استاندار تهران اقتصاد پایتخت را بررسی کرد

خداحافظی پراید و ٤٠٥ تا پایان سال

هنوز دل استاندار تهران برای صنعت و معدن می‌تپد و با اشاره به حضورش در کمیسیون صنایع و معادن مجالس گذشته، راه نجات اقتصاد کشور را توسعه بخش تولید می‌داند.

کد خبر: ۱۵۸۳۶۹

۲۵ آبان ۱۳۹۵

از نظر سیدحسین هاشمی، رکود موجود و بالابودن نرخ رشد اشتغال، به بد‌خرج‌کردن پول نفت در دولت گذشته ربط دارد و معتقد است اگر مدیران ارشد آن دولت به توصیه نخبگان اقتصادی گوش می‌دادند و پول نفت را در جهت سرمایه‌گذاری و نه واردات کالاهای مصرفی خرج می‌کردند، امروز شاهد بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی معدنی کشور بودیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، او بر این باور است که اگر امروز کشور به کارخانه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، آلومینیوم اراک، صنایع خودروسازی و... می‌بالد، به این دلیل است که در مقطعی جریان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد تا کشور از نظر زیربنایی رشد کند و امروز بتواند فازهای بعدی توسعه را آغاز کند. اینها نظرات هاشمی درباره فضای اقتصاد کلان کشور است؛ اما در گفت‌وگوی او  بیشتر حرف‌هایش به تهران و اقتصاد این کلان‌شهر اختصاص یافته است.

‌با توجه به استقرار برخی صنایع بزرگ و پیشران در تهران و اینکه شرکت‌های خدماتی بزرگی در این کلان‌شهر قرار دارند، این شهر چه سهمی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد؟

برای اینکه نقش استان تهران را در اقتصاد ملی بررسی کنیم بهتر است چند شاخص اقتصاد کلان را خدمتتان عرض کنم تا بدانید این استان چه نقش ژرفی در تولید و اشتغال دارد؛ همان‌طور که می‌دانید استان تهران وسعت زیادی ندارد؛ اما با ١٣‌ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین استان کشور است؛ جمعیت مستقر در تهران بیش از ٥٠ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را می‌پردازند که رقم درخور توجهی است. ٨٥ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی از استان تهران است و بیش از ١٧‌هزار واحد صنعتی در این استان فعال است. ٤٢١‌ هزار صنف تولید و خدماتی وجود دارد که متأسفانه نیمی‌از آنان بدون مجوز به فعالیت خود مشغول هستند. این ارقام نشان می‌دهد ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی در تهران صورت می‌گیرد و بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات در این استان بیش از یک‌چهارم GDP کشور را به خود اختصاص داده؛ جالب است بدانید مردم استان تهران ماهانه ٧٠٠‌ میلیارد تومان یارانه دریافت می‌کنند و با اینکه بیش از ٥٠ درصد مالیات کشور را می‌پردازند، سالانه زیر چهار درصد از این درآمد به تهران اختصاص می‌یابد. در حقیقت با توجه به نقش تهران در درآمد بودجه‌ای و اینکه بخش تولید در این استان ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده؛ اما سهم آن از بودجه کل کشور بسیار ناچیز است و می‌کوشیم این سهم افزایش یابد.

‌آمارها نشان می‌دهد این استان در بخش صنعت با کاهش رشد مواجه بوده است. آیا این موضوع تأثیری منفی بر سهم استان تهران در GDP نمی‌گذارد؟

