معاون اقتصادی وزیر اقتصاد مطرح کرد:

نقدینگی، تورم را دورقمی نخواهد کرد

بهبود محیط کسب‌وکار یکی از گزاره‌های اصلی بود که دولت یازدهم با آغاز پروژه اصلاح ساختاری آن را دنبال کرد و به‌واسطه عملکرد خود در این حوزه طی 3سال توانست رتبه 152 ایران در رده‌بندی سهولت کسب‌وکار بانک جهانی را به 118 برساند و حالا هم تصمیم دارد با انجام اقداماتی این رتبه را 8پله دیگر ارتقا دهد.

کد خبر: ۱۴۳۲۷۹

۱۱ شهريور ۱۳۹۵

دولت برای تحقق این اصلاح ساختاری برای نخستین بار دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار را در وزارت اقتصاد تشکیل داد تا به‌طور مشخص به این امر پرداخته شود. حسین میرشجاعیان که مدیریت این دفتر را برعهده داشت، حالا به انتصاب به سمت معاونت امور اقتصادی بهبود فضای کسب‌وکار را یکی از اولویت‌های اصلی این معاونت قرار داده و از ادامه مسیر این اصلاح ساختاری با جدیت بیشتر خبر می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، حسین میرشجاعیان دیروز در نخستین نشست خبری خود به‌عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: «ما توانسته‌ایم به‌شکل چشمگیری شاخص بهبود محیط کسب‌وکار خود را ارتقا دهیم اما ارتقای رتبه ما در بانک جهانی نیاز به‌همکاری تمامی دستگاه‌ها دارد. کاهش بروکراسی در کشور بسیار سخت است و نظام بروکراسی در برابر کاهش قدرت خود مقاومت می‌کند. باید دولت و رسانه‌ها وارد فضا شوند و تغییر نهایی ایجاد شود. تنها راه بهبود فضای کسب و کار کشور، توسعه دولت الکترونیک کشور است که اگر مغفول واقع شود، هر چه بافتیم از دست می‌رود و قانون‌گذاری جدید نیز انباشت قوانین را به همراه خواهد داشت». وی در پاسخ سوال  مبنی بر اینکه آیا به‌غیر از فرهنگ‌سازی وزارت اقتصاد در پی ملزم ‌کردن دستگاه‌ها به همکاری از مجاری قانونی یا غیره هست یا خیر، توضیح داد: «دولتمردان ما اگر به‌طور مدام در معرض پاسخگویی به این سوال باشند که در دستگاه مربوطه خود چه اقداماتی را برای بهبود محیط کسب‌وکار خصوصا درخصوص الکترونیکی کردن و مجوزها و غیره انجام داده‌اند، مجبور خواهند بود این برنامه‌ها را عملیاتی کنند.

خواسته ما از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم این بوده که آنها شدیدا وارد این فضا شوند و اگر دستگاهی کم‌کاری می‌کند یا مصوبات هیات را اجرا نمی‌کند، با مدیریت خود آنها را ملزم به همکاری کنند. قانون هم در ماده 600 در این باره حکم جزایی دارد و حکم آن هم زندان است اما ما نمی‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم. به‌هرحال ما ضمانت اجرایی سختی برای آن قرار داده‌ایم و حتی اگر می‌گفتیم بودجه آنها را منقبض کنیم شاید راحت‌تر بود. بنابراین خواسته ما این است که ستاد فرماندهی برای کمک به ما به این حوزه نیز ورود پیدا کند.»

آنچه در نظریه‌های اقتصادی دیگر تبدیل به یک اصل شده و غیرقابل انکار است، رابطه مثبت میان دو متغیر نقدینگی و تورم در تمامی اقتصادهاست اما تجربه کشور ما در این ‌خصوص کمی متفاوت‌تر بوده است. سال گذشته نقدینگی به هزار هزار میلیاردتومان رسید و اکنون هم طبق آخرین گزارش این رقم تا پایان فصل بهار 29.7درصد افزایش پیدا کرد. اما تمامی این افزایش نقدینگی زمانی اتفاق افتاد که دولت سیاست مهار تورم را پیش می‌برد و همزمان با آن به تورم تک‌رقمی دست پیدا کرد. کارشناسان معتقدند به دلیل انجماد و قفل‌شدگی منابع بانکی در این مدت، آثار تورمی این نقدینگی در اقتصاد کشور بروز پیدا نکرد اما اکنون باتوجه به سیاست‌های پولی دولت، به‌نظر می‌رسد با اقداماتی مانند ایجاد بازار بدهی و انتشار حدود 80هزار میلیارد تومان اوراق، تزریق اعتبار به بنگاه‌ها و طرح‌های عمرانی و تحریک بخش مسکن دولت به سیاست‌های انبساطی رو آورده است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که تورم مهار شده از مسیر اصلی خود منحرف شد. حسین میرشجاعیان در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص این نگرانی توضیح داد: تمامی موارد اشاره شده، سیاست‌های انبساطی هستند و درکنار آن ترس ما این است که رشد نقدینگی نزدیک به 30درصدی که ما در 5ماهه نخست سال جاری داشتیم، با رونق اقتصادی سرعت پولی را بالا ببرد اما فکر نمی‌کنم اکنون این اتفاق بیفتد و این سیاست‌های انبساطی تنها کمک می‌کند تنگناهای اعتباری و انجمادهای مالی را تعدیل کند و از طرفی به پیمانکارانی که به خاک سیاه نشستند کمک می‌کند از این وضعیت خارج شوند. بنابراین راهی که دولت جلوی پای خود دارد استفاده از همین سیاست‌های انبساطی است و البته به شفافیت اقتصادی هم کمک می‌کند. درخصوص تاثیر این سیاست‌ها و همچنین حجم نقدینگی بر تورم هم باید بگویم پیش‌بینی ما این است که منجر به افزایش تورم نخواهد شد و تورم تا پایان سال تک‌رقمی باقی می‌ماند؛ مگر اینکه طی این ماه‌ها اتفاقی خاص و خارج از سیاست‌های دولت رخ دهد.

