در گفت‌وگو با رییس سازمان ملی استاندارد بررسی شد

۳۰سال با نظام استاندارد اروپا فاصله داریم

رواج تقلب در قالب جعل انواع کالاها و کم‌فروشی در بازارهای کشور موضوعی است که پس از هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 و سرکوب قیمت‌ها رخ داد.

کد خبر: ۱۵۴۶۱۸

۰۸ آبان ۱۳۹۵

کارشناسان بر این باورند که دولت قبل در حالی قانون هدفمندی را به اجرا رساند که اجازه نداد اصلاح قیمت‌ها در تمام کالاها و خدمات صورت گیرد از این رو برخی تولیدکنندگان یا به کم‌فروشی اقدام کردند یا اینکه تاب ماندن در بازار را نداشتند و به کم کردن فعالیت خود و در نهایت تعطیلی واحدهایشان اقدام کردند. در این رابطه اما نقش سازمان‌های نظارتی نظیر سازمان ملی استاندارد ایران چگونه باید باشد تا یک کالا به اصالت لازم به تولید رسیده و در بازار عرضه شود؟ آیا ابزارهایی که سازمان ملی استاندارد در دست دارد، می‌تواند به کم کردن تقلب یا فساد موجود در تولید پایان دهد یا اینکه برای مبارزه با این پدیده نیاز است تا سیاست‌گذاران در فضایی کلان‌تر به بررسی موضوع بپردازند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد بر این باور است که اگر بازارهای کشور رقابتی شوند و همه بازیگران اقتصادی بتوانند در آن حضور یابند، بخش بزرگی از این مساله حل خواهد شد. به باور او اقتصاد رقابتی می‌تواند زمینه کاهش تقلب و جعل کالاها را در کشور به وجود آورد و دولت با نظارت‌های قوی جلو جاعلان بایستد.

مراسم روز ملی استاندارد ایران در حالی برگزار شد که پیش از آن ما شاهد سقوط یک دستگاه آسانسور در دانشگاه صنعتی‌شریف بودیم. به نظر می‌رسد، نقش نظارتی سازمان استاندارد در این خصوص کم شده یا به نوعی اهمال صورت گرفته است. سازمان استاندارد چه برنامه‌یی دارد تا دیگر چنین اتفاق‌هایی در کشور رخ ندهد؟

ما سال‌هاست که در خصوص استاندارد آسانسورها و شهربازی‌ها تذکراتی جدی داده‌ایم و معتقدیم بسیاری از آسانسور‌های فعلی کشور و شهربازی‌های فعال فاقد استاندارد لازم هستند. با توجه به تحریم‌های صورت گرفته البته این استانداردها نیز کاهش یافته چرا که از تکنولوژی پایین‌تری استفاده شده است. در هر صورت برای ارتقای استانداردها نیازمند آن هستیم تا رابطه تکنولوژیکی خود را با صاحبان صنایع دنیا برقرار کنیم و از توانمندی‌های آنان برای ارتقای استانداردهای خود بهره جوییم.

استاندارد آسانسور در سال ۸۲ اجباری شده از این رو آسانسورهایی که قبل از سال ۸۲ ساخته شده را بازرسی نکرده‌ایم. اگر کسی آسیب ببیند، معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.

از نظر ما باید سالی یک‌بار از آسانسورها بازرسی کلی داشته باشند و ماهانه از تعمیرکار مجاز استفاده کنند. این وظایف مالکان است. مردم باید از لیست نصابان مجاز که روی سایت اداره کل استاندارد استان تهران قرار دارد، بهره بگیرند و هر ماه آسانسورهای خود را کنترل کرده و ایمن کنند. اگر بخواهیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم، باید ابتدا یاد بگیریم با آن مساله چطور رفتار کنیم. با توجه به اینکه آسانسورها در آپارتمان‌های امروزی رواج پیدا کرده، توصیه ما این است که حتما قرارداد تعمیر و نگهداری ماهانه داشته باشند. حتما سالی یک‌بار از شرکت بازرسی تایید صلاحیت‌شده استفاده کنند. چون این شرکت‌ها، ۲۳۰پارامتر موجود در آسانسورها و تعمیرات آنها را که در طول سال انجام شده، ارزیابی می‌کنند تا مبادا روی سیستم‌های دیگر اثر نامطلوبی گذاشته باشد و در نهایت گواهی صادر می‌کنند. یک‌سری کارها را مردم باید انجام دهند و یک‌سری کارها را باید ما انجام دهیم.

