راه‌ ناگزیر دولت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی/ پدر پولدار مُرد

محمود اسلامیان به گفته بسیاری، از همان ابتدای انقلاب نگاه متفاوتی داشت؛ به‌گونه‌ای‌که علاوه بر داشتن خصیصه اندیشه استراتژیک، مدیر موفقی نیز محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۴۹۲۸۹

۱۱ مهر ۱۳۹۵

با روی‌کارآمدن دولت تدبیروامید، هم‌دوش علی ربیعی به صندوق بازنشستگی کشوری آمد تا این بخش از بدنه اجرائی دولت را که تقریبا مثل باقی بخش‌ها با درهم‌ریختگی مواجه بود، سامانی بخشد. او که تجربه موفق مدیریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در کارنامه دارد به جِد معتقد است راه‌حل مشکل صندوق بازنشستگی کشوری در مثلثی خلاصه می‌شود که یک وجهش کاستن از مزاحمت‌های قانونی از طرف نهادهای قانون‌گذار است و دو وجه دیگر، پیوستن کارمندان پیمانی دولت به این صندوق و ثبات مدیریت در صندوق بازنشستگی کشوری است.  او باور دارد دوران دولت پولدار گذشته است و باید از این به بعد فرض کنیم که پدر پولدار مرده است.

نقش صندوق‌های بازنشستگی و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا از جمله ارکان مهم و تأثیرگذار اقتصادی محسوب می‌شوند؛ اما شکل و سیستم‌های آنها با هم متفاوت است. صندوق‌های بازنشستگی دنیا عمدتا در بازار سهام فعالند و کمتر به امور مدیریت شرکت‌ها می‌پردازند. در ایران نیز باید صندوق‌های بازنشستگی به سمت حضور فعال‌تر در بازار سرمایه بروند. از طرفی بورس کشور هم در برخی موارد نیازمند به‌روزرسانی و هماهنگ‌شدن با دستاوردهای نوین جهانی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد برای رشد و توسعه پایدار هر کشور، وجود بازارهای پول و سرمایه کارآمد و قوی و به‌روز بسیار حیاتی است؛ بنابراین صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند نقش مثبتی در رشد و کارایی بازار سرمایه و هدایت پس‌اندازهای خرد و کلان جامعه به سوی بخش‌های مولد اقتصادی داشته باشند.

صندوق‌های بازنشستگی، از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در همه کشورها هستند و از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌کوشند ضمن حفظ ذخایر و پس‌اندازهای مردم، بر ارزش آن نیز بیفزایند. این صندوق‌ها می‌توانند به سهم خود بیشترین کمک را به توسعه بازارهای سرمایه داخلی کنند.

همه صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به اتکای منابعی که در اختیار دارند و برای حفظ ارزش اندوخته‌های بیمه‌پردازان و امکان ارائه و استمرار خدمات به مستمری‌بگیران در سال‌های آتی، در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالند و برخی انتقادها و مخالفت‌ها با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، ناشی از آگاهی اندک نسبت به ساختار و مأموریت‌های این صندوق‌ها و الزامات ادامه حیات آنهاست.

اصلاحاتی در سه سال اخیر در ساختار صندوق بازنشستگی کشوری و بعد از مدیریت شما رخ داده است، لطفا درباره این تغییرات و تأثیر آن توضیح دهید؟

