١٠ کشور بر خوان احمدی نژاد

از آن زمانی‌که اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، در یکی از سخنرانی‌های خود، خبر از ایجاد اشتغال در دولت احمدی‌نژاد داد، بیش از یک سال می‌گذرد؛

کد خبر: ۱۵۶۲۱۵

۱۵ آبان ۱۳۹۵

آن زمان که به گفته او، با سیاست‌‌های اشتباه دولت قبل، ٧٠٠ میلیارد دلار صرف ایجاد اشتغال در چین و نه ایران شد، خبری که بازتاب گسترده‌ای داشت و نشان می‌داد پول نفت ایران چگونه صرف واردات بی‌رویه و ایجاد اشتغال در کشورهایی شد که از شرایط تحریمی ایران سوءاستفاده تام کردند. نخستین این کشورها، بی‌شک همان چین بود که توانست هر آنچه نیاز نداشتیم هم در قبال پول نفتی که ایران به آن کشور می‌فروخت، روانه ایران کند. هندوستان نیز از این قاعده مستثنا نبود. حتی برخی از وزرای دولت قبل هم معترف بودند که در شرایط تحریم مجبور شده‌ایم به واردات سنگ قبر، سنگ پا، دسته‌بیل و لاستیک فرغان هم اقدام کنیم. حال آنکه با واردکردن هر محصولی به ایران، چند شغل را در کشور به‌سوی خاموشی هدایت می‌کردیم. سکوت سنگین شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در دولت قبل نشان از آن داشت که خیل عظیمی از اشتغال در ایران به خاموشی گرایید و برای روشن‌کردن چراغ آن، باید چه راه طولانی‌ای‌ را سپری کرد.

اشتغال‌زایی برای کشورهای به‌ظن، دوست ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت و مشاور رئیس اتاق ایران، در گفت‌وگوی می‌گوید: در دولت‌های نهم و دهم تقریبا ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که به روایت اقتصاددانان با کل درآمدهای نفتی ایران از زمان «دارسی» به بعد برابری می‌کند. این نشان می‌دهد ایران به‌لحاظ افزایش درآمدهای نفتی از وضعیت خوبی برخوردار بود؛ اما از زمانی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سنگین‌تر شد، ارتباط ما با بلوک شرق و کشورهایی که با آنها در ارتباط بودند، بیشتر شد و همین نزدیکی موجب واردات عظیم از این کشورها در قبال پول فروش نفت ایران شد.

به گفته روغنی، چین در این میان در مقام نخست قرار داشت و واردات کالا از این کشور به‌صورت عمومی در همه زمینه‌ها از جمله صنعت، تکنولوژی و... می‌شد که البته این روند هنوز هم ادامه‌دار است و در چند وقت اخیر هم بیشترین واردات ما از کشور چین بوده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است: ممکن است برخی بگویند کشورِ بعد از چین، امارات است که بیشترین واردات را از آن داشتیم؛ اما چنین نیست. امارات صرفا کشوری بود که برای دورزدن تحریم‌ها، صادرات مجدد از دیگر کشورها را به ایران داشت؛ اما خود کالایی برای بازار هدف ایران تولید نمی‌کرد. در واقع امارات به‌عنوان کشور واسطه، در ایجاد اشتغال برای کشورهایی که کالای آنها را از طریق آن به کشور وارد کردیم به ایران کمک کرد. کره جنوبی و هند در مقام بعدی قرار داشتند. به گفته این صنعتگر، به‌واسطه مطالباتی که از کشور هند برای فروش نفت به ایران داشتیم، آنها پیشنهاد واردات ادویه از کشور خود را مطرح ‌کردند.

واردات اقلامی که مورد نیاز نبود

به گفته او، حجم واردات در چند سال گذشته بین ٨٠ تا ٩٠ میلیارد دلار در نوسان بوده است که نشان می‌دهد در این مدت بیشتر مایحتاج خود را به‌دلیل افزایش ثروت‌های نفتی، صرف واردات بسیاری از اقلامی که مورد نیاز نبود، کردیم.

