کانون‌های فسادزا در اقتصاد ایران

در جلسه‌ای که کرسی خالی هیات‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی تعیین‌تکلیف شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران به انتقاد از کانون‌های مولد فساد در اقتصاد ایران پرداخت.

کد خبر: ۱۵۸۱۲۷

۲۴ آبان ۱۳۹۵

از نگاه غلامحسین شافعی، ضعف قانون، اجرای نادرست آن، نبود قوانین جامع و شفاف سه کانون فساد در اقتصاد است. رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است با وجود تلاش‌هایی که در این راستا صورت گرفته، هنوز شاهد پرداخت هزینه‌های این پدیده شوم در اقتصاد کشور هستیم. در این نشست راه‌هایی برای عبور از این معضل از سوی فعالان بخش خصوصی پیشنهاد شد.

تریبون اتاق بازرگانی ایران بار دیگر محلی بود برای اعلام دغدغه‌های بخش‌خصوصی. رئیس اتاق بازرگانی ایران از فساد و رانت و هزینه‌هایی که به‌واسطه آنها بر اقتصاد تحمیل شده است یاد کرد و اقدامات انجام شده برای رفع این موضوع را ناکافی خواند. غلامحسین شافعی در سخنان خود خواستار توجه به منبع تولید فساد به جای برخورد با مفسدان شد. سخنان رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در حالی مطرح می‌شود که رانت‌زدایی و مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد. چراکه بی‌نظمی‌های ناشی از این موضوع به ساختار منظم اقتصادهای بزرگ دنیا ضربه وارد خواهد کرد. بنابراین کوچک‌ترین خطایی که موجب برهم زدن نظم جامعه شود با برخوردهای جدی مواجه خواهد شد. نمونه آن را می‌توان در اتفاقات اخیر کره‌جنوبی دید. سطح وسیع اعتراضات اخیر مردمی در کره‌جنوبی، به دلیل اثرگذاری یکی از دوستان نزدیک رئیس‌جمهوری این کشور در تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. هرچند رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی، برای این رسوایی از مردم به شکل رسمی عذرخواهی کرده، اما از نظر مردم کره‌جنوبی، این عذرخواهی برای چشم‌پوشی از «یک رانت دولتی» کافی نبوده است. چوی سون شیل، دوست 40 ساله رئیس‌جمهوری متهم است که علاوه بر تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مهم رئیس‌جمهوری، مبادلات مالی با شرکت‌های کره‌ای داشته است. شاید بتوان یکی از علل موفقیت کره‌جنوبی در توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندن ایران را از قطار توسعه چنین برخوردهای سخت‌گیرانه در مقابل رانت و فساد دانست. ریشه‌کن کردن مشکلات و برخورد جدی با منبع فساد و رانت، اقداماتی است که در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود و بخش‌خصوصی ایران اعتقاد دارد هنوز نتوانسته‌ایم در این خصوص در کشورمان موفق عمل کنیم. البته دولت، اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما این اقدامات نتوانسته مشکلات ناشی از فساد و رانت را برطرف کند و هنوز هم اقتصاد ایران هزینه‌های این پدیده شوم را پرداخت می‌کند. شافعی از ضعف قانون، اجرای نادرست آنها و نبود قوانین جامع و شفاف به‌عنوان منشأ فساد در اقتصاد نام برد و راهکارهایی نیز برای مبارزه با فساد ارائه کرد.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، از رکود، محدودیت‌های بانکی، توزیع نامتوازن درآمدها، بیکاری، نبود برنامه هدفمند و مورد وفاق همه به‌عنوان مشکلات اساسی کشور یاد کرد و معتقد بود لیست کردن مشکلات کارساز نیست. روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دو دستور کار همراه بود. نخست رونمایی از سامانه آماری اتاق ایران بود که مطابق وعده‌هایی که از پیش داده شده بود، توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نحوه عملکرد آن رونمایی شد. اتفاق مهم دیگری که در این نشست رخ داد، انتخابات کرسی خالی هیات رئیسه بود که در انتها، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد توانست بر صندلی خالی نائب رئیس تکیه بزند.

