علی رضاقلی تشریح کرد:

ایران نیازمند صندوق رانت

در آستانه روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (١٤ آذرماه)، مؤسسه دین و اقتصاد اقدام به برگزاری نشستی با عنوان «قانون و توسعه در ایران» کرد که سخنران آن، علی رضاقلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده دو کتاب مطرح جامعه‌شناسی نخبه‌کشی و جامعه‌شناسی خودکامگی بود.

کد خبر: ۱۵۹۱۵۸

۲۹ آبان ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، رضاقلی در این نشست، در بیانی روایت‌گونه، چرایی تشکیل‌نشدن قانون در ایران و اجرائی‌نشدن کامل قانون را بررسی کرد. به گفته او، این بسترهای تاریخی و جغرافیایی ایران است که اصولا پایه‌های مبادله اقتصادی را که باید براساس کنترل فرصت‌طلبی ذاتی انسان ایجاد شود، شکل نداده است. رضاقلی با نگاهی به کشورهای پیشرفته تأکید می‌کند که در این کشورها، همواره صندوق رانتی چسبنده شکل می‌گیرد که اعضای آن برای حفظ منافع خود، قانو‌نمند عمل می‌کنند و این قانون را نیز به پایین‌دست تسری می‌دهند. بستری که به گفته او، در ایران هنوز هم به وجود نیامده‌ و بر همین اساس همواره صاحبان منفعت بازی را بر هم می‌زنند.

قانون ناکارآمد، اقتصاد را تخریب می‌کند

علی رضا‌قلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر

برای «قانون» معانی مختلفی در بین حقوق‌دانان و اهالی شرع و دیانت وجود دارد. آنچه در بین حقوق‌دانان رایج است، آن چیزی است که باید طبق شرایطی به تصویب برسد و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. در بین الاهیون هم، قانون را آن چیزی می‌دانند که شرع آن را برای ‌کردن، تصویب کرده باشد. اقتصاددانان تابه‌حال چندان عنایتی به قانون نداشتند، اما در زمان متأخر به چند دلیل وارد دستگاه قانون شدند. نخست وقتی وارد محیط کسب‌وکار شدند، به این موضوع برخوردند. نئوکلاسیک‌ها چون با شاخص‌های قیمت و تخصیص و رقابت کار می‌کنند، کاری به بستر فعالیت‌ها ندارند. چنین نگاهی از سوی آنها نه از روی نادانی و کم‌فهمی، بلکه به دلایلی وجود دارد. شرایط اقتصادی نئوکلاسیک‌ها به‌گونه‌ای بود که نیازی به پرداختن به چنین موضوعات نهادی نداشتند، هرچند اکنون به این موضوع می‌پردازند. به عنوان نمونه در آمریکا نیازی ندارند به این بیندیشند که اگر قانون ناکارآمد باشد، اقتصاد را تخریب می‌کند. نیازی به آن ندارند زیرا چنین مسائلی در آنجا حداقل برای عموم وجود ندارد. وقتی امنیت سیاسی در جایی برقرار است، نیازی ندارند درباره آن در محیط کسب‌وکار سخن بگویند. بنابراین درباره مفروضات پایه مانند رقابت و... بحث می‌کنند و تمام؛ زیرا امور مالکیت در آنجا محرز شده است.

دانش در اقتصاد به عنوان چیزی که جلوی بازده نزولی منابع را می‌گیرد، تلقی می‌شود. این دانش در ایران به‌صورت خرید موتور چاه و آب و خرید گازوئیل و... استفاده شد و قناتی را که ایرانیان‌ هزاران سال با آن زندگی می‌کردند تمام کرد. در نتیجه کشورهای جهان‌سومی مانند ایران، حساب و کتاب دیگری دارند و باید همه چیز را در این کشورها با بسترهای آنها سنجید.

وقتی ایران را در بستر تاریخ می‌سنجید، یا باید تاریخ را به کل خط بزنید و فرض بگیرید تأثیری بر ایران ندارد که کسی نمی‌تواند چنین ادعایی کند که ما وابستگی به مسیر تاریخ نداریم و تاریخ تأثیری بر رفتار ایرانیان ندارد، یا اینکه در صورت پذیرش تأثیرپذیری از تاریخ، تکلیف خودمان را با آن مشخص کنیم.

