مراکز آماری به کدام سو حرکت می‌کنند؟

تولید آمار براساس آستانه تحمل جامعه

آیا دیگر مردم آمارهایی را که منتشر می‌شود، باور می‌کنند؟ آیا این آمارها مستند و راست هستند؟ آیا می‌توان بی‌چون‌وچرا به آمارها اتکا کرد؟ آیا فعالان اقتصادی، در هر سطحی می‌توانند به آمارها اعتماد کنند و آنها را مرجع فعالیت خود قرار دهند؟

کد خبر: ۱۵۳۳۶۳

۰۲ آبان ۱۳۹۵

اینها و بیشتر از اینها، پرسش‌هایی است که در روز ملی آمار و برنامه‌ریزی باید بررسی شود. این گزارش در ادامه به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد؛ اما پیش‌ازآن به چند مبحث چالش‌برانگیز سال‌های گذشته درباره آمار پرداخته خواهد شد.

اختفای آمار، راهی برای گریز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مهرماه هشت ‌سال پیش بدعتی جدید در آماردهی بانک مرکزی گذاشته شد. این مرجع آماری از آن سال آمارهایی را که تا پیش از آن مشروح و مبسوط ارائه می‌شد، در هم ترکیب کرد. این کار برای آن بود که دولت آمارهای دقیق مربوط به مطالبات معوق را منتشر نکند. مهرماه سال ١٣٨٧، گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، سه آمار مهم را با عنوان‌های «خریدِ دین»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق و سررسید گذشته» را حذف کرد و به جای مجموع آنها از عنوان «سایر» استفاده کرد. بدعت دولت احمدی‌نژاد و بانک مرکزی مظاهری، برای دولت تدبیر و امید هم بد نبود و آن روند هنوز هم ادامه دارد. آمارهای دقیق و جداگانه در یک عنوان، ترکیب و البته پنهان شده‌اند.

توقف کامل انتشار برخی آمارها

آمارهای بسیاری به تناسب وضع روز اقتصاد در سال‌های مختلف منتشر نشده‌اند. این دولت و آن دولت هم ندارد؛ همه‌ آنها این کار را کرده‌اند. استدلال همیشگی هم این است: «جامعه تحمل واقعیت را ندارد». هرچند گاه از تعابیری مانند «نیازی به انتشار این آمار نیست» یا «آمارها محرمانه‌اند» استفاده شده است. بسته به وضع روز هر دولت تشخیص داده چه آماری را منتشر کند و کدام را خاموش بگذارد.

برای جست‌وجوی نمونه این رفتار در دولت تدبیر و امید، نیازی به رفتن راه دور نیست؛ در سال گذشته بانک مرکزی همواره در گزیده آمارها به جای عدد نرخ رشد اقتصادی، «٠٠» گذاشت. البته نرخ رشد اقتصادی تنها شمارگانی نیست که مسکوت مانده است. برای دیدن «دو صفر»های دیگر به سایت بانک مرکزی، نشریات ادواری، نماگرهای اقتصادی و نماگرهای اقتصادی شماره ٨٣، سه‌ماهه چهارم سال ١٣٩٤ مراجعه کنید.

دولت احمدی‌نژاد هم که گل سرسبد همه دولت‌ها در پنهان‌کاری و آمارسازی است؛ هرچند نمونه‌های این رفتار پرشمار است؛ اما برای نمونه می‌توان به توقف اعلام ارقام مربوط شاخص قیمت عمده‌فروشی از سال ١٣٨٦ به این‌ سو اشاره کرد (هرچند در این نمونه هم دولت روحانی، راه دولت مهرورزی را پیش‌گرفته است). روزگاری احمدی‌نژاد موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و روزگاری نرخ تورم اعلام نمی‌شد.

اینها نمونه‌های محدودی از شمار زیاد توقف آماردهی است.

آمارسازی برای اهداف سیاسی

همه آنچه گفته می‌شود، درهم‌تنیده و پیوسته است؛ اما شاید مرزهای باریک بتواند آنها را کمی از هم جدا کند؛ ازاین‌رو همه آنچه را گفته می‌شود باید کنار هم دید. «آمارسازی»؛ یعنی تغییر شیوه آمارگیری به نوعی که اعداد و ارقام بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از حد واقعی جلوه کند. بزرگ‌تر مثل زمانی که درباره نرخ رشد اقتصادی سخن گفته می‌شود و کوچک‌تر مانند آمارهایی مربوط به نرخ تورم یا بی‌کاری.

آنچه روشن است این است که دولت‌ها برای بهتر جلوه‌دادن روند فعالیت خودشان، موفق‌نمایی، جلب آرای عمومی و... این آمارها را به این شکل منتشر می‌کنند. ازآنجاکه در نمونه‌های قبلی به آمارهایی در دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد اشاره شد، این ‌بار از روندی در دولت دوم خاتمی پایه‌گذاری شد، استفاده شد؛ شیوه‌ای که هرچند در دولت خاتمی اجرائی نشد؛ اما برای احمدی‌نژاد خوب کار کرد.

