در گفت و گو با رییس اتاق بازرگانی تهران:

نمی توان ارز را سرکوب کرد

مسعود خوانساری، چهره نام آشنای اتاق بازرگانی تهران است که چندی پیش در رقابت برای تصاحب کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران نتوانست غلامحسین شافعی را پشت سر بگذارد و با همان سکون و آرامش همیشگی‌اش به همان کرسی ریاست اتاق بازرگانی تهران دل‌خوش کرد.

کد خبر: ۱۵۹۵۲۲

۰۱ آذر ۱۳۹۵

هر چند که کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی تعلل وی در ورود به بحث انتخابات را دلیل عدم موفقیت وی می‌دانستند اما خنده همیشگی و آرامش چهره‌‌اش بعد از انتخابات، خبر از بی‌تفاوتی و البته پذیرش ریاست شافعی در اتاق بازرگانی را می‌داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از کارشناسان با سابقه اقتصاد و تجارت است که بیش از هر چیزی نسبت به سایر سن و سال‌داران اتاق بازرگانی به جنبش نوگرایی در اقتصاد معتقد و معروف است. وی که بیشتر فعالیتش در بخش حمل ونقل است و از دیرباز به عنوان فعال حمل و نقلی شناخته می‌شود سعی می‌کند بیشتر کلان‌نگری کند و مباحث اقتصاد کلان را بیشتر پاسخ دهد تا مباحث حمل و نقلی اما از میان صحبت‌هایش به خوبی می‌توان دلسوزی‌هایش برای بخش حمل و نقل را دید و لمس کرد.

مخصوصا وقتی در فرصت بسیار کوتاهی که برای مصاحبه در نظر می‌گیرد دلسوزانه اعلام برخی توافقات حمل و نقلی را به عنوان اشتباه و عجله بی‌فکر دولت می‌خواند و می‌گوید: « دولت اشتباه کرد؛ نباید آنقدر عجولانه در مورد توافقات به این بزرگی صحبت می‌کرد.» یا زمانی که بحث به ایرباس و بویینگ و ورودشان به ایران می‌رسد سری تکان می‌دهد و با حالتی که نا امیدی در آن موج می‌زند، می‌گوید: « این هواپیماها به این زودی‌ها وارد ایران نمی‌شوند. » خوانساری هر چقدر که برای پاسخ دادن به سوالات کلان تمایل نشان می‌داد اما در واکنش به سوالات مرتبط با حمل و نقل و نتایج توافقات حمل و نقل با سکوت پیشه کردن سعی کرد به نرمی از کنار این مباحث بگذرد و خود را درگیر پاسخ دادن به مباحثی که حداقل مویی در آنها سپید کرده است نشود.

زمانی که با دلسردی به جای پاسخ دادن به راهکارهای گره‌های حمل و نقلی از شتاب بی‌جای مسوولان دولتی صحبت کرد نشان داد شاید فعالان حمل و نقل آنقدری که به بهبود وضعیت اقتصاد خرد و کلان دلخوش کرده‌اند برای رفع مشکلات حمل و نقلی دلخوش نیستند.

خوانساری برای پاسخ گفتن به برنامه ششم و نتایج آن، هم موضعی همچون حمل و نقل دارد و معتقد است که « این برنامه هم گره‌ای را بازنمی‌کند. خروجی برنامه ششم همانند خروجی سایر برنامه‌هاست و در نهایت چیزی نصیب اقتصاد و کشور نمی‌کند مگر اینکه به جای تدوین برنامه ششم برنامه‌های قبلی را آسیب‌شناسی می‌کردیم و موفق‌تر از قبل عمل می‌کردیم.»

رییس اتاق بازرگانی تهران در عین حال تعامل دولت یازدهم و بخش خصوصی را همچون تجربه تعاملات با دولت نهم و دهم می‌داند و در عوض در خصوص مباحث کسب و کار، تک نرخی شدن ارز، عملکرد سه ساله دولت و آنچه دولت باید در ماه‌های پایانی دولت نخستش انجام دهد حرف برای گفتن دارد.

