لزوم ارتقای وحدت منطقه ای؛

طیب نیا:گسترش تجارت خارجی، منافع بسیاری برای کشورهای عضو اکو دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گسترش تجارت خارجی که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی و افزایش حجم صادرات و واردات دارد، منافع بسیاری برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۱۵۲۶۲۸

۲۸ مهر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «علی طیب نیا» روز چهارشنبه در هفتمین اجلاس رئیسان کل گمرکات کشورهای عضو اکو در هتل اسپیناس تهران افزود: سال 2016 میلادی با همه فراز و نشیب ها در حالی رو به پایان است که رشد اقتصادی کشورهای منطقه از نرخ مطلوب برخوردار نبوده است.

به گفته این مقام مسئول، مقوله تروریسم، برخی کشورهای خاورمیانه را با چالش های جدی مواجه ساخته است و این موضوع بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

** لزوم وحدت منطقه ای

طیب نیا ادامه داد: روش های جدید تولید، تشدید رقابت، افزایش کارایی، کسب منافع، کاهش محدودیت های ارزی و تخصص گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر، از جمله مواردی هستند که همه کشورهای عضو به آن اذعان دارند و این مهم، جز با وحدت منطقه ای قابل دسترسی نیست.

وی خاطرنشان ساخت: هماهنگی برای اتصال شبکه وسیع داده های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه های مواصلاتی و هموار کردن مسیرهای کسب و کار، همواره منجر به کاهش هزینه ها و بالارفتن منافع متقابل برپایه مزیت های نسبی خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: گسترش تجارت درون و فرامنطقه ای و حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی، جزو نخستین توافق های اکو بوده است.

وی بیان داشت: فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در داخل قلمرو کشورها، مستلزم فراهم کردن ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدودکننده و کنترل های پیوسته است.

طیب نیا اضافه کرد: این در حالی است که تحقق برنامه های اقتصادی در سطح فراملی و منطقه ای از اهمیت و ظرافت های بیشتری برخوردار بوده و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه کرد.

وی گفت: در کشورهای عضو اکو بدلیل کوتاه بودن بعد مسافت، امکان ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود دارد و به این منظور، گسترش و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، ساده سازی رویه های گمرکی، هماهنگ کردن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون های بین المللی، شفاف کردن قوانین داخلی متناسب با برنامه های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: در این شرایط، سرعت انتقال کالا بالاتر رفته و قیمت تمام شده و نهایی کاهش می یابد.

وی افزود: دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای فراوان برای مصرف و همچنین منابع غنی که در این منطقه متمرکز شده، آینده خوبی را در افق همکاری های اکو متصور است.

طیب نیا تاکید کرد که در نشست های کارشناسی توجه بیشتری به این مسایل صورت گیرد تا بتوان سریعتر به اهداف مشترک دست یافت.

وی گفت: سرمایه گذاری مشترک برای تربیت نیروی انسانی ماهر و چابک، یکی از اهدافی است که به این منظور از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت های موجود در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسئول، بازرگانان کشورهای عضو اکو باید بتوانند بدون دغدغه و نگرانی، کالاهای خود را بر پایه مزیت های نسبی از جمله موقعیت جغرافیایی و کاهش زمان جابجایی کالا مبادله کرده و حجم تجارت در بین کشورهای عضو بالا ببرند.

وی یادآور شد: در سال های گذشته با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر کشورهای عضو، هنوز نیاز به انجام اقدام های بیشتری لازم است تا بتوان از قابلیت های بالقوه و بالفعل به شکل مطلوبتری استفاده کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: در این زمینه مواردی همچون ظرفیت سازی، شفافیت در قوانین وضع شده، رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آنها، ایجاد ایمنی در حمل و نقل و توجه به ایستگاه های بین راهی، اتصال به شبکه های وسیع داده ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی بین آنها از جمله بارنامه و فهرست کل محموله، برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش بروز شده و الگوگیری از کشورهای موفق، توجه به پرسنل ماهر و ورزیده و همچینن به حداقل رسانیدن هزینه های تجاری همچون بیمه، ویزا، عوارض مرزها و ... باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

** اکو ویژن 2025

وی در پایان به تهیه و تدوین چشم انداز 10 ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند «اکو ویژن 2025»، ابراز امیدواری کرد گام های مثبت و بلندی برای پیشبرد هدف های تعیین شده برداشته شود.

کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاستان ازبکستان و تاجیکستان از اعضای سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) هستند.

حجم صادرات کشورهای عضو اکو در سال گذشته میلادی، 411 میلیارد و 728 میلیون دلار و میزان واردات آنها 433 میلیارد و 519 میلیون دلار بوده است که مجموع تجارت خارجی آنها به 845 میلیارد و 247 میلیون دلار می رسد.

هفتمین نشست رئیسان گمرک کشورهای عضو اکو با هدف ارتقای همکاری های گمرکی، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با تخلفات و قاچاق امروز(چهارشنبه) در تهران آغاز به کار کرد. نشست های کارشناسی این اجلاس از دوشنبه این هفته (26 مهرماه) با برگزاری سومین نشست کمیته فرعی کارشناسان گمرک کشورهای عضو اکو در هتل اسپیناس تهران آغاز شده بود.

در این نشست ها نمایندگان کشورهای عضو درباره راه های گسترش همکاری های گمرکی بویژه از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات، اجرایی شدن سیستم بانک اطلاعات قاچاق و تخلفات گمرکی، تصویب موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی و برگزاری جلسات و دوره های آموزشی برای کارکنان گمرک کشورها به بحث و تبادل نظر پرداختند.