انتقاد شدید فرشاد مومنی:

وزارت بهداشت در باتلاق است

کارشناس اقتصادی معتقد است، درحال حاضر سازمان‌های بیمه‌ای ما هم با خطر ورشکستگی و سقوط قرار گرفته‌اند و این درست همانند یک دومینو عمل می‌کند. یعنی هر سقوطی، سقوط‌های بعدی را به همراه خواهد داشت

کد خبر: ۱۶۱۳۱۱

۰۹ آذر ۱۳۹۵

فرشاد مومنی استاد توسعه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. با وی درباره مشکلات اقتصادی این روزهای نظام سلامت، بدهی‌ سازمان‌های بیمه‌گر و راه‌حل‌های موجود برای عبور از این بحران به گفت‌وگو نشستیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه سپید، مومنی در یک کلام استفاده از روش‌های ناسالم برای عبور موقتی از چالش‌های موجود را درافتادن در ورطه‌ای می‌داند که آن با عنوان «فرورفتن در باتلاق» یاد می‌کند. «افزایش کارآیی» و «حذف هزینه‌های غیرضروری» راه‌حلی است که این اقتصاددان سرشناس با بهره‌گیری از بُنیه کارشناسی موجود در کشور و استمداد از مردم قابل تحقق می‌داند.

اوضاع اقتصادی نظام سلامت خوب نیست. طرح تحول در حال اجرا است بدون آن‌که متناسب با هزینه‌هایش، منابع داشته باشد. پرداخت مطالبات مراکز درمانی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با ماه‌ها تاخیر روبه‌رو شده است؛ از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر که مکلف به پرداخت بخش اعظم این بدهی‌ها هستند، در آستانه ورشکستگی قرار دارند. باتوجه به شرایط موجود، شما چشم‌انداز نظام سلامت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فرشاد مومی: در دوران شکوفایی درآمد نفتی در سال‌های گذشته، دولت قبلی در دام توهم پولداری افتاد و این توهم، آثار خودش را به طرز وحشتناکی در افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به یادگار گذاشت. باوجود اینکه کیفیت ارائه خدمات ارائه‌شده در آن دوره کاهش چشمگیری پیدا کرده بود، میزان هزینه‌های جاری دولت بیش از چهاربرابر افزایش نشان می‌داد. از‌این‌رو انتظار می‌رفت که در دولت جدید با وقوف کارشناسی به این مسئله برای بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت یک فراخوان همگانی داده شود. متاسفانه به هردلیل چنین اتفاقی نیفتاد و حتی شاهد بودیم که در بعضی از اجزای ساختار کلی بودجه دولت، ردیف‌هایی برای پرداخت به مداح‌ها درنظر گرفته شد. خود آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم هم در مبارزات انتخاباتی خود به‌طور مکرر این مسئله را مطرح کرد که بودجه دولت در زمان آقای احمدی‌نژاد به جای اینکه سندی برای نمایان ساختن وجه مالی برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، به سمت مکانی برای توزیع رانت تمایل بیشتری نشان داده بود. پس در وهله اول ما باید دقت داشته باشیم که یک ساختار به غایت ناکارآمد و متورم هزینه‌ها از دولت قبل به یادگار مانده است.

وجه بسیار مهم و واقعیت انکارناشدنی دیگر این است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا امروز به ازای هر یک بشکه نفت خام ما با یک کاهش تقریبا هفتاد دلاری در قیمت نفت مواجه بوده‌ایم. پس از یک طرف هزینه‌های ما به شدت متورم شده و از طرف دیگر درآمد ما کاهش چشمگیری داشته است. خرد کارشناسی می‌گوید در چنین شرایطی لازم است که یک جنبش ملی «افزایش کارآیی» و «حذف هزینه‌های غیرضروری» را در دستور کار قرار دهیم. اما متاسفانه در دولت جدید یک راهبرد کلی انتخاب شده و آن هم عبارت از «فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی هزینه‌های جاری» است. از نظر کارشناسی این رویه چیزی جز برنامه پیشروی در باتلاق نیست و هزینه‌های جاری هم همانطور که از نامشان برمی‌آید، «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار می‌‌گیرند، یعنی با قرضی تامین می‌شوند که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است. چنین وضعیتی در هر سیستمی که اتفاق بیفتد، چه در دانشگاه، چه در سلامت، چه در آموزش و… یقینا با شکست روبه‌رو شده و درباره آن تردیدی وجود ندارد.