تصویب تسویه بدهی‌ها با تسعیر نرخ ارز به‌صورت مشروط در اصلاحیه قانون بودجه، یکی دیگر از ‌موضوعاتی بود که این روزنامه  نظر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد را درباره آن جویا شد. میرشجاعیان در پاسخ به این سوال که نمایندگان تنها به این شرط با پیشنهاد تسویه بدهی‌های دولت با تسعیر نرخ ارز موافقت کرده‌اند که منجر به افزایش پایه پولی نشود، اما کارشناسان خطر افزایش پایه پولی از این محل را جدی می‌دانند، دولت با چه سازوکاری می‌خواهد این شرط را عملی کند؟ توضیح داد: اساس تصمیم‌گیری دولت مبنی بر این است که پایه پولی از این محل افزایش پیدا نکند و نمی‌خواهد دستاورد بزرگی را که در این‌خصوص کسب کرده از دست بدهد. اما برنامه این است که اگر به این واسطه بخشی از پایه پولی افزایش پیدا کرد، با کاهش بخش دیگری تعادل را در این خصوص برقرار کند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه معاونت ما نقش اتاق فکر اقتصاد را بازی می‌کنیم و با مدلسازی‌های اقتصاد و ارزیابی شاخص‌های کلان وضعیت پیش‌رو را تشریح و گزارش و وضعیت آتی اقتصاد را پیش‌بینی می‌کنیم، از رسیدن تورم به 8.7درصد تا پایان شهریورماه و رشد اقتصادی بین 4.5 تا 5درصد تا پایان سال خبر داد و گفت: درآمد مالی دولت در گذشته به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تقلیل یافت که این امر اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت را بر هم ریخت؛ به نحوی که رشد اقتصادی در سال ٩٤به یک‌درصد رسید، اما مسیر نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه در 3ماهه اول امسال به 4.4درصد رسیده و باید دید در 12ماهه به کجا می‌رسیم.

وی تصریح کرد: تحلیل سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد خروج از رکود انجام شده ولی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی رشد اقتصادی به آن، فرصت رشد بلندمدت و رفاه اجتماعی را از دست دادیم و کیک اقتصادی کوچک شده؛ در حالی که رشد جمعیت متوقف نشده است. میرشجاعیان در ادامه با اشاره به گزارش بانک جهانی درخصوص درآمد ناخالص سرانه ملی در سال٢٠١٥ گفت: این گزارش رتبه‌بندی کشورها درخصوص درآمد ناخالص ملی را نشان می‌دهد که براساس برابری قدرت خرید، رتبه ایران یک پله افزایش یافته و درآمد سرانه ما به ٩٠ رسیده؛ درحالی‌که درآمد سرانه کشورهای منطقه کاهش یافته است.

یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان

میرشجاعیان ادامه داد: برای یکسان‌سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد، اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان‌سازی توجه داشت. البته زمانی می‌توان امیدوار بود که یکسان‌سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد، پس برای ما مهم این است که یکسان‌سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل‌کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه‌یی وارداتی را افزایش ندهد. ما می‌خواهیم یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد. وی افزود: مسلما افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم داشت اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان‌سازی اعمال می‌شود.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: نرخ ارز از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشخص و پیشنهاد شده که اتفاقا این دو نرخ به هم نزدیک هستند، بنابراین باید با احتیاط عمل کرد تا سیاست شکست نخورد.

وی اختلاف میان نرخ ارز رسمی وغیر رسمی را ١٦درصد عنوان و تصریح کرد: این شکاف ما را نسبت به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز امیدوار خواهد کرد.

وی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول و دوم سال ٩٢ به ترتیب رشد 16.8- و 16.1-درصدی داشت؛ این ارقام در سال٩٣ به3.5درصد افزایش یافت ولی هنوز آمار سال٩٤ را نداریم ولی پیش بینی می‌شود عملکرد سال٩٣ را داشته باشیم.

