در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از اشتغال‌زایی پیشنهاد شد

خروج از بیکاری با توسعه کیفی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع بیکاری و اشتغالزایی در کشور و به ویژه در لایحه برنامه ششم پرداخت.

کد خبر: ۱۵۸۱۵۷

۲۴ آبان ۱۳۹۵

این مرکز در گزارشی که برای نمایندگان تهیه کرد پیشنهاد «خروج با کیفیت از رکود» را در متن توصیه‌های خود آورده است. این پژوهش که تحت نظارت فرشاد مومنی تهیه شده خواهان توسعه‌یی با راهبرد اشتغالزایی شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در گزارش این مرکز آمده است: «اشتغال متغیری سیستمی است که تغییرات آن از تحول در سایر عرصه‌های حیات جمعی نشأت گرفته و آثار و پیامدهای آن هم همه شئون حیات جمعی را متاثر می‌کند. از این نظر تحولات بازار کار بازتاب‌دهنده عملکرد نظام ملی و سیاست‌های آن محسوب می‌شود. با عطف به این مساله، افزایش حدود 8 میلیون نفر به جمعیت در سن کار در ده سال گذشته، درحالی که نظام ملی تنها توانسته است برای کمتر از 3/1 میلیون نفر (حدود 16‌درصد از این میزان ورودی) شغل مهیا کند عملکرد بسیار ضعیف نظام ملی را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد.»

مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر این موضوع که تخمین‌ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد 5 درصدی تا سال 1400، همچنان بیش از 4 میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت، آورده است: ضرورت پرداختن به اشتغال از همین بررسی کوتاه مشخص می‌شود. بررسی بلندمدت وضعیت بازار کار در تاریخ 68 ساله برنامه‌های توسعه تا امروز بیانگر آن است که عدم تعادلی میان سمت عرضه و سمت تقاضای بازار کار وجود دارد. درحالی که رشد جمعیت، ورودی به بازار کار را تشدید کرده و سهم شهرنشینی که می‌تواند بیانگر توسعه باشد از 30 به 70‌درصد رسیده است، نه تنها تحول توسعه‌یی اساسی در بازار کار به چشم نمی‌خورد، بلکه با مجموعه‌یی از تناقض‌ها و چالش‌های تازه مواجه شده‌ایم.

پژوهشگران این مرکز با اشاره به این نکته که درواقع سیاست‌های تقاضا اگرچه تاحدودی از ابعاد مشکل کاسته‌اند، اما در مجموع ناتوان از پاسخگویی به این شرایط در حال تغییر بوده‌اند، به گونه‌یی که نرخ مشارکت به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی، با پس رفت و روندی نزولی در این بازه بلندمدت (از 47‌درصد به 38 درصد) مواجه شده، آورده است: در آستانه برنامه ششم توسعه، تحلیل‌هایی که به ابعاد نگران‌کننده بحران اشتغال اشاره دارند، عموما رشد اقتصادی را هدف گرفته و برای حل مشکل اشتغال خواهان شتاب گرفتن نرخ رشد شده‌اند، درحالی که طبق ادبیات نظری که در این گزارش مرور شده است، نه تنها کمیت بلکه علاوه بر آن کیفیت رشد است که دارای اهمیت بوده و نرخ رشد را معنادار می‌کند. اصطلاح «رشد اشتغالزا» یا «رشد فقرزدا» در برابر «رشد بی‌کیفیت» که در دو دهه اخیر در میان نهادهای بین‌المللی فراگیر شده است، در درجه اول عدم ثبات رابطه رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدی اهمیت تمرکز بر کیفیت رشد را متذکر می‌شود.