به مردم این نوید را می‌دهم که در رابطه بازرسی با آسانسورها اقدامات خوبی صورت گرفته است و قصد داریم با گسترش این نظارت‌ها سطح استاندارد آسانسورها را بالا ببریم. همان‌طور که اشاره کردید چندی پیش شاهد سقوط یک دستگاه آسانسور در دانشگاه صنعتی‌شریف بودیم که متاسفانه عده‌یی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه مجروح شدند. این یک تلنگر به ما و واحدهای صنفی فعال در این زمینه است. به همین خاطر با توجه به ارتباط این موضوع با جان مردم، مستقیما وارد ساختمان‌های عمومی و دولتی شده‌ایم تا استانداردهای لازم رعایت شود.

در خصوص شهربازی‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

تا جایی که توانسته‌ایم با متخلفان در این زمینه برخورد کرده‌ایم و طی هفته‌های اخیر نیز برخی تله‌کابین‌ها و مراکز تفریحات زمستانی را پلمب کرده‌ایم. وظیفه ما نظارت بر اجرای استانداردهاست و وقتی می‌بینیم واحدی استانداردها را اعمال نمی‌کند مجبوریم که ان را از طریق ابزارهای قانونی پلمب کنیم. حوادث سال‌های اخیر در شهربازی‌ها ناشی از سرپیچی از قوانین سازمان و فک پلمب‌های ما بوده است.

بعضی از شهربازی‌های ما مشخصات فنی ندارند. این شهربازی‌ها قبل از اینکه استانداردش اجباری شود، ایجاد شده‌اند. نقشه تاسیسات، نقشه فنی و نقشه سازه ندارند. نمی‌دانیم مقاومت فشاری پایه‌یی که زده شده چقدر است. باید به روش مهندسی معکوس اصلاح کنیم. مشخص نیست شفتی که ساخته با چه نوع متالوژی و فلزی ساخته شده است. برخی مواقع درمقابل کارهای انجام‌شده‌یی قرار گرفته‌ایم که شهربازی یکی از آنان است. البته در خصوص استاندارد آسانسور هم همین مشکل را داریم.

یکی از نگرانی‌های موجود در خصوص وضعیت استاندارد در کشور رواج تقلب میان کالاهای تولیدی کشور و جعل نشان استاندارد است. در این زمینه آیا اقداماتی صورت گرفته تا از درجه تقلب و فساد کاسته شود؟

در ابتدا باید ببینیم که فساد و تقلب چرا به وجود می‌آید؟ طبیعتا اگر وظایف نظارتی در دولت‌ها تبدیل به دخالت شود به گسترش این فسادها کمک خواهد شد. بهتر است تا بازار و اصولا اقتصاد کشور به سمت رقابتی شدن پیش رود و بازیگران بزرگی در زمینه تولید انواع کالا و خدمات وارد عرصه رقابت شوند تا این میزان تقلب از بین برود. البته تولیدکنندگان اصیل و برندهای شناخته شده ما از این اتهام‌ها مبرا هستند و فساد و تقلب موجود در برخی کالاها وجود دارد که اگر قیمت‌ها به سمت آزادسازی پیش رود و سیاست‌گذاری‌ها در خصوص واردات و وضع تعرفه‌ها اصلاح شود این میزان فساد به کمترین حد خود خواهد رسید.

بهتر است به این موضوع هم اشاره کنم که از زمان فعالیت و خدمت دولت یازدهم تاکنون از یک‌میلیون واحد صنفی بازرسی و جعل علامت‌های متعددی کسب شده که در این مدت 30هزار پرونده قضایی برای جاعلان تشکیل شده است.

سازمان استاندارد در طول فعالیت سه‌ساله خود در دولت یازدهم چه اقداماتی را انجام داده و سطح استانداردهای کشور تا چه اندازه ارتقا داشته است؟

بند 24 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نکات غنی و حایز اهمیتی را در خود جای داده است به‌طوری که عنوان شده استاندارد باید در تولید تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد. از این رو سازمان ملی استاندارد خود را متولی نظارت بر استاندارد بودن همه کالایی که در کشور تولید و عرضه می‌شود، می‌داند.

