اقتصاددانان از دلایل ناکامی مدیریت اقتصادی می گویند:

مقصد دور رفاه!

مدیریت اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته به افزایش قابل توجه رفاه عمومی منجر نشده است. گرچه چند ماهی است نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شده، اما میانگین نرخ تورم سالانه همچنان دو رقمی است و ایران درحال حاضر نه‌تنها جزو معدود کشورهای جهان با تورم دو رقمی به شمار می‌آید.

کد خبر: ۱۴۷۴۲۷

۰۳ مهر ۱۳۹۵

بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ‌سال ٩٤ معادل ١١,٩‌درصد بوده و با وجود تک‌رقمی شدن این شاخص درچند ماه گذشته هنوز تا رسیدن به میانگین کشورهای درحال توسعه فاصله زیادی داریم و نرخ تورم ما باید تقریبا نصف شود. آمارهای جهانی نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم درکشورهای پیشرفته به ١.٤‌درصد رسیده و این رقم درکشورهای درحال توسعه به صورت میانگین ٥.١‌درصد بوده است. جالب است که بدانید بسیاری از کشورهای همسایه ایران تورم تک‌رقمی را تجربه می‌کنند. نرخ تورم در عربستان بین ٢ تا ٢.٥‌درصد درنوسان بوده، تورم در افغانستان بین ٥ تا ٦.٨‌درصد و در امارات کمتر از ٢‌درصد بوده است. این درحالی است که نرخ تورم در آمریکا تنها یک‌دهم‌ درصد و در آلمان دودهم‌ درصد است. ازمیان ١٩٨ کشور جهان تنها ١١‌درصد دارای تورم دو رقمی هستند که ایران یکی از این کشورهاست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، علاوه بر نرخ تورم نگاهی به سایر شاخص‌های اقتصادی درطول چند دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که درطول سال‌های گذشته فاصله طبقاتی در ایران روند کاهشی محسوسی نداشته و بنا به گفته کارشناسان ضریب جینی (شاخص توزیع ثروت در جامعه) تقریبا مقدار ثابتی را تجربه کرده است. از این گذشته گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایران از نظر فساد و بی‌انضباطی مالی یکی از رکوردداران جهان به شمار می‌آید.  براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران از نظر شاخص ادراک فساد در بین ١٧٥ کشور در ‌سال ٢٠١٣ رتبه ١٤٤ و در‌ سال ٢٠١٤ رتبه ١٣٦ را به دست آورده است. هرچند اعمال مدیریت علمی به اقتصاد کشور در دولت یازدهم توانسته است تورم را مهار کند و سیر سقوط طبقه متوسط را کَُند کند و شاخص فساد را بهبود دهد، اما روند مدیریت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌ها به افزایش قابل توجه رفاه عمومی منجر نشده است. این روزنامه  چرایی این مسأله را با اقتصاددانان کشور مطرح کرده است.

در ٢ دوره مسیر اقتصاد منحرف شد

|  مهدی تقوی |   ‌ اقتصاددان و استاد دانشگاه |

کشور ما از بعد از انقلاب ٢بار با مشکل جدی اقتصادی مواجه شده است. یک‌بار درپی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ‌هاشمی، زمانی که گروهی از اقتصاددانان سیاست تعدیل اقتصادی را به او تحمیل کردند و تورم به ٤٩‌درصد رسید و بار دیگر زمانی که دولت احمدی‌نژاد با سیاست غلط و سرهم‌بندی هدفمندی یارانه‌ها تورم را به ٤٠‌درصد رساند و نرخ رشد اقتصادی را نیز منفی کرد. هر دانشجوی اقتصاد می‌داند که وقتی قیمت نهاده گران شود، هزینه نهایی و عرضه کالا به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابند. ازطرفی تقاضا پایین‌تر و قیمت بالاتر می‌رود و رکود تورمی به وجود خواهد آمد؛ هم تورم بالا و هم رشد اقتصادی منفی، اما عملکرد دولت روحانی بسیار خوب بوده است. این دولت ابتدا به دنبال برجام رفت، چون که نمی‌توانستیم اسناد اعتباری باز کنیم، در بازارهای مالی تحریم‌شده بودیم و قدرت خرید کالا را هم از دست داده بودیم.

ناوگان هواپیمایی و ماشین‌آلات صنعتی ما از رده خارج شده بودند. درحالی ‌که آثار برجام هنوز به خوبی خود را نمایان نکرده و پول‌های ایران به‌طور کامل آزاد نشده است، دولت توانسته تورم را به زیر ١٠‌درصد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را مثبت کند، آن هم درشرایطی که موسسات مالی و بانک‌های غربی در ارتباط گرفتن با ایران دست به عصا حرکت می‌کنند. اگر این روند تداوم پیدا کند، شرایط اقتصادی بهتر می‌شود و تکنولوژی پیشرفته به ‌زودی وارد کشور خواهد شد. این درحالی است که دولت گذشته قیمت آب و گاز و برق را گران کرد و درعوض ماهیانه ٤٥‌هزارتومان به مردم پرداخت کرد که به هیچ‌وجه گرانی و تورم و رکود را جبران نمی‌کرد. بنابراین اتخاذ ٢ سیاست غلط اقتصادی از بعد از انقلاب در عمل قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و باعث فقیرترشدن مردم شد.

