ایران و آلمان پای میز مذاکره ١٢ میلیارد یورویی

یک صنعت استراتژیک که در همه دوره‌ها عصای دست دولت بوده، حالا هم قرار است یک‌تنه بار سنگین صادرات غیرنفتی را به دوش بکشد.

کد خبر: ۱۵۸۶۵۱

۲۶ آبان ۱۳۹۵

اگرچه صنعت پتروشیمی ایران هنوز با اهداف بهره‌وری فاصله دارد، اما نشان داده که دولت می‌تواند روی آن حساب باز کند؛ چه زمانی که ایران گرفتار تحریم‌های غرب بود و چه حالا که تحریم‌ها لغو شده و این صنعت جذابیت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به رخ سرمایه‌گذاران خارجی می‌کشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، صنعت پتروشیمی از جمله صنایع کلیدی است که علاوه بر توانایی ایران در محصولاتی که تولید و عرضه می‌کند برای سرمایه‌گذاران، حاشیه سود وسوسه‌کننده‌ای دارد. سودی که می‌تواند علاوه بر ارزآوری، فناوری مورد استفاده در این واحدها را به روزرسانی کند و این مفهوم حقیقی توسعه است. حسین علیمراد ایران، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید: «برای گشایش خطوط اعتباری ١٢ میلیارد یورویی با دو شرکت آلمانی مذاکره شده است.» البته بعد از توافق برجام سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کردند. خیلی از آنها به ایران آمدند و حتی تا پای قرارداد هم رسیدند. آخرین آنها توتال بود. با این حال گویا تا رسیدن به نتیجه باید صبر کرد. چه آنکه حسین علیمراد ایران فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب و تامین مالی طرح‌ها را زمان‌بر دانسته و می‌گوید: در دوره پسابرجام سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران این است که با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده سرمایه‌گذاران خارجی را با هدف دریافت فناوری روز دنیا ترغیب به سرمایه‌گذاری در این صنعت کند. البته در این مسیر تقویت سرمایه‌گذاران داخلی با ایجاد ساختار شرکت‌های مشارکتی نیز از اولویت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

علیمراد با اشاره به شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت توضیح می‌دهد: بر این اساس همه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بررسی و پس از تایید برای صدور مجوز اولیه سرمایه‌گذاری به وزارت نفت ارسال شود.

به گفته این مقام مسوول، براساس شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت، پایش سرمایه‌گذاران از نظر میزان پیشرفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران واگذار شده است و به این ترتیب این شرکت تنها ارگان متولی در زمینه سرمایه‌گذاری است. علیمراد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران را وابسته به فضای سیاسی دانسته و می‌گوید: اگر محیط سیاسی بار منفی داشته باشد در تامین مالی طرح‌های ما اثر منفی می‌گذارد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به امضای توافقنامه با ژاپنی‌ها برای خط اعتباری ١٠ میلیارد یورویی گفت: با وجود گذشت ٦ ماه از امضای این توافقنامه هنوز شرایط دو طرف برای گشایش این خط نزدیک نشده است. وی گفت: همزمان خطوط اعتباری دیگری از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی با دو یا سه کشور اروپایی، چین و کره‌جنوبی در حال انجام است که هر کدام گشایش شوند در اولویت ما قرار می‌گیرند.

ژاپن با سرمایه‌گذاری به شیوه یوزانس می‌آید

علیمراد همچنین با اشاره به خط اعتباری ٣٢٠ میلیون یورویی ژاپن به صورت یوزانس برای شرکت هلدینگ خلیج فارس خبر داد و اضافه می‌کند: هم‌اکنون مذاکرات با یکی دیگر از شرکت‌های ژاپنی با شرایط بهتر برای خط اعتباری ٦٤٠ میلیون یورویی در حال انجام است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌گوید: سیاست این شرکت این است که بار تعهد مالی برای دولت فعلی و آینده نداشته باشد و جذب سرمایه‌گذاری‌ها بدون تضمین دولت باشد. علیمراد در ادامه با بیان تبیین نشست مشترک ایران و آلمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین با هدف جذب سرمایه‌گذاری، مشارکت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای این کشور افزود: در این نشست مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌ها و هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی ایران به معرفی طرح‌های مهم پرداختند.

وی هدف ایران در این نشست را دست‌یابی به راهکاری مناسب برای استفاده از خطوط اعتباری آلمانی‌ها دانست و در این باره توضیح داد: طرحی که به عنوان راه سریع مورد نظر بانک‌های آلمانی بود مشتمل بر تامین مالی یک یا ٢ پروژه وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به دولتی بودن آن است تا پس از آن طرح‌های بخش خصوصی تامین مالی شود.

براساس گفته‌های علیمرادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ارایه گارانتی دولتی برای پروژه‎ها اجتناب خواهد کرد و اعتقاد ما این است که به پروژه‌ها با توجه به ماهیت آنها ورود کنیم. از سوی دیگر خط اعتباری کنونی آلمان سه میلیارد یورو است که پیش‌بینی می‌شود تا سقف ٦ میلیارد یورو قابل افزایش باشد، اما مذاکره ما برای ٦ میلیارد یوروی دیگر افزون بر خط اعتباری سه میلیاردی است.

این مقام مسوول با اعلام اینکه روش‌های مختلف جذب سرمایه و تامین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی را دنبال می‌کنیم، از جمله آنها به استفاده از اعتبار سرمایه‎گذاران خارجی نزد بانک‌های خاص اشاره کرد و افزود: دراین راستا قرار به تامین مالی ٢٠٠ میلیون یورویی یک شرکت خارجی برای پروژه یکی از شرکت‌های خصوصی است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: اگر بتوانیم حتی یک اعتبار ١٠٠ میلیون یورویی از «هرمس» آلمان را برای ایران فعال کنیم، می‌توانیم فضای بین‌المللی را تغییر داده و زمینه گشایش خط‌های اعتباری بزرگ با دیگر کشورها را فراهم کنیم.

مشکل اصلی، عدم اعتماد به بخش خصوصی

حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی آنچه مهم است وارد شدن سرمایه خارجی به کشور است، ‌ گفت: «از آنجایی که شرکت‌های اروپایی سال‌ها است که از ایران و فضای اقتصادی آن دور بوده‌اند، نمی‌توانند به شرکت‌های خصوصی داخلی اعتماد کافی داشته باشند. از طرفی دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند شرکت‌های خصوصی را تضمین کند. بنابراین همکاری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی ایران در وهله نخست خالی از اشکال است.»

او با اعلام اینکه تاکنون هیچ تامین سرمایه‌ای از سوی شرکت‌های اروپایی برای هیچ یک از بخش‌های اقتصادی ایران انجام نشده است، ادامه داد: «در صورتی که مشکلات مربوط به بیمه هرمس و شبیه به آن حل و فصل شود شاهد حضور شرکت‌های معتبر خارجی مثل ساچه در صنعت نفت کشور هستیم.»

به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی نمی‌تواند اعتماد لازم و کافی را از شرکت اروپایی جذب کند. البته در این میان هلدینگ خلیج فارس شرایط متفاوتی دارد. این هلدینگ می‌تواند با ارایه صورت‌های مالی و فهرست اموال تحت اختیار خود ضمانتنامه کافی را به شرکت‌های اروپایی بدهد چرا که شرکت‌های زیرمجموعه زیادی دارد و در نتیجه مجموع ارزش اموال تحت اختیار آن، رقم قابل توجهی می‌شود.