توجه به تولید، راه خروج از رکود

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد و رانت پدیده شوم اقتصاد کشور است، گفت: با وجود تلاش فراوان مقامات کشور برای مبارزه با فساد هنوز شاهد هستیم که این امر هزینه‌هایی را به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. غلامحسین شافعی اظهار کرد: رکود، بیکاری، محدودیت‌های روابط بانکی، توزیع نامتعادل درآمد، نبود برنامه‌ریزی منسجم اقتصادی از مشکلات اقتصادی امروز کشور به‌حساب می‌آید. البته ناکارآمدی نظام پولی و مالی و کمبود سرمایه‌گذاری مولد نیز از دیگر مواردی بود که وی از آن به‌عنوان بخشی از هزارتوی اقتصاد ایران نام برد و تولید محوری را اصلی‌ترین راهکار برای خروج از این شرایط دانست.

وی افزود: نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت مانند طرح‌های ضربتی اشتغال و ایجاد بنگاه‌های زودبازده راهکار حل مساله اشتغال در کشور است که می‌تواند بیکاری را مدتی به تاخیر بیندازد یا اشتغال کاذب ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقدامات اورژانسی که برای رفع مسائل اشتغال و اقتصادی کشور صورت می‌گیرد نباید ما را از برنامه‌های بلندمدت‌مان دور کند. شافعی تصریح کرد: کمبود سرمایه‌گذاری‌های مولد، کمبود پس‌اندازها، رکود، ساختارهای نامناسب اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد، مشکلات سیستم بانکی و عدم هماهنگی آن با منافع ملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در ابتدای امر باید برطرف شود.

وی اضافه کرد: نگاه به آمارهای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد نقطه رکود ما از بخش تولید آغاز شده است و با تداوم آن در سایر بخش‌ها مانند ساختمان و خدمات نیز گسترش یافته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حل معضل رکود را باید از نقطه آغازین آن انجام داد که با ایجاد کارهای مولد اقتصادی می‌توان از شرایط رکودی خارج شد. شافعی تاکید کرد: یگانه راه توسعه اقتصادی کشور توجه به بخش‌های مولد و هماهنگی میان بخش‌خصوصی و دولتی است.

وی با تاکید بر لزوم توجه مردم به استفاده از تولیدات داخلی گفت: این امر زمینه تسهیل صادرات برای کشور و توسعه بنگاه‌های مولد را فراهم می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فساد و رانت مشکل جدی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان مقامات کشور برای مبارزه با فساد هنوز شاهد آن هستیم که این امر هزینه‌هایی را به جامعه و فعالان اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: در این شرایط فعالان بخش اقتصادی کشور فعالیت‌های غیرمولد را به مولد ترجیح می‌دهند. فساد از کانال‌های متعددی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، زیرا این امر انگیزه‌ای برای ایجاد بهره‌وری در میان فعالان اقتصادی باقی نمی‌گذارد. شافعی گفت: بنگاه‌ها در این شرایط به جای ایجاد بهره‌وری به‌دنبال دسترسی به موقعیت‌های خاص برای خود هستند. گسترش فساد باعث ایجاد فضای عاری از اطمینان در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: قانون باید در کشور برای همه به‌طور یکسان اجرا شود و در صورتی که اینچنین نباشد فعالان اقتصادی به‌دنبال فرار قانون، فساد و رانت می‌روند و شرایط برای فعالان اقتصادی درستکار مشکل می‌شود.

شافعی ضعف قانون، اجرای نادرست آنها و نبود قوانین جامع و شفاف را عامل پیدایش فساد در اقتصاد دانست و تشریح کرد: زمانی که فساد به‌وجود می‌آید انعکاس‌دهنده انحصار و نبود رقابت است. هر قانون مجوز و امضای زائد باید از بین برود و در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که دیواری از فساد اقتصادی فرو ریزد. وی به راهکارهای مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: راه‌حل‌های پیشگیرانه در کنار شناسایی کانون‌های فسادآمیز، تدوین و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های دقیق و کامل می‌تواند در راه مبارزه با فساد موثر باشد.

