برنامه ایران برای تطمیع غول‌های نفتی دنیا

به دور از جنگ و نزاع خونین در سوریه و به دنبال توافق هسته‌ای ایران، سیاست‌گذاران تاثیرگذار در تهران بر سر آینده منابع انرژی این کشور در حال بحث هستند. آنها می‌دانند که ایران به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار زیادی نیاز دارد تا اقتصاد بیمار خود را پس از سال‌ها تحریم‌ احیا کند.

کد خبر: ۱۴۵۸۲۱

۲۴ شهريور ۱۳۹۵

به گزارش بلومبرگ، رئیس‌جمهور روحانی و وزیر نفت او،‌ بیژن نامدار زنگنه، در کنار هم با طرحی برجسته به دنبال تغییر دادن دهه‌ها بی‌تفاوتی نسبت به قدرت‌های غربی هستند. اما پرسشی که برای آنها و غول‌های نفتی جهانی وجود دارد، این است که آیا فشار از سوی تندروهای داخلی و مقاومت احتمالی دولت آمریکا سرمایه‌گذاری روی منابع نفتی در ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی پرخطر خواهد کرد یا خیر؟

دولت روحانی هدفی بلندپروازانه را برای خود تنظیم کرده است: تقویت 20 درصدی تولید نفت ایران تا سال 2021 و افزایش تولید از 3.8 میلیون بشکه در روز به 5 میلیون بشکه در روز. برای تحقق این هدف، تهران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی 200 میلیارد دلاری در این مدت است. این مقدار، پول بسیار زیادی است، به‌خصوص در جو کنونی که قیمت نفت ثابت بوده و تولید مازاد در بازار وجود دارد. ایران برای رسیدن به این هدف نیاز دارد تا پیشنهادات تجاری به شرکت‌های نفت بین‌المللی ارائه دهد. پیشنهاداتی که نسبت به قبل بسیار جذاب‌تر باشند.

نکته کلیدی طرح روحانی، مدل قراردادی جدید است، که در ماه آگوست در نشست کابینه به تصویب رسید و به نظر می‌رسد مورد حمایت رهبر معظم انقلاب نیز قرار بگیرد. در این رژیم قانونی جدید، ایران، به دور از قراردادهای بیع متقابل قدیمی که چندین دهه رابطه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفت بین‌المللی را تعریف می‌کرد، رفتار خواهد کرد. این قراردادها به دلیل فقدان خصوصیات مدل مشارکت تولید مورد علاقه شرکت‌های خارجی قرار نمی‌گرفت.

قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی همانند یک پیمانکار فرعی رفتار می‌کرد. مدت زمان این قراردادها (7 تا 10 سال) بسیار کوتاه‌تر از توافق‌های مشارکت تولیدی بوده که معمولا 20 تا 25 سال به طول می‌انجامد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، قراردادهای بیع متقابل معمولا به شرکت‌های خارجی قدرت کمی برای چگونگی مدیریت توسعه ذخایر و تولید میادین نفتی از زمان آغاز آنها داده و تصمیمات اصلی را در دستان شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد.

مدل قراردادی جدید این مشکلات را حل می‌کند: برای مثال، این مدل به شرکت‌های خارجی امکان ایجاد همکاری مشترک با شرکت های ایرانی را در مدیریت تولید و توسعه مخازن نفتی می‌دهد. به طور ویژه، این مدل مدت زمان قراردادها را طولانی‌تر کرده و به شرکت‌های نفت بین‌المللی این اجازه را می‌دهد که بودجه خود را برای انجام پروژه‌های کاری افزایش دهند. شرکت‌های خارجی همچنین توانایی بهبود سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین را پیدا خواهند کرد.

به لحاظ تئوریک، این پارادایم قراردادی جدید، توزیع متوازنی از ریسک میان شرکت‌های خارجی و شرکای ایرانی فراهم می‌آورد. شاید چیزی که برای ایرانی‌ها از اهمیت بالاتری از خارجی‌ها برخوردار باشد، متخصصانی هستند که می‌توانند پس از سه دهه مجددا به این کشور بازگردند.

کنترل روی ثروت نفتی ایران مسئله‌ای بوده که همواره در میان مردم در صد سال اخیر مورد بحث بوده است. آنها زمانی را به یاد می‌آورند که دولت بریتانیا، از طریق مالکیت شرکت نفت آنگلو-پرشین، به طور موثری تولیدات این کشور را در کنترل خود قرار داشت. زنگنه، وزیر نفت ایران، به تندروها تعهد داده که منابع انرژی گرانیهای ایران تحت قراردادهای جدید حفظ خواهند شد.

با وجود این عمل تعادلی و برنامه‌ریزی دقیق دولت روحانی، بسیاری از سوالات همچنان بدون جواب باقی مانده است. نخست، چه اتفاقی می‌افتد اگر تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران مجددا بازگردد؟ دوم اینکه، ایران در حال وارد شدن به چرخه انتخابات قرار دارد، اگر روحانی دوباره انتخاب نشود، آیا جانشین او می‌تواند مسیر اصلاحات بخش انرژی را ادامه دهد؟

اما شاید بزرگترین مشکل این باشد که با وجود لغو تحریم‌های مرتبط با فعالیت هسته‌ای ایران، بانک‌های معتبر اروپایی نظیر بی‌ان‌پی، دویچه بانک و یو‌بی‌اس، به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا روی بخش بانکداری و اقتصاد ایران، در خصوص تامین مالی پروژه‌ها با شک و تردید مواجه هستند. آیا چنین سیاستی از سوی آمریکا، روی شرکت‌های انرژی بزرگ دنیا نظیر، شل، بی‌پی و توتال اثری مشابه خواهد داشت؟‌ آیا سرمایه‌گذاری و کار در ایران  ارزش چنین خطر کردنی را دارد؟
ایران 10 درصد از ذخایر اثبات شده نفت دنیا و 15 درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد،‌ مقداری که برای هیچ شرکت انرژی‌ای قابل صرف نظر نیست. اما بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های بزرگ اروپایی قبل از اینکه تضمینی از سوی آمریکا دریافت کنند به عملیات در ایران روی بیاورند.