خوانساری معتقد است: «فضای کسب و کار مناسب نیست؛ با وجود تمام موفقیت‌ها اما هنوز تمایل به سرمایه‌گذاری کم است در عین حال دولت همچنان بزرگ است و برای اینکه فشارهای موجود روی خودش را بکاهد فشارهای وارده را به بخش خصوصی منتقل می‌کند. به همین دلیل است که صنعت و تولید در کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. چرا که تنها بخش‌هایی که حساب وکتاب دارد این بخش‌ها هستند به همین خاطر هم هست که رسما باید اعلام کرد دولت حمایتی که باید از بخش تولید می‌کرد را نکرد و به جای اینکه رکود را بهبود بخشد آن را به گونه‌ای تشدید کرد؛ به همین خاطر بخش خصوصی نتوانست رشد کند.»

اگر اجازه بدهید گفت‌وگو را با ارزیابی جنابعالی در خصوص عملکرد سه ساله دولت آغاز کنیم؟

دولت در سه سال گذشته توانسته است کارنامه مثبتی را از خود به جای گذارد. این درنگاهی که به عملکرد دولت در این مدت کاملا مشهود است. دولت در سه سال گذشته موفقیت‌های زیادی را به دست آورده است.

به گونه‌ای که می‌توان مهم‌ترین اقدام دولت را کنترل هیجانات اقتصادی سال‌های گذشته دانست. در سال‌های پیش از دولت یازدهم اقتصاد ایران هر روز دستخوش تغییر می‌شد که دولت توانست این تغییرات را به حداقل برساند. قطعا فراموش نمی‌کنیم روزهایی را که قیمت‌ها هر دقیقه و هر روز بالا و پایین می‌شدند.

قیمت ارز ثبات نداشت و هر روز بالا و پایین می‌شد. اقتصاد کشور درگیر تورم لجام‌گسیخته‌ای بود و امید به آینده در محیط کسب و کار بین کسانی که در محیط تولیدی بودند به حداقل رسیده بود و حتی آینده تولید اصلا روشن نبود.

اقدامی که دولت کرد این بود که هیجانات اقتصادی را برطرف کرد و توانست، ثباتی را در بازار به وجود بیاورد که این اقدام مثبت بود و نتیجه آن این شد که تورم به حداقل کاهش پیدا کرد و هم‌اکنون به زیر ١٠ درصد رسید. همچنین نوسانات قیمت ارز نیز گرفته شد. این روال موجب شد تا در سال ٩٣ رشد اقتصادی ٣ درصدی را تجربه کنیم. هر چند که این رشد در سال ٩٤ منفی شد اما پیش بینی‌ها حکایت از این دارد که در سال جاری هم رشد اقتصادی در حد ٤ درصد یا بالاتر را تجربه خواهیم کرد. اینها اقدامات مثبت اقتصادی دولت یازدهم است که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت.

البته شما هنوز به موضوع توافق و نتایج آن اشاره نکردید.

اتفاقا یکی از اتفاقات مهم توافق و برجام بود که می‌توان جزو موفقیت‌های دولت آن را ذکر کرد. دولت با توافق توانست بر هیجانات سیاسی غلبه کند. دولت یازدهم توانست بعد از ١٢ سال قطع ارتباط با دنیا دوباره روابط با دیگر کشورهای جهان را از سر بگیرد. به این ترتیب رفت و آمدهای تجاری که قطع شده بودند و به دنبال آن هزینه مبادلات تجاری و قیمت تمام شده کالاهای وابسته به مواد اولیه وارداتی به نحو چشمگیری افزایش یافته بود با توافق کمی تعدیل شد.

در حقیقت بعد از امضای برجام در درجه نخست از بعد روانی تجار دو طرف به این حس مشترک دست یافتند که می‌توانند در بازار ایران و ما در بازار بین‌الملل ورود پیدا کنیم و در عین حال به خاطر برداشتن اولیه تحریم‌ها هزینه مبادلات تجاری کاهش یافت.