طراحان و موافقان تصویب فروش اوراق خزانه برای بیمه سلامت معتقدند این کار تنها راه‌حلی بود که می‌شد با استفاده از آن، از شکست قطعی یکی از بزرگترین طرح‌های اجتماعی دولت جلوگیری کرد. نظر شما درباره این استدلال و منطق چیست؟

از نظر من این منطق به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. ما می‌توانیم به جای شیوه‌های ناسالم، از شیوه‌های سالم تامین مالی استفاده کنیم. به شرحی که اشاره کردم، راهبرد اصلی باید «افزایش کارایی» و «کاهش هزینه‌های غیرضروری» باشد. اما اگر به هردلیل اضطرارهایی پیش آمد، باید با شیوه‌هایی برخورد کنیم که ما را از درافتادن در باتلاق دور کند. مسئولان محترم نظام سلامت به جای آن‌که کشور را به سمت باتلاق هدایت کنند و به سوی آن بروند، باید به طور شفاف و صادقانه از مردم و کارشناسان استمداد بطلبند. بنیه کارشناسی موجود در ایران هم در حدی هست که برای این مسائل اضطراری بتوانند راهکارهای بسیار سالم‌تر و کم‌هزینه‌تری را پیشنهاد کنند. من با کمال شفافیت به شما عرض می‌کنم که ما در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مرکز تحقیقاتی داریم که شاید جزو درخشان‌ترین موسسات تخصصی تحقیقاتی در این زمینه باشد و یک قطب علمی اقصاد ایران و توسعه داریم که مدیران مربوطه می‌توانند به صورت سالم و مبتنی بر علم و کار کارشناسی مسائل‌شان را با چنین مراکزی که در دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و تربیت مدرس هم وجود دارد در میان بگذارند و به جای شیوه‌های ربوی، رانتی و ناسالم، استفاده از شیوه‌های کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین محرز است که اصل این کار، قطعا خطا است و فقط می‌توان با تمثیل پیشروی در باتلاق آن را صورت‌بندی کرد. یقینا دستگاهی که امسال با ۸ هزار میلیارد تومان وام‌گیری مشکلات خود را سامان می‌دهد، سال آینده باید با بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان وام‌گیری ربوی به کار خود ادامه دهد و سال‌های بعد هم این مسئله همچنان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد تا سقوط قطعی و غیرقابل برگشت اتفاق بیفتد.

برای خرید این اوراق قرضه از وزارت بهداشت خواسته شده بود که ساختمان‌های ملکی و بیمارستان‌های خودش را در رهن بانک قرار دهد که البته این وزارتخانه نپذیرفت و این کار به‌عهده وزارت رفاه گذاشته شد. اما در‌هرحال سوال من این است که چه وزارت بهداشت‌، چه وزارت رفاه و چه هر بخش دیگری از دولت، در سال‌ آینده و سال‌های آینده قرار است چه چیزی را گرو بانک‌ها بگذارند؟

دقیقا همین‌طور است. عینا شبیه به این خطای راهبردی و فاجعه‌آمیز در طرح تحول سلامت هم اتفاق افتاد. متاسفانه دولت و وزارت بهداشت تمام حیثیت خودش را در گرو یک طرح فاقد بنیه کارشناسی کافی قرار داد و حالا برای تداوم آن طرح ناگزیرند که مرتبا شیوه‌های ناسالم‌تر و خسارت‌بارتر را در دستور کار قرار دهند. الان با فشار رئیس‌جمهور اینها سازمان‌های بیمه‌ای را مجبور کردند که وام بابهره گرفته و به پای طرح تحول سلامت قربانی کنند. اما نتیجه کلی این طرح این شده که درحال حاضر سازمان‌های بیمه‌ای ما هم با خطر ورشکستگی و سقوط قرار گرفته‌اند و این درست همانند یک دومینو عمل می‌کند. یعنی هر سقوطی، سقوط‌های بعدی را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت می‌گوید این سازمان برای ارائه خدمات در سطح فعلی، تا پایان سال ۹۶، علاوه بر بودجه معمول خود به ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر احتیاج دارد. شما امکان تامین چنین بودجه‌ای را در توان مالی کشور می‌بینید؟

اصلا و ابدا چنین توان بودجه‌ای در کشور وجود ندارد. برآوردهای خوشبینانه حکایت از این دارد که دولت برای همین امسال با یک کسری مالی چند ده هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. این درحالی است که از مجموع بدهی‌هایی که بخش اعظم آن از دولت قبلی به یادگار مانده،‌ دولت با یک بدهی ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر هم مواجه است و مسئله اساسی‌تر این است که برای انجام طرح‌های عمرانی معوقه دولت هم برآوردهای خوشبینانه نشان می‌دهد که چیزی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است. من فکر می‌کنم ظلم بزرگی است که این واقعیت‌های نگران‌کننده در نظر گرفته نشود و ما برای برخورد روزمره و دفع‌الوقت، کشور را به سمت عمق‌های بیشتر و برگشت‌ناپذیرتر باتلاق هدایت کنیم.

درنهایت برای اصلاح رویه موجود باید از دولت، مجلس یا نهاد دیگری انتظار داشته باشیم؟

تصور من این است که خطاب ما باید به نهادهای فرادست که مسئولیت نظارتی دارند، باشد و به آنها بگوییم که استمرار چنین وضعیتی کشور را با بحران‌های بدون بازگشت روبه‌رو خواهد کرد و تا این ماجرا هنوز کلید نخورده، لازم است که این نهادها ورود کرده و جلوی این خطا را بگیرند.