ناامیدی معدنی‌ها از رویکرد صادراتی دولت

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان به‌عنوان سخنران پیش از دستور در مورد اظهارات اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مبارزه دولت با خام‌فروشی بخش معدن و بروز مشکلاتی در این حوزه سخن گفت. این فعال اقتصادی اظهار کرد: امیدوار بودیم که دولت یازدهم رویکرد منطقی‌تری نسبت به دوره قبل در مورد صادرات محصولات معدنی داشته باشد که متاسفانه این‌گونه نبود. وی ادامه داد: میزان تولید سنگ‌آهن در کشور نسبت به تقاضا بیشتر است، بنابراین تنها راه عرضه این تولید، پاسخ به تقاضای خارجی یا همان صادرات است. غرقی سهم بخش‌خصوصی از معادن فعال کشور را 5 درصد و سهم تولید محصولات معدنی از سوی بخش‌خصوصی را 25 درصد دانست و افزود: این آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری در معدن بخش‌خصوصی وضعیت به نسبت خوبی دارد. البته به دلیل هزینه‌های تولید و حمل، رقابت‌پذیری این تولیدات تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین روند دریافت حقوق دولتی از معدن‌کاران و عدم تخصیص تسهیلات به این حوزه را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که اطلاق مفهوم خام‌فروشی به معدن‌کاران دور از انصاف است. وی ابراز عقیده کرد: رویکرد کنونی دولت در واقع مبارزه با خام‌فروشی نیست، بلکه مبارزه با صادرات است.

اعتبارات، به تولید نرسید

رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان با تاکید بر این نکته که نمی‌توان از اقتصاد سخن گفت و اخلاق را نادیده گرفت، عنوان کرد: رقابت نادرست و غیرمنطقی در اقتصاد به‌وفور دیده می‌شود. سیاستمداران بر اقتصاد سیطره انداخته‌اند و به مباحث اقتصادی با دید سیاسی می‌نگرند. وی روند تخصیص اعتبارات 16 هزار میلیارد تومانی را که قرار بود دست تولید را بگیرد، غیرقابل دفاع دانست و تشریح کرد: بخش‌خصوصی شرایط دولت یازدهم را درک می‌کند و اتاق ایران تعامل خوب و سازنده‌ای را با دولت از سر گرفت، اما درنهایت چه شد؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نبود شفافیت در برنامه اعتباردهی دولت را اقدامی غیرقابل‌ توجیه توصیف و تاکید کرد: متاسفانه اشتباهات گذشته تکرار شد و این اعتبار در دست کسانی که می‌توانند تولید را نجات دهند، قرار نگرفت. وضعیت بنگاه‌های اقتصادی رو به وخامت است و شاهد انحراف در برنامه دولت هستیم.

رونمایی سامانه آماری اتاق ایران

در نشست دیروز از سامانه آماری اتاق ایران نیز رونمایی شد. در راستای ارتقای نظام آماری اتاق ایران، اتصال منطقی سیستم‌های اطلاعاتی- عملیاتی یکپارچه در کل سطوح عملیاتی و جغرافیایی، مطمئن‌ترین روش برای استخراج آمارهای دقیق موجود در کشور است. از این رو مرکز آمار و اطلاعاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور حفظ یکپارچگی در تعاریف و مفاهیم آماری، استفاده بهینه از آمارهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی در نظام آماری کشور همچنین پرکردن خلأ‌های آماری موجود، تصمیم به راه‌اندازی سامانه آماری تامین نیازهای داخلی اتاق گرفته است. این سامانه می‌تواند به تامین نیازهای آماری ذی نفعان خود از جمله تجار، بازرگانان، دانشجویان، استادان، محققان و سایر پژوهشگران و موسسات بین‌المللی نیز بپردازد. اطلاعات این سامانه در پنج بخش اصلی بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و فرابخشی است که هر یک از ‌آنها دارای زیربخش‌های مربوط به خود هستند. سامانه آماری اتاق ایران، امکاناتی نظیر امکان اتصال به سامانه مرکز آمار ایران به منظور دریافت تعاریف و مفاهیم استاندارد را نیز دارد.

محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه، گفت: با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات به‌روز، همکاران واحد آمار اتاق ایران با تمرکز بر نظام آماری کشور و با دریافت اطلاعات از مراکز ذی‌ربط، سامانه آماری اتاق ایران را به‌روز نگه داشته و اکنون در این سامانه بیش از 7 هزار و 500 داده آماری در قالب 299 قلم آماری ارائه شده است.