به عنوان مثال قرار شده اخذ استاندارد نان سنتی نیز اجباری شود. این موضوع بسیار در حفظ سلامتی مردم نقش دارد و در پی آن هستیم تا فرمولی برای تهیه انواع نان در نانوایی‌ها تهیه کرده و آن را به نانوایی‌ها ابلاغ کنیم. طبیعتا در این میان مشخص خواهد شد تا چه میزان و چه نوع از مواد اولیه در نان مورد استفاده قرار گیرد و طرز پخت آن چه باشد.

به هر حال در زمان پسابرجام شرایط خوبی در بخش استاندارد کشور حاصل شده، گواهینامه‌های ما در این حوزه در بیش از 100 کشور قابل قبول است به‌طوری که در فضای بین‌المللی به‌طور همه‌جانبه وارد شده و رتبه ایران از جایگاه 31 به 27 ارتقا پیدا کرده‌ است.

در سازمان بین‌المللی استاندارد نیز با 163 عضو، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر از رتبه 31 به رتبه 27 ارتقا یافته است و اکنون نیز روند رو به بهبود دارد.

سازمان ملی استاندارد به نظر می‌رسد که به آن اندازه‌یی که باید در زمینه فرهنگ‌سازی موفق عمل نکرده است. گویی همه گمان می‌کنند که وظیفه این سازمان این است که فقط بر محصولاتی چون رب گوجه‌فرنگی یا خیارشور نظارت داشته باشند. در این زمینه چه اقداماتی باید صورت گیرد تا سازمان استاندارد به عنوان یک سازمان نظارتی قوی دراستانداردسازی انواع کالا شناخته شود؟

در حوزه فرهنگ‌سازی سازمان استاندارد باید فعال‌تر باشد به این دلیل که ما باید در رابطه با رویکرد نوین استانداردسازی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نقش‌آفرینی مردم نیازمند هستیم. در اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «افزایش پوشش استاندارد به تمام محصولات داخلی و ترویج آن کمک می‌کند زیرا یک شاخه ترویج استاندارد به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد.»

نکته بعدی رویکرد نوین استانداردسازی ماست. ما در رویکرد نوین استانداردسازی قصد نداریم تنها یک تعداد استاندارد اجباری داشته باشیم؛ یعنی دو یا سه کالا را هر دفعه در شورای عالی، استاندارد اجباری کنیم. اکنون نیز در 800 کالای داخلی کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری است در صورتی که تعداد کالاهایی که در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از این تعداد است. معتقدیم زیبنده مردم شریف ایران نیست که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی استاندارد و کیفیت تنها حدود 800 قلم کالای تولید داخلی را کنترل کند. باید بنا بر دیدگاه مقام معظم رهبری تولید کالاها و عرضه خدمات گوناگون بر پایه استاندارد باشد. حالا آن استاندارد در وهله اول می‌تواند ملی باشد و در وهله دوم اگر استاندارد ملی وجود ندارد از استانداردهای قابل قبولمان که بعدا ما باید آنها را در دستورکار خودمان قرار دهیم باید بهره بگیریم تا آن استانداردها را هم ملی کنیم. بنابراین نخستین و مهم‌ترین دغدغه ما اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی استاندارد در بطن جامعه است. اینکه ارتباطات سازمان با جامعه ایرانی و بعد در سطح ملی و نهایتا در سطح بین‌المللی جریان داشته باشد، مهم‌ترین هدف ماست زیرا در دوران پساتحریم سازمان ملی استاندارد به دلیل ارتباطات بین‌المللی که دارد، می‌تواند نقش موثری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