حفظ صندلی، دغدغه مدیران با حقوق ٤٠ میلیونی

|  بهمن آرمان |   ‌  اقتصاددان|

دلیل ناکامی ما در توسعه اقتصادی به هدف‌هایی برمی‌گردد که درنظر گرفته بودیم. در این هدف‌ها توسعه اقتصادی به‌عنوان یک اولویت مطرح نبود. دراین‌باره صحبت می‌شد که خودکفا شویم یا ارتباط‌مان با قدرت‌های جهانی کمرنگ شود. تنش‌های ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی اجازه هرگونه تفکر نسبت به مسائل اقتصادی را از ما گرفته بود، اما این سیاست‌ها و درنظر نگرفتن مقوله توسعه اقتصاد صنعتی درنهایت خودش را نمایان کرد و دیدیم به دستاوردی نرسیدیم، به‌طوری که هنوز ١٠ قلم اول واردات ما را کالاهای اساسی منهای گندم تشکیل می‌دهند. جو، شکر، روغن نباتی، بنزین و امثال آن جزو ١٠ قلم واردات اصلی ما هستند. ما نه به خودکفایی رسیدیم نه توانستیم وابستگی به خارج ازکشور را قطع کنیم. هنوز هم قوت لایموت مردم وابسته به فروش نفت است. هر آنچه بر سر سفره مردم می‌آید، از طریق پول نفت تأمین می‌شود. پس از پایان جنگ، درطول دوره سازندگی حرکت‌های بزرگی انجام شد و در اصل اقتصاد ایران از زمین کنده شد و کارهای بزرگی انجام گرفت، اما متأسفانه در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد این فرآیند با شدت و حدت قبلی ادامه داده نشد، ضمن آن‌که کارهایی کردیم که روابط ما با جهان را به شدت تنش‌آمیز کرد و تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت روی توسعه اقتصادی ما اثر منفی گذاشتند، اما مهم‌ترین دلیل، نبود اندیشه اقتصادی دربین مدیران اقتصادی کشور ماست.

مدیرانی که ٤٠‌میلیون تومان حقوق دولتی می‌گیرند و عضو هیأت‌مدیره چندین شرکت بزرگ نیز هستند، تمام دغدغه‌شان حفظ این صندلی است. ما در دولت‌های دوره سازندگی میدان را برای تکنوکرات‌ها (فن سالارها- صاحبان دانش و تکنیک) باز کردیم و اگر دولت‌ هاشمی به موفقیت‌های شگرفی دست پیدا کرد که امروز از ثمراتش بهره‌مند می‌شویم، به این خاطر بود که به تکنوکرات‌ها و افرادی که گرایش سیاسی نداشتند، اجازه فعالیت داد. این را در بخش نیرو، صنایع و سدسازی و... کاملا مشاهده کردیم، ولی در دولت‌های بعدی این مسأله کمرنگ شد و سیاست بر اقتصاد چربید و به این خاطر پروژه‌های اقتصادی کشور کورسو زدند و آن شدت و حدت نبود و گرایش‌ها بیشتر به سمت امنیتی کردن فضای کشور رفت؛ به‌طوری که از ابتدای دولت نهم این فضا بسیار تشدید شد و فقط افراد خاصی این امکان را داشتند که در مراکز تصمیم‌گیری حضور پیدا کنند. این افراد به‌طور منطقی دغدغه اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه مردم را نداشتند. مشکل کمبود اعتبار نیست. ساخت شبکه آبیاری مدرن، آزادراه، استادیوم و... ربطی به برجام ندارد که البته نشان‌دهنده فقدان اندیشه توسعه اقتصادی است. از طرفی مخالفت جریان‌های خاص سیاسی با فرآیند توسعه اقتصادی نیز همواره وجود داشته است. کافیست که ما به موضع‌گیری‌هایی که در مورد برجام و پیوستن به پیمان مالی جهانی (FATF) یا قراردادهای نفتی انجام می‌گیرد، اشاره کنیم. البته اعتقاد ندارم که مخالفت این افراد با توسعه اقتصادی از ناآگاهی باشد اما شاید منافع ملی برایشان ارجحیت ندارد. به‌عنوان مثال ما تکنولوژی، دانش و فناوری استخراج نفت را دراختیار نداریم. کشورهای همسایه درحال تخلیه مخازن مشترک هستند. کافیست به میدان آزادگان درخوزستان برویم تا ببینیم شرکت‌های نفتی درعراق چه کار می‌کنند و این طرف چه خبر است. آن‌وقت به خاطر قراردادهای نفتی جنجال می‌کنند. البته نمی‌گویند با توسعه اقتصادی مخالف هستند، بلکه مخالفت‌شان را در لوای دفاع از منافع ملی مطرح می‌کنند، اما باید پاسخ دهند آیا بی‌تفاوت‌بودن نسبت به خالی‌شدن چاه‌های نفت توسط کشورهای همسایه چه معنی می‌دهد؟