براساس آمار اشتغال سال ٩٤،  ٣٥,٥ درصد از اشتغال موجود در استان تهران را صنایع تشکیل می‌دهند که این رقم نسبت به سال ٩٣ با کاهش ١.٦ واحد درصدی مواجه بوده؛ این کاهش به دلیل آن است که ایجاد صنایع جدید در شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران ممنوع بوده و در نتیجه صنایع جدیدی در تهران ایجاد نشده است؛ البته در این مدت به بازسازی و احیای صنایع تهران توجه می‌شود؛ اما به‌هرحال سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع جدید با مشکل قانونی مواجه است؛ این مسائل سبب شده سهم صنعت در اشتغال استان تهران کاهش یابد و از طرفی این سهم در بخش خدمات بالا برود. در این مدت البته سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و ‌های‌تک بالا رفته است، چراکه ایجاد این دست از صنایع با مشکل و ممنوعیتی روبه‌رو نیست. در بخش خدمات ما با رشد ١.٥ واحد درصد مواجه شده‌ایم و این بخش توانسته سهم خود را در اشتغال هرچند به مقدار کم بالا ببرد. تا پایان سال ٩٤ نرخ مشارکت در استان تهران ٣٧.٦ درصد بوده و نرخ بی‌کاری این استان نیز به ٨.١ درصد رسیده و تک‌رقمی شده است.

‌بخش کشاورزی در این استان چه جایگاهی دارد؟

جمعیت روستایی تهران نزدیک به یک‌میلیون نفر است که این تعداد، از جمعیت برخی استان‌های کشور نیز بیشتر است و نشان می‌دهد حدود هشت درصد از مردم تهران روستانشین هستند. با توجه به مشکل کم‌آبی در تهران و وجود ٢٠٠‌ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی در این استان، درحال‌حاضر فقط ٢٩‌ هزار هکتار از این زمین‌ها زیر پوشش آبیاری قطره‌ای است که می‌کوشیم این رقم را تا پایان سال جاری به ٥٠ و تا پایان عمر دولت یازدهم به ٦٠‌ هزار هکتار افزایش دهیم. سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال استان تهران حدود ١,٢ درصد است و کشاورزان تهرانی توانسته‌اند در بسیاری از محصولات رتبه اول تولید کشوری را داشته باشند؛ برای مثال در گیلاس، سبزی، صیفی‌جات گلخانه‌ای، گل شاخه‌ای، قارچ خوراکی و تخم‌مرغ در کشور اول و در گوشت قرمز دوم هستیم که این نشان می‌دهد استان تهران در بخش کشاورزی وضع بسیار خوبی دارد. جمعیت زیر پوشش فاضلاب استان تهران از ٣٥.٥ به ٤٦.٥ درصد رسیده به‌طوری‌که هر دو ماه یک‌بار یک تصفیه‌خانه فاضلاب را افتتاح می‌کنیم تا بتوانیم ١.٥‌ میلیارد مترمکعب فاضلابی را که در تهران رها شده تصفیه کنیم و در اختیار بخش صنعت و کشاورزی این استان قرار دهیم.

‌وضعیت صنایع در استان تهران به چه شکلی است و با توجه به محدودیت شعاع ١٢٠کیلومتری چه موانعی بر سر راه توسعه صنایع قرار گرفته است؟

به‌هرحال این واقعیت را بهتر است بپذیریم که ممنوعیت ایجاد صنایع جدید در شعاع ١٢٠کیلومتری شهر تهران محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در صنایع جدید ایجاد کرده است. در این رابطه ما سه راه داریم؛ نخست آنکه صنایع غذایی را در این استان توسعه دهیم، دوم به دنبال گسترش صنایع‌های تک و دانش‌بنیان باشیم و در نهایت هم از صنعت‌کاران به‌گونه‌ای حمایت کنیم که صنایع موجود در استان را بازسازی و احیا کنند. این اقدام شاید واجب‌تر از ایجاد صنایع جدید باشد و می‌تواند لباس تازه‌ای بر تن واحدهای صنعتی استان تهران کند. در جنوب فرودگاه، ٥٠٠ هکتار زمین اختصاصی برای ایجاد صنایع های‌تک در نظر گرفته‌ایم و در شهرک فرودگاهی امام خمینی که جزء منطقه آزاد است پیش‌بینی شده که صنایع های‌تک مستقر شوند و بتوانند به‌راحتی فعالیت داشته باشند.

