تفکیک طرح‌های نیمه‌تمام برای واگذاری

معمای بدهکاران بلاتکلیف در ایران سرانجام بعد از چند سال در حال گشایش است. پروژه‌های نیمه تمام یکی از میراث‌های بد دولت نهم و دهم برای دولت تدبیر و امید بوده است.

کد خبر: ۱۶۰۵۹۸

۰۶ آذر ۱۳۹۵

براساس برآوردی که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفته است، برای تکمیل 180هزار پروژه نیمه‌تمام کوچک و بزرگ در سال 92، تقریبا نیاز به 400هزار میلیارد تومان اعتبار بوده است. این در حالی است که در سال 91 بودجه عمرانی محقق شده، حدود 10هزار میلیارد تومان بوده است. با این شرایط تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، چهل سال زمان خواهد برد. باید پذیرفت که این پروژه‌ها کارشناسی شده نیستند وگرنه به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شدند.

طبیعتا با توجه به حجم و اعتبار مورد نیاز، امکان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام برای دولت وجود ندارد. رویه‌یی که دولت تدبیر و امید پیش گرفته، شناسایی آن دسته از پروژه‌هایی است که پیشرفت بالایی دارند و با سرعت بیشتر و اعتبار کمتری می‌توان آنها را به بهره‌برداری رساند. خوشبختانه در دولت یازدهم دیگر مصوبه جدیدی برای پروژه‌های جدید صادر نمی‌شود و هم و غم این دولت، تکمیل آن دسته از پروژه‌هایی است که ارزش انتفاعی عمومی برای مردم آن استان‌ها دارد.

دولت با همه کمبودها و مشکلاتی که به لحاظ اعتباری دارد، قرار است امسال 40هزار میلیارد تومان به تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد و اگر محقق شود، یک شاهکار و رکورد در تخصیص اعتبارات عمرانی تا آخر سال 95 خواهد بود. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که داشته، کمتر از 50 درصد آن محقق شده است. اما در صورت تحقق نیز تکمیل این پروژه‌ها 10سال زمان خواهد برد. ضمن اینکه این موضوع را باید در نظر داشت که به اندازه تورم، اعتبار پروژه‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر بسیاری از این پروژه‌ها، توجیه اقتصادی ندارند. از دیدگاه من نیاز است با این پروژه‌ها برخورد قاطع شود، حتی اگر تنش‌های سیاسی به همراه داشته باشد، بنابراین این کار بسیار مشکل خواهد بود. اما این جراحی به‌طور حتم باید توسط دولت صورت بگیرد.

همچنین برخی از این پروژه‌ها هنوز ساخته نشده‌اند و برخی دیگر به صورت کارگاه هستند. اما پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند حتی اگر مقداری برای آنها هزینه شده باشد، بهتر است متوقف شوند. به‌طور مثال پالایشگاهی که تکمیل آن40هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، اگر 400میلیارد تومان هم تاکنون هزینه کرده باشد، یک درصد هزینه مورد نیاز برای تکمیل آن است. این در حالی است که حتی برخی پروژه‌ها نیز قابلیت تغییر کاربری دارند و می‌توان برخی از این پروژه‌ها را با ارائه تعریف جدید در قالب یک پروژه صنعتی متناسب با آن استان یا شهرستان پیش برد.

دسته دیگر از پروژه‌ها، پروژه‌هایی هستند که دولت نمی‌تواند در آینده نزدیک آنها را تکمیل کند. این پروژه‌ها دو بخش هستند. بعضی از آنها انتفاعی هستند، مثال پروژه راهسازی است که اگر به نتیجه برسد، برای مردم آن منطقه حیاتی است. می‌توان آنها را به صورت وضع کردن عوارض به پیمانکاران بخش خصوصی محول کرد. در اتاق بازرگانی این پروژه‌ها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است و مشخص شده که حدود 150 الی 180هزار میلیارد تومان از این پروژه‌ها به لحاظ ریالی قابل برون‌سپاری و واگذاری به بخش خصوصی هستند و دولت می‌تواند آنها را با سرعت به این بخش واگذار کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه در حال تفکیک کردن پروژه‌هایی است که می‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد. روش‌های واگذاری آنها نیز متفاوت است. ممکن است این پروژه‌ها به صورت رایگان واگذار شود یا مقداری که پیشرفت داشته و دولت سرمایه‌گذاری کرده است، سهم دولت تلقی شود و مشارکت داشته باشد. البته راهکارهای دیگری نیز برای واگذاری این پروژه‌ها تعریف شده است. دسته دیگر پروژه‌هایی هستند که باید با سرعت به بخش‌های خصوصی واگذار شوند تا منابع ملی که بلوکه شده‌اند و سرمایه‌های عظیمی که در این پروژه‌ها خرج شده‌اند، هدر نرود.

