چگونه از عواقب نرخ بهره منفی جلوگیری کنیم؟

نرخ بهره منفی را به عنوان یک پیشرفت اقتصادی در نظر می گیرند ولی با این حال ، اثر جانبی بالقوه ی ناشی از آن می تواند به تمام سیستم بانکی آسیب برساند.

کد خبر: ۱۴۵۱۵۱

۲۱ شهريور ۱۳۹۵

کاهش نرخ بهره رسمی بازار پول را تحت تاثیر قرار می دهد و علاوه بر تغییر نرخ ارز، بر ارزش دارایی ها و نرخ استقراض تاثیر می گذارد. به دنبال آن، بانک های تجاری متقابلا نرخ بهره وامهای بانکی را کاهش می دهند. بانک ها به طور معمول این کاهش نرخ بهره را بر سپرده گذاران خود اعمال می کنند.در نهایت به دلیل امتناع سپرده گذاران از پرداخت حساب های خود بانک ها در کاهش نرخ سپرده تا زیر صفر به مشکل برمی خورند.

این بدان معناست که اگر نرخ رسمی به صفر برسد، کاهش بیشتر آن موجب کاهش نرخ بهره بانکی میشود ولی نرخ استقراض را چندان تغییر نمیدهد.در نتیجه حاشیه سود خالص پایین می آید که در واقع روش اصلی درآمد زایی است. اگرچه این مکانیزم هنوز به طور کامل شناخته نشده اما برخی نگران هستند که اگر نظام بانکدارى دیگر سودآور نباشد ، بانک ها ممکن است میزان وام دهی خود را کاهش دهند و این مسئله به ضرر اوضاع اقتصادی است.

در نتیجه بانک های مرکزی در جستجوی راهی برای رسانیدن نرخ بهره به زیر صفر بدون قطع سودآوری سیستم های بانکی خود هستند.

در هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن(BoJ)  با معرفی یک رویکرد 3 مرحله ای نرخ مرجع سیاستی *خود را به زیر صفر رساند.

بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد به سپرده های بانکی موجود معادل یک دهم درصد سود تعلق می گیرد و به عنوان نرخ پایه به حساب می آید. به سپرده های موسسات مالی و اعتباری و همچنین وام‌های رهنی و سایر تسهیلات بانکی هیچ سودی تعلق نمی گیرد. . نرخ بهره پرداختی به مازاد سپرده قانونی این کشور را به منهای یکدهم درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه نرخ مرجع سیاستی بخش کوچکی از ذخایر کل بانک محسوب میشود،سوددهی بانک چندان را تحت تاثیر قرار نمیدهد.

* مرجع سیاستی در واقع نرخی است که بانک مرکزی توسط آن سیاست پولی خود را پیاده می کند.

این نرخ تنها با شرایط جدید ایجاد شده توسط بانک مرکزی ژاپن اعمال میشود و تاثیرات آن بر سیاست های پولی باید به وام گیرندگان منتقل شود. این روش تقلیدی از نحوه منفی سازی نرخ بهره کشورهایی از جمله سوئیس و دانمارک است. بانک ملی سوئیس برای هر بانک به طور اختصاصی مقدار مشخصی را به عنوان سرحد تعیین میکند که با توجه به آن فقط به مانده مازاد ذخایر بانکی نرخ بهره منفی تعلق می گیرد و در صورت برداشت سپرده های قانونی و یا بالا بردن نقدینگی این مقدار کاهش می یابد.

بانک مرکزی دانمارک رویکرد مشابه ای را در پیش می گیرد و با محدود کردن مانده ذخایر از اعمال نرخ بهره منفی جلوگیری میکند و در نهایت به مازاد سپرده قانونی نرخ بهره 0/75- درصدی تعلق میگیرد.

این طرح حتی با وجود نرخ بهره منفی امکان سودآوری را برای بانک ها فراهم میکند. بانک های مرکزی با اعمال نرخ بهره بالاتر در دارایی های خود (معمولا وام دهی به بانک ها و اوراق قرضه دولتی) بیشتر از طریق پول نقد و ذخایر بانکی کسب سود میکنند. این سود در نهایت وارد چرخه ی دولت میشود. این طرح 3 مرحله ای ژاپن باید نرخ بهره بازار را بدون کاهش پیوسته نرخ بهره ذخایر بانکی کمتر کند.

تهیه و تدوین در واحد تحلیل کارگزاری تامین سرمایه نوین

www.nibb.ir

https://telegram.me/nibbroker