پیشنهادات کارشناسان برای غلبه بر رشد تورم و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی

چه راهکارهایی می‌تواند اقتصاد ایران را در شرایط جدید سال 91 به رشد برساند؟ پاسخ برخی کارشناسان اقتصادی بدین قرار است: دانش جعفری: نیاز به واردات کمتر شود مسعود نیلی: دولت کوچک‌تر به لحاظ بنگاهداری درگاهی: شاخص‌های کنترل اختلال پولی راسخ: کنترل نقدینگی شاکری: کنترل عوامل سوداگرانه

کد خبر: ۱۶۰۱

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱

دنیای اقتصاد نوشت: رییس کل بانک مرکزی در تحلیلی از اقتصاد ایران که در روزهای نخست سال 91 منتشر شد مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال جدید را «احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» عنوان کرد. محمود بهمنی دلیل ارائه چنین تصویری از اقتصاد سال جدید را تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در اغلب کشورها دانسته و عنوان کرده بود که آثار روانی محدودیت‌های اعمال شده خارجی و شرایط نامطلوب فضای کسب و کار در سال جدید نیز ادامه پیدا می‌کند. پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 91 آنجا اهمیت می‌یابد که مولفه‌هایی چون اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تشدید محدودیت‌های اقتصادی، دشوارتر شدن فضای کسب و کار و... مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، سال 91 سال خاصی است. از سویی سال اول نمایندگان مجلس نهم است که تازه وارد مجلس شده‌اند. از سوی دیگر سالی است که به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد از آن؛ یعنی در سال 92 خواهد رفت. کارشناسان معتقدند انعکاس این دو حرکت در اقتصاد ایران این است که هم نمایندگان جدید به دنبال پیگیری مطالبات استانی خواهند بود و این مساله در انبساطی بودن بودجه موثر است و هم دولت برای اینکه نظرات خود را استمرار دهد مجبور به انبساطی عمل کردن است. این دو عامل تشدید کننده سیاست انبساطی موجب بروز آثار منفی در اقتصاد ایران خواهد شد. به گفته کارشناسان با توجه به منابعی که در داخل کشور وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضعیت درآمدی دولت در سال جاری چندان خوب نیست، آثار خاص این رفتارها در اقتصاد ایران حتمی است. موضوعی که می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند. برخی کارشناسان معتقدند تقسیم کار بهینه بین دولت، بخش خصوصی و مردم می‌تواند الگویی برای رشد تولید باشد. به گفته آنها یکی از روش‌ها برای رسیدن به این هدف این است که دولت خود تولیدکننده نباشد، اما هدایت و نظارت و حل مشکلات کلان اقتصادی را بر عهده گیرد که در سیاست کلان کشور باید مورد توجه باشد. نهادهای بین‌المللی اقتصادی دنیا، رشد اقتصادی ایران را در سال 91 بین 3 درصد تا 4/3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های سال گذشته که بین 2 و نیم درصد تا 9/2 درصد بود، بالاتر رفته است. در واقع می‌توان گفت که این یک علامت مثبت برای اقتصاد کشور است. البته نهادهای داخلی رشد اقتصاد ایران را به مراتب بالاتر از ارقام جهانی پیش‌بینی می‌کنند. در عین حال سازمان‌های بین‌المللی تورم ایران را بین 12 تا 15 درصد پیش‌بینی کرده‌اند که به نظر می‌رسد طبق پیش‌بینی‌هایی که در داخل کشور شده، این رقم به مراتب بالاتر از این میزان خواهد بود. بانک مرکزی در آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر کرد نرخ تورم را نزدیک به 21 درصد اعلام کرده است. علامت‌های دیگری هم که وجود دارد، نشان‌دهنده روند رو به کاهش تورم نیست؛ بنابراین اگر از این زاویه نگریسته شود احتمالا در سال جاری نیز نرخ تورم افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن این عوامل باید پرسید که چه راهکارهایی می‌تواند اقتصاد ایران را در شرایط جدید سال 91 به رشد برساند؟ این سوالی است که با برخی کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته شده است. دانش جعفری: نیاز به واردات کمتر شود داود دانش جعفری رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به متوسط تولید ناخالص داخلی ایران در سه دهه اخیر گفت: در دو تا سه دهه اخیر متوسط رشد اقتصادی ایران حدود 6/5 درصد بوده است؛ مقایسه این روند با رشد اقتصادی دیگر کشورها نشان از بالاتر بودن متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران از متوسط جهانی است. او افزود: با توجه به اهدافی که در سیاست کلی برنامه پنجم مورد نظر بوده، باید میزان رشد فعالیت تولیدی به بالای 8 درصد برسد و در واقع هر 9 سال یک بار درآمد تولید سرانه به دو برابر میزانی که هست برسد. دانش جعفری با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 91 در مجلس افزود: اگر بودجه 91 با کسری زیادی همراه باشد، بودجه نیز به عوامل تورم‌زا در سال 91 اضافه خواهد شد؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد عامل افزایش قابل توجه تورم در این سال‌ها ، کسری بودجه بوده است. این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم و رشد اقتصادی سال 91 گفت: چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 بسیار مهم است. اینکه نگاه این طرح به بخش تولید چگونه خواهد بود و اینکه آیا منابعی که طبق قانون هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، عملی خواهد شد یا اینکه باز هم این منابع در آن مسیر قرار نخواهد گرفت، مواردی است که می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده تاثیر گذار باشد. او اضافه کرد: نوسازی در صنایع ایران می‌تواند در قالب اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی انجام گیرد ؛ البته نتیجه این اقدام آن خواهد بود که سطح قیمت‌ها افزایش یابد که در این صورت باید انتظار داشته باشیم که تورم بالا برود. دانش جعفری خاطرنشان کرد: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ممکن است که به کسری بودجه دولت دامن بزند؛ چرا که تا الان که ما شاهد اجرای فاز یک این طرح بوده‌ایم، دولت به سختی توانسته این منابع را با قرض گرفتن از منابع مختلف تامین و پرداخت کند. در سال گذشته دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده است که اگر با اجرایی کردن فاز دوم این طرح در سال جاری بخواهد تعهدات خود را بیشتر کند، طبیعی است که به کسری بودجه دامن می‌زند و در نتیجه باید منتظر افزایش تورم نیز باشیم. دانش جعفری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رقم 80 میلیارد دلاری میزان واردات کالا و خدمات به ایران اشاره کرد و گفت: باید هوشیار بود که این میزان واردات مشکلات ارزی و یا مشکلات گشایش اعتبارهای اسنادی مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد نکند. به عبارت دیگر باید راهکارهایی در پیش گرفته شود که تولید ایران به سمت نهاده‌هایی برود که بیشتر از درون خودش تامین می‌شود و نیاز به واردات را کمتر کند. مسعود نیلی: دولت کوچک‌تر به لحاظ بنگاهداری مسعود نیلی، اقتصاددانی که سابقه حضور در نظام برنامه‌ریزی ایران را دارد در مورد راهکار به دست آوردن رشد اقتصادی بالا در سال 91 به شاخص دخالت دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: شاخص تصدی‌های دولت نشان‌دهنده ارزش نسبی اقتصادی فعالیت‌های بنگاهداری دولت است و هرچه قیمت‌ها واقعی‌تر شود این شاخص نیز به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. او افزود: شاخص اندازه دولت در سال 1350 معادل 1/33 درصد بوده است که پس از افزایش به 41 درصد در سال 1357، به تدریج و با نوساناتی در سال 1383 به 7/33 درصد کاهش ‌یافته و سپس به 5/19درصد در سال 1388 می‌رسد. به گزارش سایت اتاق تهران نیلی اضافه کرد: ایجاد یک دولت بزرگ‌تر به لحاظ «مالی و حاکمیتی» و کوچک‌تر به لحاظ «بنگاهداری»، می‌تواند نسخه‌ای برای توسعه رشد اقتصادی باشد. او افزود: دولت برای اصلاحات باید به سمت کاهش مداخلات، کاهش تصدی‌گری و در مرحله آخر رشد بودجه دولت پیش برود. دولت باید مداخلاتش را به ترتیب در سیستم بانکی، پولی، ارزی، قیمت‌گذاری و بازار کار کاهش دهد. ضمن اینکه قبل از هر کاری باید به رفع اختلال از سیستم بانکی بپردازد. نیلی اضافه کرد: مطالعات تجربی نشان می‌دهد که افزایش مخارج مصرفی دولت، ایجاد محدودیت در روند رشد اقتصادی را به دنبال دارد. به گفته