آن‌گونه که روغنی روایت می‌کند سال‌های تحریم، سال‌ها و روزهای سختی برای کشور بود و منابع کشور را از دست دادیم: منابعی که از فروش نفت عاید ایران می‌شد، به محصولاتی تبدیل شد که مورد نیاز کشور نبود. به همین ترتیب بسیاری از صنایع ایران آسیب‌های جدی دیدند. به این دلیل که قدرت رقابت با چین و کشورهای بزرگ دیگر را نداشتیم.

تثبیت شغل در کشورهای طرف

او تصریح می‌کند: به همین دلیل به هر میزان وارداتی که از این کشورها به ایران داشتیم، تثبیت شغل در کشورهای طرف مقابل داشتیم و در کنار آن چند شغل را در ایران از دست دادیم. روغنی برای تأکید بر حرف خود، به صنایعی اشاره‌ می‌کند که رو به خاموشی داشته‌اند: درحال‌حاضر ٤٠ تا ٥٠ درصد شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند و این نشان از آن دارد که مشاغل عمده کشور را از دست داده‌ایم.

به گفته او، حتی منابع مالی بانک‌ها نیز به این طریق از دست رفت، زیرا بسیاری از این شرکت‌های کوچک به‌واسطه منابع مالی ایجاد شده بودند و در نهایت از بین رفتند و امکان بازپرداخت منابع را ندارند. او در یک رتبه‌بندی برای کشورهایی که به‌واسطه واردات از آنها، برایشان ایجاد شغل شد، می‌گوید: چین در مقام نخست، امارات در رتبه بعدی و ترکیه در مقام سوم قرار داشت.

پس از آن هند و کره جنوبی قرار داشتند که البته در برخی از سال‌ها رتبه آنها با یکدیگر تعویض می‌شد. روسیه، آلمان، ایتالیا، فنلاند و سوئد، برزیل و فرانسه نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

به گفته رئیس کمیسیون صنعت ایران، پس از توافق هسته‌ای، شرایط کشور بسیار بهتر شده است؛ اما به شرایط مطلوب نرسیده‌ایم. به‌واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود حاکم بر بازار، اقدامات کمتری برای واردات به کشور انجام دادیم و همین امر سبب شده صنایع داخلی تا حدودی بتوانند جای خود را محکم ‌کنند.

این صنعتگر می‌افزاید: با اینکه صنعتگر هستم؛ با واردات مخالفت نیستم؛ اما واردات باید با برنامه‌ریزی برای اقلام مورد نیاز کشور باشد نه واردات در هر زمینه‌ای که صنایع داخلی نیز می‌توانند آن را تولید کنند، بلکه باید اقلامی را که در زنجیره ارزش قرار دارند و در ایران وجود ندارند، وارد کنیم.

رانت ارزی و قاچاق، اقتصاد اشتغال را نابود کرد

او به ریشه‌های ایجاد این مشکل این‌گونه اشاره می‌کند: مهم‌ترین رانتی که پس از قاچاق در ایران داریم، ارز چندنرخی است؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر برای تک‌نرخی‌کردن ارز اقدام کنیم.

به گفته روغنی، اگر می‌خواهیم در کشور شغل ایجاد کنیم، باید به‌طور جدی جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم. قاچاق تأثیر زیان‌باری بر اقتصاد اشتغال در ایران دارد. رقم بالای ١٥ تا ٢٥ میلیارد دلار قاچاق در ایران بسیار بزرگ است و آسیب‌های سنگینی به همراه دارد.

او ادامه می‌دهد: در درجه دوم اصلاحاتی در زمینه ارز نیاز است؛ وقتی ارز چندلایه‌ای وجود دارد، دولت هم نمی‌تواند شناسایی کند واردکننده از کدام‌یک از ارزهای دولتی، مبادله‌ای یا آزاد استفاده می‌کند. قاعدتا واردکننده از ارزهایی استفاده می‌کند که صرفا برای خود او صرفه داشته باشد و شرایط کشور را نمی‌سنجد. او تصریح می‌کند: یکسان‌سازی نرخ ارز، به ایجاد شغل و تثبیت و گسترش آن در کشور کمک خواهد کرد. نظام بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و قوانین کار و سایر قوانینی که مانع ایجاد می‌کنند، به اصلاح نیاز دارد.

