طهماسب مظاهری انتقاد کرد:

تعیین مرجع آماری از موضع قدرت

درحالی که رییس مرکز آمار ایران چندی پیش از ارائه آمار موازی ازسوی بانک مرکزی انتقاد کرده بود اما گویا قرار نیست بانک مرکزی از اعلام آماری که ازسوی مرکز آمار ایران هم تولید می‌شود، دست بکشد و ولی‌الله سیف می‌گوید که بانک ‌مرکزی طلایه‌دار تولید آمار اقتصادی است.

کد خبر: ۱۵۳۳۷۲

۰۲ آبان ۱۳۹۵

چندی پیش بود که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 3ماهه نخست سال‌جاری را 5.4‌درصد اعلام کرد و این درحالی بود که پیش‌تر مرکز آمار ایران نرخ رشد را برای همین بازه زمانی 4.4 اعلام کرده بود. این نخستین‌بار نیست که ارائه آمار متفاوت برای یک شاخص کلان ازسوی این دو دستگاه مشاهده می‌شود اما اختلاف یک واحد درصدی در میزان رشد اقتصادی رقم قابل چشم‌پوشی‌ای نیست. اندکی تامل در این اختلاف، مشخص خواهد کرد که دو مرجعی بودن آمار تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را با چه لطماتی مواجه خواهد کرد، آن‌هم در شرایطی که وزیر اقتصاد برای اعلام رشد اقتصاد بهار به آمار بانک مرکزی استناد می‌کند و سخنگوی دولت از آمار مرکز آمار شاهد می‌آورد، هرچند که طبق قانون، مرکز آمار مرجع رسمی انتشار آمار است. البته نمی‌توان تجارب بانک ‌مرکزی را طی سال‌های متمادی تولید آمار شاخص‌های کلان اقتصادی نادیده گرفت اما نباید این موضوع را هم از نظر دور داشت که در هر صورت بانک مرکزی نهادی وابسته به دولت و مرکز آمار ایران نهادی وابسته به سازمان برنامه ‌و بودجه است و هر دو به نوعی در سایه دولت قرار دارند و بحث استقلال آماری اگر قرار باشد پیروی شود در هیچ کدام از این دستگاه‌ها قابل دستیابی نیست. با این حال، انتقال تجارب و داده‌هایی که طی این سال‌ها در بانک مرکزی جمع‌آوری شده است، ضرورتی غیرقابل انکار درراستای حفظ سرمایه‌های ملی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین رابطه و به‌مناسبت روز ملی آمار، پای صحبت‌های طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی نشسته‌ایم تا تحلیل او را از وضعیت ارائه آمار کلان اقتصادی بدانیم. مظاهری معتقد است در این رابطه دولت روحانی منفعل عمل کرده است. به عقیده او، دولت باید از موضع قدرت هرچه سریع‌تر مرجع رسمی اعلام آمار کلا اقتصادی را مشخص کند. مظاهری بر این باور است که مسوولیت به هر کدام از این دو دستگاه واگذار شود مزیت‌های خاص خود را خواهد داشت، اما بدترین حالت، بی‌تصمیمی و تعلل در تعیین مرجع رسمی اعلام آمار است. مشروح گفت‌وگو با «طهماسب مظاهری» را در ادامه می‌خوانید.

چندی پیش بانک مرکزی نرخ رشد سه ماهه نخست امسال را اعلام کرد. درحالی که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار ازسوی مرکز آمار 4.4‌درصد بود، رقم این شاخص در همین بازه زمانی ازسوی بانک مرکزی 5.4‌درصد اعلام شد. علت وجود چنین اختلافی در آمار اعلامی ازسوی این دو دستگاه چیست؟

در این خصوص باید گفت اختلاف آمار رشد اعلام شده ازسوی دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به این دلیل است که هر کدام از این دو دستگاه با یک رویه متفاوت رشد را محاسبه می‌کنند. بنابراین اگر دستگاه یا نهاد سومی هم این آمار را محاسبه کند، رقم به دست آمده با دو آمار قبلی متفاوت خواهد بود. وقتی دو دستگاه مختلف دو رقم متفاوت را به‌عنوان نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌کنند به این معناست که ناهماهنگی در بدنه دولت وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته تصمیم‌گیری کند که کدام‌ یک از این 2دستگاه وظیفه تولید آمار را برعهده داشته باشد.

در این رابطه باید توضیحی ارائه دهم که آمار تولید شده دو دسته هستند؛ دسته نخست آمار، آمار ثبتی هستند که هنگام انجام یک فعالیت اقتصادی آمار آنها نیز ثبت می‌شود. به‌عنوان نمونه، وقتی کالایی به خارج از کشور صادر می‌شود، عوارض صادراتی نیز در همان مرحله اخذ می‌شود و آمار مربوط به آن ثبت می‌شود، بنابراین آمار عوارض صادراتی از مجموع عوارضی که در تولید یک سال ثبت شده است، به‌دست می‌آید. همین‌طور وقتی کودکی متولد می‌شود، در مرحله اخذ شناسنامه، آمار مربوط به تولد هم ثبت می‌شود که آمار تولد را ایجاد می‌کند. این دست آمار خطایی ندارند یا اگر هم داشته باشند، بسیار ناچیز است. درمورد آمار ثبتی، مسوول و متولی دستگاهی است که آن فعالیت را انجام می‌دهد، بنابراین آمار ثبتی از مجموعه دستگاه‌هایی به دست می‌آید که فعالیت آنها با تولید آمار همراه است.