اگرچه هنوز گره‌هایی وجود دارد و بحث بانکی به صورت کامل حل نشده است اما فضا و دورنمای نسبتا روشنی پیش روی اقتصاد به وجود آمده است. این تفکر حتی موجب شده تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر به نظر برسد هرچند که قطعا مذاکرات برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی زمان بیشتری را طلب می‌کند اما هم‌اکنون نیز با اعداد و ارقامی که مسوولان دولتی اعلام می‌کنند توانسته‌ایم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم.

این مباحث در خصوص دفاع از عملکرد سه ساله دولت قابل قبول است، اما دولت تدبیر و امید در ماه‌های پایانی دولت نخست خود قرار دارد و با توجه به اینکه قطعا شاخصه‌های مورد نظر مردم برای انتخاب دولت موضوعاتی همچون معیشت، اقتصاد، رفاه، اشتغال و... است شاید مردم نتوانند این موضوع را هضم کنند که برای رفع مشکلاتی که بعد از یک دهه قطع رابطه با دنیا باید کمی صبور‌تر باشند.

آنچه باید مورد توجه قرار دهیم این است که همه دولتمردان و حتی روسای قوا و حتی می‌توان گفت تمام مسوولان نظام یک جمع‌بندی کلی را برای کشورمان قبول دارند و آن هم این است که در سی و هفت سال بعد انقلاب یکی از اشکالات اصلی اقتصاد ایران دولتی بودن بیش از حد آن است، در اقتصاد دولتی ایران بخش خصوصی تقریبا فراموش شده بود یا کمتر به آن بها داده شده است. هر چند که در سال‌های گذشته که تفسیر اصل ٤٤ مطرح شد امیدها این بود که با این تفسیر بخش خصوصی بتواند رشد بیشتری در اقتصاد پیدا کند و بیشتر در فضای کسب و کار ورود پیدا کند ولی در عمل دیدیم که بسیاری از واگذاری‌ها نه تنها به بخش خصوصی نبود که شبه دولتی‌ها، بنیادها و نهادها بخش‌های دولتی که قرار بود به بخش خصوصی واقعی واگذار شود را در لوای خصوصی در اختیار گرفتند.

در حقیقت شبه‌دولتی‌ها به جای بخش خصوصی مجددا صاحب بخش‌های دولتی شدند. طبق گزارشی که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ارایه کردند و رییس خصوصی‌سازی هم تایید کرد بیش از ١٤ درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده در این سال‌ها به بخش خصوص واقعی رسیده است و در حقیقت این غیرخصوصی‌ها بودند که در این خرید و فروش صاحب بخش‌های واگذار شده شدند و حتی دولت یازدهم هم در سه سال و اندی گذشته از عمرش نتوانست در بازپس‌گیری همه این خصولتی شدن‌ها موفق عمل کند.

این موضوع مورد انتقاد شفاف بخش خصوصی است البته دولت هم نشان داده که خواهان بازپس‌گیری این خصولتی‌سازی‌هاست و بنا دارد تا این بخش ‌ها را به بخش خصوصی واقعی بسپارد؛ برای این کار باید چه کاری کرد؟

انتظار می‌رود که دولت باید محیط کسب و کار را درست کند. اگر قرار است بخش خصوصی فعال و رقابتی داشته باشیم که بتواند نقش اساسی در اقتصاد بازی کند بهترین کار این است که محیط کسب و کار مناسب را فراهم کنیم. فضای کسب و کار در ایران مشکل دارد.

چه مشکلاتی؟

نخست اینکه فضای کسب و کار رقابتی نیست. دیگر اینکه دولت بیش از اندازه در اقتصاد دخالت می‌کند یعنی علاوه بر اینکه دولت کار تصدیگری می‌کند مرتب در اقتصاد هم دخالت می‌کند.