بنا بر گزارش این مرکز: برخلاف رشد، توسعه تحولات کیفی را نیز مد نظر دارد، ازهمین رو گزارش حاضر که اشتغال را از منظر تحلیل‌های سطح توسعه مورد توجه قرار می‌دهد، برون‌رفت از وضعیت کنونی و غلبه بر نقاط ضعف پیشین را در گرو تغییر راهبرد یا استراتژی توسعه‌یی دولت یافته است. اشتغال به واسطه ارتباط بی‌واسطه با فقرزدایی، توان رقابت و تاب آوری (توان مقاومت) اقتصاد کلید نجات کشور از گرفتاری‌های اقتصادی و نیز اجتماعی محسوب می‌شود، کیفیت زندگی، بسط عدالت و رفاه اجتماعی با اشتغال گره خورده است، در نتیجه اتخاذ راهبردی همه‌جانبه و جامع در زمینه اشتغال از ضرورتی تاریخی برخوردار است. بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مساله بیکاری مطرح شده است، اما در غیاب تحلیل روشمند از عوامل سطح توسعه این مساله، تاثیرگذاری بر بازار کار و ایجاد اشتغال عمدتا از طریق اعطای تسهیلات مالی و در درجه بعد از طریق اعطای معافیت‌هایی از قانون کار برای کارفرماها دنبال شده است، برخلاف انتظار تقلیل راهکارها به دو راهکار پیش گفته اتلاف منابع در اقتصاد کشور را تشدید کرده و تاثیرگذاری سیاست‌ها را کاهش داده‌اند، به نظر می‌رسد غفلت از اصلاحات نهادین مبتنی بر راهبرد توسعه اشتغالزا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد. اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا نیازمند بررسی همه‌جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغالزایی سیاست‌ها و تنظیم تمام سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت‌های این راهبرد است. سیاست‌های بازار کار اصطلاحا در سه سطح سیاست‌های محیط کلان) ساختاری- توسعه ای)، سیاست‌های فعال و سیاست‌های تنظیمی مطرح هستند، با توجه به این تقسیم‌بندی پیش از اتخاذ هرگونه سیاست فعال یا تنظیمی در بازار کار، دولت نیازمند تغییر راهبردی نسبت به اشتغال است.

خروج با کیفیت از رکود

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: در راستای تحقق هدف بالا این گزارش مسائل اساسی که یک راهبرد توسعه اشتغالزا باید بر آنها تاکید کند را در سه حوزه مورد توجه قرار داده است. «حل مشکلات کارآفرینی»، «شناسایی بخش‌های پیش‌ران و اعطای مشوق‌های لازم برای توسعه آنها» و «اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با رویکرد کار شایسته» مسائلی اساسی هستند که باتوجه به سه نقش تسهیل‌گری، توسعه‌گرایی و فقرزدایی) اهداف رفاهی- اجتماعی) دولت مورد توجه قرار گرفته‌اند. در راهبرد توسعه اشتغالزا حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه‌اندازی و گسترش کسب وکارها بستگی داشته و با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب‌وکارهای مولد» ازجمله «مسائل زیرساختی»، «مسائل رقابت‌پذیری»، «ارتقای مهارت نیروی کار» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» تقاضا شده است. در گام بعدی «دولت توسعه‌گرا» بسته به قابلیت‌های خود «شناسایی بخش‌های پیش رو اشتغالزا»، «طراحی سازوکار تامین مالی توسعه‌ای» (با تاکید بر اصلاحات نهادی مورد نیاز) و «برقراری معافیت‌ها مطابق برنامه» را می‌تواند برای بهبود اشتغالزایی برنامه‌های توسعه در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات نهادی بازار کار باید با در نظرگرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» همراه باشد. همچنین لازم به ذکر است که برخی از این اقدامات در برنامه‌های توسعه پیشین مورد توجه قرار گرفته‌اند، درحالی که نیاز به توجه همه‌جانبه نسبت به این اقدامات وجود دارد. به صورت مشخص دو راهکار عمده برنامه‌های قبلی از یک سو با غفلت نسبی از اهمیت راهکار تسهیل گری، نقش توسعه‌یی دولت را به اعطای تسهیلات و ازسوی دیگر نقش اجتماعی دولت را به کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها تقلیل داده‌اند. از آنجا که برنامه توسعه در واقع راهکار میان مدت دولت برای تحول اقتصادی کشور است فراتر رفتن از کوته نگری و راهکارهای مقطعی و اتخاذ «راهبرد توسعه اشتغالزا» نه تنها برای غلبه بر ابعاد نگران‌کننده بحران اشتغال ضرورت دارد، بلکه علاوه بر آن در شرایط کنونی که کشور با بحران تقاضای کل روبرو است، راهبرد توسعه اشتغالزا به ویژه از مسیر فقرزدایی اشتغال، موجب بهبود قدرت خرید فقرا (بهبود تقاضای موثر) و راهکاری برای خروج از رکود عمیق کنونی اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. درواقع «راهبرد توسعه اشتغالزا» را در شرایط کنونی می‌توان راهبرد «خروج با کیفیت از رکود» نیز نامید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به این موضوع که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیش از هر دوره تاریخی دیگری نیازمند در پیش گرفتن یک برنامه توسعه اشتغالزا باشد، ‌تاکید می‌کند: تحمیل شوک‌های برونزا و درونزا اقتصاد ایران را شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر از هر دوره تاریخی دیگر ساخته است. اگر با هر بار وقوع نوسانات شدید نفتی، بخش حقیقی اقتصاد ایران که عامل اصلی اشتغالزایی است در برابر بخش پولی تضعیف شده است، شوک‌های پولی منتج شده از سیاست‌های اقتصادی که با هدف انعطاف پذیرساختن اقتصاد ایران اجرا شد، حاصلش را در عقب افتادگی

