نعمت زاده: اولویت اول وزارتخانه در حوزه معدن، اکتشاف است

مشارکت سازمان انرژی اتمی برای اکتشاف ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه معدنی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشارکت این وزارتخانه با سازمان انرژی اتمی در اکتشاف ۱۰۰ هزار کیلومترمربع پهنه معدنی خبر داد.

کد خبر: ۱۵۶۲۸۸

۱۵ آبان ۱۳۹۵

محمدرضا نعمت‌زاده امروز (شنبه) در آیین افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته که در محل نمایشگاه‌های دائمی تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع اکتشاف گفت: اولویت اول وزارتخانه در حوزه معدن، اکتشاف است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی از مناطق اکتشاف شده ورود کنند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در ادامه با اشاره بر این‌که موثرترین عاملی که می‌تواند به عنوان کمکی در حوزه معدن در حوزه‌های مختلف باعث پیشرفت شود تجمیع است، اظهار کرد: امروز ایجاد کنسرسیوم در حوزه‌های مختلف و همه صنایع مربوط می‌تواند با کاهش هزینه‌ها بازدهی حوزه معدن را افزایش دهد که در همین راستا توصیه می‌کنم کنسرسیوم‌های اکتشافی حتی با شرکت‌های خارجی انجام شود تا بهره‌وری کار افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تجربه ایجاد کنسرسیوم با شرکت‌های خارجی را در زمان حضور در پتروشیمی تجربه کرده که بازده بسیار بالایی را در اختیار ما قرار داد به‌طوری که در ابتدا اجرای پروژه‌ها بر عهده طرف ایرانی بود که به مرور زمان به مهندسی پایه ارتقا یافت و در آخر موفق شدیم با تجربیات به دست آمده در واحدهای تحقیق و توسعه به دانش فنی و توانایی‌های مورد نظر دست پیدا کنیم که در این میان این تجربه موفق می‌تواند در حوزه معدن نیز تکرار شود.

وی با بیان این‌که تاکنون ۶۸ نوع محصول معدنی شناسایی شده است، عنوان کرد: ۶۰ درصد از تولیدات معدنی را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند که شامل سنگ قلوه، سنگ آهن و محصولات فولادی و غیره می‌شود که این امیدواری وجود دارد و با برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای منسجم بتوانیم به معرفی این محصولات پرداخته و با تصمیم‌گیری‌های صحیح این موحبات الهی را استحصال و با فناوری‌های نوین توسعه دهیم تا با ایجاد ارزش افزوده توسعه مدنظر را در حوزه معادن و صنایع معدنی ایجاد کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر اهمیت اکتشاف در حوزه معدن اظهار کرد: به جز فعالیت‌هایی که در حوزه گاز و نفت و انرژی اتمی انجام شده است، فقط تا امروز هفت تا هشت درصد وسعت سرزمینی ایران مورد اکتشاف قرار گرفته است که البته امروز با همکاری سازمان زمین‌شناسی و سازمان انرژی اتمی اقدامات اولیه‌ای برای توسعه اکتشافات معدنی صورت گرفته است.

نعمت‌زاده با اشاره به همکاری‌های میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی در حوزه اکتشاف، گفت: توافق شده است تا بیش از 100 هزار مترمربع با همکاری سازمان انرژی اتمی مورد اکتشاف قرار بگیرد که در پایان نیز بعد از مشخص شدن اکتشافات معادن مربوط به اورانیوم و محصولات مورد نیاز سازمان انرژی اتمی به این سازمان واگذار شده و دیگر معادن فلزی و غیرفلزی نیز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

وی همچنین با بیان این‌که اقدامات مفیدی در حوزه اکتشاف در دو سال گذشته صورت گرفته است، ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی دو سال گذشته پهنه‌های زیادی آزاد شده است که ۴۰۰ هزار مترمربع برای اکتشاف واگذار شده که بخشی از آن که اغلب هم در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته قرار دارد به ایمیدرو داده شده و دیگر پهنه‌ها نیز به شرکت‌های خصوصی که از توانمندی‌های لازم برخورداراند واگذار شده است که البته ما از آنها خواسته‌ایم تا اگر توان اجرای پروژه‌ها را در خود نمی‌بینند از شرکای خارجی استفاده کرده و یا با این اعلام به وزارتخانه پهنه‌ها را در اختیار شرکت‌هایی با توانمندی‌های مناسب بگذارند تا در مسیر توسعه معادن و صنایع معدنی خللی ایجاد نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر حوزه مهم معدن را بحث خام‌فروشی عنوان کرد و گفت: بدون شک فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات معدنی برای ما در اولویت قرار دارد که در همین راستا در حوزه فولاد اقدام به تکمیل چرخه تولید کرده‌ایم و در دیگر موارد نیز امیدواریم تا با ایجاد تدابیری بتوان بحث خام‌فروشی را به حداقل رساند.

نعمت‌زاده افزود: در برخی محصولات مانند مس گفته می‌شود که صادرات این محصول به صورت کنسانتره نسبت به صادرات کاتود مس که حالت فرآوری شده کنسانتره به شمار می‌رود از سود بالایی برخوردار است، درصورتی که این استدلال غلط است و باید به هر شکل ممکن اصلاح شود.

وی در همین رابطه گفت: در موضوع صادرات سنگ نیز همین معضل وجود دارد و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند سنگ را به صورت خام به بازارهای صادراتی عرضه کنند که البته نامه‌نگاری‌هایی انجام شده و اکیدا دستور دادم تا با موضوع خام‌فروشی در سنگ‌ها برخورد شود و ممنوعیت جدی در حوزه صادرات سنگ اعمال شود.