حال پرسش این است که چرا قانون در ایران به وجود نیامد و تقریبا تمام قوانین ما وارداتی است؟ و اینکه چرا همین قوانین وارداتی اجرائی نمی‌شوند یا در اجرا دچار مشکل می‌شوند؟  کسی نمی‌تواند به‌تنهایی زندگی کند. دست‌کم باید کار کنید و مبادله اقتصادی داشته باشید. در واقع این یک اصل است که در تمام عرصه‌ها وارد مبادله می‌شویم. تاریخ بشر نشان داده که انسان به‌تنهایی قادر به زندگی‌کردن نیست و همواره دست به مبادله می‌زند. مبادله تنها راهی است که انسان می‌تواند از آن طریق بهره‌وری را افزایش دهد.

وقتی مرکانتیلیست‌ها می‌گفتند ثروت در جایی است که طلا و جواهر وجود دارد و فیزیوکرات‌ها می‌گفتند هرجا زمین وجود داشته باشد و کشت به وجود ‌آید، ثروت نیز در آنجا وجود دارد، آدام اسمیت آمد و گفت، ثروت در تقسیم کار و تخصص‌گرایی و تولید و تصرف بازارهاست. وقتی پای تقسیم کار و همکاری به میان می‌آید، پای نظم و قانون نیز به میان می‌آید. آنجا نیاز به انضباطی دارد که این روابط را تعریف کند، زیرا پس از برقراری ارتباط، نوبت به فرصت‌طلبی انسان‌ها می‌رسد. اگر این فرصت‌طلبی وجود نداشته باشد، جهان تغییر می‌کند و حتی ممکن است فعالیت‌های اقتصادی متوقف شود. انسان‌ها ذاتا فرصت‌طلب هستند و استثنائی در این رابطه وجود ندارد. فرصت‌طلبی یعنی به هزینه دیگران منافع خود را افزایش‌دادن. پس نیاز به قوانینی است که افسار فرصت‌طلبی انسان‌ها را به دست بگیرد.

تا اینجا ثروت ناشی از تقسیم کار و تخصص‌گرایی‌ مورد توافق اغلب اقتصاددانان قرار گرفت، اما سؤال اینجاست که چرا تقسیم کار و تخصص‌گرایی در ایران شکل نگرفت؟

تا دوره رضاشاه، اقتصاد ایران معیشتی و خودکفا برای گذران زندگی در فضایی فوق‌العاده ناامن بود. ایران آن‌قدر ناامن بود و با فواصل کم، حاکمیت‌ها در آن تغییر می‌کرد که مدام مالکیت‌ها در معرض خطر و مصادره قرار می‌گرفت و مردم در حال پرداختن مالیات‌های چندباره بودند.

‌نتوانستیم هزینه کنترل خشونت را در ایران تأمین کنیم

ناامنی در ایران به حدی بود که چند شهر زیرزمینی در ایران پیدا شده است؛ یعنی مردم نتوانسته‌اند در مقابل مهاجمان روی زمین از خود دفاع کنند، در زیرزمین برای خود خانه ساختند تا پس از آنکه مهاجمان رفتند به روی زمین بازگردند! زندگی در ایران همیشه هزینه داشت، اما نتوانستیم هزینه کنترل خشونت را در ایران تأمین کنیم. البته این چند تبصره دارد که از بیان آن می‌گذرم.  در ژاپن صد شرکت وجود دارد که بالای صد سال قدمت دارند. چنین چیزی در ایران وجود دارد؟ در قیاس با کشورها باید نهادهای متناسب با توسعه در کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد.

از نظر تئوریک وقتی افراد وارد مبادله با یکدیگر می‌شوند، باید عواملی درونی و بیرونی وجود داشته باشد که قواعد بازی را تعریف کند که فرد نتواند فرصت‌طلبی کند و به ادامه کار هم علاقه‌مند شود. فرضا فرد با خود بیندیشد که بهتر است کارخانه باقی بماند که او بتواند در آن مشغول به کار شود.

‌ غازان‌خان اصلاحات اقتصادی را از  قانون آغاز کرد

وقتی مغولان قصد حمله به ایران را داشتند، غازان‌خان مغول مانع شد. در این زمینه کتاب تاریخ مبارک غازانی را بخوانید که در آن، رشید‌الدین فضل‌الله که حکم نخست‌وزیری غازان‌خان را داشت، تمام مفاسد آن دوره به همراه راه‌حل‌هایی را که برای آن یافته‌ بودند نوشته است. او خطاب به سران کشور خود می‌گفت من از شما غارتگر‌تر هستم، اما اگر بخواهید ایرانیان را غارت کنید، بعد از آنکه غارتتان تمام شد، چگونه می‌خواهید خود را اداره کنید؟ ایرانی‌ها باید باشند که در رفاه زندگی و تولید کنند تا ما بتوانیم از تولید آنها بهره‌برداری کنیم.