‌آیا به دنبال تغییر شعاع ١٢٠کیلومتری در تهران هستید تا این ممنوعیت برداشته شود؟

ما مجری سیاست‌های دولت هستیم، ولی به لحاظ کارشناسی ایجاد صنایعی که آلوده‌کننده هستند و با محیط سازگاری ندارند، به هیچ عنوان به مصلحت نیست. ١٧‌هزار واحد صنعتی در تهران موجود است و اگر اینها را نوسازی کنیم می‌توانند علاوه بر بالابردن بهره‌وری، تولید بالایی داشته باشند و نیاز کالایی استان تهران را به‌راحتی تأمین کنند و صادرات هم به سایر استان‌ها و کشورها داشته باشند. در سال گذشته بیش از ١٢‌میلیارد دلار کالا از استان تهران صادر شده که برای سال‌جاری هدف ما این است تا ١٤‌میلیارد دلار به خارج از استان صادرات داشته باشیم.

‌با توجه به استقرار صنایع بزرگ خودروسازی در استان تهران و انعقاد قراردادهای جدید آیا توسعه این صنعت در تهران با موانع قانونی مواجه نیست؟

خیر، چون در این قراردادها بنا بر آن است که خطوط تولید نوسازی یا برای تولید محصول جدید اصلاح و محصولات قدیمی نیز از رده خارج شوند. مثلا تا آخر امسال بنا به تصمیمی که گرفته شده، پراید و ٤٠٥ از خط تولید خارج می‌شوند و محصولات جدیدی جایگزین این دو محصول خواهد شد. خودروهای تولیدشده در کشور باید از این به بعد با استاندارد یورو٤ یا یورو٥ به تولید برسند و زیر این استاندارد نباید خودرویی وارد بازار شود. سوخت این خودروها نیز بهتر است ارتقا یابد تا با افزایش استاندارد تولید خودرو و سوخت، هوای تهران و سایر کلان‌شهرها بهبود یابد. خودروسازانی نیز نظیر ایران‌خودرو، سایپا و بهمن که در تهران استقرار دارند مذاکراتی را برای جایگزینی محصولاتشان آغاز کرده‌اند که امیدوارم به نتیجه برسند و زودتر محصولات جدید خود را روانه بازار کنند.

‌پس انتقال صنایع خودروسازی منتفی است؟

بله، چنن بحثی وجود ندارد، اما خارج‌شدن خودروهای قدیمی و جایگزین‌کردن آنها با خودروهای جدید جزء سیاست‌هایی است که دولت در پیش گرفته است.

‌با توجه به لزوم نوسازی صنایع در استان تهران، درحال‌حاضر کدام کشورها حضور بیشتری در این عرصه دارند؟

بزرگ‌ترین شرکای تجاری خارجی در تهران، شرکت‌های آلمانی‌ و ایتالیایی‌ هستند و به نظر می‌رسد شرکت‌هایی از این دو کشور مشغول بازسازی و احیای برخی واحدهای صنعتی شده‌اند. البته دراین‌میان بخش خصوصی تشخیص می‌دهد تکنولوژی مورد نیاز خود را از کجا بگیرد. طبیعتا کشورهای اروپایی و کره و چین از شرکای اصلی صنایع کوچک و متوسط حاضر در تهران هستند و با انعقاد قراردادهای مختلف کوشیده‌اند نوسازی و احیای صنایع ایران را آغاز کنند. خواسته سیاست‌گذار از آنها این است که تکنولوژی واردشده با محیط‌‌زیست ما سازگار باشد که این موضوع جزء شروطی است که وزارت صنعت به آن پایبند است.