بخش خصوصی دقیقا با چه مشکلاتی در این بخش مواجه است

برخی از این مشکلات بسیار واضح ودر عین حال ساده است برای مثال نخستین مشکل که هر روزه با آن درگیر هستیم (به عنوان بخش خصوصی) قوانین و مجوزهای دولتی است که بخش خصوصی برای فعالیت در ارتباط با فضای کسب و کار با آن درگیر است. مشکل دیگر بحث قیمت‌گذاری است؛ دولت در خیلی از قضایا دخالت می‌کند و خواهان ورود به بحث قیمت‌گذاری است که موجب می‌شود حرکت بخش خصوصی برای فعالیت‌های بیشتر دچار اختلال شود. سومین مشکل، تعرفه‌هاست. دولت در عین حال که قوانین دست و پا گیر برای فعالیت کسب و کار بخش خصوصی تدوین و تصویب می‌کند و حتی قیمت‌گذاری را برعهده می‌گیرد در گام بعدی با وضع تعرفه‌های مختلف و تغییر این تعرفه‌ها و به نوعی بازی کردن با تعرفه‌ها و ممنوع کردن و مجوز دادن به ورود یا خروج کالاهای مختلف موجب می‌شود تا فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم نشود. بخش خصوصی هر روزه باید چک کند تا ببیند کدام کالا ممنوع و کدام کالا برای واردات یا صادرات آزاد است.

یکی دیگر از اختلالات موجود در کسب و کار بخش خصوصی بحث فساد در کلیه دستگاه‌های اداری است که عامل مهمی برای اختلال در محیط کسب و کار است. در عین حال عدم شفافیت در مقررات و بخشنامه‌هایی که مرتبا صادر می‌شود باعث ایجاد اختلال در مراودات و مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که باعث عدم شفافیت و ایجاد رانت و فساد شده و باعث نا امنی محیط کسب و کارشده و سدی پیش راه گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.

اینها زمینه‌هایی است که دولت می‌توانست قوی‌تر برخورد کند ولی معتقدم که متاسفانه دولت نتوانست در برخورد با آنها موفق عمل کند و به عنوان مسائلی که در محیط کسب و کار تعیین تکلیف نشده باقی مانده‌اند. این عوامل باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند وارد یک رقابت عادلانه اقتصادی شود. الان خیلی از نهادها و شرکت‌هایی که غیرخصوصی و معتبر هستند با امتیازات و بخشودگی‌ها رقابت ناسالمی را ایجاد کرده‌اند، این عوامل باعث شده تا بخش خصوصی نتواند به خوبی رشدکند که من فکر می‌کنم این ضعف دولت بوده که در سه سال گذشته نتوانسته در این زمینه گام‌های اساسی‌تری را بردارد.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در اقتصاد نرخ ارز است. دولت برای چندمین بار موضوع تک نرخی کردن نرخ ارز را مطرح کرده آن هم در فاصله ماه‌های پایانی که بر خی آن را خودزنی دولت لقب می‌دهند و برخی معتقدند با تک نرخی شدن ارز خیلی مشکلات بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی به مرور زمان رفع می‌شود. با این روالی که شما از مشکلات باقیمانده برای فعالیت‌های بخش خصوصی ذکر می‌کنید فکر می‌کنید تک نرخی شدن ارز می‌تواند به کمک این بخش بیاید یا ممکن است وضعیت اقتصادی را در شرایط نامتعادل‌تری قرار دهد؟

ببینید در موضوع نرخ ارز و ماجرای تک نرخی کردن ارز باید این واقعیت را در نظر بگیریم که دولت در حال حاضر به صورت دستوری نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. در حقیقت کاری که دولت طی سه سال گذشته انجام داده است، اینکه جلوی نوسانات قیمت ارز را در داخل کشور گرفته است.

