در گفت‌وگو با رییس خانه معدن ایران بررسی شد:

معدن قفل اقتصاد را می‌شکند

تهران در اواسط آبان‌ماه امسال شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رخداد معدنی ایران پس از انقلاب است. دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن در کنار چهارمین کنگره بین‌المللی معدن و ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران از پانزدهم تا هجدهم آبان‌ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی پایتخت برگزار خواهد شد.

کد خبر: ۱۵۲۷۷۲

۲۹ مهر ۱۳۹۵

حضور 193شرکت مطرح معدنی از 13کشور جهان و 110شرکت داخلی بر اهمیت این رخدادهای معدنی افزوده است به‌طوری که به گفته محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران این حجم از حضور شرکت‌های خارجی در کشورمان پس از انقلاب بی‌سابقه است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، او  با اشاره به فرصت‌های ایجاد شده پسابرجامی در بخش معدن به این موضوع اشاره می‌کند که نداشتن تصویری واضح و شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به عنوان زیربنای اقتصادی کشور، با وجود برخورداری از مزیت‌های برجسته نتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند. بهرامن همچنین معتقد است که توسعه صنعتی تکیه بر بخش معدن دارد و منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری را در اقتصاد ایران می‌تواند، ایفا کند.

به‌عنوان نخستین سوال بهتر است به این بپردازیم که نقش معدن در پسابرجام چیست و با توجه به ظرفیت‌های موجود در این بخش، آینده معادن کشور را چگونه می‌بینید؟

برجام رویدادی بود که باعث شد، پس از سه سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریم‌های ناجوانمردانه طی سال‌های طولانی که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود ایران مجددا، ارتباط خود را با دنیا از هر جهت از سرگرفته و گسترش دهد. امروز در کشور همه بخش‌های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در واقع باید در حال آماده باش به سر برده و از فرصت‌های پسابرجام به خوبی استقبال کنند که در این میان بخش معدن ایران به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که دارای مزیت خاص است نیز دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین‌شناسی سرزمین خود ورود به تغییرات اساسی در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در این بخش در کنار دولت، با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند. در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه استراتژیک قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و چه بسا با شتاب‌زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز می‌توان موجب تضییع سرمایه‌های ملی کشور شد. در بخش معدن با کمی تامل می‌توان دریافت که بخش نسبتا مهمی از کاستی‌ها و مشکلات، حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و غیرواقع‌بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نکردن زیرساخت‌های موردنیاز در این حوزه در سنوات گذشته است؛ بنابراین با وجود اینکه آسیب‌های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل‌انکار است، ارتباط دادن تمامی مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های گذشته به تحریم‌ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست. بلکه بخش خصوصی هم در این بخش با مشکلات عدیده مدیریتی مواجه است.

برخی کارشناسان معتقدند هنوز انجام اکتشافات سیستماتیک در فعالیت معدنکاری ترویج نیافته و همین امر حلقه مفقوده توسعه معادن کشور است. نظر شما چیست؟

متاسفانه به دلیل کمبود مدیریت تخصصی و عدم آشنایی با تکنولوژی و فناوری‌های روز در بخش صنایع معدنی، هنوز هم بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه اول و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می‌توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ذکر کرد. بنابراین لازم است در موقعیت به وجود آمده پس از برجام و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل‌های موفق بین‌المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ما را داشته‌اند. در جهت اصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در جهت رفع این معضل مهم و اساسی برآییم. در ایران، عواملی نظیر ساختار زمین‌شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و نسبتا ارزان و دسترسی به آب‌های آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده می‌تواند به عنوان نکات جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به‌حساب آیند. اما عدم وجود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین نبود فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است؛ متاسفانه تجربیات تلخی که با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن در گذشته داشته‌ایم، به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه‌سازی حضور گسترده سرمایه‌گذار خارجی در شرایط کنونی به‌شدت دیده می‌شود، به‌طوری که در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نبوده و دست مدیران تصمیم‌ساز را برای برخوردهای سلیقه‌یی هنوز باز گذاشته است، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی صنعت معدنکاری که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی‌تر بوده، اطمینان سرمایه‌گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره 15ساله برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری امری ضروری و طبیعی است.

