وحید شقاقی شهری بررسی کرد:

راه نرفته ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در بازار سرمایه

انتشار گزارش مکنزی از آینده پیش‌روی اقتصاد ایران، امید دوباره‌یی را به کاروان فعالان اقتصادی بازگرداند. این گزارش در حالی منتشر شد که مخالفان و منتقدان توافق هسته‌یی، هر روز در رسانه‌های خود بر طبل نافرجامی برجام می‌کوبند درحالی‌که بی‌گمان توصیف‌های اینگونه از اقتصاد کشور، الهام گرفته از توافق هسته‌یی و آغاز دوره برجام بوده است.

کد خبر: ۱۴۶۶۰۰

۲۹ شهريور ۱۳۹۵

با این حال تحلیلگران و پژوهشگران این موسسه با ارزیابی دقیق از ساختارها و زیربناهای موجود اقتصاد کشور، ضمن ترسیم چشم‌اندازی روشن در سال‌های آتی، راهکارهایی را نیز برای نیل به اهداف تبیین شده تجویز کرده‌اند. در همین راستا بخشی از این گزارش در راستای نیل به توسعه اقتصادی کشور چنین می‌گوید: «اگر اقتصاد ایران بخواهد با قدرت رشد کند و تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و به کار گیرد، به نظام مالی مناسب نیاز دارد. بخش مالی شامل بانک‌ها و بازارهای سرمایه، باید نقش اصلی را به عنوان توانمندکننده‌های رشد آتی، از طریق جذب سرمایه از منابع متعدد و سپس تخصیص آنها به مصارف مولد، ایفا کند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این عبارات به خوبی تاکید می‌کند که موتور پیشران توسعه اقتصادی، وجود نظام مالی توانمند در ساختار اقتصادی است که البته این موضوع در اقتصاد ایران به واسطه دخالت‌های عمیق درآمدهای رانتی، همچنان به عنوان پتانسیلی مغفول باقی مانده است. شواهد موجود به وضوح نشان می‌دهد تامین اعتبار از طریق شبکه‌های بانکی و اعتباری در دوره‌های اخیر به کلی رنگ‌ باخته است، به‌ویژه آنکه در برهه کنونی، بانک‌های داخلی به‌شدت با تنگناهای مالی و اعتباری روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد بنگاه‌های داخلی دیگر کیسه‌یی برای تامین اعتبار از طریق بانک‌ها اندوخته‌اند. در این شرایط توسعه بازارهای سرمایه مانند بازار سهام و اوراق بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با این حال تحقیقات موسسه «مکنزی» از نارسایی‌های بازار سهام ایران پرده برمی‌دارد و عمق بخشی به بازارهای سهام و اوراق مشارکت را جزو لاینفک دستیابی به اهداف اقتصادی آتی به شمار می‌آورد.

پتانسیل هزار میلیارد دلاری بازار سرمایه

اگرچه پژوهش‌های مکنزی بازار سرمایه ایران را بسیار کوچک ارزیابی می‌کند اما محققان این موسسه بر این باورند که بازار سهام ایران قابلیت جذب اعتباری بیش از هزار میلیارد دلار دارد. بر همین اساس مطابق برآوردهای انجام گرفته در سال 2015، کل سرمایه بازار سهام ایران حدود 110میلیارد دلار بوده که این رقم برابر با 30درصد تولید ناخالاص داخلی است.

این مقدار کمتر از نصف این نسبت در کشورهای بریکس و کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است. این در حالی است که داده‌های بازار سهام دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد، ارزش بازار نیویورک حدود 9.58هزار میلیارد دلار، بورس توکیو 3.1هزار میلیارد دلار و سبد نزداک در بورس نیویورک 2.77هزار میلیارد دلار بوده که حاکی از توانمندی بازارهای سرمایه‌ این کشورهاست.

از این رو به نظر می‌رسد اگر بازار سرمایه داخلی به سوی هدف‌های تعیین شده گام بردارد به اصلاحات زیرساختی فضای اقتصاد کلان نیاز مبرم دارد. وحید شقاقی شهری در این خصوص با اشاره به رابطه توامان فضای اقتصاد کلان و بازار سرمایه، می‌گوید: «بازار سرمایه و اقتصاد کلان ارتباط متقابل و دوسویه‌یی دارند به‌طوری‌که اگر بازار سهام، کارکرد صحیح خود را بازیابد و در نظام تامین مالی بنگاه‌ها به خوبی نقش خود را ایفا کند، می‌تواند عامل بهبود متغیرهای اقتصاد کلان باشد. با این حال شرایط بازار سرمایه همواره معلول اقتصاد کلان است بر همین اساس بازار سرمایه در صورتی شاخص‌های خود را به حد مطلوبی افزایش می‌دهد که متغیرهای اقتصاد کلان ثبات داشته باشد. بر همین اساس شفافیت، توسعه بخش خصوصی کارآمد، فضای مناسب کسب‌وکار و ثبات متغیرهای کلان نقش بسزایی در بهبود بازار سرمایه خواهد داشت.»