غازان‌خان در آن دوره برای اصلاحات اقتصادی وقتی تمام اقتصاد از هم فروپاشیده بود، پول از رده خارج شده و معیار مبادله، پارچه بود، اصلاحات را اول از قانون آغاز کرد و اولین قاضی که حکم را اجرائی نکرد، مجازات کرد تا دیگران را وادار به اجرای قانون کند. راه‌حل او برای رساندن قانون به گوش مردم نیز این‌گونه بود که به دستور غازان‌خان، بزرگان شهر را ماهی یک بار در مسجد جامع هر شهر جمع می‌کردند و قانون را می‌خواندند و از قاضی هم امضا گرفته می‌شد که قانون ابلاغ شده و او ملزم به اجرای آن است، اما اکنون مردم و ذی‌نفعان، قانون را نمی‌شناسند.

‌ اگر هزینه مبادله سنگین باشد، تقسیم کار انجام نمی‌شود

وقتی آدام اسمیت گفت تقسیم کار و تخصص‌گرایی مبنای ثروت ملل است و نظریه‌های قبلی را رد کرد و نئوکلاسیک‌ها هم این مبنا را پذیرفتند، در بسیاری از مکان‌ها بررسی و مشاهده کردند تقسیم کار و تخصص‌گرایی شکل نگرفته‌ بود.

در اینجا بود که نورث گفت تقسیم کار و مبادله هزینه دارد و اگر هزینه‌ها سنگین باشد، تقسیم کار و تخصص‌گرایی انجام نمی‌شود.

حتی در آنچه نوبلیست‌های جدید روی آن کار کرده‌اند (نظریه قراردادها)، آمده است: اگر قراردادهای بلندمدت بین دولت و مردم و بین مردم با هم، کم‌هزینه شده و اجرائی شود، نه تنها بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی افزایش می‌یابد، بلکه حتی این بخش بسط هم پیدا می‌کند و در آن صورت، نیازی به دولت بزرگ هم نیست. جالب اینکه چنین مسائلی در اقتصاد سیاسی شاهنامه، اندرزنامه‌های آن دوره‌ها و همین‌طور در کتاب تاریخ مبارک غازانی هم آمده است.

٢ گره تاریخی اقتصاد ایران

نورث در جای دیگری می‌گوید: مالکیت خصوصی اگر هزینه‌- فایده نکند، قانونی برای آن تنظیم نشده و اجرائی هم نمی‌شود. اکنون با هر دو این پدیده‌ها در تاریخ ایران مواجه هستیم و همین امروز هم با تبعات آن در اقتصاد درگیر هستیم.

رضاشاه کشوری را تحویل گرفت که تقریبا با چهار هزار سال پیش خود چندان فرق نمی‌کرد؛ جز در برخی محصولات وارداتی مانند اتومبیل احمدشاه و... همه چیز همان بود که پیش‌تر هم در ایران برقرار بود. این را از آن زاویه می‌گویم که وقتی مرحوم عالی‌نسب در سال ٣٢ قصد ساخت سماور را داشت، نتوانست؛ زیرا متخصصی در این زمینه وجود نداشت؛  زیرا در ایران کسی که تخصص داشته باشد، امنیت نداشت.

کمی عقب‌تر برگردیم؛ این موضوع را می‌توان در ماجرای سماورساز و میرزاتقی‌خان امیرکبیر دید. وقتی میرزاتقی‌خان به فردی متخصص در بازار اصفهان وام می‌دهد تا کارخانه سماورسازی بسازد که سماور آن از سماور روسی مرغوب‌تر باشد، آن فرد هم کارخانه را دایر کرده و به تولید می‌رسد؛ اما وقتی میرزاتقی‌خان را کشتند و حاکم اصفهان نیز تغییر کرد، حاکم بعدی آن فرد را خواست و از او مبلغی را که حکومت وام داده بود، طلب کرد. هرچه فرد گفت وام گرفتم که کارخانه بسازم و وام را با فروش سماورها پس دهم، حاکم نپذیرفت و آن‌قدر فشار آورد تا فرد، کارخانه و تمام زندگی‌اش را به حراج گذاشت؛ اما باز هم به مبلغ وام نرسید. حاکم دستور داد آن سماورساز ماهر را به بازار اصفهان ببرند و آن‌قدر بزنند تا دیگرانی که او را به امیرکبیر معرفی کرده‌اند، باقی پول را آماده کنند؛ اما در بازار این جوان را آن‌قدر زدند که دو چشم او نابینا شد و در نهایت برای گذران زندگی خود به گدایی مشغول شد.