تعریف شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بی‌کاری، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردی که در هفته مرجع دست‌کم دو روز کار کرده است؛ اما آن سال در مرکز آمار برای انطباق با تعاریف جدید و استانداردهای بین‌المللی که از سوی سازمان بین‌المللی کار ابلاغ می‌شود، این تعریف به دست‌کم یک ساعت کار در هفته مرجع تغییر کرد. به‌این‌ترتیب از ابتدای سال ١٣٨٤ در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های مرکز آمار، از استاندارد جدید استفاده شد. در آن روش به دیگر بخش‌های استاندارد ILO توجهی نشده بود. روشن است که یک ساعت کار در هفته از هیچ جهتی یک شغل کامل به حساب نمی‌آید و این شیوه برای کوچک‌تر نشان‌داده‌شدن نرخ بی‌کاری به ‌کار بسته شد.

آمارها به‌هیچ‌وجه ‌اتکاکردنی نیستند

با همه آنچه گفته شد، روشن است که دولت‌ها درباره آماردهی چندان متفاوت عمل نکرده‌اند. همه در بحران‌ها در اعداد و ارقام دست برده‌اند و این به شیوه‌ای مرسوم بدل شده است. شاید از همین‌ رو است که حیدر مستخدمین‌حسینی که خود روزی معاون وزیر اقتصاد بوده است، می‌گوید: خودمان در این روند بوده‌ایم و می‌دانیم که آمارها باید تابع نظر مسئولان باشد. در واقع آمارها براساس اراده خود مسئولان تعریف می‌شود. آمارها فرمایشی تنظیم می‌شوند و به‌همین‌دلیل است که به‌هیچ‌عنوان ‌اتکا‌کردنی نیستند.

این اقتصاددان که از مشاوران علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، هم بوده است، ادامه می‌دهد: یکی از ویژگی‌های کشورهای درحال‌توسعه این است که آمارها را بر حسب خواسته‌های خودشان تهیه می‌کنند. دولت‌های مختلف با آمارها در جهتی حرکت می‌کنند که به نفع خودشان است. متأسفانه این اتفاق در بالاترین سطوح دولتی رخ می‌دهد و شخصا شاهد این ماجرا بوده‌ام. مستخدمین‌حسینی می‌گوید: انواع دست‌کاری‌های آماری رخ می‌دهد و این روند باعث شده هم مردم، هم فعالان اقتصادی و هم اقتصاددانان به آمارهایی که منتشر می‌شود بی‌توجه باشند. زمانی که از مسئولان درباره صحت آمار پرسیده می‌شود، سطح تحمل جامعه را مطرح می‌کنند. این به همان موضوعی بازمی‌گردد که پیش‌تر اشاره کردم؛ قصه‌ای که در کشورهای جهان‌سوم در حال رخ‌دادن است. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: جامعه به آمارها بی‌تفاوت شده است و این به ضرر خود دولت‌هاست؛ درحالی‌که دولت‌ها تنها به برد لحظه‌ای فکر می‌کنند، اما این شیوه آماردهی ضرری بلندمدت بر جامعه می‌گذارد. متأسفانه آن‌قدر دروغ گفته شده که اگر آمار درستی هم ارائه شود، نمی‌توان آن را باور کرد.

او توضیح می‌دهد: واقعیت این است که این آمارها دیگر برای خود دولت‌ها اعلام می‌شود؛ می‌بینید که اقتصاددان‌ها دیگر کمتر به آمارهای نهادهای رسمی مراجعه می‌کنند؛ همان‌طور که مردم. مردم صبح از خانه بیرون می‌آیند و از مغازه خرید می‌کنند، تاکسی سوار می‌شوند، دکتر می‌روند و دنبال کار می‌گردند. آنها واقعیت را لمس می‌کنند و برای دانستن واقعیت نیازی به آمارهای دولتی ندارند. به گفته مستخدمین‌حسینی همه اینها به ساختار سازمانی پراشکال دولت‌ها بازمی‌گردد و در نهایت هم این اشکال گریبان خود دولت‌ها را خواهد گرفت.

سال پایه آماری به ۹۵ تغییر می‌کند

دراین‌میان در آستانه روز ملی آمار – یعنی روز گذشته- رئیس‌کل بانک مرکزی از تکمیل مراحل تغییر سال پایه این بانک از ۹۰ به ۹۵ خبر داده و گفته که سابقه بانک مرکزی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و اعتبار آن نزد جامعه، بی‌مانند است. ولی‌اله سیف در پیامی به مناسبت روز آمار گفته، بانک مرکزی طلایه‌دار تولید آمار اقتصادی است؛ این در حالی است که به اذعان سازمان‌های معتبر بین‌المللی، کار تولید آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی به نحو احسن انجام گرفته است. او در حالی این را گفته که هنوز هم معلوم نیست مرجع واقعی آماردهی در ایران کدام نهاد است. مرکز آمار می‌گوید: ما، بانک مرکزی هم می‌گوید: ما. این هم یکی دیگر از مصائب آماری ایران.