دکتر حسین راغفر تشریح کرد؛

حقوق‌های نجومی در دولت‌های نهم و دهم نهادینه شد

در حالی که افراطیون سرسخت و مخالف حسن روحانی با ترفندهای خاص می‌خواهند شعله موضوع دستمزدهای بالای گروه کوچکی از مدیران را برافروخته نگه دارد، داوری‌ها درباره این مساله ابعاد تازه‌ای گرفته است. برخی از اقتصاددانان نهادگران که در شروع بحث‌های داغ در این باره تندروی کرده بودند به نظر می‌رسد در وضع تازه می‌خواهند کالبدشکافی خود را انتشار دهند.

کد خبر: ۱۵۱۷۸۶

۲۴ مهر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ماهنامه قلمرو رفاه، دکتر حسین راغفر معتقد است: دلیل فساد در اقتصاد ایران سیستم رفاقتی – خویشاوندی است و می‌گویند که حقوق‌های بالا در دولت نخم و دهم نهادینه شد.

پدیده حقوق‌های نجومی پدیده جدیدی نیست و سال‌ها وجود داشته است. هزینه‌های این موضوع برای نظام سیاسی و اجتماعی بسیار ینگین و اعتماد عمومی اصلی‌ترین قرباین چنین پدیده‌ای است. اینکه چرا چنین پدیده‌ای در ایران شکل گرفته به این دلیل است که متاسفانه فساد در لایه‌های گسترده‌ای از نظام اداری و تصمیم‌گیری ایران رخنه کرده و کسانی که از این وضعیت منتفع هستند نوعا یک سیستم رفاقتی – خویشاوندی در نظام تصمیم‌گیری کشور تشکیل داده‌اند و به همین دلیل افراد و گاهی سازمان‌های نظارتی به سهولت در برابر نقض قوانین چشم‌پوشی می‌کنند. اعتماد عمومی قربانی اصلی موضوع فیش‌های نجومی است. اکنون نظام سیاسی به دلیل ناکارآمدی نظام اداری و نظارتی، در حال پرداخت هزینه بسیار سنگینی است و به همین دلیل باید خیلی جدی با آن برخورد شود.

اکنون این موضوع به ابزاری سیاسی علیه دولت تبدیل شده است در حالیکه این پدیده موضوع جدیدی نیست و اتفاقا عمق این مساله در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت و نهادینه شد. این موضوع تبدیل به ابزاری علیه دولت شده چرا که به فضای انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم. وقتی مساله‌ای سیاسی می‌شود به صورت منطقی با آن برخورد نمی‌شود و برخورد احساسی و مقطعی می‌شود و به نظر می‌رسد بعد از فروکش کردن جو انتخابات این مساله نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد که این موضوع باعث بی‌حس کردن جامعه نسبت به مسائل حساس جامعه می‌شود که از جمله آنها منابع عمومی است.

افشای سیاسی درآمدهای نجومی برخی مدیران موجب شعله‌ورتر شدن خشم عمومی نسبت به نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور می‌شوئد که مساله‌ای بسیار خطرناک است و قطعا باید مسوولان سیاسی و امنیتی نسبت به آن حساس باشند و از اینکه این موضوع فقط در فضای سیاسی شکل گرفته و تحلیل برود جلوگیری شود، چرا که عوارض بلندمدتی خواهد داشت. اطلاعات فیش‌های حقوقی محرمانه نیست چرا که مسوولان کارگزار مردم هستند و باید در برابر کاری که می‌کنند مزد بگیرند و هیچ گاه مزد کارگزار برای کارفرما محرمانه نیست و اصولا منطقی جز فساد و رانت در این باره وجود ندارد که نخواهد افشا شود. مگر کسی که کار می‌کند ترسی از گرفتن دستمزد ولو بالا دارد! لذا باید تمام دستگاه‌های نظارتی بدون ملاحظات فردی با مفسدین برخورد کنند.

مساله اعتماد عمومی به نهادهای عمومی و قدرت یک پدیده‌ای است که عوامل بسیار متعددی در آن شریک هستند. یکی از راهکارهای اقتصادی و جل اعتماد عمومی، ایجاد فضای کسب و کار است چرا که در حال حاضر کسب و کار انحصاری شده و مردم قادر به خلق شغل نیستند. مسوولان و نظام باید زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کنند. همچنین حضور دستگاه‌های غیردولتی – خصولتی در حوزه اقتصاد موجب کاهش اعتماد مردم شده است که باید راهکاری اساسی برای آن در نظر گرفته شود. در حالی که بیکاری بسیار گسترده شده که این موضوع موجب فساد، جرایم اخلاقی و پدیده‌هیا فساد می‌شود.دستگاه قضایی باید فارغ از ملاحظات سیاسی عمل کند. ما شاهد فسادهای زیادی از قبل هستیم که متاسفانه برخوردها نیز تنها در جهت اعتمادبخشی صورت گرفت و مادامی که مسوولان موثر در مفاسد محاکمه نشوند، این فساد ادامه خواهد داشت و این موضوع به نظام سیاسی و اقتصادی کشور ضربه خواهد زد.

متاسفانه اغلب افراد سیاسی ما بیشتر ملاحظات شخصی را در نظر می‌گیرند و اصلا به امنیت ملی و کشور آن گونه که باید توجهی ندارند. باید با تمام افرادی که فساد اقتصادی دارند برخورد کرد. از مدیران بالا دستی گرفته تا افراد دولت‌های دیگر و نباید به صورت گزینشی برخورد کرد، چرا که این تسامحات موجب لطمه زدن به افکار عمومی می‌شود.