راهکارهایی برای خروج از بحران بیکاری

یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه بیکاری امروز از شرایط ویژه‌ای برخوردار است به ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی بیکاری اشاره کرد.

کد خبر: ۱۵۶۰۴۶

۱۳ آبان ۱۳۹۵

حمید حاج اسماعیلی  به ارائه راهکارهایی برای مهار بحران بیکاری پرداخت و گفت: وضعیت بیکاری در کشور امروز از شرایط ویژه‌ای برخوردار است که دولت باید در این راستا هر چه سریع تر اقدام جدی انجام دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این کارشناس بازار کار تقویت اشتغال بخش گردشگری، اعزام نیروی کار به خارج، اشتغال بخش تعاون، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید، پرداخت یارانه برای صادرات کالاهای داخلی و توسعه مشاغل خانگی را به عنوان راهکارهای خروج از بحران بیکاری عنوان کرد.

وی افزود: دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در چند موضوع می‌تواند اهتمام ویژه داشته باشد؛ نخست اینکه دولت باید برای اشتغال‌زایی در صنعت گردشگری بستر سازی کند.

وی با تاکید بر اینکه در وضعیت فراگیر شدن بحران بیکاری باید به دنبال راهکارهای جدید خلق اشتغال باشیم ادامه داد: ایران در حوزه گردشگری ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد چراکه یک کشور چهارفصل است ضمن اینکه نسبت به کشورهای منطقه که در حوزه گردشگری هم موفق بودند از امنیت ویژه‌ای برخوردار است.

این کارشناس روابط کار گفت: البته در حوزه فعال کردن اشتغال بخش گردشگری طی سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده اما در جهت ایجاد اشتغال پایدار و بستری سازی در این حوزه نبوده است.

وی «اعزام نیروی کار به خارج از کشور» را از دیگر راهکارهای موثر در اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: دولت باید از تعامل با سفارتخانه‌های فعال در ایران و همچنین تعامل با سفیران ایران در کشورهای دیگر روابط اقتصادی اشتغالزا از جمله شرایط اعزام نیروی کار را فعال کند.

حاج اسماعیلی افزود: در بخش‌های بهداشت و فنی‌ - مهندسی نیروهای کارآمدی در کشور فعالیت می‌کنند که دولت می‌تواند این افراد را شناسایی و به خارج از کشور اعزام کند که این موضوع ضمن اشتغالزایی می‌تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد.

این کارشناس بازار کار به اهمیت بخش تعاون در افزایش توان اشتغالزایی کشور نیز اشاره کرد و گفت: بخش تعاونی‌ها که با سرمایه‌های خود مردم فعال هستند ظرفیت‌های بالایی در حوزه اشتغال دارند و دولت می‌تواند با ایجاد همگرایی بین اقتصاد و مشارکت مردمی بخش تعاون را فعال کند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس قوانین بالادستی سهم تعاون از اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد می‌رسید گفت: امروز سهم تعاون از اقتصاد کمتر از ۴ درصد است  و این نشان می دهد بخش تعاون سهمی در اقتصاد ندارد و باید تقویت شود.

این کارشناس بازار کار با یادآوری گزارش مرکز آمار مبنی بر نرخ ۱۲.۲ درصدی بیکاری در بهار امسال گفت: نرخ بیکاری در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماه نخست سال گذشته ۱.۴ درصد رشد داشته است که این وضع بسیار نگران کننده است و اگر اقدام جدی صورت نگیرد شرایط در آینده سخت‌تر می‌شود.

وی نسبت به از دست رفتن ظرفیت‌های فعلی بنگاه‌های تولیدی نیز هشدار داد و افزود: دولت برای حفظ ظرفیت موجود بنگاه‌های تولیدی اقدام فوری کند تا وضعیت بیکاری با ریزش نیروی کار در شرایط فعلی بحرانی‌تر نشود. در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.

حاج اسماعیلی افزود: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم همخوانی ندارد و شرایط دریافت تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی فراهم نیست بنابراین دولت می‌تواند با تمرکز بیشتر بر نظام بانکی نرخ تسهیلات را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار این موارد دولت به منظور تقویت ظرفیت تولید باید از صادرات کالا حمایت کند افزود: تقویت صادرات نیازمند مشوق‌های صادارتی است که دولت می‌تواند در این حوزه یارانه اختصاص دهد.

این کارشناس بازار کار افزود: همچنین دولت می‌تواند بخش مشاغل خانگی را بیش از پیش فعال کند اما در این حوزه باید کسانی که مسبوق به سابقه هستند را مورد حمایت قرار دهد؛ اینکه دولت بخواهد برای راه‌اندازی مشاغل خانگی به صورت عمومی از متقاضیان حمایت کند کارساز نخواهد بود.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال پایدار باید روش‌های منسوخ شده اشتغالزایی را رها کند و به دنبال راهکارهای جدید باشد گفت: قطعا اجرای یکی از راهکارهای مذکور نمی تواند در کاهش بیکاری موثر باشد بلکه دولت باید در بخش‌های مختلف به صورت همزمان فعالیت کند. البته دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود زیر فشار انتقادات قرار دارد و به همین دلیل به نظر می‌رسد کمتر جسارت انجام کارهای بزرگ را دارد.

وی گفت: توصیه می‌کنیم در مسائل و موضوعاتی همچون اشتغال که جنبه ملی دارد با همکاری و ارائه راهکارهای عملی دولت را در رونق و ایجاد اشتغال پایدار حمایت کنیم چراکه انتقادات بیش از حد در شرایط بحران بیکاری می‌تواند آسیب‌های ملی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.