در خصوص استاندارد کردن زندگی و جامعه آیا برنامه‌یی دارید؟

در رابطه با استاندارد مسوولیت اجتماعی که تاکنون در قالب ایزو مطرح بوده، خیر، ما هنوز به آن ورود پیدا نکرده‌ایم. اما یک‌سری پیشنهادهایی مطرح کرده‌ایم در همین باب تا در حوزه‌های مختلف آن را ارائه کنیم. مخصوصا در بخش خصوصی باید این استانداردها مورد توجه قرار بگیرد. این استانداردها یک استاندارد جامعی است که هدف ما را در زمینه مسوولیت اجتماعی برآورده می‌کند. اکنون در دوره‌یی به سر می‌بریم که بحث استانداردها فراتر از تولید یک کالای صنعتی محسوب می‌شود و بیشتر مباحث را در بر می‌گیرد. حتی گفته می‌شود «کیفیت زندگی»، «استاندارد خانواده» است. یعنی استاندارد در همه عرصه‌های زندگی نفوذ می‌کند که به صورت جامع و کلان آن به معنای «استاندارد مسوولیت اجتماعی» تلقی می‌شود.

آیا توانسته‌اید در این زمینه توفیقی به دست آورید؟

نه اینکه کاملا به این مرحله نرسیده باشیم، رسیده‌ایم اما نکته‌یی که وجود دارد، این است که سازمان ملی استاندارد بنا بر ضرورت ماهیتی خود باید وارد این مرحله از استاندارد شود و مسوولیت‌پذیری را نظارت کند تا اینکه به اجبار به کنترل مسوولیت اجتماعی بپردازد. از باب اینکه در این استاندارد خودمان هم مشارکت داشته باشیم، باید با ذی‌نفعان در این امر تعامل کنیم. به خاطر دارم در زمستان سال 92 بود که اتاق بازرگانی همایشی با ‌عنوان «چگونگی تعامل و برخورد با استاندارد مسوولیت اجتماعی» برگزار کرد که اتفاقا بازخورد خوبی در میان صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی داشت. هم‌اکنون یکی از برگزارکنندگان آن همایش که علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی در شورای شهر هم عضو شده، در کارگروه مسوولیت اجتماعی شورای شهر با بهره‌گیری از استاندارد مسوولیت اجتماعی یکسری فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و این افکار را در شورای شهر تزریق می‌کند.

طرح بازنگری قانون سازمان استاندارد به کجا کشیده شد؟ آیا این طرح می‌تواند سطح نظارت‌ها را بالا ببرد؟

با توجه به اینکه قانون ساز‌مان در سال 71 تدوین شده، نیاز داریم تا تغییراتی در این قانون اعمال کنیم. البته این قانون در آن زمان به نوبه خود قانون بسیار جامعی بوده است اما تقریبا پس از 4سال که قانون سازمان به تصویب رسید، نظام استانداردسازی در دنیا به‌ویژه در اتحادیه اروپا متحول شد و این امر را در اصطلاح «رویکرد نوین استانداردسازی» می‌دانند که چنین رویه‌یی تاکنون در ایران انجام نشده است. از این رو براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رویکرد نوین استانداردسازی در دستورکار ما قرار گرفته است. در مجلس هم برگرفته از این سیاست‌ها طرحی مطرح شد که بر اساس بازنگری قانونمان جایگاه سازمان ملی استاندارد ارتقا یابد.

در حال حاضر این طرح به صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده است. در این قانون جایگاه سازمان ملی استاندارد در جایگاه حاکمیتی و نظارتی تعریف می‌شود و دست ما برای نظارت‌های فرابخشی بازتر خواهد شد و نظام استانداردسازیمان به‌روز می‌شود چرا که حدود 30سال است که در این زمینه با اتحادیه اروپا فاصله داریم. با بازنگری قانون سازمان استاندارد تقریبا به اوایل سال 2000 خواهیم رسید. گرچه باز هم 10تا15 سال با اروپایی‌ها فاصله خواهیم داشت اما مهم این است که در راه اصلی قدم گذاشته‌ایم.

آیا برند استاندارد ایران در بازارهای جهانی مورد قبول است و مصرف‌کنندگان کالاهای ایران در بازارهای صادراتی به این برند اعتماد دارند؟

خود استاندارد به تنهایی مشکل ندارد. خوشبختانه استانداردهای ما سطح بسیار مناسبی دارد. به این معنی که دقیقا معادل با استانداردهای ایزو و به‌ویژه استانداردهای اتحادیه اروپاست. در زمینه کالایی که براساس نظام استاندارد فعلی تولید و صادر می‌شود، مشکلی وجود ندارد. خود اروپایی‌ها با کنترل محصول ایرانی و مطابقت آن با استانداردهای موجود گواهینامه صادر می‌کنند.