براساس تقسیم‌بندی‌هایی که در دو سال اخیر صورت گرفته چند هلدینگ تخصصی زیرگروه صندوق، تشکیل شده و تمرکز ما بر فعالیت‌های این شش هلدینگ است و تمامی شرکت‌ها نیز در زیرگروه‌های این هلدینگ‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین با توجه به اینکه ستاد اقتصادی صندوق بسیار ضعیف و در حد سه، چهار نفر بود، این هلدینگ‌ها به‌عنوان رئوس نظارتی در مجموعه شروع به فعالیت کرده‌اند تا ۲۰ هزار میلیارد تومان ثروت صندوق را مدیریت و راهبری کنند. تقریبا یک سال طول کشید تا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های موردنیاز به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده و هلدینگ‌های انرژی، ساختمان، صنعت و معدن، حمل‌ونقل و گردشگری، مالی و غذایی تعریف شوند. در مسیر ایجاد این هلدینگ‌ها همچنین استراتژی تغییر مدیریت را نیز به کار گرفتیم و مدیران قوی را جایگزین مدیران ضعیف کردیم که این موضوع تأثیر بسزایی در سوددهی شرکت‌ها داشت. این اتفاقات موجب شد تا عملکرد بهتری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته باشیم؛ به‌طوری‌که در سال ۹۲ شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری سودی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان به دست آوردند و در سال ۹۳ این سود به یک‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ به یک‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. این امر رکوردی منحصر به فرد در کشور بود که در نتیجه اصلاح ساختار و انتصاب مدیران با عملکرد خوب در مجموعه صندوق بازنشستگی ایجاد شد.

بار اصلی هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری چیست؟

هزینه‌های اصلی ناشی از مستمری و حقوق بازنشستگی است که باید ماهانه یک‌هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به حدود یک‌میلیون‌و ٢٨٠ هزار نفر پرداخت شود و به‌صورت میانگین حدود یک‌هزارو ۴۸۰ میلیارد تومان جزء هزینه‌های اصلی ماست و هزینه جاری در مجموعه وجود ندارد، چرا که هزینه ستادی صندوق، یک‌دهم درصد از کل است. بیمه تکمیلی نیز بخش دیگری از هزینه‌های صندوق را به خود اختصاص می‌دهد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در سال به این بخش اختصاص دارد. همچنین هزینه‌های سفر بازنشستگان نیز بخش زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و اگر در گذشته سالی ۵۰ هزار سفر انجام می‌شد، اکنون به سالی ۱۴۰ هزار سفر رسیده که کمک‌هزینه‌ای معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر و هزینه هر زوج برای یک سفر ۶۰۰ هزار تومان است.

چند درصد از شرکت‌های شما در بورس است و چه میزان درآمدتان از این شرکت‌های بورسی تأمین می‌شود؟ در مورد دارایی‌های صندوق که به شرکت‌های بورسی اختصاص داده شده نیز توضیحاتی بفرمایید؟

۷۰ درصد شرکت‌های زیرگروه صندوق، بورسی هستند و درحال‌حاضر به دنبال این هستیم که سهام شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور ندارند را در بورس عرضه کنیم. به‌عنوان مثال شرکت ملی نفتکش ازجمله این شرکت‌هاست که به‌زودی و پس از انجام فرایند ارزش‌گذاری سهام آن در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. ازآنجاکه هنوز برای دارایی‌ها در مرحله تجدید ارزیابی دارایی‌ها هستیم و برخی از شرکت‌های بزرگ همچون شرکت ملی نفتکش در حال ارزش‌گذاری و آماده‌شدن برای ورود به بازار سرمایه هستند، نمی‌توانیم رقم مشخصی از دارایی‌های این مجموعه را در بازار سرمایه اعلام کنیم. اما در مجموع صندوق ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی و در ۱۲۰ شرکت نیز صندلی مدیریتی دارد. ۳۵ درصد از این ۱۲۰ شرکت نیز در بازار سرمایه حضور دارند. در این خصوص باید تأکید کنم درست است که شرایط در بازار سرمایه در سال‌های اخیر زیاد خوب نبود، اما به دلیل مدیریت خوبی که در مجموعه‌ها وجود داشت، خوشبختانه موفق شدیم با وجود وضعیت رکودی، سود خوبی را در شرکت‌ها کسب کنیم.

