بلوکه کردن تسهیلات توسط بانک‌ها خلاف قانون است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تصریح اینکه به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌کردن بخشی ازتسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها،خلاف قانون ومقررات است، به تشریح تمهیدات مشترک وزارت کشور وبانک مرکزی،درخصوص اجرای این امرقانونی پرداخت.

کد خبر: ۱۵۸۵۷۷

۲۵ آبان ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، بابک دین پرست افزود: ابلاغ چندین بخشنامه صریح وشفاف ازسوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های دولتی،غیردولتی،شرکت ها وموسسات اعتباری مشمول و منتهی به بخشنامه شماره 225149/95 مورخ 15 مهرماه 1395 بانک مذکورنشان ازاهتمام مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی واعتباری و نهایتا برخورد قانونی با متخلفان از قوانین ومقررات دارد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه ها تصریح شده است که اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها، اخذ تعدادی از اقساط بصورت یکجا در ابتدای قرارداد، اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر ممنوع است.

معاون وزیر کشور یادآور شد: بر اساس این بخشنامه ها هرگونه بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی با اهدافی چون جلوگیری ازخروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات، تامین وثایق معتبرجهت پوشش ریسک اعتباری و مواردی از این دست، تخلف ازمقررات وضع شده در متن قانون وبخشنامه های صادره ازسوی بانک مرکزی محسوب ومغایر با مفاهیم مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا وضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده است.

دین پرست افزود: هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی ومتعاقبا تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود، به هرشکل وبه هرعنوان ممنوع است.

وی ادامه داد: درجریان جلسات منظم کارگروه ویژه ای که حسب دستورمعاون اول رئیس جمهوری درمعاونت هماهنگی ونظارت معاون اول رئیس جمهوری برگزار می شود مجموعه ای ازمعضلات ومشکلات حوزه بانکی موجود در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه حل های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسئولان بانک مرکزی، جهت اجرا و نظارت به مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی واعتباری و به صورت همزمان از طریق وزارت کشور، به استانداران سراسرکشورابلاغ شده است.

معاون وزیر کشور گفت: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی،موضوع نظارت وزارت کشور و رده های تابعه استانی این وزارت، براجرای بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی،درخصوص موارد یادشده، درسطح استان های کشور وانعکاس موارد انحراف از بخشنامه های صادره، به بانک مرکزی است.

دین پرست ادامه داد: برهمین اساس وزارت کشور از تمام اهرم های نظارتی ومکانیزم های قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد.

وی از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواست درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارک ومستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت کشور و استانداری های محل مراجعه به بانک یا موسسه مالی مشمول گزارش منعکس واعلام کنند تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون وزیر کشور گفت: بخش ویژه ای درمعاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور شکل گرفته تا کلیه گزارش ها و شکایات واصله را به صورت کامل وجدی مورد ارزیابی وبررسی کارشناسی قرارداده ونهایتا برای رسیدگی قانونی،به مراجع مربوطه ارجاع خواهد کرد.

دین پرست، دفترهماهنگی امورسرمایه گذاری واشتغال وزارت کشور، به آدرس ساختمان مرکزی وزارت کشور- واقع درمیدان فاطمی، به شماره تلفن 88982317 ،84865451 و 84865452 وشماره نمابر88982316 وآدرس [email-masked] را به عنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین واعلام کرد.