‌سرمایه‌گذاران خارجی که وارد تهران می‌شوند عمدتا دنبال چه پروژه‌هایی هستند؟

صنایع های‌تک، غذایی، گردشگری، هتل‌سازی دهکده سلامت، تصفیه فاضلاب و... جزء بسته‌های سرمایه‌گذاری استان تهران برای معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی است. خوشبختانه سال گذشته ١,٣ ‌میلیارد تومان در سازمان سرمایه‌گذاری تصویب شد تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در قالب پروژه‌های مختلف به سرمایه‌گذاری بپردازند. این جهش خوبی بود که بعد از برجام در استان تهران داشتیم که سرمایه‌گذاران خارجی درخواست ٣. ١میلیارد دلاری را در تهران ثبت کنند. برای امسال هم پیش بینی کرده‌ایم همین میزان سر ماه جذب شود تا بخش‌های مختلف تهران با ورود این سرمایه‌ها به تکاپو بیفتند. البته موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارای شروطی است. نخست احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری، دوم مزیت رقابتی و سوم بازار مصرف کالا یا خدمات ارائه شده است. ما در تهران تقریبا این موارد را یکجا با هم داریم و البته در برخی موارد کلان هنوز نارسایی‌هایی احساس می‌شود که نیازمند اصلاح است. در بخش قوانین هیچ مشکلی برای جذب سرمایه خارجی نداریم. اما بهتر است همه تریبون‌ها و آحاد مردم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کوشا باشند و کسی با حرف خود باعث فرار سرمایه‌ها نشود. نباید برخی مخالفان دولت انصاف را کنار بگذارند و دستاوردها را وارونه نشان دهند، بلکه بهتر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور باعث جذب سرمایه‌ها شوند. به‌هرحال، برجام کار بزرگی بود و بهتر است از ظرفیت‌های آن استفاده کرد نه اینکه برخی از تریبون‌ها و رسانه‌ها به دنبال تخریب این دستاورد باشند و ظرفیت‌های آن را نادیده بگیرند. یادمان نرود کشور در چه وضعی قرار داشت و برخی از هواپیماهای ما به دلیل نداشتن سوخت و ندادن سوخت از سوی فرودگاه‌های مختلف با مشکلاتی روبه‌رو شده بودند. ما می‌گوییم برجام را با ظرفیت خودش نگاه کنیم و از آن انتظار معجزه نداشته باشیم. در ظرفیت برجام کارهای خوبی انجام شده که اولین آن بحث فروش نفت است. ما درحال‌حاضر به هرکسی که می‌خواهیم، نفت می‌فروشیم و اجازه‌ای از کسی نمی‌گیریم که چطور بفروشیم و چه به جای آن بخریم. قبلا کشورهای خریدار نفت ایران ‌غیر از دارو و غذا حق نداشتند کالای دیگری به جای پول نفت به ما بدهند؛ اما الان خرید هر کالایی آزاد است. برجام ما را از نگرانی جدی که در فصل هفتم مصوبه شورای امنیت سازمان ملل بود، دور کرد و کشورها قطع‌نامه‌ها را لغو کردند. ما همین روش را باید ادامه بدهیم تا آنچه را که حقمان در برجام بوده به دست بیاوریم و در این مسیر هم خسته نشویم.

‌اشاره کردید که با سرمایه‌گذاری ١,٣‌ میلیارد دلار برخی شرکت‌های خارجی در تهران موافقت شده است. آیا قراردادهای پژو و رنو هم جزء آن است؟

خیر این ارقام به غیر از خودرو حاصل شده که اگر حجم قراردادهای خودرویی را به آن اضافه کنیم، بیشتر خواهد شد. درهرصورت این واقعیت وجود دارد که استان تهران برای صنایع کوچک و متوسط آمادگی زیادی دارد تا سرمایه‌ها را به کار گیرد و نوسازی این صنایع را آغاز کند. همان‌طور که اشاره کردم، بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما اروپا، کره و چین هستند و با توجه به رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری به تهران، به نظر می‌رسد از محل توافقات صورت‌گرفته سال آینده افق بهتری را در جذب این سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشیم.