کلید اشتغال در دست کیست؟

نرخ بیکاری در بهار سال 95 به 12,2 درصد رسیده است، شمار بیکاران در کشور از مرز سه میلیون و صد هزار نفر عبور کرده و در این شرایط یک میلیون و 800 هزار جوان در کشور هیچ شغلی ندارند، این آمار چکیده‌ای از تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت بیکاری در کشور است که چند روز پیش اعلام کرده بود؛

کد خبر: ۱۵۱۹۷۴

۲۵ مهر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ،  این اعداد به‌خوبی از اورژانسی‌شدن وضعیت اشتغال در ایران حکایت دارند؛ هیچ‌یک از سیاست‌های اشتغال‌زایی هم که در ایران انجام شده است، نتوانسته حتی کمی از وخامت این اوضاع را کم کند. پیش از این هم بررسی آمار رسمی بیکاری حکایت از 50 درصد از تحصیلکرده‌های کشور در لشکر بیکاران دارد. برخی گزارش‌های جدید میدانی هم نشان می‌دهد: شاخص بیکاری بلندمدت در ایران از 10 سال گذشته تاکنون ثابت مانده است.

به این مفهوم که بسیاری از افراد جویای شغل بیش از یک سال دوران بیکاری خود را سپری می‌کنند. همچنین بررسی نوسانات وضعیت بیکاری بلندمدت جمعیت کل کشور در سال‌های 84 تا 93 نشان می‌دهد: این شاخص در سال ۸۴ معادل 4,3 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شد و در سال ۸۵ نیز این عدد ثابت ماند. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ میزان بیکاری بلندمدت از «کل جمعیت» 1,4 درصد بود که البته در سال ۸۶ سهم این شاخص از جمعیت شهری 5,2 درصد بود و در سال ۸۷ به 4,9 درصد از جمعیت «شهری» کاهش یافت. از طرفی، تعداد افرادی که در کل کشور، در یک سال یا بیشتر بیکار بودند با رشد 0,4 درصدی از 4,1 درصد در سال ۸۷ به 4,5 درصد در سال ۸۸ افزایش یافت.

بالاترین نرخ بیکاری بلندمدت؛ سال 89

اما در این میان، در این سال‌ها، بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت به سال ۸۹ اختصاص داشت؛ سال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار کار می‌گویند: افزایش بیکاری در میان دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه و همچنین برخی خانوارهای روستایی اثر منفی اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 به بعد، با رقم ناچیز 44 هزار و 500 تومان یارانه نقدی بود.

آمار‌های غیر‌رسمی می‌گویند: از سال 89 به بعد اوضاع اشتغال و بیکاری در ایران نگران‌کننده‌تر شده است؛ البته هدفمندی یارانه‌ها فقط یکی از دلایلی است که در کنار تشدید تحریم‌ها، کاهش تولید و افزایش رکود در اقتصاد کشور دست به دست هم داده‌اند تا بیکاری هر سال بیش از سال قبل گریبان جوانان و تحصیلکرده‌های کشور را بگیرد به‌طوری‌که در سال 89، نرخ بیکاری بلندمدت به 5,2 درصد رسید. این نرخ از سال ۹۰ ضمن بازگشت به دامنه چهار درصد، هرچند اندک اما سیر نزولی به خود گرفت و در این سال 4,7 درصد از جمعیت کل کشور را شامل شد؛ البته در سال ۹۱ نیز میزان جمعیت بیکار «در مدت بیش از یک سال» بدون تغییر نسبت به سال ۹۰ همان 4,7 درصد ثابت ماند. در سال ۹۲ نیز این نرخ به 4,6 درصد و در سال ۹۳ به 4,5 درصد کاهش یافت.

بررسی این آمار نشان می‌دهد، نرخ بیکاری بلندمدت در مجموع مردان و بانوان، از 4,3 درصد در سال ۸۴ به 4,5 درصد در سال ۹۳ رسیده که نه‌تنها کاهش نداشته است بلکه از رشد 0,2 درصدی حکایت دارد.