کره ‌جنوبی بازار لوازم خانگی ایران را قبضه کرد

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز می‌گوید: با توجه به حجم واردات گسترده در دولت‌های نهم و دهم برای کشورهای واردکننده به ایران ایجاد شغل کردیم و به همان میزان شغل‌هایی را در ایران از بین بردیم. چین، امارات، ترکیه، هند و کره‌ جنوبی از کشورهایی بودند که برای آنها شغل ایجاد کردیم؛ برای نمونه، کره‌ جنوبی بازار لوازم خانگی ایران را قبضه کرد.

سود چین، امارات و ترکیه در بازارهای مالی از ایران

به گفته جمیلی، چین و ترکیه و امارات در بازارهای مالی بیشترین سود را از ایران بردند و همین امر برای آنها ایجاد اشتغال کرد. هرآنچه تحریم بود، از ترکیه وارد ایران می‌شد. ترکیه در بازار پوشاک و چرم، چین در همه بازارها اعم از نفت، پتروشیمی، خودرو، بازارهای مالی و... و هندوستان در برنج، چای و منسوجات نیز  از اقتصاد ایران سهم‌بری کردند. در آن زمان حتی ارمنستان و گرجستان هم هر کدام سهم خود را از بازار ایران بردند.

ایجاد اشتغال برای اماراتی‌ها با صادرات مجدد محصولات کشورهای دیگر به ایران

به گفته این فعال اقتصادی، امارات تمام کالاهایی را که از اروپا، ژاپن و کشورهای مشترک‌المنافع به این کشور می‌آمد، وارد ایران می‌کرد. در واقع امارات کالای ساخت خود را وارد ایران نمی‌کرد، اما از قِبل صادرات مجدد کالاهای دیگر کشورها برای شهروندان خود ایجاد اشتغال کرد و بیشترین سود را از ایران برد.

به گفته او، دولت دهم بیشترین واردات را به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و نبود مدیریت مالی به کشور داشت. همین امر سبب شد همه کالاها از دیگر کشورها وارد کشور شود و این بزرگ‌ترین لطمه‌ای بود که به اقتصاد ایران وارد شد؛ زیرا پول نفتی که می‌توانست برای ایران سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد کند، صرف واردات کالاهای نهایی از دیگر کشورها شد.

او با نگاهی به این روزهای اقتصاد ایران می‌گوید: به دو دلیل واردات کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ نخست به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و دیگری رکود در بازار، موجب شده با کاهش واردات روبه‌رو باشیم.

وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست

رئیس خانه اقتصاد ایران با رد وظیفه دولت در اشتغال‌زایی می‌گوید: وظیفه دولت ایجاد شغل نیست، بلکه وظیفه دولت حمایت از بنگاه‌هایی است که ایجاد اشتغال می‌کنند، اما همه انتظار داریم دولت ایجاد اشتغال کند؛ درحالی‌که ایجاد شغل از سوی دولت به غیر از اینکه دولت را حجیم و سنگین‌تر کند، مشکلی را حل نمی‌کند. باید به دنبال آن باشیم که دولت زمینه‌های ایجاد اشتغال را هم برای شرکت‌های داخلی و هم برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، فراهم کند.

این فعال اقتصادی معتقد است: یکی از کارهای مفیدی که دولت در سال ٩٥ کرد، استفاده از بازنشسته‌ها برای جایگزین کردن بی‌کاران تحصیل‌کرده بود. اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند فرصت خوبی برای اشتغال ایجاد کند.  او به این نکته هم اشاره می‌کند که در این سال‌ها، شاهد این هستیم که دوشغله‌های زیادی در کشور وجود دارند که خودشان را از قانون دوشغله‌بودن خارج می‌کنند. هیأت‌های مدیره و... در این دسته‌اند که البته دولت سعی داشته چنین روندی را متوقف کند.