‌ در جامعه ناامن، باید روی توسعه خط کشید

وقتی جامعه‌ای با چنین بی‌قانونی و  ناامنی‌ای روبه‌روست، باید روی توسعه خط کشید. نهادگرایان در اقتصاد، حکومت را بررسی می‌کنند؛ زیرا همان‌طور که حکومت بر اقتصاد تأثیر دارد، اقتصاد هم بر عملکرد حکومت تأثیرگذار است. شاید با خود بگویید چرا اصولا حکومت ایجاد می‌شود‌؟ پاسخ این است که حکومت تشکیل می‌شود تا خشونت ذاتی بشر را برای پیگیری فرصت‌طلبی‌هایش کنترل کند. کنترل‌کردن خشونت هزینه دارد. اگر به هر نحوی هزینه آن تأمین نشود، حکومتی که در مهار خشونت مهارت پیدا کرده، از همان ابزار برای تعرض به اموال مردم استفاده می‌کند. پس از آن، گفته می‌شود باید نظم و قانونی ارائه شود که با کمترین هزینه اجرائی‌شده تا از مالکیت با کمترین هزینه بتوان دفاع کرد. در‌واقع هزینه مبادله کم شده تا افراد بیشتر با همدیگر کار کنند و بتوانند تخصص‌گرایی خود را بسط دهند. با بسط تخصص‌گرایی، توسعه رخ می‌دهد. از دیدگاه نهادگرایی، توسعه زمانی رخ می‌دهد که نهادی ایجاد شود که هزینه مبادله را کاهش دهد.  در معنای کلی، تا قانون به وجود نیاید، توسعه ایجاد نمی‌شود. همان‌طور که قانون می‌تواند وجود داشته باشد؛ اما هیچ ضمانت اجرائی برای آن وجود نداشته باشد. مانند فردی که برای طلب خود چک گرفته؛ اما به هیچ نحوی نمی‌تواند آن چک را به پول تبدیل کند. بود و نبود چنین قانونی یکی است.

‌ مالکیت در ایران ناکارآمد است

مالکیت بر دو نوع است. مالکیت کارآمد و مالکیت ناکارآمد. همه مالکیت‌ها در ایران از نوع ناکارآمد است. مالکیت کارآمد آن است که هزینه نگهداری از دارایی‌ات، حداقل ممکن باشد. در غیراین‌صورت، ناکارآمد خواهد بود. اینجا همه از مبادله می‌ترسند؛ زیرا‌ هزار اتفاق ممکن است برای آن مبادله، هرچه باشد، رخ دهد؛ پس هزینه آن بسیار بالاست.

مشکل دیگری هم وجود دارد؛ اگر یک اقتصاددان پیدا کردید که جغرافیای اقتصادی ایران و تبعات آن را توضیح دهد، بدانید می‌تواند به‌درستی درباره اقتصاد ایران سخن بگوید. یک اقتصاددان باید ایلات یا قنات‌ها و محدودیت زندگی مردم را دیده باشد که بتواند درباره اقتصاد آنها سخن بگوید.

ریچارد فرای، مورخی که اجازه دفن او در کنار زاینده‌رود داده نشد، در کتاب خود به نام تاریخ بخارا، گفته: باور نمی‌کنم کسانی که چگونگی به‌وجود‌آمدن یک واهه را در دل کویر ندانند، بتوانند درباره ایران اظهارنظر کنند.

‌ آب باید وارد اقتصاد ایران شود

جغرافیای ایران در فهم اقتصاد آن بسیار با‌اهمیت است. وقتی اقتصاددانان ما یا جامعه‌شناسان و اهالی علوم سیاسی، چشمشان به دنبال گفته‌های غربی‌ها بود، همان موقع آب‌های کشور رو به اتمام بود؛ اما سخنی نگفتند. همان موقع جمعیت ایران هشت برابر شد؛ اما هیچ‌کدام حرفی نزدند. هیچ‌کدام نگفتند جمعیت در ایران در مناطق مختلف به میزان مشخصی بوده و همواره با جنگ و قحطی به تعادل می‌رسیده است، حالا که جمعیت را با پول نفت تا این حد گسترده کرده‌اید و آب را هم از بین برده‌اید، چگونه می‌خواهید این جمعیت را کنترل کنید؟

غربی‌ها و شرقی‌ها در اقتصادشان آب را در نظر نمی‌گیرند، زیرا آب به میزان کافی دارند. دانوب ١٦ برابر ٣٣ هزار قنات ایران وقتی خشک نشده بودند، آب دارد. دبی آب رودخانه ولگا ٣٦ هزار مترمکعب در ثانیه است، اما دبی آب قنات‌های ایران در پرآب‌ترین حالت خود فقط دو‌ هزار مترمکعب در ثانیه بوده است. رودخانه یانگ‌تسه در چین، شش‌هزارو ٢٠٠ کیلومتر طول دارد و ٣٢ هزار مترمکعب دبی آب آن است. حمل‌ونقل در این رودخانه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است یا حمل‌ونقل با شتر در فلات ایران؟ آنها دلیلی ندارد آب را وارد اقتصاد خود کنند، اما این برای ایران یک ضرورت است.