فن‌آورانه واحدهای تولیدی، کاهش مداوم

بهره‌وری و تضعیف پیوند رشد و اشتغال نشان داده است. این اتفاقات به ویژه در آستانه تصویب و اجرای برنامه ششم توسعه، پرداختن به اشتغال را از منظر تحلیل‌های ساختاری و توسعه‌یی ضروری ساخته است.

پژوهشگران این مرکز در گزارش خود به موضوع توسعه و برنامه‌های توسعه‌یی ایران پرداخته‌اند. آنها در این خصوص نوشته‌اند که توسعه تحولی ساختاری است، وقوع توسعه کمیّت، کیفیت و نوع غالب فعالیت‌های اقتصادی را دستخوش تغییر می‌کند. تحولاتی مانند رشد اقتصادی، بسط شهرنشینی، کاهش سهم کشاورزی و افزایش سهم بخش‌های صنعت و خدمات از درآمد ملی و از همه مهم‌تر گسترش فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا به جای فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اندک از مهم‌ترین مشخصات این تحول هستند. فرآیند توسعه در بلندمدت بر همه متغیرها (حتی رشد جمعیت و تغییرات فرهنگی) تاثیرگذار است ازهمین رو بازخوانی تحولات صورت گرفته در بازار کار ایران در بلندمدت پیش زمینه بحث درباره سیاست‌گذاری مناسب در بازار کار محسوب می‌شود. در این گزارش تحولات بازار کار ایران از نخستین سرشماری کشور در سال 1335 (مقارن با دومین سال اجرای برنامه دوم عمرانی) مورد توجه قرار گرفته است. بازه 1335-1390 بازه‌‌یی 56 ساله است که طی آن (جز وقفه ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی (10 برنامه توسعه)

5 برنامه پیش و 5 برنامه پس از انقلاب) تدوین و اجرا شده است که اثر این برنامه‌ها را بر تحولات اشتغال در این سرشماری‌ها می‌توان پیگیری کرد.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، بازار کار از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است، عوامل متعددی بر این دو بخش موثر هستند، که تحولات «جمعیت»، «نرخ مشارکت» و «نرخ بیکاری» به عنوان معرف ترکیب عرضه بازار و تحولات «مهارت نیروی انسانی»، «وضعیت گروه‌های شغلی» و «تغییرات بخشی اشتغال» به عنوان معرف ترکیب تقاضای بازار (ساختار اشتغال) مورد توجه قرار گرفته است.

