محمود جامساز مطرح کرد:

بهره‌وری نیروی کار در ایران ۲۵ دقیقه

بیکاری یکی از مهم‌ترین بحران‌های کنونی و پیش روی اقتصاد ایران است، به طوری که بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها بر کاهش نرخ بیکاری در سال‌های آتی استوار است.

کد خبر: ۱۴۵۶۳۱

۲۴ شهريور ۱۳۹۵

بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد در حال حاضر از جمعیت ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری ایران، ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند. به این ترتیب  با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند. این بدان معناست که بار تامین هزینه‌های هر ۳/۵ نفر در ایران بر عهده یک نفر است. از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند. فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست، چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می دهند که در جست‌وجوی کار هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آز آرمان ، محمود جامساز، اقتصاددان، در این باره توضیح می‌دهد.

جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مراکز رسمی دولتی نشان می‌دهد که فقط حدود ۲۷ درصد از کل جمعیت ایران دارای شغل هستند. چنین درصدی از میزان اشتغال در یک کشور نشانه چیست؟

بیکاری، هزینه جدیدی در اقتصاد نفتی دولتی ایران ایجاد کرده است و اشتغال ایجاد شده طی سال‌های گذشته به هیچ وجه با روند رشد جمعیت متناسب نیست. به ویژه نرخ بیکاری جمعیت دانش آموخته دانشگاهی بیش از درجات پایین‌تر تحصیلی است. آمارها نشان می‌دهد با توجه به تعداد دانش آموختگانی که هر سال از دانشگاه‌ها و موسسات عالی فارغ‌التحصیل می‌شوند، اشتغال متناسب با آنها ایجاد نشده و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، چالش بسیار بزرگی پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. گرچه هم اکنون نیز معضلات بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موضوع بسیار اسفباری است، اما به نظر نمی‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به سیاست‌های موجود، ظرفیت حل این معضل را حتی در میان‌مدت داشته باشد. همچنین دانش‌آموزان که برای ورود به دانشگاه‌ها تمام پول و هم و غم خود را صرف می‌کنند تا در دانشکده‌ای پذیرفته شوند، چهار یا پنج سال بیکاری خود را به تعویق می‌اندازند و متاسفانه از سال‌های پایانی دانشگاه، آنان با ناامیدی به آینده پس از دانشگاه نگاه می‌کنند. زیرا افراد زیادی را می‌بینند که قبل از آنان فارغ‌التحصیل شده‌اند، اما هنوز کاری درخور شان و شخصیت خود پیدا نکرده‌اند. ضن اینکه آمارهایی که گهگاه از سوی مراکز رسمی در زمینه‌های مختلف اعلام می‌شود اغلب با واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه سازگاری ندارد.

مراکز آمارگیری چه مولفه‌هایی را باید مد نظر قرار دهند تا آمار آنها به واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور نزدیک شود؟

به طور مثال ساعات کار در هر کشوری حدود هفت تا هشت ساعت است و کسانی که تمام وقت به کار اشتغال دارند شاغل شناخته می‌شوند. اما در کشور ما هر یک ساعت کار در هفته به عنوان یک شغل قلمداد شده و در آمارها گنجانده می‌شود. صرف نظر از این دیدگاه نسبت به اشتغال، اصولا مساله مهم‌تر در کشور ما که متاسفانه تاثیری بسیار منفی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد، بهره‌وری عوامل تولید به ویژه بهره‌وری نیروی کار است. به طوری که در کشور ایران بهره‌وری نیروی کار حدود ۲۵ دقیقه تا یک ساعت در یک شیفت کاری برآورد شده است. در حالی که در کشورهایی نظیر ژاپن بهره‌وری نیروی کار هفت ساعت در یک شیفت است و این نشان می‌دهد که چه میزانی از رشد تولید ناخالص داخلی آنها مرهون و معطوف به بهره‌وری است.

