برون گرایی، جهت‌گیری اصلی اقتصاد کشور در دهه آینده

مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: دولت تا اطلاع ثانوی نمی‌تواند نقش کارفرمای بزرگ را در اقتصاد ایران ایفا کند و هیچ گزینه‌ای به جز سرمایه گذاری خارجی برای رونق اقتصادی نخواهیم داشت.

کد خبر: ۱۵۴۲۷۱

۰۵ آبان ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی سرزعیم در نشست چشم انداز کسب و کار ایرانیان با نگاهی به اقتصاد کلان در اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مساله بحران اقتصادی را برای کسانی که تا ۱۰ سال آینده قصد ورود به  بازار کار دارند، حل کنیم باید حداقل ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار آن باید از خارج تزریق شود.

وی با بیان اینکه جهت گیری اصلی اقتصادی  ایران در دهه آینده برون گرایی است، تاکید کرد: لازم است بنگاه‌های ما جهت گیری خارجی در منطقه داشته باشند، همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز ایجاد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اندازه اقتصاد ایران را ۵۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: با این حساب، رتبه  اقتصاد ایران در میان دیگر کشورها از هفدهم تا بیست و سوم رتبه بندی می‌شود.

سرزعیم با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ است که برای سرمایه گذاری فرصت‌هایی را می‌تواند به وجود بیاورد، اظهارکرد: درآمد سرانه و قدرت خرید به قیمت اسمی آن در کشور حدود ۹ تا ۱۲ هزار دلار در سال تخمین زده شده و به لحاظ درآمد سرانه رتبه ما حدود ۶۸ است.

وی از برخورداری ثروتمندان ایرانی از امکانات رفاهی در سطح ثروتمندان آمریکایی و آلمانی خبر داد و افزود: با این حال طبقه متوسط و فقرای ایرانی بسیار پایین تر از فقرا و طبقه متوسط آمریکایی و آلمانی هستند.

این تحلیل گر اقتصادی گفت: با اینکه ایران به لحاظ درآمد سرانه متوسط بوده، اما به دلیل نابرابری‌های شدیدی که ایجاد شده دو بازار در آن به وجود آمده که شامل یک بازار کالا و خدمات لوکس برای ثروتمندان و دیگری بازار خدمات نسبتا ضعیف برای فقراست و هرچه اقتصاد ایران رشد کند، متاسفانه این نابرابری ها تشدید خواهد شد.

سرزعیم گفت: نوسان شدید رشد اقتصادی در کشور بر روی کسب و کار تاثیرات زیادی گذاشته که مهمترین اثر آن این است که سود و زیان بنگاه‌ها را بیش از اینکه متاثر از بهینه سازی عملکرد آنها کند، متاثر از تحولات بیرونی ساخته است.

وی با تشریح روند اقتصادی کشور از دهه ۴۰ تاکنون گفت: افول سیستم بانکی و بخش صنعت عملا از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و این دو بخش در شیب نزول قرار گرفتند و بعد از تحریم‌ها اقتصاد وابسته به واردات با جهش قیمت ارز روبرو شد.

مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: تحریم‌های به وجود آمده ضربه اصلی خود را به بخش صنعت، نفت و گاز زد و تزریق شدید منابع ارزی باعث شد تا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شده و به اصطلاح صنعت پیمانکار دولت شود و وقتی که صنایع دچار مشکل شدند، به کارگران دستمزد کمتری داده، قدرت خرید و تقاضا و بالتبع آن تولید کاهش یافته و اثر آن منجر به رکود تورمی شد.

سرزعیم با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گام اول برای نرمال شدن اقتصاد برداشته شد، افزود: در سال ۱۳۹۴ صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه در روز رسید و قیمت نفت نیز به یک سوم کاهش یافت. بنابراین نتیجه این امر به لحاظ درآمد نفتی صفر بود و مردم تغییری در بهبود سطح زندگی خود احساس نکردند.

وی گفت: در حال حاضر بودجه دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بودجه جاری نیز ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه‌های عمرانی می‌ماند و در شرایطی که بدهی های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت به هیچ عنوان قدرت مانوری نخواهد داشت.

این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه در سال جاری تولید نفت بالا رفته و افزایش تولید کمک کرد تا پول در اختیار دولت قرار بگیرد، افزود: در سال ۱۳۹۵ تولید نفت بالا رفته این افزایش کمک کرد تا پول در اختیار اقتصاد ایران قرار بگیرد که منجر به رشد سه ماهه اول سال شد.

سرزعیم افزود: سالم سازی بخش بانکی نیز در این دوره انجام شد و نرخ بهره کاهش یافت و باعث بالا رفتن تقاضای مصرفی و بالتبع بهبود وضعیت تولید شد.

وی گفت: آینده پیش روی تداوم گذشته نیست و ما به سقف رشد تولید نفت رسیده ایم، بنابراین از این مسیر، رشدی برای اقتصاد ما رخ نخواهد داد. در حال حاضر بودجه دولت نیز به سقف خود رسیده در نتیجه صنعتگران نمی‌توانند مانند گذشته منتظر اقدام دولت باشند و صنایع ما یک دوران گذار سخت ولی بسیار سازنده پیش رو دارند.

سرزعیم تاکید کرد: در دوران تحریم ما به کشف بازارهای منطقه پرداختیم، اما برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا بنگاه‌ها باید بازاریابی بین المللی را یاد گرفته و سپس بنگاه‌های کوچک با کمک اتاق‌های بازرگانی با هم تجمیع شده، تا بتوانند به تاسیس دفتر بازاریابی در کشورهای دیگر بپردازند.