رشد جمعیت

مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود به مبحث جمعیت می‌پردازد و می‌نویسد که جمعیت منبعی مهم برای رشد محسوب می‌شود. جمعیت مولد نیروی انسانی بوده و نیروی انسانی آنگاه که با دیگر عوامل ترکیب شود رشد و رفاه ملت‌ها را به دنبال می‌آورد. البته تاثیر جمعیت بر اقتصاد برخی مواقع منفی است، برای مثال آنگاه که سرعت رشد جمعیت از ظرفیت‌های اقتصادی پیشی گیرد، خطر سوءتغذیه و گرسنگی، جمعیت را به تهدیدی برای توسعه بدل می‌کند. به لحاظ تاریخی یکی از سیاست‌های توسعه کاهش شتاب رشد جمعیت بوده است. تامین نیازهای اساسی، ارائه آموزش و بهره‌گیری مناسب از نیروی انسانی از چالش‌های اساسی توسعه محسوب می‌شود. بنا بر گزارش مرکز جمعیت ایران طی 55 سال گذشته نزدیک به 4 برابر شده است، قله رشد جمعیت نیز در سال‌های میانی دهه 1360 رخ داده و جمعیت از 33میلیون در سال 1355 به 49 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است، یعنی نزدیک به 50‌درصد رشد جمعیت در عرض ده سال. همچنین این رشد جمعیت با مهاجرت بخش عمده جمعیت به شهرها همراه بوده است به گونه‌یی که نرخ شهرنشینی از 30‌درصد در سال 1335 به نزدیک به 70‌درصد در سال 1390 افزایش یافته است. نرخ باسوادی نیز از کمتر از 15‌درصد به بیش از 80‌درصد رسیده است. بنابراین در طول اجرای برنامه‌های توسعه، بازار کار ایران از نظر حجم، ترکیب سکونتی و سواد نیروی انسانی دچار تحول شده است.

همچنین بررسی آمار رشد جمعیت در 50 سال گذشته نشان می‌دهد که میزان رشد به ویژه تا پیش از دهه 1370، با نرخ‌های بالایی صورت گرفته است. در نتیجه اشتغالزایی برنامه‌های توسعه فارغ از نرخ‌های رشد اقتصادی برای بررسی تمام این دوره 50 ساله اهمیت دارد. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که باوجود رشد بالای درآمد سرانه در سال‌های 1385-1380، رشد اقتصادی در نیمه دوم این دهه کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است. اما علاوه بر رشد جمعیت، تغییرات ساختاری جمعیت نیز دارای اهمیت است، بنا بر تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد جمعیت شهری در تمام 55 سال گذشته از رشد جمعیت پیشی گرفته و درحالی که جمعیت در کل این دوره چهار برابر شده است، رشد جمعیت شهری در طی این مدت 9 برابر افزایش یافته، بنابراین تغییرات شدید ساختاری در نوع سکونت رخ داده است.

نرخ مشارکت

نرخ‌مشارکت موضوع دیگری است که این مرکز به آن پرداخته و می‌نویسد که رابطه تحولات جمعیتی با بازار کار توسط تغییرات جمعیت فعال و سهم آن از کل جمعیت بالای ده سال (نرخ مشارکت) به گونه‌یی بهتر قابل بررسی است. تغییرات نرخ مشارکت بیانگر تحولات ساختاری است که مستقیماً بازار کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عوامل متنوعی بر میزان تغییرات جمعیت فعال تاثیرگذار است، اما دو عامل تحصیلات و نرخ شهرنشینی در اینجا دارای اهمیت است. از یک سو تحصیلات عاملی است که ورود افراد به بازار کار را به تعویق انداخته و موجب کاهش نرخ مشارکت است. اما ازسوی دیگر به سن کار رسیدن افراد و اتمام تحصیلات، جمعیت فعال را تحت تاثیر قرار داده و اثر مستقیم جمعیت بر بازار کار پس از این مرحله مشخص می‌شود. به تعبیر دیگر نظام آموزشی یکی از زیرنظام‌های اجتماعی جوامع مدرن است که با هدف آموزش مهارت و آماده ساختن افراد برای برعهده گرفتن نقش‌های اجتماعی به وجود آمده و هزینه‌های هنگفت دولت‌ها در این زمینه با استدلال منافع بلندمدت آموزش برای جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین به صورت نظری افزایش سطح تحصیلات باید به بهبود نرخ مشارکت منتهی شود.

این گزارش با اشاره به این نکته که در طی اجرای برنامه‌های توسعه جمعیت بالای ده سال کشور در حدود 5 برابر شده درحالی که جمعیت غیرفعال 5.7 برابر شده است، آورده است که با وجود اینکه در طول این 55 سال، میزان محصلان در حدود 18 برابر شده است، نرخ مشارکت از 47‌درصد در سال 1335 به 38درصد در سال 1390 کاهش یافته است که خود می‌تواند یکی از تناقضات فرآیند توسعه در ایران باشد. برخی محققان از این مساله با عنوان اثر «مأیوس‌کنندگی» یاد کرده‌اند که بیانگر مأیوس شدن نیروی کار از جست‌وجوی شغل و خروج از بازار کار است. باتوجه به اینکه یکی از اهداف دولت‌ها سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی برای بهره‌گیری در فرآیند توسعه است، عدم پیوستگی سیاست آموزشی و اشتغالزایی برنامه‌های توسعه به خوبی از این مقایسه روشن می‌شود.