انحصار، مانع توسعه بازار سرمایه

نامتنوع بودن بازار سرمایه و انحصار برخی شرکت‌های بزرگ که با تعداد محدود خود (آمار 10شرکت در این گزارش وجود دارد) 40درصد از ارزش کل بازار سرمایه را به اختیار خود درآورده ازجمله مشکلاتی است که محققان موسسه مکنزی آن را نشانه رفته‌اند. به نظر می‌رسد این تعداد محدود و البته اثرگذار در ساختار بازار سرمایه کشور حامل پیامدهای منفی برای بنگاه‌های کوچک و بی‌تمایلی دیگر بنگاه‌ها برای پیوستن به بورس بوده است. عدم شفافیت و انحصار قدرتمند برخی صنایع موجب شده تا اخبار و شایعات تاخت‌وتاز بیشتری در اثرگذاری به قیمت سهام داشته باشد. به همین دلیل هم‌اکنون بورس تهران به عنوان بازار اصلی شاهد حضور کمتر از 10درصد از کل بنگاه‌های تولیدی در بازار سهام است.

از این رو شقاقی‌شهری نامتنوع بودن بازار سرمایه و حضور اندک شرکت‌ها را از ناحیه انحصار و کم‌رنگ بودن رقابت‌پذیری در ساختار اقتصادی کشور دنبال می‌کند و در این باره معتقد است: «در اقتصاد فعلی متاسفانه بنگاه‌های رقابت‌پذیر نداریم. به‌طور مثال صنعت خودروسازی کشور انحصاری چندجانبه دارد. نظام بانکی هم به همین صورت است. زمانی که در صنعت مهمی مانند خودروسازی شاهد انحصارات دولتی و شرکتی باشیم طبیعی است که نه تنها بخش خصوصی در این زمینه نمی‌تواند ورود پیدا کند و نظام تامین مالی خود را از این بازار تامین کند، بلکه شاخص‌های سهام بازار سرمایه نیز تحت‌الشعاع این انحصارات، بالا و پایین خواهد شد. انحصارات موجود در اقتصاد ایران تنها به بخش خودروسازی خلاصه نمی‌شود بلکه نظام بانکی، بیمه‌یی و حتی فولادسازی نیز تحت انحصار قرار گرفته‌اند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: «اگر بازار سرمایه کنونی را بررسی کنید به خوبی متوجه این نکته می‌شوید که بازار سهام از چند بنگاه انحصاری بزرگ و چند بنگاه کوچک تشکیل شده است. به ویژه آنکه بنگاه‌های بزرگ نیز به دلیل عدم شفافیتی که در ساختار مدیریتی خود دارند، سهام شرکت‌های کوچک را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. به‌طور مثال صورت‌های مالی بانکی شفاف نیست از این رو مدیران بانکی در تلاشند تا با افزودن معوقات مانده به صورت‌های مالی، سود سهامداران خود را افزایش دهند. از سوی دیگر صنایع خودروسازی هم هیچ‌گونه شفافیتی ندارند. در چند روز گذشته زمانی که یکی از مدیران صنایع خودروسازی در برنامه‌ تلویزیونی حاضر شد، وضعیت نامناسب شرکت‌های خودروسازی را بنابر صورت‌های مالی این شرکت‌ها نامساعد ارزیابی کرد. در حالی که مجری این برنامه وضعیت مساعد صورت‌های مالی این شرکت‌ها در بازار بورس را در پاسخ به اظهارات ایشان گوشزد کرد. تناقضی که در این سخنان وجود دارد به خوبی گویای عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ است».

چیرگی درآمدهای رانتی

بازار اوراق نیز مطابق با این گزارش از ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی برخوردار است. به طوری که در سال 2015 تنها 2.5میلیارد دلار اوراق معامله شده درحالی که در همان سال، ترکیه حدود 300میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرد. با این حال این گزارش پیش‌بینی می‌کند با توجه به نیاز ایران به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای رشد 6درصدی در 20سال آینده، بازار سهام و اوراق تا حدود هزار میلیارد دلار تا 2035 افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر جای خالی عرضه اوراق شرکتی نیز که برای تامین مالی سرمایه مورد نیاز از سوی شرکت‌ها منتشر شده و در سررسیدهای معین بازپرداخت می‌شود، مهر تاییدی بر نارسایی‌های بازار اوراق در ایران است.

این روش تامین مالی که البته در گذشته به واسطه درآمدهای رانتی دولت همچنین تامین مالی شرکت‌ها از طریق تسهیلات دستوری نسبت به دیگر کشورها عقب‌ مانده بود در برهه کنونی با کاهش درآمدهای نفتی بیشتر مورد توجه قرار گرقته‌‌ است. در همین راستا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، استفاده از این ابزار به‌ شدت به افزایش حداقل شفافیت‌های بنگاه‌ها محتاج بوده که البته در این شاخص در میان بنگاه‌های داخلی به ‌شدت کمرنگ است.

