مهدی پازوکی مطرح کرد:

شفافیت، مانع رانت اقتصادی است

سالیان سال است که فساد اقتصادی، گریبانگیر کشور شده است؛ به طوری که این معضل، سرمایه های فراوانی را برای رشد و توسعه بخش های زیربنایی نابود می کند.

کد خبر: ۱۵۰۹۰۹

۱۹ مهر ۱۳۹۵

اکنون برای مقابله با این معضل، چه باید کرد؟ چه نهادی باید مسئولیت مبارزه بامفاسد را برعهده گیرد؟ آیا مبارزه با فساد، تنها وظیفه دولت است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نسل فردا ، مهدی پازوکی می‌گوید: دولت، نقش دوم را در مبارزه با فساد برعهده دارد و درواقع مبارزه با فساد، تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مجموعه سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید مبارزه با فساد را در دستور کارخود قرار دهند؛ البته باید اذعان داشت که قوه قضائیه در این راستا، نقش منحصربه فردی برعهده دارد و به عبارت دیگر قوه قضائیه، نقش اصلی را در مبارزه با فساد اقتصادی ایفا می کند. در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی این روزنامه با مهدی پازوکی اقتصاددان به گفت و گو پرداخته که در ادامه می خوانید:

در چه شرایطی می توان فضای مناسبی را برای رونق کسب و کار درجامعه پدیدآورد؟

سالیان سال است که فساد اداری گریبانگیر کشور شده است. یکی از دلایل این معضل، عدم شفافیت است. زمانی که در جامعه شفافیت وجود نداشته باشد، درواقع انحصار درآن جامعه حاکم باشدو به عبارت دیگر رقابت در آن، جایی نداشته باشد، این امر می تواند فساد اداری را در آن جامعه پدیدآورد؛ البته باید توجه داشت که عدم وجود فضای مناسب کسب و کار، یکی ازمشکلاتی است که اکنون گریبانگیر  اقتصاد هایی همانند اقتصاد ایران شده است. فضای مناسب کسب و کار زمانی به وجود می آید که شفافیت به اقتصاد کشور بازگردد؛ همچنین رقابت سالم در اقتصاد جایی داشته و جلوی هرگونه انحصاری در جامعه سد شده باشد؛ بنابراین در صورت وجود این شرایط می‌توان شاهد رونق و شکوفایی فضای کسب و کار بود.

البته فساد اقتصادی رونق کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به باور شما دلیل وجود فساد اقتصادی در کشور چیست؟

یکی از مهم ترین دلایل وجود فساد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، حاکمیت اقتصاد دولتی و رانتی است. از آنجایی که در اقتصاد دولتی، شفافیت و رقابت کنار می رود  و درمقابل آن، انحصار دراین اقتصاد رشد و نمو می کند، درنتیجه وجود این شرایط، خود عامل فساد است.

بهترین سرمایه برای جلوگیری از فساد چیست؟

زمانی که صحبت از شفافیت یا آزادی می‌شود، منظور آزادی حق دفاع، بیان و حقوق شهروندی است. اگر در جامعه شفافیت حکمفرما باشد و مطبوعات از آزادی  عمل برخوردارباشندو بتوانند قدرت خصوصا قدرت اقتصادی  را مورد نقد و بررسی قرار دهند، این امر می تواند آثار و نتایج مثبتی را در کشور پدید آورد؛ البته باید توجه داشت که افکار عمومی بهترین سرمایه برای جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین به نظر می رسد که اگر افراد، گروه‌ها و مسئولان، شفافیت را در تمامی ابعاد آن نصب العین خود قراردهند، به طوری‌که جامعه ای شفاف داشته باشند، این شفافیت، مانعی برسرراه هرگونه فساد و رانت اقتصادی خواهد شد. دزدی، زمانی درجامعه ای رواج پیدا می‌کند که درآن جامعه، خفقان وجود داشته باشد؛ بنابراین بسته بودن  و عدم شفافیت، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد است که به دنبال آن، فساد در جامعه پدیدار می شود. فساد، انواع مختلفی از جمله اخلاقی، اقتصادی ، اداری و غیره دارد. اکنون ملاحظه کنید که در برخی ادارات، رابطه بر ضابطه حاکمیت دارد و بسیاری از افراد، براساس رابطه وارد سیستم می شوند که این امر، فساد است. بنابراین اگر فساد از جامعه ای رخت  بربندد، قطعا حرکت آن جامعه، به سمت تعالی و پیشرفت خواهد بود؛ البته نباید فراموش شود که یکی از موانع پیشرفت و ارتقا، به وجودآمدن فساد در تمامی مقاطع است. اگر دربرخورد با مفاسد، عزم جدی‌تری به وجود آید و جامعه بیشتر شفاف باشد؛ همچنین عملکرد مسئولان درخانه شیشه ای توسط مردم رصد شود؛ به طوری‌که مسئولان نتوانند خلاف قانون عمل کنند، این اقدامات، آثار و نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین افکار عمومی،بهترین سرمایه برای مقابله با فساد است.

چه نهاد و ارگان هایی باید مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؟

درخصوص مبارزه با فساد، دولت نقش دوم را برعهده دارد و قوه قضائیه و عدلیه، مهم ترین نهادی است که می توانند جلوی مفاسد را سد کنند؛ البته لازم است که قوه مقننه، مجریه و قضائیه عزم جدی برای مقابله با فساد داشته باشند. درانتخابات شاهد هستیم که برخی نمایندگان برای ورود به پارلمان، 2میلیارد تومان هزینه می کنند؛ درحالی که حقوق 4سال یک نماینده با تمامی مزایای اختصاصی آن زیر500میلیون تومان است. اکنون باید پرسید چرا شاهد چنین عملکردی از سوی برخی نمایندگان هستیم؟ کسانی که پول زیادی را در این راستا هزینه می‌کنند، به نظر می رسد که دنبال رانت اقتصادی هستند. اگر جامعه شفافی داشته باشیم، شاهد چنین اقداماتی از سوی افراد نخواهیم بود؛ بنابراین وجود جامعه شفاف، خود عامل مهمی در جلوگیری از رانت و اختلاس های کلان اقتصادی است. درشرایط کنونی، مبارزه با فساد تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مجموعه سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید مبارزه با فساد را در دستور کارخود قرار دهند؛ البته باید اذعان داشت که قوه قضائیه در این راستا، نقش منحصربه فردی برعهده دارد و به عبارت دیگر قوه قضائیه، نقش اصلی را در مبارزه با فساد اقتصادی ایفا می کند.

آیا دربرخورد با مفاسد، خلأ قانون وجوددارد؟

درمورد مبارزه با فساد با مشکل قانونی مواجه نیستیم، بلکه مشکل کنونی کشور ، عدم اجرای قانون است. اگر قانون مشکلی داشت، تغییری در این راستا انجام می‌شد. اکنون سیستم قضائی کشور باید با قاطعیت هرچه تمام تر جلوی  هرگونه فساد از هرگروه، حزب و تفکری را سد کند و هیچ تفاوتی میان افراد و گروه ها قائل نشود و قاطعانه با متخلفان برخورد کند.