دسته دوم آمارها، آمارهای کلان اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی و... است که با فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود و دستگاه‌های مختلفی که در این زمینه مسوول هستند، با آمارهای ثبتی که از بخش‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند، با استفاده از نمونه‌گیری و انجام محاسبات ریاضی این دست آمار را محاسبه می‌کنند، بنابراین آمار تورم یا نرخ رشد اقتصادی آمار ثبتی نیست. آمار تورم از مجموع هزینه‌ها، قیمت‌ها و با نمونه‌گیری از اقلام مختلف توسط فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شود. آمار تولید ناخالص ملی هم همین‌طور است. تولید ناخالص ملی در جایی ثبت نمی‌شود بلکه از مجموع آمارهای ثبتی تولید در واحدهای مختلف صنعتی، کشاورزی و... طبق فرمول‌های معینی محاسبه می‌شود، بنابراین آمارهای تورم یا نرخ رشد اقتصادی جزو آمار ثبتی نیستند و وقتی دو دستگاه مختلف با شیوه محاسبه متفاوت آنها را محاسبه می‌کند، اختلاف وجود خواهد داشت.

سال‌هاست آمار کلان اقتصادی از سوی این دو مرجع تولید می‌شود که هر یک هم ارقام متفاوتی را برای شاخص‌های کلان ارائه می‌کنند. در این رابطه با توجه به رویکرد دولت‌های مختلف با مقوله چند مرجعی بودن آمار، رویکرد دولت یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در هر کشوری برای محاسبه این دست آمارها یک مرجع وجود دارد. در ایران نیز از سال‌ها پیش و از زمان تاسیس بانک مرکزی مسوولیت تهیه این آمار بر عهده این نهاد بود. بنابراین بانک مرکزی بالغ بر 60 سال در این زمینه تجربه و اندوخته دارد. کار و تاسیسات مربوطه و منابع انسانی مشخص برای این بخش در بانک مرکزی تعریف شده است. اما اخیرا تصمیم گرفته شده است که مرکز آمار ایران متولی تولید این آمار باشد. با توجه به اینکه در دنیا هم یک دستگاه مستقل برای تولید آمار وجود دارد، این تصمیم گرفته شد که این مسوولیت به مرکز آمار ایران محول شود. با این حال، آمار همچنان در بانک مرکزی هم تولید می‌شد. دولت احمدی‌نژاد در این مباحث چندان ورود پیدا نکرد که نهاد واحدی را برای تولید آمار مربوط به تورم یا نرخ رشد اقتصادی معرفی کند. اما به نظر می‌رسد، دولت روحانی هم در این زمینه منفعل عمل کرده است و نمی‌تواند تصمیم بگیرد که بانک مرکزی این کار را انجام دهد یا مرکز آمار ایران. به نظر می‌رسد، دولت قدرت تصمیم‌گیری در این رابطه نداشته یا حوصله نداشته است به این موضوع بپردازد. به همین دلیل هم هست که می‌بینیم حتی در بدنه دولت هم در زمینه مرجع اعلام آمار اختلاف‌نظر وجود دارد و به تصمیم واحدی در این زمینه نرسیده‌اند. اما در هر صورت یک روز باید دولت روحانی یا شاید دولت بعدی در این رابطه تصمیم نهایی را بگیرد که کدام دستگاه متولی تولید این آمار باشد. با توجه به اینکه در سه سال ابتدایی دولت روحانی چنین تصمیمی گرفته نشده، بعید است که در سال نهایی دولت روحانی چنین کاری انجام شود. بنابراین به احتمال قوی تصمیم‌گیری در این رابطه به دولت بعدی کشیده خواهد شد.

با توجه به سابقه و تجربه بانک مرکزی در تولید آمار کلان اقتصادی، با واگذاری تولید این آمار به مرکز آمار ایران موافق‌ترید یا بانک مرکزی؟ واگذاری این مسوولیت به هر یک از این دو دستگاه چه مزیت‌ها و معایبی می‌تواند، داشته باشد؟