همان زمان هم اعلام کردیم و از سوی اتاق بازرگانی اعلام کردیم و بیانیه دادیم و درخواست کردیم تا دولت در موضوع ارز نیز شفافیت را پیشه گیرد و گفتیم که چند نرخی نگه داشتن نرخ ارز عدم شفافیت ایجاد می‌کند و رانت‌های موجود در کشور را حفظ و زمینه‌ساز رانت در کشور خواهد شد و در عین حال جلوی رقابت سازنده را بین داخلی‌ها و خارجی‌ها می‌گیرد ما در همه این سال‌ها از دولت خواستیم تا نرخ ارز تک‌نرخی شود و ارز همچون سایر مسائل نرخ واقعی خود را پیدا کند چرا که اعتقاد ما این بود که ظرف سه سال گذشته دولت دستوری نرخ ارز را ثابت نگه داشته است.

دولت در زمانی که دولت را تحویل گرفت تورم بیش از ٤٥ درصدی را در کشور داشتیم و حالا نرخ تورم به تک رقمی شدن نزدیک شده است اما این کاهش تورم روی نرخ ارز تاثیری نداشته است به طوری که سال اولی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت قیمت ارز در بازار آزاد ٣٦٠٠ تومان بود و در حال حاضر هم با همه تورم‌هایی که کاهش یافته است هنوز نرخ ارز آزاد در حدود همان ٣٦٠٠ تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت به نحوی در بازار ارز دخالت می‌کند و نگرانی عمده این است اگر قرار است دوباره نرخ ارز را به صورت سوری پایین نگه داریم شاهد همان اتفاقی خواهیم بود که سال ٩٠ افتاد و همان ماجراها و اتفاق‌ها مجدد تکرار خواهد شد.

به این جهت همان صدماتی که هم به صنعتگر و هم تولید‌کننده وارد شد دوباره اتفاق خواهد افتاد، از آنجایی که دولت حاضر نیست دوباره تولید‌کننده و صنعتگر با آن شرایط مواجه شود این موضوع به تاخیر افتاد. ولی از آنجایی که قیمت ارز در صادرات و رقابت با شرکت‌های خارجی بسیار تعیین‌کننده است اکنون که قیمت نفت به حداقل رسیده است باید تلاش کنیم اولا روی تولیدات داخلی متکی باشیم و به سمت صادرات و بازاریابی برویم.

در حقیقت وقتی بتوانیم در صادرات موفق عمل کنیم و بتوانیم با شرکت‌ها و رقبای خارجی رقابت کنیم وقتی قیمت ارز پایین نگه داشته می‌شود طبیعتا به این معنی است که دولت سوبسید دولتی را به کالای خارجی می‌دهد و عملا این خارجی‌ها هستند که با امتیاز دولتی در حال رقابت با کالای داخلی مان هستند. این همان دلیلی است که کالای صادراتی نتوانسته است رشد کند و از طرف دیگر معضلی که در کشورمان وجود دارد بحث قاچاق است که با وجود ارز ارزان انگیزه قاچاق تقویت شده و رشد می‌کند.

به نظر من این دو زمینه یعنی بهبود محیط کسب و کار، قیمت ارز در کنار دخالت بیش از اندازه دولت در مسائل اقتصادی از دلایل عدم موفقیت دولت بوده است. در عین حال که دولت موفقیت‌هایی داشته است.

اگر اجازه دهید کمی به عقب بازمی‌گردم و دوباره می‌پرسم با وجود همه موفقیت‌های دولت در سه سال و اندی گذشته اما به خاطر عدم لمس مناسب اقدامات مناسب دولت در زندگی و معیشت مردم، جامعه کمی دلزده است. به نظر شما چه اقدامی باید از سوی دولت انجام می‌شد که در این سه سال انجام نشد و در این فرصت باقیمانده امکان انجام آن وجود دارد؟

