چرایی افزایش قیمت سکه و دلار در بازار ؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش قیمت 30تومانی نرخ دلار در 3روز گذشته ناشی از کاهش تدریجی و در نهایت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی و پیش‌بینی افزایش تقاضا برای ارز آزاد بوده است و .....

کد خبر: ۱۵۴۰۸۸

۰۵ آبان ۱۳۹۵

همچنین رشد بیش از 10هزار تومانی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار ناشی از افزایش حدود 7دلاری قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازارروز سه‌شنبه یک‌میلیون و ۱۱۰هزار و ۲۰۰تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز یک‌میلیون و ۹۵هزار تومان قیمت خورد.  همچنین هر نیم سکه ۵۵۹هزار تومان و هر ربع سکه نیز به 396هزار تومان رسید در عین حال، سکه گرمی ۱۸۶ هزار تومان در بازار تهران فروخته شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱۰هزار و ۹۳۵تومان و هر اونس طلا هم به۱۲۷۰دلا رسید در نهایت دیروز دلار ۳۶۱۸تومان، یورو ۳۹۶۵تومان و هر پوند انگلیس ۴۴۴۹تومان بود. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، رشد بیش از 100هزار ریالی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار را ناشی از افزایش حدود 7دلاری قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی دانست.

«محمد کشتی‌آرای» رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره این روند افزایشی قیمت سکه گفت: در دو روز اخیر قیمت جهانی اونس طلا نزدیک به 7دلار افزایش یافته و در نتیجه بر رشد قیمت سکه در بازار آزاد تاثیر گذاشته در حالی که بازار کاملا آرام است و افزایش تقاضا یا افزایش هیجان قیمتی خاصی در آن مشاهده نمی‌شود.  همچنین «سعید مجتهدی» رییس شورای کانون صرافان در این زمینه گفت: این روزها افزایش تقاضا برای دلار به‌دلیل در پیش بودن مراسم اربعین حسینی به افزایش تدریجی قیمت این ارز در بازار دامن زده است.

به گفته وی، این افزایش قیمت‌ها مقطعی است و پیش‌بینی می‌شود به زودی شاهد کاهش قیمت دلار و بازگشت تعادل به بازار این ارز باشیم. پس از آزادسازی معاملات ارزی صرافی‌ بانک‌ها و افزایش گشایش‌های ارزی، حذف کالاهای دریافت‌ مشمول دریافت ارز رسمی از روز دوشنبه آغاز شده و این روند در هفته‌های آینده در حذف دیگر کالاهای مندرج در این فهرست ادامه خواهد یافت.

بانک مرکزی هم از زمان یکسان شدن نرخ ارز رسمی و مبادل‌های، نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار به حرکت درآورد تا اینکه روز گذشته به عدد 3175تومان رسید و نرخ بازار که مدت‌ها در سطح 3600 تومان معامله می‌شد، روز گذشته به 3612تومان افزایش یافت که به نظر می‌رسد خبر حذف 20 قلم فرآورده نفتی از فهرست دریافت ارز رسمی مهم‌ترین دلیل این رشد مقطعی ارز بوده است.  بنابراین حرکت به سمت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی به‌طور جدی از سوی دولت آغاز شده است و احتمالا در هفته‌های آینده این روند ادامه خواهد یافت.  یکسان‌سازی نرخ ارز از اولویت‌های سال 95 اعلام شد، اقدامی که به دلیل رانت و عدم شفافیت ارز دو‌نرخی از اصلاحات اساسی و زیرساختی اقتصاد به شمار می‌رفت و بر همین اساس نیز بانک مرکزی با فراهم آوردن بستر‌های لازم در سال‌های اخیر، بازگشت به ساختار ارز تک نرخی را کلید زد.

نرخ ارز در بازار آزاد پس از مهرماه سال 91 به سطح 3هزار تومان رسید و از آن زمان نرخ سومی پا به میدان گذاشت. ارز مبادله‌یی ارزی بود که در بازار بین بانکی تامین می‌شد و بانک مرکزی با نرخ 2450تومان ارز مورد نیاز را تامین می‌کرد.

در همین راستا بانک مرکزی در مردادماه امسال خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ بانک‌ها و را مجاز اعلام کرد و اغلب کارشناسان اقتصادی و ارزی این اقدام را یک گام در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کردند.  در همین رابطه سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات  گفته بود: «صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها بفروشند یا سپرده‌گذاری کنند، این اقدام موجب روان‌سازی فعالیت‌ها و عملیات ارزی در شبکه بانکی و اقتصاد می‌شود.»

با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها، منابع ارزی کشور و بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کند. منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است.  کارشناسان ارزی، کاهش تدریجی و در نهایت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی را اقدام دیگر برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. در همین راستا مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از قیمت‌گذاری 20 قلم فرآورده ویژه بورسی بر مبنای ارز آزاد خبر داد همچنین دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی اعلام کرد: براساس بخشنامه وزارت نفت، محاسبه نرخ خوراک مایع پتروشیمی‌ از امروز بر مبنای ارز آزاد انجام می‌شود.

در این راستا معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای یکسان‌سازی را هماهنگی با دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: هماهنگی برای کاهش تعداد اقلام کالایی مشمول ارز رسمی ضروری است. این اقدام به این خاطر انجام می‌شود که پس از اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، نگرانی نسبت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی به وجود نیاید.

تا پایان سال جاری 4 ماه و 24 روز باقی مانده و در صورتی که دولت و بانک مرکزی مصمم به یکسان‌سازی نرخ ارز باشند، باید همه تصمیمات لازم در این زمینه را طی این مدت عملیاتی کنند و قطعا یکی از مهم‌ترین تصمیمات در این زمینه حذف کردن کالاهای مندرج در فهرست دریافت ارز رسمی است.