گوشه‌گیری ایران، مانع توسعه اقتصادی شد

|  پرویز جاوید |   ‌ عضو انجمن اقتصاددانان |

٦ برنامه توسعه از ابتدای انقلاب تاکنون نوشته شده که از این تعداد ٥ برنامه عملیاتی شده، اما در هیچ ‌کدام از آنها اصلا موفق نبوده‌ایم، چراکه هیچ ‌کدام از شاخص‌های موجود در این برنامه‌ها حاصل نشده است. ما یک چشم‌اندازی داریم که دستیابی به این چشم‌انداز به یکسری الزامات و ابزارها نیاز دارد. ما به اهداف پیش‌بینی شده نرسیده‌ایم، چون به الزامات و ابزارها بی‌‌توجه بودیم. اگر در فلان برنامه از فقرزدایی صحبت کردیم یا در برنامه بعدی دستیابی به عدالت اجتماعی را هدف قرار داده‌ایم، باید به آنها می‌رسیدیم، اما ما به هیچ ‌کدام نرسیده‌ایم. بنابراین هدف‌هایی که انتخاب کرده‌ایم، غیرقابل دستیابی بوده‌اند. تنها راه نجات اقتصاد ایران، ارتباط با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. زمانی که برنامه داریم اما به اهداف نمی‌رسیم، یعنی یا برنامه اشتباه است یا توان عملیاتی کردن آن را نداریم. ما منابع ایجاد توسعه صنعتی را نداریم. راه‌حل درجذب سرمایه‌گذاری خارجی نهفته است. فقط ایرانیان مقیم خارج از کشور ١٠٠٠‌میلیارد دلار ثروت دارند. کشور نیازمند سرمایه‌گذاری این افراد است. دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد. با فروش نفت ٣٠دلار نمی‌توان به جایی رسید. تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نشود و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نیایند، فقر و بیکاری از بین نمی‌رود. دولتی که ماهانه ٤٢‌هزار‌میلیارد تومان یارانه می‌دهد، نمی‌تواند این کار را بکند. دولت فقط می‌تواند بسترهای ورود سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. من به دولت روحانی درعرصه اقتصاد نمره قبولی نمی‌دهم، اما این دولت درعرصه سیاسی فراتر ازحد انتظار ظاهر شده است. برجام درعرصه سیاسی اتفاق بزرگی بود که می‌توانست دسترسی ما به جهان را تسهیل کند، اما دولت به دلیل موانع ایجادشده نتوانست از دستاوردهای اقتصادی برجام استفاده کند. البته دولت نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کند، اما من این رقم را قبول ندارم. تورم نزدیک به ١٤‌درصد است، چراکه نقدینگی کشور بسیار بالا رفته، به‌گونه‌ای که از زمان روی کارآمدن روحانی تاکنون نقدینگی ٣٥‌درصد افزایش داشته است.

رانت‌خواران به بیت‌المال مسلط هستند

|  عبدالمجید شیخی |   اقتصاددان  |

دولت‌های بعد ازجنگ به دلیل فقدان الگو نتوانسته‌اند برنامه‌ای براساس اصل عدالت تعریف کنند یا اگر تعریف کردند، نتوانسته‌اند آن را به شکل موفق اجرا کنند. در این‌جا یکسری از عوامل ایجاد افزایش فاصله طبقاتی را ذکر می‌کنم. یکی از این عوامل وجود تورم و دیگری شکاف بین عرضه و تقاضاست. هیچ‌ کدام از دولت‌های بعد ازجنگ به دلیل فقدان الگو نتوانسته‌اند مشکلات را مرتفع کنند و اقدامات آنها برای برطرف کردن فاصله طبقاتی جبران‌کننده نبوده است. ما عملا با دوگانگی و چندگانگی تنها به بخشی ازمعیارهای اصولی پافشاری کردیم، اما بخشی از معیارهایمان غلط بوده است. تورم، غلبه بخش تجاری اقتصاد به تولید و سلطه رانت‌خواران بر بیت‌المال و معیشت عمومی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی برنامه‌های توسعه‌ای است. ازسویی نه‌تنها نظام پرداخت و دریافت پول در ایران عادلانه نیست، بلکه میان توزیع خدمات بین شهرها و روستاهای نقاط مختلف کشور نیز تناسبی وجود ندارد. ازسوی دیگر آموزش‌وپرورش مردم را دوقطبی کرده است، به‌طوری که اقشار ثروتمند از خدمات به اصطلاح مدارس غیرانتفاعی اما درواقع انتفاعی بهره می‌برند، اما اقشار فرودست از خدمات آموزشی با کیفیت نازل‌تر در مدارس دولتی استفاده می‌کنند. بنابراین می‌بینیم که دولت‌ها نتوانسته‌اند به شایستگی الگوی اقتصاد اسلامی با محوریت عدالت را پیاده کنند.