پس آیا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بهره‌وری اشتغال در ایران حدود صفر است؟

در کشور ما بهره‌وری منفی است. در پایان دوره ریاست جمهوری دهم که رشد اقتصادی منفی ۴/۶ داشتیم، بهره‌وری ما بسیار پایین‌تر از صفر بوده است. لذا اقتصاد ما با دو مشکل اساسی از لحاظ اشتغال و بهره‌وری که از ارکان رشد تولید ناخالص داخلی هستند، روبه‌روست. برای ایجاد اشتغال لازم است سرمایه‌گذاری‌های مولد صورت گیرد و در این مورد و برهه زمانی خاص که به سبب محدودیت‌های مالی، فسادها و اختلاس‌های گسترده‌ای که بخشی از آنها فاش شده و ثروت ملی را به یغما برده است دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مولد انجام دهد. همچنین هنوز آثار برجام آشکار نشده و بهای نفت نیز بسیار پایین‌تر از سال‌های گذشته رقم خورده و این امر وضعیت را ناگوارتر ساخته است.

آیا در این زمینه می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت؟

بخش خصوصی نیز آنچنان طی سال‌ها در فشارهای ناشی از دستورالعمل‌های ناپایدار دولتی و بازارهای انحصاری تحت اراده دولت‌ها و همچنین هزینه‌های اضافی تولید ناشی از اعمال سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها قرار داشته است که دیگر رمقی برای سرمایه‌گذاری ندارد. اکنون آنها به کمک بانک‌ها هم نمی‌توانند اعتماد کنند، زیرا بانک‌ها به بنگاهدار تبدیل شده‌اند و منابع تسهیلاتی خود را به خواص اعطا می‌کنند. به هر حال برای دسترسی به هدف رشد اقتصادی پنج درصد در پایان سال جاری که امکان تحقق آن دور از ذهن است، لازم است که بر میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزوده شود. ضمن آنکه مسیر سرمایه‌گذاری مطمئن و کم ریسک نیز هموار شود و همین طور سایر شاخص‌های کلان اقتصادی که قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور را در تابلوهای ارزشیابی موسسات معتبر مالی و اقتصادی بین‌المللی منعکس می‌کنند به رتبه‌های مطلوب سوق داده شوند که این فرایند به اعتقاد من با برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت عملی نیست. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به رغم دیدارهای سیاسی- اقتصادی نمایندگان کشورهای غربی از ایران ضمن آنکه تفاهمنامه‌هایی را هم به امضا رسانده‌اند، اما متاسفانه هنوز هیچکدام از حد تفاهم به قلمرو عمل وارد نشده‌اند. زیرا هنوز مشکلات مالی و روابط پولی و بین‌المللی آنها با ایران حل نشده و بسیاری از بانک‌های مهم جهان نظیر اچ.اس.بی.سی، پاریبا، استاندارد چارترد و... از ترس جریمه‌های آمریکا از معامله با ایران سر باز می‌زنند. از طرف دیگر مساله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی که اخیرا از سوی کشورهای غربی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین قاچاق مواد مخدر پیشنهاده شده هنوز در کشور ما با وجود آنکه دولت موافق است، به مخالفت‌های زیادی از سوی گروه‌های مخالف دولت منجر شده که این امر مانع پیوستن ایران به FATF می‌شود. این در حالی است که مراودات مالی و پولی بانکداری بین‌المللی با کشور ما در گرو پیوستن ایران به سازمان فوق‌الذکر است. زیرا هدف این سازمان شفاف‌سازی نقل و انتقال پول برای ایمنی کشورهاست.

اجرایی شدن برجام تا چه حد بر روند اشتغالزایی ایران تاثیر داشته است؟

موضوعاتی که به آن اشاره شد، مسائلی هستند که در مسیر رشد اقتصادی ایران قرار دارد و هر چه زودتر باید حل شود. مساله برجام گرچه به توافق نهایی هم رسیده است، اما اجرا شدن آن و برداشتن کلیه تحریم‌های مربوط به مساله هسته‌ای ایران هنوز در مرحله عمل آنچنان که قرار بوده، وارد نشده است. به همین جهت تا کشور ما به لحاظ اقتصادی تقویت و از رشد اقتصادی مثبت برخوردار نشود، قادر نخواهد بود مساله اشتغال را حل کند. ضمن آنکه نرخ رشد جمعیت نیز خود یک چالش بزرگ در زمینه اشتغالزایی در کشور ماست.