جمشید عدالتیان شهریاری:

تشکیک درآمار ناجوانمردانه است

در طول سه سال گذشته مساله اقتصاد همواره مورد توجه دولت بوده و در این زمینه دستاوردهایی همچون تک رقمی کردن نرخ تورم (نقطه به نقطه) حاصل شده است. اما در کنار دولتمردان، مخالفان و دلواپسان هم بیکار ننشسته‌اند و در این مدت به طور مکرر به دنبال محورهایی برای دلواپسی بوده‌اند و انواع و اقسام مخالفت‌ها را با انتقاد به مسائلی نظیر FATF، قراردادهای نفتی، ایرباس و... انجام داده‌اند.

کد خبر: ۱۴۶۳۳۸

۲۸ شهريور ۱۳۹۵

حال در تازه‌ترین مرحله از انتقادات بی پایه و اساس خود، اخیرا دلواپسی‌ها را به سمت تشکیک در آمار سوق داده‌اند و سعی می‌کنند آمارهایی مانند تورم تک رقمی، نرخ ۴/۴ درصد رشد اقتصادی، میزان اشتغال و... را زیر سوال ببرند. شاید این مخالفت‌ها تاثیر چندانی در عملکرد دولت نداشته باشند، اما به هر حال باعث به تاخیر افتادن سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت می‌شوند و عواقب ناخوشایند اقتصادی دارند. در این زمینه باید گفت که مخالفان هم توجه چندانی به مسائل اقتصادی ندارند و بیشتر انتقادات آنها از جوانب سیاسی نشات می‌گیرد. اکنون هر چه به زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، مخالفت‌ها نیز از شدت و حدت بیشتری برخوردار می‌شوند و این امر ممکن است بی‌اعتمادی عمومی را نسبت به دولت حسن روحانی به وجود آورد. بنابراین این گروه از ‌دلواپس‌ها بیش از آنکه به دنبال منافع ملی و اقتصادی ایران باشند، در پی تامین اهداف گروهی و سیاسی خود هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه جمشید عدالتیان شهریاری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  می‌گوید: «برخی ناآگاهی‌ها از روند صعود و نزول شاخص‌های اقتصادی زمینه‌ای را به وجود آورده است تا برخی گروه‌های دلواپس دستاوردهای دولت را زیر سوال ببرند.»

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مخالفت‌های زیادی در رابطه با برنامه‌های اقتصادی این دولت به وجود آمده و به تازگی تشکیک در آمارهای اقتصادی در دستور کار گروه‌های مخالف قرار گرفته است. این بی‌اعتمادی‌ها ریشه در کجا دارد و چه عواقبی برای کشور می‌تواند داشته باشد؟

از زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت، مساله تشکیک در آمارها هم به وجود آمد که البته در آن زمان آمارها به دلایل گوناگون غیرواقعی ارائه می‌شد؛ چرا که مسئولان با این روش به قول خود دشمن را گمراه می‌کردند. به همین دلیل آمارها ارائه نمی‌شد و زمانی هم که آماری انتشار می‌یافت غیرواقعی بود و حتی اعداد و ارقام بانک مرکزی و سازمان آمار با یکدیگر تفاوت داشت! در آن زمان آمارهایی همچون نرخ بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و رکود با آنچه در جامعه احساس می‌شد دارای اختلاف زیادی بود. در این زمینه باید گفت که دستکاری آمار و اطلاعات فقط مختص کشور ما نیست. حتی در کشور آلمان هم این اتفاق رخ می‌دهد و به طور مثال نرخ بیکاری کمتر از آنچه وجود دارد، اعلام می‌شود. اما شرایط اقتصادی ایران در سه سال گذشته متفاوت‌تر از قبل بوده است، اما به دلیل بی‌اعتمادی که هنوز در رابطه با اعلام آمار در سطح جامعه وجود دارد، گروه اپوزیسیون از این مساله سوء استفاده کرده و دولت را متهم به دستکاری آمار می‌کند.

یعنی ناآگاهی‌ها به این مساله دامن زده است؟

شاید هنوز بسیاری از افراد تفاوت بین افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را نمی‌دانند. در این زمینه باید گفت که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالا نیست. همین ناآگاهی از روند صعود و نزول شاخص‌های اقتصادی زمینه‌ای را به وجود آورده است تا برخی گروه‌های دلواپس دستاوردهای دولت را زیر سوال ببرند. دولت در سه سال گذشته توانست با ایجاد ثبات در بازار ارز، تورم را تا حد قابل قبولی کنترل کند.

