عدالتیان شهریاری :

افزایش مالیات واردات رانت ایجاد می‌کند

بر اساس آخرین بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان چهار درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند.

کد خبر: ۱۴۳۶۶۵

۱۴ شهريور ۱۳۹۵

ابلاغ این بخشنامه مخالفت‌های سرسختانه‌ای را به‌ویژه از سوی اتاق بازرگانی به همراه داشت و بسیاری از اعضای اتاق، افزایش مالیات را زمینه‌ساز رانت، فساد و قاچاق دانستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان در همین زمینه جمشید عدالتیان شهریاری، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: « افزایش مالیات علی‌الحساب واردات به قطع منجر به گرانی کالا در بازار می‌شود و مصرف‌کننده نهایی هم از متحمل ضرر می‌شود.»

نظر شما در رابطه با اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد از دارندگان کارت‌های بازرگانی چیست؟

ابلاغ این بخشنامه در مدت اخیر جنجال‌ها و حواشی زیادی به همراه داشته است. در حالی برخی مسئولان اعتقاد به اخذ موافقت نماینده اتاق بازرگانی در رابطه با این بخشنامه دارند که هیات رئیسه اتاق بازرگانی نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که نماینده اتاق نباید بخشنامه مربوط به دریافت مالیات علی‌الحساب چهار درصد را امضا می‌کرد. البته بحث دیگری هم در رابطه با وجود ابهام در این بخشنامه مطرح می‌شود. گویا افرادی که در گذشته به تجارت مشغول بودند مشمول افزایش مالیات علی‌الحساب نمی‌شوند و همچون گذشته با پرداخت مالیات دو درصد می‌توانند در حوزه واردات کالا فعالیت کنند. حال به دلیل اینکه افزایش مالیات واردات برای شرکت رتبه‌بندی‌کننده رانت ایجاد می‌کند، بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند. ضمن اینکه رئیس شرکت رتبه‌بندی کننده، خود از نمایندگان اتاق تهران است که همین امر احتمال افزایش رانت را افزایش می‌دهد و ممکن است رقابتی ناعادلانه در بخش تجارت و بازرگانی کشور به وجود آید. علاوه بر رانت‌خواری، این افزایش مالیات به قطع، منجر به گرانی کالا در بازار می‌شود و مصرف‌کننده نهایی هم از این موضوع متضرر می‌شود. مشخص است در این زمان خریداران نهایی به دلیل نداشتن قدرت خرید، مصرف خود را به تعویق می‌اندازند و تولیدکنندگان و واردکنندگان متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند و رو به ورشکستگی می‌روند. همین موضوع راه را برای سودجویان و قاچاقچیان هموار می‌کند و اقتصاد ملی تحت شعاع کالای قاچاق قرار می‌گیرد.

آیا افزایش مالیات واردات به نفع تولیدکنندگان داخلی است؟

خیر. به دلیل اینکه مواد اولیه سهم به سزایی در واردات دارند و تولید داخلی هم بدون مواد اولیه خارجی مختل می‌شود و همانطور که گفته شد تولیدکنندگان مجبور می‌شوند هزینه بیشتری برای تولید صرف کنند و به همین جهت کالای تولید داخل هم گران می‌شود.

تجربه نشان می‌دهد هرگاه تعرفه واردات افزایش یافته است، گروهی از واردکنندگان قانونی کالا به راه‌های غیرقانونی گرایش پیدا کرده‌اند. حال افزایش مالیات علی‌الحساب واردات هم می‌تواند چنین نتایجی را به دنبال داشته باشد؟

مشخص است زمانی که راه‌های قانونی و گمرکی کشور مسدود و صعب‌العبور باشند، حتی واردکنندگان قانونی کالا هم به ناچار ترغیب به قاچاق می‌‌شوند. اکنون قوانین سرسختانه‌ای در گمرک‌های ایران وجود دارد و در حالی که امید می‌رفت با اجرایی شدن برجام این قوانین اصلاح و تعدیل شوند، به یکباره با افزایش مالیات مانعی دیگر برای واردکنندگان به وجود آمد. بنابراین نباید از واردکنندگان انتظار داشت که هر قانون و بخشنامه‌ای را محترم شمارند. آنها از این طریق معیشت می‌گذرانند و اگر دچار زیان شوند زندگی خود و خانواده‌اشان دچار آسیب می‌شود. در یک دهه اخیر به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه تجار و بازرگانان ایرانی متحمل ضررهای فراوانی شده‌اند و اکنون نیز با رکودی که بر بازار حاکم است، ظرفیت آسیب‌پذیری آنها بالاست. به طوری که امروزه واردات هر نوع کالایی با ریسک بسیار بالایی انجام می‌پذیرد. بنابراین باید شرایطی را به وجود آورد که واردکنندگان هم در بازار سالم و امن فعالیت کنند که این موضوع هم به نفع تولید داخلی است و هم منافع اقتصاد ملی را به دنبال دارد.

در چند وقت اخیر شاهد جنجال‌های زیادی در رابطه با موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده‌ایم. این امر تا چه حد گمرک را به اعمال مالیات چهار درصدی وادار کرده است؟

اگر گمرک مالیات را به بهانه افزایش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزایش داده است، باید گفت که اتفاقا مالیات چهار درصدی به گسترش این کارت‌ها دامن می‌زند و به هیچ وجه سیاست مناسبی برای کاهش نقش افراد ناشناس در امور بازرگانی نیست. بلکه دولت، گمرک و اتاق بازرگانی باید برنامه‌‌ای را در نظر بگیرند تا صدور این کارت‌ها متوقف شود. تعداد زیادی از نمایندگان اتاق بازرگانی از ابتدا مخالف وجود چنین کارت‌هایی در ایران بودند. در هیچ یک از کشورهای دنیا کارت بازرگانی معنایی ندارد و فقط در ایران این کارت‌ها صادر می‌شود. در دیگر کشورها با ثبت سفارش و شبکه‌های پیشرفته اطلاعاتی واردات و صادرات کالا را کنترل می‌کنند و هیچ یک از اتفاقاتی که هر روز در ایران شاهد آن هستیم، در آن کشورها رخ نمی‌دهد. در واقع کارکرد کارت بازرگانی در کشور ما مشخص نیست و هنوز فردی پیدا نمی‌شود که در رابطه با صدور و گسترش این کارت‌ها توضیح دهد.

صحبت‌هایی که مطرح شد، موضوعاتی است که هر روز در اخبار و سخنان مسئولان می‌شنویم، اما شاید پشت پرده اتفاق دیگری رخ می‌دهد. آیا افزایش مالیات علی‌الحساب واردات منافع گروهی خاص را به دنبال دارد؟

به‌قطع شرکتی که رتبه‌بندی‌ دیگر شرکت‌ها را بر عهده دارد عاید سود و منافعی می‌شود. البته این بدان معنا نیست که به حتم رانت‌خواری اتفاق می‌افتد. در مجموع می‌توان گفت که سیاست‌های بخش تجارت و بازرگانی باید به شکل تشویقی اعمال شوند و با سیاست‌های تنبیهی نمی‌توان راه به جایی برد.