ثبات سیاسی در منطقه، ضامن رشد اقتصادی کشور است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش می‌گوید ثبات سیاسی ایران در منطقه جهت سرمایه‌گذاری خارجی برای نفت و گاز وجود دارد که تضمینی برای رشد اقتصادی کشور است. او معتقد است که حوزه‌های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی ایران به تدریج جوابگوی نیازهای سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود.

کد خبر: ۱۵۵۳۸۳

۱۰ آبان ۱۳۹۵

علی‌اصغر مونسان طی سخنانی در مراسم افتتاحیه سومین نشست بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی کیش تصریح کرد: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. در حالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش‌زای سیاسی روندی کاهشی داشته است, ایران پس از برجام, رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه می‌کند که بر اساس سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در بلندمدت باید به ۸ درصد برسد.

وی افزود: در چند سال گذشته تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی به میزان ۳۰ درصد تا پایان سال ۲۰۱۲ تنزل داده و  فروش نفت را از میزان ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۹۲ به زیر یک میلیون بشکه کاهش داده است. این اقتصاد که به واسطه اعمال تحریم‌ها بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار لطمه دیده بود, در اواسط سال ۲۰۱۳ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از ۲ میلیون بشکه‌ای و تحکیم سیاست پولی, نرخ تورم آن از ۴۵ درصد به ۱۶.۳ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش ادامه داد: پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و ۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.

مونسان افزود: بنا به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین‌المللی, ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶، ۲۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالا‌ترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون است که از لحاظ ارزش ۴/ ۵ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده است که این رقم تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه ۱۴ به رتبه ۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است. از طرفی مزیت این سرمایه‌گذاری‌ها مستمر بودن آن است چرا که خیلی از طرح‌ها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از ۳ یا ۴ سال به اتمام می‌رسد.

وی تصریح کرد: در واقع اینها واقعیاتی است که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت در افزایش رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد بررسی قرار داد. هر چند هنوز اقتصاد کشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی در کوتاه‌مدت اقتصاد ما با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری پس از اجرای برجام, جانی تازه گرفته است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش اضافه کرد: به نظر می‌رسد که ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور باشد و حوزه‌های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور به تدریج جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند. آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش‌های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک‌ها و بازار سرمایه داخلی است.

مونسان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر بانکداری اسلامی استوار شده است، لذا به نظر می‌رسد که راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد. بر اساس آمارهای موجود، تعداد بانک‌های اسلامی در دنیا ظرف سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ از ۱۷۶ به ۲۶۷ بانک رسیده است و در همان سال دارایی بانک‌های اسلامی با نرخ رشد سالانه ۵/ ۲۳ درصد، از مرز ۲۶۰ میلیارد دلار گذشته است. این بدین معناست که قوانین اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانک‌های‎ اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست.

وی گفت: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی‌کردن نظام بانکداری به شیوه صحیح و کارشناسی‌شده می‌تواند منجر به کارآیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیاده‌سازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش ادامه داد: مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می‌توانند به الگویی عینی در روابط بین‌الملل تبدیل شوند. براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح‌شده در اهداف بلندمدت کشور، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه‌های توسعه مناطق آزاد  قرار داده شده است.

مونسان افزود: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به‌روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد, بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشورمان است. بدیهی است برخورداری مناطق آزاد از ابزار قانونی توسعه‌یافته, تاثیر به‌سزایی در بهبود عملکرد مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در خصوص ایجاد زمینه ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا خواهد داشت.