علیرضا محجوب مطرح کرد:

حداقل‌های کارگران قابل گرفتن نیست

بحث بر سر اصلاح قانون کار از ابتدای سال‌جاری مطرح شده و همچنان محل بحث و مناقشه است؛ اصلاحیه‌ای که بیش از دو ماه است به مجلس رفته است، اما هنوز حتی یک نسخه از آن را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نداده‌اند.

کد خبر: ۱۴۹۳۸۸

۱۲ مهر ۱۳۹۵

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اصلاحیه بدون هیچ ملاحظه‌ای به دولت پس داده شود، چراکه تمام این اصلاحیه فشار بر کارگران و تامین منافع کارفرمایان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، دبیرکل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم می‌گوید: نمی‌توانیم به بهانه اصلاح قانون کار سر کارگران کشورمان را ببریم. علیرضا محجوب  تصریح می‌کند:«وقتی اصلاحیه قانون کار به نفع یک قشر یا اقلیت است، چرا باید به تصویب مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برسد؟»

شما یکی از فعالان کارگری اصلی‌ترین مخالف اصلاح قانون کار بودید. مخالفت شما با اصلاحیه قانون کار شامل چه مواردی است؟

مخالفت‌های ما راجع‌به این است که اصلاحیه قانون کار متضمن منافع یک طرف است. آنچه در قانون برنامه بودجه تصویب کردیم، همسوکردن منافع دو طرف بود. در مورد اصلاح قانون کار هیچ طرفی به مشورت گرفته نشده است. ما پیشنهاد خود را پس از شش جلسه رسیدگی روشن کردیم، اما گفت‌و‌گویی توسط طرفین انجام نشده است. ما در همان زمان صورتجلسه کردیم و کمیسیون تصمیم گرفت که لایحه را به وزارت کار پس بدهد تا قانون برنامه و بودجه به درستی اجرا شود. غیر از این موارد، راجع‌به اعتراض‌های کارگری و اصلاح بیمه بیکاری به‌طوری که حتما بیکاران تحت پوشش قرار بگیرند، باید گفت در اصلاحیه قانون کار هیچ کدام از این موارد در نظر گرفته نشده و فقط منافع کارفرمایان تامین می‌شود. اگر اینطور باشد، قانون برنامه و ماده ۷۳ زیر سوال می‌رود. ما باید آنچه را قانون درخواست کرده است به اجرا درآوریم. البته ما با مواردی در قانون برنامه هم مخالفت کردیم. علت مخالفت‌ها این بود که قانون کار فعلی مبین حداقل‌هاست. حداقل‌های کارگران که دیگر قابل‌گرفتن نیست.

شما در گفت‌و‌گوی اخیر خود گفته بودید اصلاحیه قانون کار ماشه‌ای است که کشیدن آن موجب اخراج دسته‌جمعی کارگران می‌شود. چطور این اتفاق می‌افتد؟

در ماده ۲۱ اصلاحیه قانون کار فعلی تغییراتی تدارک دیده‌اند که قشر کارگران را به‌راحتی و به‌صورت دسته‌جمعی بیکار می‌کند، در حالی که حقوق کارگران فردی است و باید فرد به فرد و تک تک رسیدگی شود. به عنوان مثال، کارگران تک تک قرارداد امضا کرده اند و با این اصلاحیه همگی با هم اخراج می‌شوند. این اقدام مغایر با هر نوع تعریف از حقوق شخصی افراد و هجوم به حقوق کارگران است. در اصلاحیه آمده است که کارفرما می‌تواند به کمک مصوبه کمیسیون دست به اخراج کارگران بزند. سوال اینجاست که کمیسیون چه کاره است که بخواهد در حقوق شخصی افراد دخالت کند؟ هیچ کس نمی‌تواند در حقوق شخصی و فردی کارگران دخالت کند. مانند این است که کمیسیونی در شهرداری راه‌اندازی شود و تمام مستاجران یک محله را از خانه بیرون کند!

در شرایط کنونی که وضعیت کارگران ما خوب نیست، فکر نمی‌کنید اصلاحیه‌ و تغییر چند ماده، بند و تبصره بتواند وضعیت کارگران کشورمان را بهبود بخشد؟

باید از خودمان بپرسیم اصلاح به نفع چه کسی صورت می‌گیرد؟ اگر اصلاح به نفع کارگران بود همان روز اول باید تصویب و اجرا می‌شد که اینطور نیست. وقتی اصلاحیه قانون کار به نفع یک قشر یا اقلیت است، چرا باید به تصویب مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برسد؟ قانون و اصلاحیه‌های آن باید به نفع اکثریت جامعه باشد، نه اقلیت. وقتی در یک اصلاحیه از یک طرف حمایت می‌شود، طبیعی است که علیه اکثریت کارگران اجرا می‌شود.