در اروپا نیازی نبود آب را وارد منابع خود کنند، زمین را وارد منابع اقتصادی کردند، اما در ایران، آب را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اقتصاد در نظر نگرفتیم. اگر درباره آب می‌گفتیم و همه را حساس می‌کردیم، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و قنات‌های ما تا این حد تخریب نمی‌شد.

نمی‌توان بدون اطلاع از تاریخ و جغرافیای اقتصاد سیاسی ایران، اظهارنظر کرد. اگر بدون این دانش اظهارنظر کنید، هرچه بگویید ناقص خواهد بود. ایران مشکلی دارد که درست نمی‌شود. این به آن معنا نیست که در ایران این مشکلات را نمی‌توان حل کرد، اتفاقا حل‌شدنی است، اما ناآگاهی را نمی‌توان به این راحتی‌ها درمان کرد.

پرسش و پاسخ:

‌ برای دستیابی به توسعه نیاز به صندوق رانتی دارید

رضاقلی در جلسه پرسش و پاسخ این مؤسسه، در مواجهه با این پرسش که «با حضور قوه قضائیه‌ای مستقل در یک جامعه، وقتی می‌دانیم رانتی در آن نفوذ می‌کند، برای اصلاحات چه باید کرد؟» می‌گوید: در چارچوب نهادگرایی جدید، گفته می‌شود باید از چارچوب منافع افراد ورود کرد و از راه منافع افرادی که قدرت چانه‌زنی و تغییر دارند، مسائل را تحلیل کنید. در واقع باید در نظر گرفت چه زمانی گروهی که صاحب منافع هستند سر کار بیایند که منافعشان ایجاب کند قانون را اجرائی کنند. اینکه می‌گویند توسعه امری استثنایی است که همه جا رخ نمی‌دهد، به همین دلیل است. به این دلیل که چنین شرایطی در برخی کشورها فراهم نمی‌شود. برای دستیابی به توسعه نیاز به صندوق رانتی دارید که گروه ذی‌نفعی در آن جای گرفته باشند. آن صندوق رانت باید چسب قوی داشته باشد. در گذشته‌های ایران، صندوق رانت وجود داشت اما چسب قوی وجود نداشت. ایلات با یکدیگر صندوق رانت تشکیل می‌دادند، اما زمانی‌که منافع هر ایل با دیگری در تضاد قرار می‌گرفت، از گروه جدا شده و خود حکومت تشکیل می‌دادند. باید این صندوق طوری تشکیل شود که هیچ‌یک از اعضای آن نخواهند بازی را به هم بزنند تا منافعشان در خطر بیفتد.

‌ شرط نهادگرایان برای توسعه

او با بیان اینکه نهادگراها برای توسعه شرط گذاشته‌اند، ادامه می‌دهد: نهادگرایان جدید می‌گویند برای اینکه از حکومت طبیعی بیرون آمده و به سمت توسعه و دموکراسی حرکت کنیم، شرط آن است که قانون برای هیأت حاکمه اجراشدنی باشد. در اینجا قانون برای هیأت حاکمه هم برقرار نیست چه برسد برای رعیت. نادرشاه را به همان راحتی کشتند که ناصرالدین‌شاه را کشتند. امیرکبیر را به همان راحتی کشتند که سماورساز را کشتند. در کشورهای توسعه‌یافته این صندوق رانت چسبنده شکل گرفته است و برای اینکه منافع کسی به خطر نیفتد، قانون به پایین‌دست هم تسری پیدا کرده است. در واقع برای حفظ منافع، با قانون با یکدیگر حرف می‌زنند، اما چنین شرایطی در ایران مهیا نیست.

او در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی‌بر اینکه اگر صندوق رانت شکل بگیرد، اما منافع اعضای آن با منافع عموم جامعه همخوانی نداشته باشد، چه ضمانت اجرائی برای تحقق توسعه وجود خواهد داشت، نیز می‌گوید: در چنین شرایطی اعضای صندوق رانت حتما بازی را به هم خواهند زد.