طرحی مبهم برای خروج از بیکاری

یکشنبه در جلسه هیات دولت مصوبه‌یی برای تقدیم لایحه به مجلس گذشت که به موجب آن دولت اجازه دارد به میزان یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی در روستاها و مناطق محروم برداشت کند؛

کد خبر: ۱۵۸۳۷۶

۲۵ آبان ۱۳۹۵

طرحی که کارشناسان آن را تکرار تصمیم‌های غلط دوره‌های قبلی در حوزه اشتغال می‌دانند که فرم و محتوای چگونگی ایجاد شغل‌ها و ماهیت آنها مشخص نیست و فقط تزریق نقدینگی است. به گفته داوود سوری، برای اینکه بتوانیم میزان موفقیت اینگونه هزینه‌کردها را ارزیابی کنیم ابتدا باید بدانیم که ماهیت «طرح» چیست و قرار است این منابع به چه شکلی در آنها هزینه شود، اما درواقع دولت طرح مشخصی برای اشتغال نداشته است. اما معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید برای انجام طرح توسعه‌ فرصت‌های شغلی این وزارتخانه نیاز به منابع مالی داشتیم که با تصویب هیات وزیران قرار بر این شد که بخشی از این منابع توسط صندوق توسعه ملی تامین شود. به این ترتیب صندوق توسعه ملی منابع لازم را در اختیار بانک‌های عامل یا صندوق کارآفرینی امید یا سایر نهادهای مالی قرار می‌دهد و پروژه‌هایی که در سطح محلی و منطقه‌یی تایید می‌شود، از این اعتبار استفاده می‌کنند.  اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه نامه‌یی به رهبر معظم انقلاب در خصوص مجوز برداشت 1.5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار با هدف اشتغالزایی در مناطق محروم خبر داده بود تا اینکه روز یک‌شنبه هیات وزیران با این درخواست موافقت کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، حجت میرزایی در خصوص جزئیات این طرح می‌گوید: این طرح با همکاری سه ضلعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و یونیدو تنظیم شده است. به گفته او، در وزارت کار طرحی به نام «تکاپو» وجود داردکه یک طرح توسعه‌ فرصت‌های شغلی محلی است و از 6 ماه پیش شروع شده، از طرفی  معاونت توسعه روستایی هم طرح‌هایی دارد که با نگاه و رویکرد توسعه فرصت‌های محلی است. لذا این دو نهاد قرار است برای تامین مالی پروژه‌هایی که بر اساس مزیت‌های منطقه‌یی تعریف شده،همکاری کنند به این شکل که بنگاه‌های کوچک منطقه را به بنگاه‌های بزرگ و صاحب‌نشان متصل و مزیت‌های منطقه‌یی موجود را مبنای توسعه شغلی کنند.

میرزایی ماهیت این طرح را بسته به نوع مزیت‌های منطقه‌یی عنوان می‌کند و می‌گوید: به‌طور مثال توسعه کفش در یک منطقه و در مناطقی دیگر توسعه کشاورزی، تولید عسل، پوشاک و... خواهد بود که قرار است این مزیت‌های متنوع را به استانداردهای بین‌المللی یا بنگاه‌های ملی و بین‌المللی دارای اعتبار وصل‌کند. به گفته او در برخی موارد ممکن است توسعه این بنگاه‌های محلی هدف این برنامه باشد و در برخی موارد ایجاد اینگونه بنگاه‌ها.  بر اساس گفته‌های میرزایی، سازوکار این طرح هم به شکل تامین اعتبار به صورت وام خواهد بود که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل یا صندوق کارآفرینی امید یا سایر نهادهای مالی قرار می‌دهد و پروژه‌هایی که در سطح محلی و منطقه‌یی تایید می‌شود از این اعتبار استفاده می‌کنند.  وی درباره میزان سود این وام‌ها و مناطقی که به‌طور دقیق قرار است هدف این طرح قرار بگیرند، می‌گوید: مشخص نشده است و این موضوعات با تنظیم آیین‌نامه اجرایی و شیوه عملیاتی این طرح معلوم خواهد شد که از سوی وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه تهیه خواهد شد. زمان تنظیم این آیین‌نامه هم هنوز مشخص نشده است.

داوود سوری، اقتصاددان هم بیشتر نوک پیکان انتقاداتش را به سمت همین موضوع می‌گیرد. به گفته سوری، منبع هزینه این پول معلوم نیست کجاست. اشتغالزایی حرف بسیار کلی است و نمی‌توان آن را ارزیابی کرد.

سوری می‌گوید: این کار هم مثل بقیه کارهایی که قبلا انجام شده فقط بحث تزریق مقداری پول به یکسری بنگاه‌هاست. لذا تا وقتی روشن نشود چطور قرار است شغل ایجاد شود، نمی‌توان به آن امیدی داشت؛ به همین دلیل شائبه‌هایی مانند انتخاباتی بودن اینگونه طرح‌ها وجود دارد.