تعداد زیادی از شرکت‌های زیرگروه صندوق در بازار سرمایه حضور دارند؛ اما اطلاعات شفاف و زیادی از وضعیت آنها در بازار سرمایه نیست. توضیحی برای این موضوع دارید؟

به اعتقاد من نظام بورس در ایران به‌روز و بین‌المللی نشده است؛ اگرچه گام‌های بزرگ و مؤثری در دو دهه گذشته برداشته شده؛ اما شفافیت و آنلاین‌بودن، دو مسئله‌ای است که همچنان در آن ضعف داریم. به اعتقاد من باید فضایی فراهم شود تا بورس به‌سرعت به استانداردهای بین‌المللی نزدیک و به‌روزرسانی شود. به اعتقاد من فضای کلی بازار سرمایه تابعی از شرایط کشور است و ما باید برای آنکه از شرایط رکودی خارج شویم فضای امید و آرامش را در کشور ایجاد کنیم و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای در جامعه و دعواهای جناحی بپرهیزیم. همان‌طورکه می‌دانید، فضای اقتصادی معمولا از فضاهای اجتماعی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین باید دعواهای سیاسی را تمام کرده و به فکر رونق اقتصادی در کشور باشیم؛ چراکه سرمایه‌ها تنها به سوی کشورهایی که آرامش و امنیت در آن وجود دارد، می‌آید و توسعه و رشد اقتصادی نیز در پی تغییر شرایط ایجاد می‌شود.

سیاست کلی ما خروج از واحدهای کوچک و کم‌بازده و تمرکز بر کارهای بزرگ و ملی است که کشور در آن مزیت ‌دارد. البته باید توجه داشته باشید که بخش اعظمی از شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی داده شده است، اما درحال‌حاضر تمام تلاشمان بر رونق‌دادن به شرکت‌های زیرگروه است. بنابراین شرکت‌های کوچک و کم‌بازده را واگذار می‌کنیم و در حوزه انرژی فعالیت بیشتری خواهیم کرد.

واگذاری در چه شرکت‌هایی با اولویت انجام می‌شود؟

شرکت‌های زیادی هستند که باید تفکیک و واگذار شوند؛ به‌عنوان مثال شرکت‌های کوچک و متوسطی که در حوزه کاشی و سرامیک یا شرکت‌های حوزه مواد غذایی فعالیت می‌کنند. دقت کنید که صندوق بازنشستگی کشوری از محل سپرده‌های بانکی درآمد چندانی ندارد. سود سپرده‌های بانکی دورقمی، دیگر در دنیا مرسوم نیست. باید تورم در کشور کنترل شود. وقتی نظام بانکی ٢٠ درصد به سپرده فرد، سود تضمین‌شده بدهد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی مولد باقی نمی‌ماند. وقتی مردم و کسانی که سرمایه‌ای در اختیار دارند، ببینند با سپرده‌گذاری در نظام بانکی، بدون هیچ زحمتی به‌راحتی ٢٠ درصد سود کسب می‌کنند، دیگر برای سرمایه‌گذاری و تولید، رغبتی نخواهند داشت. بنابراین تا مشکلات نظام بانکی و بازار سرمایه حل‌نشده باقی بماند، سیاست واگذاری‌ها به سامان نخواهد شد.

ریشه‌یابی علمی در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است؟ توضیحی در این خصوص می‌فرمایید؟

اگر مشکلات و معضلات صندوق‌های بازنشستگی به صورت عالمانه و دقیق بررسی و ریشه‌یابی نشود، در حل آن نیز ناتوان خواهیم بود.

در صورت نیاز به اصلاح ساختار و وضعیت صندوق‌ها باید این اصلاح انجام شود. نفت برای اقتصاد کشور مانند پدری بوده که هرگاه فرزند او دچار کمبود، سوءتدبیر یا معضل می‌شد، با تزریق درآمدهای خود این مشکل را برطرف می‌کرد؛ اما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که این پدر فوت شده و دیگر نقطه اتکایی به آن نداریم. بنابراین یا با ادامه روند فعلی از بین خواهیم رفت یا با تدبیر درست بر مشکلات فائق می‌شویم.