در مقطع کنونی ایران در بخش معدن به چه جایگاهی رسیده است؟

نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور خواهد بود که نتایج آن، زمینه‌ساز بومی‌سازی فناوری‌های نو در آینده خواهد شد. درحال‌حاضر ایران جزو ۱۰ کشور غنی معدنی جهان محسوب می‌شود، به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن‌خیز مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد. در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، برای بالا بردن بهره‌وری تابع یک طرح خاص وانتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن طرح است که متاسفانه تاکنون در ایران به دلیل تحریم‌ها و همچنین فعالیت‌های سنتی خصوصا در معادن کوچک به‌طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی‌شد. به‌طور معمول در کشور‌های معدن‌خیز، برای بالا بردن بهره‌وری و استفاده کامل از ثروت‌های ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را به‌طور کامل رعایت می‌کنند و بدون رعایت استانداردهای لازم اجازه هرگونه فعالیت به آنها داده نمی‌شود.

تعریف این استانداردها در بخش معدن چه تاثیراتی خواهد داشت؟

با ورود استاندارد به کلیه بخش‌های معدنی، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می‌رود و نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی به‌طور معمول قیمت مشخصی دارد و چنانچه کشوری نتواند قیمت محصولات تولید شده از فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت جهانی تمام شده سایر کشورهای دیگر هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می‌شود.

بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت‌های معدنی برخوردار است که جز با استفاده از تکنولوژی و فن‌های امروزی در این بخش از اکتشاف تا فرآوری عملیاتی نخواهد شد. به‌طوری که سرمایه‌گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه‌کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می‌کنند. بنابراین تولیدکنندگانی که نمی‌توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند قطعا از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین‌تر بوده خارج می‌شوند.

تا چه اندازه در بخش معدن آمار و اطلاعات مناسب و باکیفیت، پایه و اساس سرمایه‌گذاری با برنامه و بلندمدت را تشکیل می‌دهد؟

بخش خصوصی چه از جنبه داخلی و چه از جنبه خارجی برای سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعات واضح و شفاف دارد، به عبارت روشن‌تر، قدم صفر برای طراحی استراتژی، تولید آمار و اطلاعات مناسب و با کیفیت است و سپس نوبت به قدم اول یعنی انجام پژوهش‌های مناسب و باکیفیت می‌رسد. سند استراتژی هرچه بیشتر شفاف‌سازی کند و آمار و اطلاعات دقیق‌تری ارائه کند، سرمایه‌گذاران این بخش اعم از داخلی و خارجی، جهت‌گیری دقیق‌تر و با درجه ریسک کمتری خواهند داشت. براین اساس اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر و بلندمدت‌تر نیز به همان اندازه بالاتر خواهد رفت. نداشتن استراتژی موجب افت و خیزها، نوسان‌ها و اتخاذ سیاست‌های موردی و سلیقه‌یی می‌شود و این امر به نوبه خود، آینده سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه را به مخاطره می‌اندازد. نداشتن تصویری واضح و شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به عنوان زیربنای اقتصادی کشور، با وجود برخورداری از مزیت‌های برجسته نتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند. از این رو می‌توان گفت که فقدان استراتژی مهم‌ترین نقطه ضعف نظام سیاست‌گذاری ما در بخش معدن است در حال حاضر فاصله‌یی بسیار عمیق بین ما و جهان درحوزه فناوری در این بخش به وجود آمده است. فرصت‌ها و مزیت‌هایی که در بازارهای جهانی در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی وجود داشته به دلیل وجود مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی است. سرزمین ما که از تنوع بسیار خوبی برخوردار بوده و از این جهت در بازارهای رقابتی به عنوان یک برگ برنده در اختیار بوده، صرفا به جهت نداشتن یک برنامه راهبردی کامل و قابل اجرا در این بخش این مزیت‌ها را به راحتی به رقبای خود در منطقه واگذار کرده‌ایم.

