روش‌هایی برای شتاب ورود سرمایه خارجی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بررسی روند مذاکرات ایران با هیات‌های خارجی در دوره پسابرجام، از «کوچک شدن دولت»، «تک‌نرخی شدن ارز»، «مبارزه با قاچاق»، «شفاف‌سازی در اقتصاد کشور»، «مبارزه با فساد نهادینه‌شده» و «اعمال تعرفه‌های منطبق با WTO» به‌عنوان 6 شتاب‌دهنده ورود پول خارجی نام برد. به اعتقاد مسعود خوانساری، باید همچون مساله برجام که برای حل آن همه ارکان نظام به اجماع رسیدند، رفع مسائل اقتصادی نیز مورد توجه واقع شود؛ چراکه در صورت حل این مسائل، به‌طور حتم شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خواهیم بود.

کد خبر: ۱۵۵۶۵۶

۱۲ آبان ۱۳۹۵

رئیس اتاق بازرگانی تهران، 6 راه تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی را تشریح کرد.

«کوچک شدن دولت»، «تک‌نرخی شدن ارز»، «مبارزه با قاچاق»، «شفاف‌سازی در اقتصاد کشور»، «مبارزه با فساد نهادینه شده» و «اعمال تعرفه‌های منطبق با WTO» از جمله عوامل هموارکننده مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تحقق رشد اقتصادی عنوان شده است.

متولیان بخش‌خصوصی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران، اقتصاد دولتی را رنج‌آورتر از اقتصاد نفتی دانستند و معتقد بودند که دولتی بودن، اقتصاد را ضعیف خواهد کرد. حضور بیش از 180 هیات خارجی در دوره پسابرجام در کشور را می‌توان نشان از اشتیاق خارجی‌ها به بازار ایران دانست. کارشناسان نیز اعتقاد دارند ظرفیت‌های موجود در ایران و وجود بازار بزرگ بکر این کشور، سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود خواهد کرد.

اما نباید انتظار داشت این سرمایه‌گذاری‌ها سریع انجام شود. چرا که باید اقتصاد ایران که به‌واسطه تحریم‌ها آسیب‌دیده است، ترمیم و بازسازی شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این شرایط نیز بازسازی نظام بانکی است که کارشناسان معتقدند در این مسیر گام اول شروع روابط پولی و مالی با دنیا است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران که در جزیره کیش برگزار شد‌ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب در سال‌های گذشته لطمه‌های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد و در این میان، برخی بی‌تدبیری‌های داخلی نیز بر این صدمات افزوده است.

وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رشد منفی اقتصادی طی سال‌های 90 تا 92، در سال 93 جبران شد. همچنین قیمت‌ها طی این مدت به ثبات قابل‌توجهی رسید و تورم نیز از حدود 40درصد به زیر 10 درصد رسید. به گفته وی، فاصله گرفتن از فناوری‌های روز، مدیریت و اقتصاد پیشرفته جهانی، از جمله این آسیب‌ها بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحولاتی نظیر تجربه رشدهای مثبت اقتصادی، ثبات نسبی در قیمت‌ها و کاهش تورم بودیم.

خوانساری در ادامه بیان کرد: امید می‌رفت پس از رشد اقتصادی سال 1393، رشد مناسبی را در سال 1394 تجربه کنیم، اما با کاهش شدید قیمت نفت این مهم میسر نشد و پیش‌بینی کارشناسان داخلی و خارجی حاکی از رشد بالای 4 درصد در سال جاری است. رئیس اتاق تهران با اشاره به لطمات کاهش قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، اظهار کرد: کشورهایی نظیر عربستان و امارات که ذخایر نفتی بالایی داشتند با کاهش شدید رشد اقتصادی به نصف و حتی یک سوم و کشوری همچون ونزوئلا به دلیل نداشتن ذخایر ارزی مناسب، با تورم 500 درصدی مواجه شدند.

پیش‌بینی و تدبیر برای بحران و بنیه قوی اقتصادی کشور، دو عامل اساسی بود که ایران با وجود کاهش شدید قیمت نفت به ونزوئلایی دیگر تبدیل نشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: جمعیت 80 میلیونی کشور که اکثر آنها نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی‌ هستند، وجود هزاران کیلومتر مرز آبی، همسایگی با هشت کشور محصور در خشکی که بازار بیش از 400 میلیون نفری برای ما مهیا کرده، وجود ذخایر غنی معدنی، نفت و گاز و... عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز تجربه رشدهای بزرگ اقتصادی در کشور باشد. خوانساری تاکید کرد: حل بحران بیکاری در کشور نیازمند تجربه رشد اقتصادی بیش از 4 درصد است که دستیابی به آن با امکانات موجود میسر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات بانک‌های داخلی برای تامین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تصریح کرد: در این زمینه نیازمند جلب و جذب هرچه بیشتر مشارکت‌های خارجی هستیم.