طرح‌های اشتغال‌زایی

این مرکز سپس با بررسی نرخ بیکاری در ادوار مختلف به بررسی برنامه‌های توسعه‌یی و سیاست‌های اشتغالی می‌پردازد و طرح‌های مختلف در طول برنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنا بر این گزارش در برنامه‌های اول و دوم پس از انقلاب عملا طرحی که هدف آن اشتغالزایی باشد نداشتیم اما در برنامه سوم وام خود اشتغالی و طرح ضربتی اشتغال به اجرا درآمد که نظر مرکز پژوهش‌ها چنین است:

وام خوداشتغالی: هدف وام خوداشتغالی ایجاد اشتغال خویش فرما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و زودبازده افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده یا با وجود دارا بودن مهارت، بیکار بودند. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی بسته به طرح پیشنهادی و ابزار مورد نیاز تا سقف 30 میلیون ریال وام کم‌بهره اختصاص می‌یافت. البته در صورتی که بیکاری افراد احراز شده و امتیاز لازم را کسب می‌کردند، پس از تایید کارگروه ویژه، جهت دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شدند. حداکثر بودجه اختصاص یافته به این طرح که در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داشت در یکسال هیچگاه از 500 میلیارد ریال تجاوز نکرد که از محل بند «ی» تبصره «3» قانون بودجه سالانه کشور تامین می‌شد. با وجود این مساله، این طرح در سال بعد متوقف شده و کمتر از 200 هزار نفر موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شدند. در آبانماه 1381 صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به‌درصد مشخصی بطور رسمی اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود. برخی گزارش‌ها نیز از خرید و فروش غیرقانونی این وام‌ها از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها خبر دادند. با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال 1381 هفت ماه متوقف شد تا شرایط جدید ازجمله داشتن محل کار ثابت برای فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل در خصوص سرنوشت وام‌های خود اشتغالی لحاظ شود. با وجود این اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانی‌تر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارآیی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر به تعداد 200 هزار دریافت‌کننده وام خوداشتغالی طی 10 سال اشتغال پایدار ایجاد شده بود، باز هم تاثیر اجرای طرح در کاهش تب بیکاری اقتصادی که با ورود سالانه 750 هزار جویای شغل جدید روبرو بود، اندک ارزیابی می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده حداکثر 20 هزار متقاضی دریافت وام بود.

طرح ضربتی اشتغال: طرح ضربتی اشتغال در سال 1380 اجرا شد و ازجمله اهداف آن اصلاح اعطای وام خود اشتغالی بود، بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 30 میلیون ریال وام با بهره 4‌درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه 9000 میلیارد ریالی با هدف ایجاد 300 هزار شغل ضربتی در سال 1381 به اجرا درآمد. اعتبارات طرح ضربتی اشتغال شامل دو بخش خدمات و صنعت و حوزه تعاونی‌ها می‌شد. گزارش عملکرد این طرح نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت 30‌درصد بوده و حدود 60‌درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار 9000 میلیارد ریالی به سمت اصناف و واحدهای خرده‌پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود. همچنین از آنجایی که بانک‌ها نمی‌خواستند بابت حساب‌های قرض‌الحسنه سودی به سپرده گذاران پرداخت کنند، سخت‌گیری چندانی بر نحوه هزینه کرد این مبلغ) 9000 میلیارد ریال (انجام ندادند و به همین دلیل معاملات صوری اتفاق افتاد تا منابع غیررسمی سخن از شکست طرح در خصوص ایجاد اشتغال پایدار به میان آورند. وزارت کار و امور اجتماعی میزان موفقیت این طرح را 60‌درصد اعلام کرده بود در عمل کارکرد واقعی آن بنا به برآورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حدود 30‌درصد بوده است.) در خوش‌بینانه‌ترین حالت 180 هزار فرصت شغلی و در بدبینانه‌ترین حالت 75 هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد.