همچنین بررسی بیکاری بلندمدت در جمعیت روستایی، روند صعودی این نرخ را به تصویر می‌کشد؛ نرخی که در سال ۸۴ معادل 2,1 درصد بود در سال ۸۸ به 2,6 درصد رسید و در سال ۸۹ نرخ سه درصد را تجربه کرد. در جمعیت روستایی این نرخ در سال ۹۰ ثابت ماند و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به 2,7 و 2,8 درصد کاهش یافت اما دوباره نمودار انتظار شغل جمعیت روستایی در سال ۹۳ به 3,1 درصد رسید؛ این آمار نشان‌دهنده این است که مدت انتظار برای جست‌وجوی شغل در روستاها نسبت به جمعیت شهری بحرانی‌تر است. با این حال، ثبات تقریبی این نرخ در ۱۰ سال اخیر در کل کشور و روند صعودی آن در جمعیت روستایی، حاکی از آن است که بیکاری بلندمدت به‌جای روند کاهشی، در کل کشور روند ثابت و در جمعیت روستایی روند صعودی داشته است که با احتساب سالانه ورود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جوان متقاضی شغل به بازار کار، مسئولیت دولت‌ها را به دور از شعار، در تدوین سیاست‌های جلوگیری از ریزش نیروی کار بیشتر می‌کند؛ البته، وزیر کار جلوگیری از ریزش نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را از سیاست‌های خود در حوزه کار و اشتغال عنوان می‌کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی از سوی دولت یازدهم برای تحقق وعده تک‌رقمی کردن نرخ تورم در واقع به افزایش بیکاری در کشور دامن زد. در مقابل تحلیلگرانی هستند که می‌گویند: اگر این‌گونه بود چرا با وجود تورم نزدیک به 40 درصدی در دولت‌های نهم و دهم اما گشایشی در رفع بیکاری جوانان صورت نگرفت؟

سیاست‌های انبساطی، راهکار رونق تولید و ایجاد اشتغال

علیرضا حیدری

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

بیکاری در ایران از مرز بحران هم عبور کرده است. اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی از سوی هر دولتی که بر سر کار آمد، گوشه‌ای از بازار کار در ایران را به آتش کشید. بزرگ‌ترین اشتباهی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، مرتکب شد، سیاسی‌کردن همه امور از جمله بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در کشور بود.

برای مثال، احمدی‌نژاد برای طرح مسکن مهر که می‌توانست گوشه‌ای از مشکلات اشتغال در ایران را حل کند، 24 تا 25 هزار میلیارد تومان هزینه کرد اما به‌دلیل سیاسی‌شدن این پروژه، تأثیر مطلوب موردنظر حاصل نشد و بخش عظیمی از منابع مالی مملکت به باد رفت. دولت آقای روحانی هم که بر سر کار آمد، تمرکز خود را بر به سرانجام‌رساندن توافق هسته‌ای و تحقق وعده تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم گذاشت. این دو انجام شد اما شاهد هستیم که ایجاد شغل در کشور برای سه میلیون بیکار همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. این درحالی است که دولت از همان ابتدا باید حواس تیم اقتصادی را روی ایجاد اشتغال با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی از جمله افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق پول در بخش تولید متمرکز می‌کرد، وگرنه دستیابی به تورم تک‌رقمی در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، نمی‌تواند به‌عنوان یک دستاورد تلقی شود. اگرچه معتقد هستم به سرانجام رسیدن برجام می‌تواند مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم تلقی شود زیرا ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری را برای بهره‌برداری ایران آزاد کرد. حالا تیم اقتصادی در این فرصت باقی‌مانده از عمر دولت باید بتواند از ظرفیت‌های ایجادشده به‌واسطه برجام در راستای رونق و بهبود وضعیت معیشتی مردمی که سال‌ها رنج تحریم‌های اقتصادی را تحمل کرده بودند، استفاده کند.