نه اشتباه نکنید مردم دلزده نیستند؛ اینکه مردم موفقیت‌های دولت را احساس نمی‌کنند طبیعی است. سال ٩٠ وقتی دلار به یکباره از هزار تومان به ٣٠٠٠ تومان رسید یکباره قدرت خرید مردم افت کرد و به دنبال آن این افت قدرت خرید مردم روی تولید هم تاثیر می‌گذارد و در نهایت رشد اقتصادی را منفی می‌کند، طبیعتا مردم نخستین کسانی هستند که در این قایله ضرر می‌کنند. حال اینکه شما بخواهید رشد منهای ٨/٦ درصدی را به رشد متوسط ٤ یا ٥ برسانید زمان می‌برد؛ کاری که دولت یازدهم در طول سه سال گذشته انجام داد و توانست رشد منفی اقتصادی را در سال جاری به رشد مثبت ٤ درصدی نزدیک کند. قطعا تا دولت مجددا نتواند رشد اقتصادی را به روزهای پیش از گرانی دلار باز گرداند قدرت خرید مردم افزایش نخواهد یافت یا در حقیقت مردم ملموس شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خود نخواهند بود.

واقعیت دیگری را هم نباید فراموش کرد و آن هم اینکه رشد سرمایه‌گذاری در ایران بیش از یک دهه منفی بوده است و حالا که به تازگی درهای تجارت و ارتباط به روی کشور باز شده است نمی‌توان از دولت انتظار بیشتری داشت. در حقیقت نمی‌توان از دولت انتظار داشت که به یکباره و در عرض سه سال قدرت خرید مردم را که به یکباره کاهش پیدا کرده است را بالا ببرد. من فکر می‌کنم اگر دولت خیلی تلاش بکند نهایتا بتواند در دو یا سه سال آینده با همین روال صعودی فعلی قدرت خرید مردم را به قدرت خرید مردم را به میزان پیش از سال ٨٤ برساند.

دلخوش‌تر به باز گرداندن به زمان دیگری نیستند؟

اینها واقعیت‌های اقتصادی کشور است که نمی‌توان از آنها گذشت. نخست منفی بودن سرمایه‌گذاری بیش از ١٠ سال، پایین بودن رشد متوسط اقتصادی در سال‌های گذشته مخصوصا در سال‌های پایانی دولت دهم و... مجموعه این موارد باعث افت قدرت خرید مردم شده است. سرمایه‌گذاری منفی در طول این سال‌ها به تنهایی توانسته است قدرت خرید مردم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

در حال حاضر هم با توجه به اقدامات سه سال گذشته دولت و با وجود کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مثبت و علم به اینکه مردم این رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند، در حقیقت از ابتدای انقلاب تاکنون همواره در کشور تورم‌های بالای ٢٠ درصد و ٢٢ را تجربه کرده بودیم تا تورم ٤٦ درصد سال پایانی دولت دهم؛ اما طی این سال‌ها چون مردم دست‌شان در جیب یکدیگر بود این افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها را متوجه نمی‌شدند. در حال حاضر جلوی این وضعیت گرفته شده است. در حقیقت در آن زمان ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند.

دولت وقتی تورم ٤٦درصدی را به زیر ١٠ درصد رساند باعث به وجود آمدن گره‌ای در اقتصاد شد، به این معنا که آنهایی که به خیال سرمایه‌گذاری آپارتمان خریده بودند، با کاهش تورم وارد یک توقف و رکودی شدند در حقیقت دست آدم‌ها که در جیب هم بود دیگه توی جیب هم نرفت (دلالی‌ها کاهش یافت) ولی طبقه فقیر فقیر‌تر نشد و در همان حد باقی ماند ولی کسانی که از تورم پولدار شده بودند و میلیاردها تومان به جیب زده بودند، نتوانستند به همان میزان قبل سود کنند لذا طبقه متوسط و طبقه کم‌درآمد در همان حد متوقف شدند و طبقه بالایی که از این تورم سود می‌بردند دچار مشکل شدند، طبیعتا این رکود به اقتصاد منتقل شده است.