برخی دیگر از این پروژه‌ها نیز پروژه‌های غیرانتفاعی هستند که برای رفاه مردم، کشور و استان‌های مختلف تعریف شده‌اند و دولت وظیفه دارد آنها را تکمیل کند. پس در جمع‌بندی باید گفت که سه نوع پروژه وجود دارد: 1- پروژه‌های غیرقابل توجیه اقتصادی که حتما باید متوقف و تعطیل بشوند. 2- پروژه‌هایی که پیشرفت مناسبی دارند و دولت نمی‌تواند آنها را تکمیل کند. 3- پروژه‌هایی که دولت بر اساس اولویتی که برای مردم می‌گذارد باید تکمیل کند. اما در این میان مشکل دیگری هم وجود دارد. بدهی پیمانکاران یکی از گرفتاری‌های بزرگ دیگری است که از دولت سابق به این دولت به ارث رسیده است.

برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که حدود 200هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران به این دولت منتقل شده است. این بدهی‌ها عموما مربوط به پروژه‌های نیمه‌تمام هستند. بخش عمده آن مربوط به مسکن‌مهر است. بسیاری از کسانی که در مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند، حاضر نیستند که آنها را تحویل بگیرند. به همین دلیل پول آنها به پیمانکاران برنمی‌گردد. خوشبختانه ساختاری در وزارت اقتصاد و دارایی برای ساماندهی مطالبات پیمانکاران از دولت ایجاد شده است و مطالبات و طلبکاران تقریبا شناسایی شده‌اند. روش‌های متفاوتی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اتخاذ شده است. از جمله همین انتشار اوراق خزانه، انتشار اوراق صکوک و اوراق مشارکت نیز از این دست راهکارهاست.

تهاتر کردن بدهی‌های دولت با مطالبات دولت از پیمانکاران نیز از دیگر راهکارهای خوب برای پرداخت بدهی‌هاست. به‌طور مثال برای پیمانکاری که به دارایی، مالیات و تامین اجتماعی بدهکار است و از طرف دیگر از دولت طلبکار است، دولت تصمیم گرفته که این پیمانکار بتواند بدهی‌های خود را با مطالباتش تسویه کند. در واقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت مشخص می‌شود. بن‌هایی به آنها داده می‌شود که این بن نشان می‌دهد که این فرد از دولت طلبکار است و می‌تواند آن اعتبار را در سازمان‌های دولتی که به آنها بدهکار است، هزینه کند. این راهکار در حال حاضر عملیاتی شده و در حال سازماندهی است.

بخش خصوصی قطعا از این راهکار استقبال خواهد کرد. یکی دیگر از مشکلاتی که بخش خصوصی داشت، این بود که مطالباتش از دولت فریز بود و بدهی‌اش نیز به سازمان‌ها و بانک‌ها مرتبا در حال افزایش بود. به گونه‌یی که باید جریمه‌هایی را نیز می‌پرداخت. در حالی که میزان طلب او بدون سود نزد دولت مانده بود. بنابراین از کارهای خوبی که این دولت انجام داد، این بود که به مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز به اندازه نرخ بانکی با توجه به زمان تاخیر، سود تعلق می‌گیرد. بنابراین خسارتی که از تاخیر به بانک ایجاد می‌شود، می‌تواند با این مطالبات تهاتر شود.

*رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران