با منابع در دسترس همخوانی ندارد و این مسئله کیفیت خدمت‌رسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که خدماتی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از منابع مردم‌نهاد برخوردار هستند، پس سرمایه‌گذاری در این خدمات ضرورتی بلندمدت است.

رئیس دولت تدبیر و امید افزود: در بودجه ۹۶ تا ۱۰ درصد حوزه بهداشت و آموزش به جای ارائه مستقیم از سوی دولت به صورت خرید خدمات به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود.

روحانی تحول در نظام بانکی کشور را یک ضرورت بسیار مهم برای رشد و تحرک اقتصادی در کشور برشمرد و یادآور شد: رشد اقتصادی نیازمند همکاری و تعامل با بخش‌های بین‌المللی است. همکاری‌های بانکی موجب رشد اقتصادی می‌شوند. متاسفانه تکانه‌هایی ناشی از رشد تحریم‌ها و رکود و دخالت دولت برای حل و فصل آن مسائل منجر شده تا خدمات بانکی دچار آسیب شوند و به همین خاطر ما نیازمند تحول برای افزایش کارآیی آن هستیم.

او در خصوص اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولتی در سال ۹۶ ابراز داشت: درسایر درآمدهای نفتی که با افزایش آن پیش‌بینی شده است برای چهار طرح مهم اولویت قائل  شده‌ایم که آنها شامل آب، فاضلاب، محیط زیست طراحی می‌شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شفافیت مالی و مبارزه با فساد اداری به مطالبه اجتماعی آحاد مردم تبدیل شده است، بیان کرد: نکته آغازین اصلاحات شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه اقدام خارج ازآن است ما در بودجه تبصره ای را قائل شده‌ایم که منابع مالی صرفاً توسط بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس هزینه شود و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی به آحاد مردم ارائه شود.

روحانی در تشریح ویژگی‌های آماری بودجه سال ۹۶ تاکید کرد: درآمدهای دولت براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۱۵۹ میلیارد تومان بالغ می‌شود که ۱۱۳ میلیارد مالیات و حقوق عمومی و ۴۶ میلیارد تومان به سایر درآمدها اختصاص دارد. این میزان هرچند در سال ۹۵ هم است ولی پیش‌بینی عملکرد از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است که از مجموع آن ۷۱ درصد درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد شامل سایر درآمدها است.

او ادامه داد: منابع عمومی دولت در سال ۹۶ معادل ۳۲۰ میلیارد برآورد شده است که این مسئله نسبت به ارقام قانون سال ۹۵ به ترتیب ۹ و ۱۳ درصد رشد داشته است.

رئیس دولت یازدهم در رابطه با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: سیاست دولت ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری به بخش خصوصی است. مجموع اعتبار دارایی‌های سرمایه ای به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان است و رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۹۵، ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است. پس درآمد برای صرف خدمات عمومی ۱۹ درصد است.

روحانی با بیان اینکه رشد بودجه نسبت به سال ۹۵ معادل ۱۳ درصد است، اظهار داشت: تملک دارایی‌های مالی با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۵ روبرو است که بخش عمومی آن برای بازپرداخت سود و اوراق سررسید صورت می گیرد. از حدود ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه برای مصارف عمومی، دولت ۲۳۶ میلیارد تومان را صرف هزینه های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲هزار میلیارد تومان را صرف تملک دارایی‌های مالی اختصاص داده است.