به گفته وی، دولت هیچگونه طرح مشخصی ارائه نداده است که بخواهیم ارزیابی کنیم به اشتغالزایی منتج می‌شود یا نه و صرف تزریق پول نمی‌تواند به اشتغالزایی بینجامد.  از دیگر اشکالات این اقتصاددان به طرح مذکور تعارض با اساسنامه صندوق است که به گفته او ممکن است مانند طرح‌های گذشته به تورم ختم شود اما مهم‌تر از اینها او می‌گوید، محل خرج این پول‌ها مشخص نیست و اینکه در دولت یکسری تصمیم‌گیری شود که پولی خرج شود ساده است، اما برنامه مشخص طرح کردن برای آن مهم است.

به اعتقاد داوود سوری، طرح‌های بازده هم اگر قبلا شکست خورد، مشکلش پولش نبود بلکه تنها نداشتن برنامه بود. «ما در اینگونه طرح‌ها فقط راحت‌ترین کار یعنی تزریق پول را انجام داده‌ایم.» از نظر او این طرح هم به نوعی همانند قبلی‌ها فقط منابعی حیف و میل خواهد شد.

اشتغال؛ نقطه حساس دولت

از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم هم اشتغال به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خواسته‌ها و مسائل پیش روی جوانان مطرح شده و دولت یازدهم نیز وعده کرده در این باره اقدامات موثری را انجام خواهد داد. در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بیکار مطلق که بیشتر آنها کمتر از 30 سال سن دارند در کشور وجود دارد، البته بخش قابل توجهی از این گروه حدود 1.2 میلیون نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که در صف بیکاران جای دارند.

پس از اینکه وضعیت بیکاری قرمز شد و رییس‌جمهور وزارت کار را موظف به تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم کرد، دولتی‌ها گله از عملیاتی نشدن بودجه در حوزه کسب و کار شدند، چندی قبل بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری برای تخصیص 1.5میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خبر داد و گفت: آیین‌نامه‌های لازم برای تخصیص این منابع به زودی آماده می‌شود.

ربیعی وعده کرده بود در صورت تصویب منابع ایجاد 70 هزار شغل در مناطق روستایی در 6 ماهه دوم امسال در دستور کار قرار گیرد.

روز گذشته در جلسه هیات وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، لایحه‌یی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیات دولت رسید که بر مبنای آن، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق به صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته عشایری و مرزی اختصاص یابد.  اکنون لایحه برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال به تصویب رسیده و زمان تحقق وعده ایجاد اشتغال در روستاهاست. با وجود عدم موفقیت طرح‌های ضربتی اشتغالی قبلی امید می‌رود باز هم این طرح تکرار طرح‌های قبلی نباشد. معمولا اشتغال ضربتی می‌تواند به همان سرعتی که ایجاد می‌شود، نابود شود. دولت در سال‌های اجرای طرح مسکن مهر اعلام کرد500 هزار شغل از طریق اجرای طرح مسکن مهر در کشور ایجاد شده است اما عمر این مشاغل بسیار کوتاه بود و با اتمام یا نیمه‌کاره ماندن طرح‌های ساخت مسکن، اشتغال در این حوزه نیز به آسانی نابود شد.  در سال 93 نیز همین مقدار از منابع صندوق توسعه برای احیای 550 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خوزستان در نظر گرفته شد. گفته می‌شد که این طرح در سفر رهبری به این استان در سال 75 مطرح شده بود. حسن روحانی در سال 93 در نامه‌یی به مقام معظم رهبری موافقت ایشان را برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات برای احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام را خواستار شده بود که «بعد از موافقت معظم‌ له اجرای این طرح کلید خورد.»  در پی این موافقت هیات دولت طی بخشنامه‌یی، مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف طی سه سال در اختیار بانک کشاورزی قرار داد تا برای اجرای طرح‌های ساختمان شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام اختصاص یابد.

هیات دولت در این بخشنامه تاکید کرده بود که اصل و سود تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از یک سال تنفس (از زمان آخرین دریافت اصل تسهیلات) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تا سال ۱۴۰۰ بازپرداخت خواهد شد.  کارشناسان این طرح را به نوعی متناسب با اساسنامه صندوق توسعه که در آن گفته شده، باید منابع را صرف ثروت‌های ماندگار و ایجاد سرمایه‌های مادر و زاینده کنیم، می‌دانند اما اینکه طرح کنونی دولت که گفته برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی است، چقدر با اساسنامه صندوق توسعه سازگاری دارد، تردیدبرانگیز است، اما باید باز منتظر ماند و دید.