عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان طی سخنانی در میزگرد نفتی سیاست های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن، تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت را تشریح کرد.

کد خبر: ۱۵۰۸۱۶

۱۸ مهر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا طی سخنانی در این نشست، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال 1393 و کاهش 20.1 درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال 1392 گفت: این روند در سال 1394 ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش 46.5 درصدی قیمت نفت در قیاس با سال 1393 مواجه بودیم.

وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم های ناعادلانه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات نفت مان حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از اواخر سال گذشته و پس از برجام بود که توانستیم صادرات نفت مان را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط خروج از رکود تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ما به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای از 41.3 درصد در سال 1392 به 49.3 درصد در سال 1393 و 46.4 درصد در سال 1394 رسید و در چهار ماهه اول سال 1395 نیز این نسبت معادل 49.1 درصد بوده است.

طیب نیا گفت: ما موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال  1392 برابر با 57 درصد بود را به 68.6 درصد  در سال 1394 برسانیم و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از 43 درصد در سال 1392 به 31.4 درصد در سال 1394 کاهش دهیم؛ این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال 1393 نسبت به سال 1392 بیش از 43.6 درصد افزایش یافت و در سال 1394 نیز نسبت به سال 1393 به بیش از 10.2 درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماهه نخست سال جاری نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها 27 درصد افزایش داشته است.

طیب نیا یادآور شد: ما ترکیبی از سیاست های کوتاه مدت، عمدتاً مبتنی بر انضباط مالی و پولی، با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: ما با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را افزایش دادیم و تلاش برای مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تغییر ترکیب آن را آغاز کردیم.

طیب نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و 10 محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات، بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کرده،‌ نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش دهیم و تسهیلات اعتباری را به سمت تأمین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.

وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی، در سال 1393 رشد مثبت 3 درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی، در بخش عمده‌‌ای از سال 1394، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.

طیب نیا گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماهة نخست سال 1395، رشد اقتصادی کشور به مثبت 4.4 درصد افزایش یافته و برای سال 1395 نیز دستیابی به حداقل نرخ رشد اقتصادی پنج درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم.

وی افزود: نرخ تورم که در مهرماه سال 1392 به بیش از 40 درصد رسیده بود، از خردادماه امسال تک‌رقمی شد و در شهریورماه سال جاری به 8.8 درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک‌رقمی شد و از45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.5 درصد در شهریو رماه سال 1395 کاهش یافت.

وزیر اقتصاد کشورمان با بیان اینکه استمرار کاهش نرخ تورم در طول سه سال اخیر، یک موفقیت بزرگ برای دولت در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای کالاها و خدمات محسوب می‌شود، افزود: با تداوم این موفقیت تا خاتمه سال 1395، برای نخستین بار بعد از 25 سال، اقتصاد کشور سالی همراه با تورم تک‌رقمی را تجربه خواهد کرد.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان، اظهار داشت: در سال 1391،‌ میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال 1390 بیش از 92 درصد افزایش یافت، در حالی که رشد میانگین ارزش دلار در سال 1392 به 22.2 درصد کاهش یافت و در سال 1393 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، تنها به میزان 3 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: دولت در سال 1394 نیز موفق شد، با وجود کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری را اتخاذ نماید که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 5.2 درصد افزایش داشته باشد.

طیب نیا گفت: این موفقیت در چهارماهه نخست سال 1395 نیز ادامه یافته و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل از پنج درصد فراتر نرفته است.

گفتنی است این میز گرد تخصصی با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای امارات، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار گردید.