بیمه‌های درمان تکمیلى، پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه

همتی: نظارت سنتی در صنعت بیمه قابل تداوم نیست

دکترعبدالناصر همتی در آستانه سیزدهم آذر، روز بیمه به مسائل جاری این صنعت پرداخت.

کد خبر: ۱۶۱۵۷۵

۱۱ آذر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه نقش مهمی در کشور از جهت مدیریت ریسک، تامین و پرداخت خسارات به فعالین اقتصادی و آحاد مردم دارد. بیمه یکی از صنایع مفید خدماتی است که در سال های اخیر در کشور ما پیشرفت خوبی داشته اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی در خصوص فاصله از سطح مطلوب بیمه در سایر کشورها گفت:علت های زیادی دارد چرا که رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادى کشور وجود دارد پس بنابراین ما نمیتوانیم بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را می توان عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد چرا که هنوز مردم به طور کامل با مزایای بیمه آشنا نیستند و دلیل دیگر ساختار صنعت بیمه کشور است که تا چند سال گذشته دولتی بود و خوشبختانه با خصوصی سازی صنعت بیمه با رقابت تعدادزیادى ازشرکت های بیمه، پوشش های خوبی به مردم ارائه شد.

دکتر همتی از عبورضریب نفوذ بیمه به ۲ درصد GDP خبر داد و گفت: صنعت بیمه نقش خوبی را درجامعه ایفا می کند که صدور ۵۱ میلیون فقره بیمه نامه در سال گذشته و پوشش بیمه اى ۱۳هزار کشته  و۴۰۰هزارمصدوم حوادث رانندگی از مصادیق آن است.

همچنین در حوزه پوشش بیمه نفت کش ها، هواپیما و کشتی حتی در شرایط تحریم خدمات خوبی را ارائه کردند و مایه آسایش و آرامش فعالان اقتصادی را  فراهم آوردند.

دکتر همتی در پاسخ به ضعف صنعت بیمه در حوزه نظارت گفت: نظارت در صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی است و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم.

وی به بهره گیری از شیوه های نوین و الکترونیکی همچون سامانه سنهاب و تقویت نظارت فنی ونظارت مالی، صلاحیت های حرفه ای و نظارت بر شبکه فروش برای گسترش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در برنامه راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اقدامات جدی را آغاز کردیم که بحث حاکمیت شرکتی از مهمترین آنهاست و در صدد هستیم ساختار جدید را از این طریق در شرکت های بیمه ایجاد کنیم.

دکتر همتی در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی برای کنترل ریسک و کاهش خسارات چه اقداماتی انجام داده است گفت: متاسفانه در برخی صنایع چون پتروشیمى هابحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمی شود و باید سیستم را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک صورت گیرد و در گام های اولیه شرکت ها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی نموده ایم تا بتوانیم علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی به منظور کاهش ریسک افزایش دهیم.

همچنین با توجه به احیاى روابط بین المللی با شرکتهاى بیمه خارجی، از ظرفیت کارشناسان و تکنولوژی آنها نیز در ارزیابی دقیق ریسک بهره خواهیم برد.

وی در ادامه به ریسک هایی اشاره کرد که در کنترل صنعت بیمه نیست و افزود: بیمه شخص ثالث و بیمه های درمان تکمیلی از رشته های  زیان ده هستند که در بیمه شخص ثالث، دیه و حد تعهدات شرکت های بیمه  از سوی قوه محترم قضایه بر اساس قیمت شتر مشخص می شود و با توجه به رشد متوسط بالای۲۰ درصدی دیه در ده سال گذشته حق بیمه رشد متوسط سالانه۱۵ درصدی داشته و ما نتوانستیم به همان میزان افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهیم و شرکت های بیمه را با زیان مواجه کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی سهم بیمه های درمان تکمیلى را ۲۵ درصد پرتفوى صنعت دانست و گفت: این رشته نیز از عدم تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه  تبدیل می شود.

دکتر همتی از شرکت های بیمه خواست، از بیمه درمان تکمیلی  به عنوان آیتم رقابتی برای گرفتن پرتفوی سازمان های بزرگ استفاده نکنند و حق بیمه متناسب با ریسک را دریافت کنند.

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه های رایج کشور شناخت کامل ندارند گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت.تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است.بیمه های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی از مواردی است که با نوعی اجبارهمراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه ها را تشکیل میدهند.

دکتر همتی تاکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه را در برمی گیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیبن می شود و سطح زیر بنای واحد ها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.

در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و طی ده سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صد در صد میرسد.

البته شوراى محترم نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته است که باید مجددا در مجلس مطرح شود. رییس کل بیمه مرکزی سهم اندک بیمه عمر را از جمله نقایص این صنعت برشمرد و افزود: درکل دنیا سهم بیمه عمر در پرتفو آنها ۵۵ درصد اما این رقم در ایران تنها ۱۲ درصد است، این رقم در منطقه خاورمیانه وشمال افریقاحدود ۲۵ درصد است بنابراین اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه رابالا ببریم باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم، پروانه اولین بیمه تخصصى عمر بزودی صادر میشود. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور توسط بیمه ها صورت گرفته که با احتساب مطالبات معوق این رقم میتواند به ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد با این وجود اگر نفوذ بیمه عمر در کشور افزایش یابد این رقم می تواند به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که در نوع خود قابل توجه است ودوبرابربودجه عمرانى کشور میشود و می تواند تحول بزرگی را دراقتصاد کشور پدید اورد.

همتی همچنین در مورد نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بیمه به واسطه جلوگیری از سوخت سرمایه های ملی یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و اگر مدیریت ریسک را درکشور داشته باشیم می توانیم میزان خسارتها را درکشور کاهش دهیم .

وی افزود: در همین راستا ازیکطرف ظرفیت بیمه اتکایى کشور رابالابرده ونیزبا جمع آوری منابع مالی و سرازیر کردن آن دربازار سرمایه می توانیم درتقویت تولید ملى نتایج مطلوبی را به دست اوریم.

رییس کل بیمه مرکزی در خصوص روش های توسعه فرهنگ بیمه گفت:اگر بیمه می خواهد توسعه یابد باید خسارتها درست وبه موقع پرداخت شودو این یک اصل است و درمرحله دو م باید رسانه ها کمک کنند تا بتوانیم مردم رابا مزایاى بیمه بیشتر اشناسازیم.