آقای دکتر با این توضیحات به نظر می‌رسد شما موافق تک نرخی شدن نرخ ارز هستید و این امر را عاملی برای رونق اقتصادی می‌دانید؟ گو اینکه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که این موضوع باعث شوک اقتصادی خواهد شد؟

به اعتقاد من، اگر قبول کنیم که قیمت ارز با تورم رابطه‌ای دارد، وقتی بخواهید قیمت ارز را سرکوب کنید همانند مثال همان کبکی است که سرش را زیر برف پنهان می‌کند، بالاخره یک روز این اتفاق می‌افتد. همانند همان اتفاقی که در سال ٩٠ افتاد بالاخره تا زمانی که ٨٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی به بازار پمپاژ می‌شد قیمت‌ها در یک حدی باقی می‌ماند و با افزایش قیمت مواجه نمی‌شدیم اما از زمانی که به واسطه کاهش قیمت نفت میزان دلارهای نفتی تزریق شده در بازار کاهش یافت به یکباره با افزایش تحریم‌ها در سال ٩٠ فشارها برای سرکوب افزایش قیمت‌ها برداشته شد و با شوک قیمتی در آن سال مواجه شدیم. در حال حاضر هم که نمی‌توانیم درآمد نفتی زیادی داشته باشیم باید به سمتی برویم که قیمت ارز واقعی شود.

اگر امروز نتوانیم بر اساس تورم داخلی، تورم خارجی قیمت ارز را تعدیل کنیم بالاخره روزی خواهد رسید که مجبوریم تن به این واقعیت بدهیم و تنها در حال حاضر به جای مواجه شدن با این واقعیت در حال سرکوب کردن واقعیت و به پشت گوش انداختن آن هستیم. با این کار به جای حل مشکل تنها آن را پیچیده‌تر می‌کنیم قطعا باید به سمت ارز تک نرخی برویم ارزی که بر اساس بازار تعیین قیمت می‌شود. در عین حال دولت هم باید دخالت کند که جلوی نوسانات آن را بگیرد نه اینکه سرکوب کند و مصنوعی سعی کند تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد.

با این اوضاع پیش‌بینی شما از یک دهه آینده اقتصاد ایران با توجه به دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها چیست؟

طبق پیش‌بینی باید شاهد رشد ٨ درصدی در اقتصاد باشیم که با توجه به مواردی که تاکنون ذکر کردم و با توجه به سوابق و شاخص‌های اقتصادی فکر می‌کنم در آینده نزدیک رشد ٨ درصدی را تجربه نخواهیم کرد و نهایتا بتوانیم در این بازه زمانی رشد اقتصادی و البته رشد متوسط در حد همین چیزی که در حال حاضر داریم را ثبت کنیم که البته خطر در همین جاست که نتوانیم به برنامه‌های اقتصادی برسیم و اگر به موقع نجنبیم آینده خوبی را نخواهیم دید.

اگر بتوانیم مباحث و مشکلات اقتصادی امروز کشور را همانند موضوع برجام و موضوع هسته‌ای با یک جمع‌بندی کلی توسط همه مسوولان و سران قوا به صورت یک معضل مملکتی ببینیم و برای آن به یک اجماع برسیم می‌توانیم امیدوار باشیم که مشکلات کشور حل خواهد شد. به نظر من اقتصاد دچار بحران است اگر همان اتفاقی که در مورد برجام و سیاست خارجی اتفاق افتاد، بیفتد و همه نظام یک کاسه شوند که همه معضل اقتصاد و ناهنجاری اقتصادی از جمله بیکاری از راه‌حل اقتصاد رفع می‌شود، قطعا می‌توانیم در موضوع اقتصادی هم به دستاوردهای مثبتی برسیم.

این یک الزام است که برای رفع معضلات اقتصادی همه ارکان نظام به این جمع‌بندی برسند که معضل فعلی اقتصاد است تا دست به دست هم دهند و مراحل رشد اقتصادی را پشت سر بگذارند ولی اینکه هر کسی بخواهد برای خودش به جمع‌بندی برسد آینده روشنی نخواهیم داشت.