پس با این شرایط آیا قبول کردن تورم ۳۵ درصد در زمان روی کار بودن دولت گذشته که به طور دائم بازار ارز متلاطم بود، اندکی خوشبینانه نیست؟

دولت قبل هم می‌توانست با ایجاد ثبات در نرخ ارز کنترل تورم را در دست بگیرد، اما به دلیل بی‌اطلاعی از این موضوع نرخ تورم از کنترل آنها خارج شد و به بالای ۴۰ درصد رسید. در آن زمان نرخ ارز بیش از سه برابر افزایش یافت که اگر در سه سال گذشته هم چنین شرایطی در اقتصاد حاکم می‌شد، اکنون باید برای کنترل تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی سیاستگذاری می‌کردیم. اما با سیاست‌های مناسبی که دولت یازدهم در پیش گرفت، اکنون علاوه بر ثبات در بازار ارز، نرخ تورم تک‌رقمی شده، اما مشکل اساسی که هنوز هم اقتصاد را از رشد نگه داشته، رکود است و تیم اقتصادی دولت نتوانسته توانایی‌های خود را در این زمینه به اثبات برساند. البته بانک مرکزی تلاش می‌کند در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اعطای تسهیلات به صنایع را در اولویت قرار دهد، اما باید توجه داشت که چنین سیاست‌هایی فقط به طور مقطعی و کوتاه مدت کشور را از رکود خارج می‌کند. همچنین بانک‌های عامل با شرایطی که برای پرداخت تسهیلات در نظر می‌گیرند، در واقع استقبال صنعتگران را غیرممکن می‌سازند. آنچه اکنون مشهود است اختلاف آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار و اطلاعات ایران و بانک جهانی است که همین امر بهانه لازم را به دست دلواپسان می‌دهد. اما آنها باید توجه داشته باشند که این اختلاف آمار ارتباطی با عملکرد دولت ندارد و صرفا به دلیل اختلاف در نحوه محاسبه این سه نهاد است و منطقی به نظر نمی‌رسد که خود دولت نقشی در دستکاری آمارها داشته باشد.

اکنون کمتر از یک سال به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده است، این امر تا چه حد در فضاسازی‌های دلواپسان در زمینه غیرواقعی بودن آمار تاثیر دارد؟ آیا این موضوع باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت حسن روحانی نمی‌شود؟

در تمام کشورهایی که نظام دموکراسی حاکم است، چنین شرایطی وجود دارد و دولت کنونی هم به دلیل پایبندی به مولفه‌های دموکراسی از برخورد با این مخالفان امتناع می‌ورزد. حال با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده همه گروه‌ها تلاش می‌کنند به نوعی افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند که یکی از این روش‌ها تخریب جناح‌های مقابل است. اپوزیسیون هم این حق را دارد که علیه دولت تبلیغ کند، اما شیوه‌ای که این گروه در پیش گرفته، ناجوانمردانه است؛ چرا که با عوام‌فریبی مردم را نسبت به عملکرد دولت بی‌اعتماد می‌کند. با این حال دولت باید از عملکرد خود دفاع کند و سکوت در این شرایط جایز نیست. انتقاد از دولت حق هر فرد و گروهی است، اما اگر این انتقادات جوانمردانه نباشند نتیجه‌ای جز عوام‌فریبی نخواهند داشت. در تمام کشورها هم در همه زمان‌ها مخالفت‌هایی با عملکرد دولت وقت انجام می‌پذیرد. این وظیفه دولت‌هاست که هوشیار باشند و از طریق نهادهای مدنی و حزب در اختیارشان به انتقادات پاسخ دهند تا نظر افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند. اما در ایران حزبی وجود ندارد و دولت نمی‌تواند هم اجرای برنامه‌های کشور را بر عهده بگیرد و هم هر روز پاسخگوی انتقادات مختلف باشد. به همین دلیل گاهی مخالفت‌ها به سمت تهمت زدن و اظهارنظرات بی پایه و اساس گرایش پیدا می‌کنند.

اگر مخالفان کنونی واقعا در اندیشه تامین منافع ملی ایران هستند، چرا زمانی که در دولت گذشته شاخص‌هایی همچون تورم و بیکاری دستکاری شدند، سکوت اختیار کردند؟

دولت قبل از مولفه‌هایی که سازمان‌های جهانی برای نرخ بیکاری و سایر موارد تعیین می‌کردند، به نفع خود سود برد و بر اساس آنها توانست نرخ‌های بیکاری و تورم را به طور مطلوبی نشان دهد.