در این رابطه هر تصمیمی گرفته شود، خوب است. بدترین کار بی‌تصمیمی است. اینکه هر دو سازمان با فرمول‌های خودشان نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کنند، مضرات زیادی خواهد داشت و در عین حال امکان ندارد که این دو سازمان به رقم واحدی برسند. اگر مسوولیت به هر یک از این دو دستگاه واگذار شود، معایب و مزایایی خواهد داشت. اگر مسوولیت به بانک مرکزی محول شود، این مزیت وجود دارد که امکانات، تاسیسات و تجربه مربوط به آن در این دستگاه وجود دارد و نیازی به صرف هزینه جدید برای ایجاد برخی امکانات وجود نخواهد داشت. اما اگر مسوولیت به مرکز آمار ایران محول شود، این حسن وجود دارد که مرکز آمار ایران می‌تواند با استقلال عمل بیشتری این کار را انجام دهد. ضمن اینکه تولید آمار کار حرفه‌یی بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی وظایف دیگری دارد که باید روی آنها تمرکز بیشتری داشته باشد. اگر مسوولیت تولید آمار از روی دوش بانک مرکزی برداشته شود، زمان و تمرکز بیشتری برای وظایف تخصصی خود خواهد داشت.

با این حال، بانک مرکزی سال‌های متمادی مسوولیت تولید این آمار را بر عهده داشته است که ممکن است در پی این انتقال مسوولیت به مرکز آمار ایران، این تجارب و داده‌هایی که طی سال‌های طولانی جمع شده است، از میان برود. در این خصوص چه باید کرد؟

در این خصوص اگر مسوولیت به مرکز آمار ایران واگذار شود، این دستگاه باید سازماندهی‌های لازم را ترتیب دهد. در همین حال، نباید اجازه دهیم که سرمایه‌های عظیمی که طی سال‌های متوالی تولید آمار در بانک مرکزی ایجاد شده از هم بپاشد. بلکه باید تمام تاسیسات، کادر نیروی انسانی، آمار و تجارب به مرکز آمار ایران منتقل شود. اینها سرمایه‌های عظیمی هستند که طی سال‌های طولانی جمع شده‌اند و نباید این ظرفیت را به سادگی از هم پاشید. بدترین کار این است که به این سرمایه‌های ملی توجه نشود و قطعا آسیب‌های آن هم گریبان کشور را خواهد گرفت. در هر صورت دولت باید در این زمینه تصمیم معقولی بگیرد. دولت باید از موضع قدرت در این زمینه برخورد کند و مسوولیت را به وضوح تعیین کند.

اما به نظر می‌رسد، کماکان این دو دستگی در آمار کلان اقتصادی ادامه داشته باشد. این موضوع چه تبعاتی از ابعاد داخلی و بین‌المللی را برای اقتصاد خواهد داشت؟

اینکه دو آمار مختلف از سوی دو دستگاه متفاوت تولید شود، دو ضرر عمده خواهد داشت. نخست اینکه این آمار مبنای تصمیم‌گیری مدیران داخلی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. بنابراین اگر تناقضی در آمار وجود داشته باشد، تردید یا بی‌تصمیمی برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی، مدیران و... ایجاد می‌شود. مردم، سیاستمداران، فعالان اقتصادی و به‌طور کلی همه اقشار جامعه روی این آمار حساب می‌کنند. بنابراین باید آمار درست و یکسانی ارائه شود تا تعلل در تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیری‌های اشتباه رقم نخورد. تبعات منفی دومی که این حالت ارائه آمارهای دوگانه خواهد داشت، آن است که این آمار مبنای قضاوت دنیا در مورد اقتصاد ایران است و وقتی آمار متفاوت و با اختلاف بالا اعلام می‌شود، مراوده اقتصادی با اختلال مواجه شود. کسی که قصد تعامل اقتصادی با ایران دارد، این آمار را مبنای شناخت خود قرار می‌دهد و وقتی آمار متفاوتی از یک شاخص اقتصادی دریافت می‌کند، نمی‌تواند با ایران وارد همکاری اقتصادی شود. در همین حال این آمار متناقض از دید مجامع بین‌المللی یک نمره منفی در ارزیابی ایران خواهد بود و این تصور شکل می‌گیرد که دولت از ارائه آمار صحیح و شفاف ناتوان است.

چه راهکاری برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی پیشنهاد می‌کنید؟ موضع دولت در این زمینه چگونه باید باشد؟

در این خصوص دولت به عبارت دیگر شخص رییس‌جمهوری باید طی دو تا سه جلسه اقتصادی پای حرف‌های دستگاه‌ها بنشیند و اگر خود رییس‌جمهور امکان چنین کاری را ندارد آن را به آقای جهانگیری واگذار کند. این موضوع مساله بسیار مهمی است که حداقل به سه جلسه سه تا چهار ساعته برای بررسی نیاز دارد تا تکلیف معلوم شود که کدام دستگاه متولی تولید آمار باشد. در کشور ما به بخش آماری کمتر توجه می‌شود. در این حالت سرمایه‌گذار جدید کمتر اطمینان می‌کند که وارد ایران شود و سدی برای ورود منابع جدید ایجاد می‌شود.

این در حالی است که برای فعال، زنده و پویا نگهداشتن واحدهای اقتصادی باید منابع مالی جدید به آنها تزریق شود. بنابراین باید دولت هرچه سریع‌تر در این زمینه تصمیم صریح و قاطعانه بگیرد.