همان‌طور که شما اشاره کردید در مقطع کنونی فاصله‌یی عمیق بین ایران و جهان درحوزه فناوری در بخش معدن به وجود آمده، در زمینه فناوری معدنکاری و تجهیزات پیشرفته معادن ایران چه وضعیتی دارند؟

بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و ما باید از فناوری‌های روز جهان برخوردار باشیم. متاسفانه فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریبا 40درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهد به دلیل ضعف معدنکاری، همچنان به صورت سنتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و سیستم‌های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط مقیاس و نسبتا بزرگ مقیاس تقریباً قابل سنجش با دانش روز دنیاست. با نگاهی به سیستم اقتصادی کشور کانادا که بر پایه الگوی تولید، و مشابه اقتصاد ایالات متحده امریکاست. خواهیم دید که در قرن گذشته رشد تاثیرگذار بخش‌های مختلف از جمله خدمات، معدن، کارخانجات باعث شد که اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت به شکل اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کرد و طی دهه‌های گذشته پس از گذراندن دوره‌یی از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرد و نرخ بیکاری پایین و دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شد.

بر اساس گزارش‌های جدید ایران دارای چند معدن مطابق با کلاس جهانی است و معادن کشور در تولید ناخالص داخلی چه سهمی دارد؟

ایران با وجود دارا بودن 11معدن در کلاس جهانی که از جمله آنها می‌توان معادن به مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان‌شرقی)، سنگ‌آهن‌های گل‌گهر (کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد، رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد 5 تا 6درصدی خواهد رسید. اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا درنظر گرفته می‌شود. لذا از آنجایی که ارزش افزوده نهاده‌های معدنی در حلقه‌های بعدی این زنجیره محقق می‌شود. در نتیجه این سهم، در اوراق به رقم 5 تا 6 درصد خواهد رسید. البته این نکته قابل انکار نیست که بهره‌وری معادن به علت سطح پایین فناوری در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی به عنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشکارا نشان می‌دهد که شاخص بهره وری در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل گرفتار شده است. زیرا تغییر عمده‌یی در شاخص‌های دانش و فناوری به ویژه در حوزه تامین و تدارک ماشین‌آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور به وجود نیامده است. اکتشاف و بهره‌برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیت‌های شغلی بسیاری را ایجاد می‌کند، درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیت‌های شغلی بسیاری وجود دارد متاسفانه دولت‌ها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امر از نظر اشتغال زایی وارزش افزوده‌یی که به دنبال دارد پرداخته نمی‌شود. حجم عمده‌یی از مواد و مصالح ساختمانی کشور سالانه از معادن کشور تامین می‌شود. اما متاسفانه تاکنون هیچ مطالعه‌یی درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح به قیمت روز جهانی انجام نگرفته است. مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمران نظیر سنگ‌آهن‌ و زغال‌سنگ و سنگ‌آهک و کائولن و غیره در محل همین منابع تامین می‌شود. نظر به اینکه تهیه این مواد و مصالح معدنی از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور غیر قابل تصور است آیا مطالعه‌یی هست که ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی این امر را محاسبه و ارزیابی کرده باشد؟ متاسفانه فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه‌بندی شده، امکان هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌یی در این بخش مهم اقتصادی را سلب می‌کند. متاسفانه فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور یک مشکل بنیادی است، که جبران آن نباید بیش از اینها به تاخیر بیفتد. گردآوری و تحلیل داده‌های آماری، ارکان اساسی هر فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌اند که بر ماهیت تصمیم‌ها تاثیر می‌گذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده‌تر از قبل خواهند کرد.

به نظرتان در دوره پسابرجام بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کشور توانسته‌اند در جهت بهبود وضعیت‌شان برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند؟

امروز فعالان اقتصادی در بخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم‌ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده با وجود تولید بیش از 380 میلیون تن مواد معدنی از دل کوه قادر نبوده در شرایط کنونی سهم قابل توجهی در صادرات مواد و محصولات معدنی در این بخش داشته باشیم.

پس هم‌اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان که امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی بدلیل مزیتی بودن آن یا امکان تهیه و خرید تکنولوژی‌های نو در هر بخش از فعالیت‌های معدنی وجود داشته، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در این صنعت برای استفاده از این ثروت خدادادی در کنار منابع عظیم نفت و گاز با هدف ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید، در این بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی راهبردی جامعی تعریف شده باشد.

منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی چه نقش انکارناپذیری را در اقتصاد کشور می‌توانند، ایفا کنند؟

توسعه صنعتی می‌تواند از معدن نیز با توجه به ویژگی آن بگذرد، معادن جزو دارایی‌های کشور هستند و طبیعی است که هر کشوری به دارایی‌های خود بپردازد. به‌طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد، آسیب‌پذیری کمتری درپی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد جوامع ایفا می‌کنند. معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، 3 عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌یی مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت‌‌زدایی است. طی سال‌های اخیر استراتژی‌های متعددی طراحی شده که هیچ‌گاه به معنای واقعی پیاده نشده یا در رویارویی با موانع تحقق پیدا نکرده‌اند. براساس مطالعات صورت گرفته در کشور درصد قابل توجهی از استراتژی‌ها تاکنون، متاسفانه با شکست مواجه می‌شوند و از دستیابی به اهداف خود باز مانده‌اند، به‌طوری که در بسیاری از موارد علت این امرنارسایی استراتژی‌ها نبوده، بلکه اصولا چالش‌های اساسی مدیریت استراتژیک در کشور، بیش از مرحله تدوین در مرحله استراتژی‌ها نهفته است. در واقع اجرای استراتژی مرحله تبدیل حرف به عمل است. به لحاظ برخورداری از منابع عظیم معدنی و ذخایر گازی غنی همراه با سرمایه‌های بزرگ کارشناسی و دانشگاهی زبده و پرسابقه در امور معدنی، هیچ‌گاه از این جهت کمبودی نداشته ولیکن مساله مهم، برنامه‌ریزی و سازماندهی استفاده از این ظرفیت‌هاست. به ویژه ایجاد تحول بنیادین در نوع نگاه و جهت‌گیری‌های متولیان این بخش مزیتی مهم‌ترین اولویت در کشور ماست. سند استراتژی توسعه معدن، به عنوان یک سند پایه، باید چارچوب این تغییر و تحول نگاه را به‌طور شفاف ارائه کند. نقش استراتژی یا سند راهبردی توسعه بخش معدن در تعیین مسیر آینده این بخش در حکم قطب نمای توسعه صنعت معدنکاری است، به‌طوری که علم استراتژی مبتنی بر طبقه‌بندی است. طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها پایه و اساس استراتژی توسعه است.

برخورداری بخش معدن از یک سند استراتژی به عنوان سند راهبردی توسعه چه کمکی به ارتقای معادن کشور می‌کند؟

سند استراتژی معدن سند راهبردی توسعه این بخش است که تعیین می‌کند از بین 68 ماده معدنی کشور کدام گروه یا گونه معدنی با توجه به مطالعات انجام شده باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین پرسش مهم در وضعیت کنونی کشور در بخش معدن این است که آیا کانی‌های فلزی همان قدر اهمیت و ارزش اقتصادی دارند که کانی‌های غیرفلزی دارای ارزش و اهمیت هستند؟ اولویت و ارزش‌های رقابت‌پذیری این کانی‌ها در وضعیت کنونی بازارهای منطقه و جهان چیست؟ ماده معدنی مس یکی از مزیت‌های برجسته معدنی در کشور ماست. با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های مختلف اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری صنعتی در معادن غنی و باارزش این ماده معدنی کشور، این توانایی را داریم که به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نهایی مس با ارزش افزوده بالا در سطح دنیا تبدیل شویم، به ویژه از این نظر که ایران تنها کشور در سطح آسیاست که نزدیک به نیم قرن تجربه اکتشاف و بهره‌برداری معدن مس سرچشمه را دارد و قابلیت شکل‌گیری یک صنعت متنوع و بزرگ بر پایه این ماده مرغوب معدنی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون با وجود سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در این بخش صورت گرفته است این صنعت به‌دلیل نداشتن یک استراتژی منحصر خود، در سطح تولید و صادرات کنسانتره متوقف مانده و با چالش‌های مهمی دست به گریبان است. اما اینکه چرا صنعت معدنکاری ما با وجود در اختیار داشتن سرمایه انسانی غنی، ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی استثنایی تاکنون نتوانسته به رشد واقعی خود در اقتصاد برسد، این در واقع سوال اصلی است که چرا تاکنون برنامه راهبردی بخش معدن را به‌طور کامل نتوانسته‌ایم به اجرا درآورده و با این چالش مهم در این بخش روبه‌رو نکردیم. استراتژی یک نگاه است، نه یک دستورالعمل اداری که در اتاق‌های دربسته نوشته و ابلاغ شود. هسته اصلی استراتژی گفت‌وگوهای هدفمند با تشکل‌های تخصصی و دانشگاهی براساس نیاز کنونی و آینده جامعه است. از همین رو تمرکز اصلی استراتژی باید بر ایجاد زیرساخت‌های فکری و فیزیکی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت قرار گیرد. معدن مزیت بزرگ و برجسته اقتصاد ماست. قدر این نعمت خدادادی را فقط هنگامی درخواهیم یافت که یک استراتژی واضح و شفاف به عنوان قطب نمای توسعه در پیش روی ما قرار گرفته باشد. استراتژی یعنی چشم ‌ها را باید شست و جور دیگر به آینده آن صنعت نگاه کرد. پیاده‌سازی و اجرای موفق برنامه استراتژیک تدوین شده بخش معدن کشور نیازمند به، ورود مدیران باتجربه با تعهد بالا و اهتمام بدنه کارشناسی متولی بخش معدن و همکاری و پشتیبانی تشکل‌ها و ذی‌نفعان کلیدی دربخش معدن دارد. در واقع استراتژی‌ها و راهکارهای اجرایی بخش معدن کشور، در قالب حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری، صنایع معدنی و تجارت بر پایه ویژگی‌های ذاتی معدنکاری براساس اهمیت صیانت از منابع و ذخایر معدنی پایان‌پذیر و تجدیدناپذیر کشور، اهمیت حفاظت از منابع انسانی در برابر مخاطرات عملیات معدنی، اهمیت کمیته‌سازی اثرات منفی زیست محیطی عملیات معدنی، اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن و باور عمومی به منافع ملی فعالیت‌های معدنی، اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و کنترل انحصارات و ضرورت تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری در فعالیت‌های معدنی.