ارتباط ما با اتحادیه اروپا به عنوان سازمان ملی استاندارد برقرار شده و تحت پوشش سازمان ایزو هستیم. اکنون ما در سازمان ایزو رتبه بسیار مناسبی داریم و الان در رنکینگ سازمان ایزو بین 170 کشور رتبه 27 را داریم که نشان‌دهنده فعالیت‌های درخور توجه ماست که در دو سال اخیر با 4پله صعود از رتبه 31 به 27 رسیده‌ایم. مشکلاتی که هم ناشی از تحریم‌ها در این چند سال وجود داشته که امیدواریم در دوره پساتحریم برطرف شود و بحث شناسایی گواهینامه و اخذ آن بوده است. به این دلیل که ما در نظام تایید صلاحیت عضو همه‌جانبه نیستیم و انتظار می‌رود با بهبود روابط بین‌المللی ایران به زودی آن را هم ممیزی کنند تا بتوانیم به عضویت آن بپیوندیم.

در حال حاضر فرآیند استاندارد‌سازی کالاهای تولید شده و عرضه شده در کشور با چه ابزارهایی کارش را انجام می‌دهد؟

خوشبختانه شرکت‌های بازرسی ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری با ما دارند. حدود 2هزار آزمایشگاه با سازمان استاندارد همکاری دارند که تقریبا 360 واحد از آنها براساس مقررات بین‌المللی با وجود چالش‌های موجود در عرصه خارجی فعال هستند. همچنین حدود 50شرکت بازرسی کالا با سازمان همکاری دارند که در اغلب کشورها و نقاط دنیا شعبه و نمایندگی دارند. در اصل این ظرفیتی است که ما می‌توانیم برای صادرات و واردات کالا از آن استفاده کنیم. چرا که کالاها می‌توانند به راحتی توسط این شرکت‌ها بازرسی شوند و بعد مورد بازرسی ما قرارگیرند در این صورت کالاها در گمرک کمترین زمان ماندگاری را دارند. از این 50 شرکت بازرسی، 10 شرکت نیز خارجی هستند.

در این زمینه چه کمبودهایی دارید؟

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ما در حوزه خودرو داریم، همین است و من شخصا بارها آن را مطرح کرده‌ام. در کشور ما مشکل تست کامل خودروست که باید برای رفع آن آزمون جاده‌یی خودرو اصلاح شود. در واقع تقریبا 14سال است که سازمان استاندارد با وزارت صنایع دنبال اصلاح این آزمون است.

برای رفع این کمبود هم ما می‌توانیم متولی‌ آن باشیم، هم بخش خصوصی و هم وزارت صنعت. اما بودجه‌ کلانی لازم دارد. البته خوشبختانه این قول را به ما داده‌اند که در دوره پساتحریم زمین مورد نیاز برای ایجاد مرکز آزمون جاده‌یی را در اختیار ما قرار دهند حتی آقای نعمت‌زاده به‌شدت دنبال این موضوع هستند و قرار است تامین اعتبارات مالی آن با همکاری بخش خصوصی و شاید هم مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.

ما در بسیاری از تست‌ها متاسفانه این مشکل را داریم که در حال حاضر مردم از ما صرفا مطالبه یک تعداد خاص استانداردهای تحت پوشش استاندارد اجباری را ندارند و در مورد همه کالاها آن را مطالبه می‌کنند. ما در مورد تمام کالاها آزمایشگاه نداریم.

یعنی در رابطه با بعضی از کالاهای برقی ما آزمایشگاه کامل نداریم، البته خب استانداردشان هم اجباری نیستند، در بخش خودرو تست آزمون جاده‌یی نداریم. مثلا همین چندی پیش ما مجبور بودیم که تست جاده‌یی یک خودرو را در یکی از کشورهای اروپایی انجام دهیم. باید حتما امکانات آزمایشگاهی گسترده‌تر از وضعیت فعلی باشد چرا که سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های نظارتی‌ باید روی ایمنی و سلامت مردم نظارت کامل داشته باشند.

