تعامل با FATF هیچگونه تحریم داخلی را وضع نمی کند

طیب‌نیا: اطلاعاتی از بانک‌ها به FATF نمی‌دهیم

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از چندصد صفحه سند در اختیار من قرار دارد که نشان می‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است، گفت: به نمایندگان اطمینان می‌دهم که هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت و ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت.

کد خبر: ۱۴۸۱۲۵

۰۶ مهر ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب‌نیا  با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای ارائه گزارشی درباره FATF در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است. تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

او ادامه داد: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. بخشی از وجوه آن مانند فساد مالی پا را فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند. بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ماست که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.

وی افزود: از طرف دیگر گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیداً ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بودند. ملت ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است.

وی افزود: گرچه با هوشیاری مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست و تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌ها به داخل کشور به خوبی مهار شده اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی انکارناپذیر است. در این مورد هم راهکار مناسب مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی‌کننده آن‌هاست. جریانات تروریستی بین‌المللی متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین شیوه مقابله با آن‌هاست.

طیب‌نیا متذکر شد: از اوایل دهه هشتاد تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. اولین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس وزارت اطلاعات بود که طی 15 سال گذشته همواره در مقابله با پولشویی پیشرو بود.

او ادامه داد: لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 86 در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، ‌وزیر اطلاعات، وزیر صنعت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری و امور خارجه نیز به عنوان مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند. ترکیب این شورا به گونه‌ای است که مسائل اقتصادی، روابط خارجی و امنیت ملی در کنار هم دیده شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.