آینده معادن ایران را با توجه به احیای روابط‌ها و رفت‌وآمدهای شرکت‌های خارجی پس از توافق هسته‌یی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کشور ما از نظر شاخص توسعه در وضعیتی متناسب با ظرفیت‌های خود قرار ندارد. پایین بودن شاخص توسعه بالفعل کشور نسبت به ظرفیت‌های توسعه‌یی بالقوه آن نشان می‌دهد که با وجود وضعیت نامساعد فعلی آن در مقایسه با اقتصادهای فعال دنیا از قابلیت توسعه‌یی و رشد بالایی برخورداراست و چنانچه کشور در مسیر دستیابی به ظرفیت‌های توسعه بالقوه قرار گیرد، تقاضا برای تولیدات مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی چشمگیر و فزاینده خواهد شد، لذا، بالفعل شدن این تقاضای بالقوه عمدتا درگرو اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط متولی این بخش و دستگاه‌های مسوول که در قانون معدن دیده شده است. متاسفانه در ایران، دولت‌ها بر این باورند که مالک بخش خصوصی در کشور هستند و بدون در نظر گرفتن پیشنهاد‌های این بخش، با اتخاذ سیاست‌های جدید برای بنگاه‌های خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند. تغییر سیاست‌های اقتصادی، جزو تجربه‌های شکست‌خورده‌یی است که بارها نمونه‌های آن در کشور دیده‌شده است. کوچک‌سازی مهم‌ترین نیاز حوزه‌های کلان اقتصادی است و در چشم‌انداز توسعه‌یی برنامه استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت چابک‌سازی از درجه و اولویت بالایی برخوردار نیست و باید برای این مسائل، راهکار و راهبردی مناسب ارائه شود که تمام این اقدامات از طریق تعریف استراتژی بخش معدن امکان‌پذیر باشد. در شرایط پسابرجام اصلی‌ترین وظیفه تشکل‌ها جذب سرمایه‌گذار است و اگر این مهم مدیریت نشود، وضعیت کنونی تداوم پیدا کرده و هر روز شاهد پسرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهیم بود. عمل نکردن بر اساس استراتژی و دیدگاه توسعه‌یی یک نقصان بزرگ در کشور است که لازم است در شرایط کنونی در فضایی تعاملی و با همکاری همه‌جانبه، برای توسعه اقتصاد کشور با استفاده از استراتژی توسعه‌یی و استراتژی بخش تلاش کنیم.