این اقتصاددان، مخارج سرمایه‌ای در برخی از بخش‌ها به خصوص در زیربناها آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که البته سهم مخارج سرمایه‌ای از مخارج کل دولت‌ها بسیار کمتر از سهم مخارج مصرفی است. وی با بیان اینکه کسری بودجه اثر معنادار و منفی بر رشد اقتصادی دارد، افزود: افزایش مخارج دولت و تامین آن از طریق کسری بودجه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و تنها هزینه‌های دولت که در قالب بودجه متوازن تامین مالی شده است آثار مثبتی بر رشد دارد. این اقتصاددان در خصوص اثر تصدی‌های دولت بر رشد اقتصادی گفت: از یک طرف توسعه بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از سوی دیگر اثر اختلال‌زای تصدی‌های دولت بر بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. درگاهی: شاخص‌های کنترل اختلال پولی حسن درگاهی استاد اقتصاد کلان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نیز در تشریح مکانیزم‌های اختلال سیاست مالی به «تخصیص سیاسی و نه اقتصادی منابع» و«بازتوزیع درآمد از طریق یارانه‌های ناکارآ» به عنوان اصلی‌ترین مکانیزم‌های اختلال سیاست مالی یاد کرد و «بهره‌وری متوسط سرمایه در بخش عمومی دولت» و «انحراف بازده نهایی سرمایه از هزینه به کارگیری سرمایه» را نیز از نتایج عدم تخصیص اقتصادی منابع برشمرد. به گزارش سایت اتاق تهران او ادامه داد: اختلال سیاست پولی زمانی در رفتار دولت‌ها رخ می‌دهد که اجرای این نوع سیاست‌ها با هدف ایجاد رشد و اشتغال بدون توجه به تورم صورت می‌گیرد. او البته «عدم استقلال بانک مرکزی» و«ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی شدن آینده توسط عاملان اقتصادی» را نیز از دیگر مکانیزم‌های اختلال سیاست پولی عنوان کرد. راسخ: کنترل نقدینگی محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در مورد راهکار دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال 91گفت: افزایش غیراصولی نقدینگی به عنوان ریشه تورم باید متوقف شود تا ضمن کاهش تورم، ‌رشد اقتصادی بالا نیز تحقق پیدا کند. راسخ اضافه کرد: انضباط مالی دولت در برنامه‌های اقتصادی از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل دیگر ایجادکننده تورم باید افزایش پیدا کند؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده، راهکار جلوگیری از تورم و به دست آوردن رشد اقتصادی بالا ، حاکم شدن عقلانیت و انضباط مالی در احکام قانونی است. راسخ با اشاره به اینکه سال گذشته، سال خوبی برای فعالان اقتصادی کشور نبوده، گفت: تولیدکنندگان در سال گذشته با مشکل افزایش هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند؛ از این جهت به نظر می‌رسد احکام بودجه ای سال 91 در بخش کسب و کار و مالیات‌ها که هم اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است باید به نحوی مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد که زیان مضاعفی متوجه بخش تولید نباشد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه تجربه رفتار عقلانی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نشان داد که می‌توان با تصمیم‌های اقتصادی چرخ اقتصاد را به گونه‌ای درست هدایت کرد، افزود: نقدینگی نامناسب که در بخش غیر تولیدی وجود دارد، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است؛ این بخش اگر مورد هدایت و کنترل قرار گیرد، مشکلات تورمی ایران بهبود خواهد یافت. شاکری: کنترل عوامل سوداگرانه عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این مورد معتقد است که باید شرایط فعلی اقتصاد ایران را برای به دست آوردن راهکار مناسب افزایش رشد اقتصادی سنجید. او گفت: کنترل عوامل سوداگرانه در اقتصاد ایران مهم‌ترین و با اولویت‌ترین کاری است که باید در سال 91 صورت گیرد. ضمن اینکه باید به شرایط فعلی ایران و احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز توجه کرد. شاکری افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید نقدینگی بالایی که وجود دارد به نحوی مهار شود که راه افزایش تولید و خروج از فعالیت‌های واسطه گری و سوداگرانه هموار باشد.