در برنامه چهارم طرح بنگاه‌های زودبازده به اجرا در آمد که نظر مرکز پژوهش‌ها اینچنین است: آ یین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در آذرماه 1385 به اجرا درآمد. در این طرح بنگاه‌های بسیار کوچک اقتصادی بنگاه‌های «موثر بر کاهش فقر»، «موثر بر توسعه بخش خصوصی»، «عامل ارزش افزوده و تنوع در تولیدات»، «عامل توسعه صادرات»، «عامل ایجاد فرصت‌های شغلی مولد» و «عامل رشد نوآوری و توسعه کارآفرینی» ذکر شده بود. این مرکز با اشاره به نوسانات عمده این طرح می‌نویسد: 90‌درصد تعداد قراردادهای منعقد شده، 80‌درصد کل مبالغ تعهد شده در قراردادها و 77‌درصد منابع پرداخت شده به متقاضیان این طرح تا سال 1390 در 2سال اول( 1386-1385) یعنی سال‌های اوج رونق نفتی پرداخت شده است. مقایسه منابع صرف شده این طرح با طرح ضربتی اشتغال نشان می‌دهد در طرح اخیر بیش از 20 برابر اعتبار طرح ضربتی اشتغال هزینه شده و اعتبار مصوب آن بیش از 60 برابر طرح ضربتی اشتغال بوده است. درحالی که در دو سال ابتدایی فقط از محل این طرح باید بیش از 1.5 میلیون شغل جدید) اشتغال طرح‌های منعقد شده (ایجاد شده باشد، یا اشتغال در طرح‌های بهره‌برداری شده باید با 960 هزار فرصت شغلی همراه می‌بود، مقایسه سرشماری‌های سال‌های 1385 و 1390 به هیچ‌وجه این ادعا را ثابت نمی‌کند، نتایج حاکی از انحراف بیش از 60 درصدی برنامه مذکور از اهداف اشتغالزایی آن است. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، بطور تقریبی30‌درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مذکور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده‌اند.

اما در برنامه پنجم به اعتقاد مرکز برنامه خاصی برای مواجهه با مشکل اشتغال تدوین نشده بود و فقط یک سری احکام ارائه شده بود.

نتیجه‌گیری

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته و اینچنین می‌گوید: تکیه بر رشد برای رفع بیکاری به تنهایی قادر به حل مشکل نخواهد بود، کیفیت رشد اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن دارد. اصطلاحات «رشد فقرزدا» و «رشد بی‌کیفیت» که در دهه 1990 وضع شدند درواقع به همین تفاوت کیفی اشاره دارند، بنابراین از منظر تحلیل توسعه‌یی حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکانپذیر است که «راهبرد توسعه اشتغالزا» مورد توجه برنامه‌ریزان و به ویژه محور برنامه ششم توسعه قرار گیرد. توسعه اشتغالزا نیازمند رویکرد فعال دولت در مقابل بحران‌های ملی است. اگرچه برخی نظریه پردازان اقتصادی پیوسته درباره لزوم پایان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث می‌کنند، اما هیچ دولتی نمی‌تواند در برابر بحران‌های ملی بی‌تفاوت بماند، انتظار عمومی از دولتمردان این است که در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی پاسخگو بوده و کارکرد نهاد عمومی دولت نیز همین است، در چنین شرایطی دولت باید جایگاه مکمل بازار خود را به خوبی ایفا کرده و سازوکارهای بازار را در جهت اهداف ملی تنظیم کند. سیاست‌های اقتصادی دولت در واقع نقش تنظیم‌کننده را در کنار بازار ایفا می‌کنند.

در این قالب برنامه‌ریزی منسجم که زمینه ساز شفافیت بیشتر عملکردها است، پاسخگویی بهتر دولت به معضلات ملی را فراهم ساخته و نمایندگان ملت ضمن کمک به دولت در تهیه و تدوین برنامه‌های منسجم‌تر (به ویژه برنامه ششم توسعه)، می‌توانند بر اجرای دقیق‌تر این برنامه‌ها نیز نظارت کرده و نقش مهمی در کیفیت پاسخگویی دولت به بحران‌ها ایفا کنند. مروری بر عملکرد بازار کار کشور در بیش از نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت و سیل جوانان جویای کار روبرو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می‌شود، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده و درحالی‌که یکی از تحولات کیفی در فرآیند توسعه، تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است.

نویسنده:

این مطلب را خواندم (بستن این باکس)