۳۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته را در نظر داشته باشید، این کمک برابر با کل بودجه عمرانی کشور است که در بودجه عمرانی این عدد به راحتی قابل تزریق و نقدشونده نیست. بعید است ادامه این روندِ شتابنده در کمک دولت به صندوق‌ها بتواند برای سال‌ها ادامه یابد.

در تغییر رویکرد برنامه ششم توسعه به نفع بازنشستگان، اتفاق مثبتی ملاحظه می‌کنید؟

معتقدم مجلس شورای اسلامی باید با تصویب برنامه ششم توسعه، با هدف حمایت بازنشستگان، از چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی بکاهد. حمایت دولت، مجلس و برنامه‌ریزی صحیح، از تبدیل‌شدن فرصت‌های صندوق‌های بازنشستگی به تهدید جلوگیری می‌کند. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی در ایران دچار بحران هستند و اگر این روند ادامه یابد در آینده کشور را با تهدید مواجه می‌کند. هم‌اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت شاغل به بازنشسته استاندارد پوشش حمایتی را ندارد و این مسئله صندوق را با چالش مواجه کرده و نیاز به حمایت مجلس و دولت برای جلوگیری از بحران است. نهادهای دولت و مجلس در دهه‌های اخیر تصمیمات اشتباهی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی گرفته‌اند و این هزینه چند صدهزار میلیارد تومانی را بر دوش صندوق گذاشته‌اند. درحال‌حاضر میانگین سن بازنشستگی ۵۱ سال است، در حالی که متوسط سن بازنشستگی در جهان بیش از ۶۰ سال است. ما افراد ۵۰ ساله را به پارک‌ها می‌فرستیم، به این بهانه که برای نیروهای جدید اشتغال ایجاد کنیم و این اتفاق هم نمی‌افتد. این در حالی است که در دنیا میانگین سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۶۰ و برای آقایان ۶۵ سال است؛ بنابراین با توجه به پایین‌بودن سن بازنشستگی در ایران، از تجارب نیروها به درستی استفاده نمی‌شود.

سیاست‌گذاری اشتباه و سن بازنشستگی پایین، علاوه بر آسیب‌های فوق، فشار مالی زیادی نیز به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است و به همین دلیل باید پارامترهای بازنشستگی تغییر پیدا کند.

به‌نظر می‌رسد دغدغه افزایش حقوق بازنشستگان بیش از نرخ تورم برای جبران اتفاقات عجیب رخ داده در سال‌های ٨٨ تا ٩٢ را در دستور کار قرار دادید. در این خصوص موفقیتی داشته‌اید؟

حقوق یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی بازنشسته متناسب با نرخ تورم رشد نیافته بود، به‌طوری‌که در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸,۴ درصد بود اما افزایش حقوق ۱۰ درصد انجام شد. در سال‌های تورم‌زا ۶۷ درصد قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر ۳۰,۵ بوده است و افزایش حقوق بازنشستگان ۱۵ درصد بود، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم پایین آمد و افزایش حقوق نیز متناسب با تورم انجام شد.

در دو سال اخیر با کاهش نرخ تورم، افزایش حقوق بازنشستگان در حد تورم یا بیشتر از آن انجام شده است.

روند پیگیری پرونده‌های حقوقی صندوق چگونه است؟ ظاهرا در سال‌های اخیر از این ناحیه صدماتی جدی به منابع صندوق وارد آمده است؟

با اقدامات صورت‌گرفته در اداره کل حقوقی صندوق در سال‌های اخیر، تبادل لوایح برای همه پرونده‌هایی که از سنوات گذشته مفتوح مانده بود تا پایان سال ۹۴، به‌روزرسانی شده است و شکایات حقوقی علیه این صندوق در سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.