خوانساری به حضور بیش از 180 هیات خارجی در دوره پسابرجام در کشور اشاره کرد و گفت: همه این کشورها تمایل زیادی دارند که در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند و سابقه خوب کشور در پرداخت بدهی‌های خارجی، بر آمادگی این کشورها افزوده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، باقی بودن برخی مشکلات ناشی از تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی، بزرگ بودن دولت و چند نرخی و غیرواقعی بودن نرخ ارز را از جمله مشکلات موجود در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برشمرد. خوانساری همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی اقتصادی، مبارزه با فساد، نگه داشتن تعرفه‌های موجود در سطح میانگین جهانی برای تحقق این مهم تاکید کرد.

وی گفت: باید همچون مساله برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که برای حل آن همه ارکان و لایه‌های نظام به اجماع رسیدند، مسائل اقتصادی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل کنونی کشور عنوان شود که در این صورت و با وجود ظرفیت‌های فراوان و آمادگی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و حضور در ایران، رفع این معضل دور از دسترس نخواهد بود. خوانساری در ادامه بیان کرد: یکی از دلایلی که باعث کند شدن اثر رفع تحریم‌ها در ایران شده موضوع بزرگ بودن دولت است. هرچقدر حجم دولت‌ها بزرگ‌تر باشد، اقتصاد ضعیف‌تر و روند کندتری را طی می‌کند. وی با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: به‌عنوان دومین موضوع به مساله مباحث ارزی می‌پردازم. چندنرخی بودن در نظام ارزی طی سال‌های اخیر صدمات بسیاری را به کشور وارد کرد. همچنین واقعی نبودن نرخ ارز طی سال‌های 90 و 91 نیز مزید بر علت شد که همچنان نظام ارزی به ثبات قابل‌توجهی نرسیده باشد. وی همچنین افزود: در کنار این موارد موضوعاتی از قبیل مبارزه با قاچاق، شفاف‌سازی در اقتصاد کشور، مبارزه با فساد نهادینه شده و اعمال تعرفه‌های منطبق با WTO، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نیز از موضوعاتی است که می‌تواند مسیر نیل به رشد اقتصادی را هموار کند. وی اظهار کرد: اگر ما بتوانیم این موانع را مرتفع کنیم به حتم شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستیم.

راهکار ترمیم نظام بانکی

مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش گفت: مزیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری، معادن و بخش صنعت باعث شد ایران به‌عنوان اقتصاد نوظهور کانون توجه کشورها قرار گیرد که در ابتدای مسیر شرکت‌ها و هیات‌های خارجی زیادی به‌طور مستمر از ایران بازدید کردند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: مطالعات میدانی، انتخاب شرکای ایرانی و حضور در ایران و شناخت نسبی از کشور و مزیت‌ها اقداماتی بود که در قالب پروتکل‌های سیاسی و اقتصادی بین اتاق‌های بازرگانی شروع شده است. جهانگیری اضافه کرد: در نظر داشته باشیم که خرابی‌های دوران پس از تحریم مستلزم بازسازی است، اینکه انتظار داشته باشیم یکباره سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بانکی احیا شود، انتظاری غیرمنطقی و نابجا است.

جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی خود را بازسازی کند، تاکید کرد: بانک‌های ما به هیچ عنوان در شرایط رقابت با بانک‌های بین‌المللی قرار ندارند و در این مسیر نیاز به اصلاح جدی ساختار مالی بانک‌ها و روابط کارگزاری گسترده با بانک‌های بین‌المللی و انتخاب شرکای جدید در بازار پول و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم در این راستا داریم.

در این مسیر، گام اول شروع روابط پولی و مالی با دنیا برداشته شده است. نایب‌رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید مرحله به مرحله پیش برویم، به مزیت‌های موجود در کشور در حوزه‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایرانیان خارج از کشور، باید شرایط لازم مهیا شود، وجود منابع خارجی ارزان‌قیمت می‌تواند شرایط انحصار مالی را بشکند و شرایط را برای رونق آماده سازد.

با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است، مستلزم فراهم ساختن شرایط هستیم. وی در مورد موانع مسیر برجام گفت: در اینکه آمریکا مخالفت‌هایی جدی با ایران دارد تردیدی نیست، اما مهم‌ترین نکته این است ما مسیری را برای پس از برجام انتخاب کرده‌ایم و باید براساس توافقات، چانه‌زنی داشته باشیم. نایب رئیس اتاق تهران اظهار کرد: آنچه امروز مهم است فاصله گرفتن ما از اقتصاد دولتی است که این نوع اقتصاد ما را بیشتر از وابستگی به اقتصاد نفتی رنج می‌دهد. اقتصاد نفتی به خودی خود کاهش می‌یابد، حرکت به سمت کاهش سطح وابستگی به اقتصاد دولتی و اجرایی کردن خصوصی‌سازی به معنای واقعی یک ضرورت است که امیدواریم هم دولت و هم بخش خصوصی در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.