زمانی که ثبات در اقتصاد کلان وجود نداشته باشد، رشد شاخص‌های بازار سهام نیز محدود خواهد شد. نبود شفافیت و کارآمدی در اقتصاد کشور موجب شده تا بنگاه‌های بزرگ از راه بازار سرمایه‌ نتوانند به کارایی خود اقدام کنند. موسسه مکنزی در ادامه تحلیل‌های خود از بازار اوراق ایران پیشنهاد می‌کند، سطح عرضه اوراق بین‌المللی ایران به تدریج روند صعودی خود را آغاز کند. به طوری که در شرایط فعلی تنها یک درصد از سهام و اوراق مالی به صورت بین‌المللی در تملک بوده درحالی که میانگین جهانی این شاخص 30درصد است. بر همین اساس آمار اوراق بین‌المللی ایران بسیار پایین‌تر از سطوح اقتصادهای درحال ظهور بوده که این موضوع بیانگر شرایط ویژه‌یی است که برای انتشار اوراق بین‌المللی ایران وجود دارد. از این رو اگرچه موسسه مکنزی بر انتشار بیشتر اوراق تاکید دارد اما به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی نارسایی‌های شرایط مدیریتی و بی‌انضباط‌‌ مالی دولت‌ها موجب می‌شود، انتشار گسترده اوراق برای اقتصاد کشور از فرصت به یک تهدید تبدیل شود.

بنابراین بهره‌وری از این فرصت به افزایش انضباط‌ مالی دولت‌ها وابسته است تا به همراه تهدیدهایی خارجی نظیر فشارهای نرخ ارز و آسیب‌پذیری نسبت به تغییر جهت ناگهانی جریان‌های سرمایه‌یی، توان کنترل شرایط نامساعد را داشته باشد که البته موسسه مکنزی برای کنترل این ریسک‌های نظام بانک مرکزی قدرتمند با تخصص فنی مناسب و ابزارهای سیاستی برای نظارت و مدیریت ثبات نظام مالی تاکید می‌کند.

شرط تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌ها

راهکارهای اساسی و بهبود نظام مالی گزارش موسسه مکنزی اگرچه از از تجربه موفق کشورهای درحال توسعه الهام گرفته است اما به نظر می‌رسد برای نیل به چنین اهداف تبیین شده‌، بیش از پیش به لزوم اصلاحات زیرساختی نیاز است. تضعیف پیوندهای سلطه دولت بر اقتصاد ازجمله نهضت‌هایی است که اقتصاد کنونی به آن نیاز مبرم دارد. شقاقی‌شهری در این باره می‌گوید:«اقتصاد کنونی ایران، یک اقتصاد دولتی است، اگر بودجه کل که رقمی برابر با 960هزار میلیارد تومان دارد را در نظر بگیرید در مقایسه با هزار و 200میلیارد تومان ارزش تولید در کشور به خوبی درمی‌یابید که چه میزان اقتصاد کشور تحت سیطره دولت قرار گرفته است.»

این اقتصاددان با اشاره به نقش کمرنگ بورس در تامین مالی بنگاه‌ها می‌افزاید: «بازار سرمایه تنها 5 تا 6 درصد منابع اعتباری بنگاه‌ها را تامین می‌کند. زمانی بازار سرمایه می‌تواند رشد و نمو خوبی داشته باشد که فضای اقتصادی کشور به سمت رقابتی شدن گام بردارد. متاسفانه در برهه کنونی فضای اقتصادی کشور رقابتی نیست و بیشتر تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی تامین می‌شود. از این رو بازار سرمایه در کشور به کلی زیر سوال است.

این درحالی است که پروژه‌های بلندمدت به طور کلی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود اما در ایران محل اعتباری پروژه‌های بلندمدت از طریق نظام بانکی تامین می‌شود. بر همین اساس زمانی که پروژه‌های بلندمدت از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود، بازدهی اقتصادی این پروژه‌ها موجب می‌شود تا مطالبات معوق بانک‌ها افزوده شود و این خطر جدی برای سرمایه بانک‌ها تلقی می‌شود.»

شقاقی‌شهری در پایان با اشاره به راستی‌آزمایی پیش‌بینی موسسات این‌چنینی می‌افزاید:«اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر نیست چراکه در افق‌های بلندمدت تعرفه‌ها و سودهای بانکی ناچیز برآورد شده اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که هنوز نرخ‌های موجود بسیار زیاد است. از سوی دیگر اقتصاد فعلی به یک مرگ مغزی مبتلا شده به طوری که با کاهش نرخ سود سپرده همچنان هیچ تغییر قابل توجهی در دیگر متغیرها رخ نداده است درحالی که کاهش همین نرخ در اقتصاد کشورهای توسعه یافته‌یی مانند امریکا به خوبی در جای جای دیگر متغیرها به خوبی روشن است.»