در حالی که نزدیک به دو ماه است که اصلاحیه قانون کار به مجلس ارسال شده، اما هنوز حتی یک نسخه از آن را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نداده‌اند. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد، فضای کسب و کار و وضعیت کارگران بهتر نیست هر چه سریع‌تر به جمعبندی درستی برسیم؟

باید بدانید که تغییری صورت نگرفته تا انتظار تصویب اصلاحیه را داشته باشیم. وقتی اصلاحیه به ما رسید، اعلام کردیم که باید این تغییرات در قانون برنامه اجرا شود و ما مواردی را اصلاح می‌کنیم که برابر با قانون باشد. همچنین اصلاح لوایح به میل شخصی صورت نمی‌گیرد. جالب است بدانید حتی کارفرمایان که این اصلاحیه به نفع آنهاست مخالف اصلاح قانون کار بودند. وقتی صاحب نفع هم روند اصلاحیه را قبول ندارد، چطور می‌توانیم رسیدگی کنیم؟ در حال حاضر هم اتفاقی رخ نداده است. اگر حتی یک اقدام مثبت صورت می‌گرفت، قبول داشتیم. وقتی ظاهر قانون هم اجرا نمی‌شود چه چیزی را رسیدگی کنیم؟

اقدامات برای بهبود در روند تغییر این اصلاحیه چیست؟

همه توان ما حراست از وضعیت فعلی است. ما امکان و شانس لازم را نداریم تا تغییراتی را صورت دهیم. همانطور که می‌دانید از صفر تا ۱۰۰ هر موضوعی در مجلس قابل تغییر است. بنابراین این شانس برای کسانی که در اقلیت نیستند و بیشتر از ما هستند، وجود دارد تا بتوانند اقدامات خود را علیه ما به جریان بیاندازند. ما اگر شانس و توان تصویب و بهبود حقوق کارگران را داشته باشیم، لحظه‌ای دریغ نمی‌کنیم. متاسفانه این توان فعلا فراهم نیست.

با این همه در حال حاضر بیش از دو ماه است که اصلاحیه قانون کار دست نخورده در قوه‌مقننه ما قرار دارد. شما چه راهکاری برای بهبود اوضاع کارگران ارائه می‌دهید؟

در ماده ۴۱ این اصلاحیه الزاماتی را که شورای عالی کار در اختیار دارد به طور کامل برداشته‌اند. یعنی بعد از تصویب آن می‌توانند تورم را هر طور که می‌خواهند تفسیر کنند. در نتیجه حقوق کارگران را هرطور که تمایل دارند پرداخت می‌کنند. ورود و رای‌دادن به این اصلاحیه به معنای آن است که علیه کارگران اقدامی انجام داده‌ایم. اکنون به حقوق کارگران به‌خوبی رسیدگی نمی‌‎شود، چه برسد به اینکه در این اصلاحیه ورود کنیم.

در حال حاضر قانون کار، اصلاحیه این قانون و تمام تمهیداتی که برای بهبودی وضعیت کارگران اتخاذ شده نادیده گرفته می‌شود. بالاخره ما باید کاری کنیم تا حداقل دخل و خرج کارگران یکی شود. همچنین شاهد تاخیرهای چند ماهه در احقاق‌حق کارگران هستیم. چه اقدامی باید انجام دهیم تا راهگشا باشد؟

به نظر شما اگر سر کارگران را هر چه زودتر ببریم و هیچ تاخیری نداشته باشیم، مشکلات حل می‌شود؟ انتظار ما این است که ترکیب شورای عالی کار که یک عضو اضافی از سوی دولت است و قانون هم این موضوع را تایید می‌کند، اصلاح شود. باید قانون را مطالعه کنیم و منفعت طرفین را تقسیم کنیم. وقتی کارگران زیان می‌بینند، از این ضرر و زیان که سودی حاصل کشور نمی‌شود. از امام صادق پرسیدند شخصی مشروبات الکلی مصرف کرده و حالش خوب شده است. ایشان فرمودند از حرام شفا حاصل نمی‌شود. بنابراین از اصلاحیه‌ای که می‌دانیم علیه کارگران است، به‌نفع آنها تغییری ایجاد نمی‌شود. اگر بگوییم عجله کنید و اصلاحیه را تصویب کنید، مشکلات کارگران حل می‌شود؟ ما حاضر نیستیم در بدبخت‌ترکردن کارگران دخالت کنیم و به هیچ عنوان این اصلاحیه را تصویب نمی‌کنیم. باید به هر قیمتی که شده اصلاحیه قانون کار به دولت پس داده شود. می‌گویند این اصلاحیه در بلندمدت وضعیت کارگران را بهتر می‌کند. درباره خصوصی‌سازی هم همین را می‌گفتند. از سال ۶۸ ما به دنبال خصوصی‌سازی هستیم. آیا دولت قدرتمندتر از گذشته شده است؟ آیا قدرت خرید عمومی افزایش داشته است؟