البته ما آزمایشگاه لوازم برقی‌ای که مشمول استاندارد اجباری است را داریم و کامل هم انجام می‌دهیم. ولی بعضی از لوازم در بخش‌هایی که های‌تک هستند یا برخی مواردی که به آی‌تی مرتبط است، این آزمایشگاه‌ها را ندارد که البته استانداردشان هم اجباری نیست.

در حوزه واردات؛ استاندارهای محصول وارداتی ما چگونه بررسی می‌شود؟ چون گاه دیده می‌شود محصولی که یک برند جهانی است و به ایران وارد شده مورد قبول سازمان استاندارد واقع نشده است. به عنوان مثال شیشه یک خودرو وارداتی. فکر نمی‌کنید در سطح منطقه‌یی یک مقدار سلیقه‌یی برخورد می‌شود.

این موردی که شما می‌فرمایید را من دقیقا در جریانش قرار دارم. موضوع مربوط به سال گذشته است. ما از اول انقلاب تا امروز در مورد استانداردهای امریکایی یک مقداری مشکل داشتیم و نمی‌توانستیم استانداردهای امریکا را کامل تست کنیم چون معیار ما استانداردهای اروپایی است. برای خودروهم معیار همان استانداردهای اروپایی است نمی‌توانیم استاندارد کشورهای دیگر را اعمال کنیم. به عنوان مثال خودروهای هیبریدی را شرکت تویوتا برای امریکا و براساس استانداردهای این کشورساخته است. خب زمانی که چنین خودروهایی قرار است وارد ایران شود بر چه اساس باید مورد سنجش قرار گیرد؟ وقتی ما استاندارد خودروهای هیبریدی را نداریم و نمی‌دانیم چیست و از طرفی آن خودرو علامت استاندارد امریکا را هم دارد، تناقضی ایجاد می‌شود و نمی‌توانیم اجازه ورود این خودرو را بدهیم.

متولیان مربوط به این کار اصلا به ما نگفتند که قرار است چنین کاری انجام دهند. اتفاقا این گله‌یی است که من نه فقط از یک حوزه، بلکه از چندین حوزه دارم. وقتی که می‌گویم هر کالا و خدمتی باید یک پیوست استاندارد داشته باشد، وقتی خودرویی قرار است وارد کشور شود، اول باید استانداردش را بگیرند. تولید هم همین است. به یک‌باره می‌آیند و شروع به کشیدن نقشه و طراحی آن محصول تولیدی می‌کنند؛ حالا می‌خواهد خودرو باشد یا هر چیز دیگر و بعد در آخر یاد استاندارد آن می‌افتند. شما از اول باید به فکر استاندارد باشید. در این مورد خاص وقتی که خودرو به گمرکات آمد و تازه پیش ما آوردند گفتیم 4 قطعه‌اش استاندارد قابل قبول ما را ندارد. اگر قرار است که ما تایید کنیم، باید استانداردی اعمال شود که ما آن را قبول داریم. استاندارد ما سطح بالایی دارد چون استاندارد اتحادیه اروپاست. بنابراین در چنین مواقعی استاندارد اروپا و امریکا باید با هم منطبق شوند و اگر پاسخ داد آن موقع ما اجازه ورود بدهیم.

پس با توجه به این موضوع ورود خودروهای امریکایی به ایران از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد؟

تا زمانی که ما بررسی نکنیم و اجازه ورود آنها را ندهیم، خیر. من از واردکنندگان این خودرو خواستم که گواهینامه‌های امریکایی را برای ما بیاورید که ببینیم بر چه مبنایی تست شده است. ما باید طبق مقررات خودمان که منطبق بر مقررات بین‌المللی است، استاندارد کالاهای وارداتی را تایید کنیم. آن واردکنندگان محترم فقط آمدند به ما گفتند علامت استاندارد DOT روی شیشه است. خب به چه اعتمادی ما می‌توانیم اجازه ورود چنین کالایی را به کشور بدهیم؟ من از آقایان خواستم دست‌کم یک شیشه مشابه این خودرو را وارد کنند تا بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد آزمایش کنیم. ولی خب فرار از استاندارد خیلی باب شده است و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم که رعایت قوانین استاندارد ایران یک وظیفه همگانی برای همه واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور است.