میرشجاعیان گفت: مصرف نهایی بخش خصوصی که یک مولفه جدی تشکیل‌دهنده

درآمد ملی و تولید ناخالص ملی است که به واسطه رشد منفی و کاهش قدرت خرید افراد از طریق تورم لجام گسیخته در سال‌های ٩١ و ٩٢ رشد 1.7- و 1.1-‌درصد را تجربه کرده بود، در سال٩٣ این روند معکوس شده و رشد مثبت 3.1درصدی را تجربه کردیم. در عین حال پیش‌بینی می‌شود با افزایش رشد اقتصادی، مصرف نهایی بخش خصوصی رشد یابد.

سهم ۲۰درصدی نفت در بودجه ۴ماهه ۹۵

میرشجاعیان ادامه داد: به واسطه تحریم، تولید صادرات نفت خام از 3.6 و 2.1میلیون بشکه در روز در سال۹۰ به 2.7 و 1.1میلیون بشکه کاهش یافت که در سال۹۴ نیز همین روند ادامه پیدا کرد، اما در خرداد سال جاری به تولید ۳میلیون و ۸۰۰هزار بشکه در روز رسیدیم. در عین حال کاهش درآمدهای نفتی باعث تقلیل وابستگی بودجه عمومی به نفت شد و اگرچه سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی دولت در سال۹۱ سهم ۴۰درصدی داشت، در سال۹۴ این رقم به ۳۳‌درصد کاهش یافت و هدفگذاری بودجه سال۹۵ نیز این است که وابستگی بودجه به نفت را به ۲۵‌درصد کاهش دهیم که عملکرد ۴ماهه نیز سهم ۲۰درصدی را نشان می‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سهم دارایی غیرنفتی در سال۹۱ از کل بودجه ۶۰درصد بود که در سال۹۴ به ۶۷درصد و در ۴ماهه سال جاری به ۸۰درصد رسیده است، ضمن اینکه سهم مالیات نیز در تامین منابع عمومی دولت در سال۹۱ معادل ۳۴درصد بود که در سال۹۴ به ۳۹درصد و در ۴ماهه سال۹۵ نیز به ۵۷درصد افزایش یافته است که البته هدف‌گذاری بودجه تا قبل از اصلاحیه برای سال جاری ۳۷درصد بوده است. وی تصریح کرد: ریشه بی‌نیازی اقتصاد کشور از تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز نشأت می‌گیرد که نتیجه سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده است. به این معنا که در کشورهای در حال توسعه نفتی این دو پارامتر به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرد و این در شرایطی است که در سال۹۲ تورم 35.9درصد بود که در سال۹۴ به 11.9درصد کاهش یافت و امسال نیز در مرداد به 8.9درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تورم شهریور 8.7درصد باشد.

میرشجاعیان مازاد تراز بازرگانی کشور را 2.4میلیارد دلار عنوان و خاطرنشان کرد: در ۵ماهه امسال 2.4میلیارد دلار درآمد صادراتی از هزینه‌کرد وارداتی پیشی گرفته درحالی که تراز بازرگانی در سال۹۲ کسری 7.8میلیارد دلاری و در سال۹۴ کسری 0.9میلیارد دلاری را تجربه کرده است و البته باید دید که در ماه‌های آتی تجارت خارجی کشور چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و حرکت رو به جلو برای خروج از رکود در دستور کار دولت بوده و تلاش برای کنترل تورم نیز صورت گرفته است، اما قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در همین مدت بیشتر شده و به نظر می‌رسد آرام‌آرام از شرایط وخیم خارج شده و به شاخص‌های مثبتی خواهیم رسید.

۱۲۰۰مجوز شناسنامه‌دار شدند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مشارکت در ساماندهی یارانه کالاهای قاچاق‌پذیر را ازجمله سیاست‌های وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: ساماندهی مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند مجوزهای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کرده تا در جهت ساماندهی و حذف آنها گام‌ برداریم. بر این اساس، تاکنون ۱۸۲۰مجوز اعلام شده که منتظر اعلام مجوزهای قوه قضاییه هستیم تا این فرآیند تکمیل شود.

میرشجاعیان ادامه داد: از ۱۸۰۰مجوز مذکور تاکنون ۱۲۰۰مجوز کاملا بررسی و شناسنامه‌دار شده است که این شناسنامه‌ها همراه با ارزیابی است و می‌تواند ذخیره‌یی برای آیندگان باشد، ضمن اینکه آمادگی داریم مجوزهای وزارت راه‌وشهرسازی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را در کمیسیون فراقوایی مطرح کرده و مجوزها را کاهش دهیم، ضمن اینکه همزمان با ساماندهی مجوزها، مقررات‌زدایی نیز صورت می‌گیرد. به گفته وی، از مهرماه امسال سامانه مالیات و نقل‌وانتقالات را راه‌اندازی خواهیم کرد که در قالب یک پنجره واحد بتوانند در جهت تسهیل مجوزها گام بردارند.

مولدسازی دارایی برای تصویه بدهی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص بدهی‌های دولت گفت: تا آذرماه سال قبل بدهی دولت ۳۸۰هزار میلیارد تومان بوده که البته بدهی بانک‌ها ازسوی دولت با برخی شبهات مواجه است و لزوما همه این بدهی‌ها و نیز جریمه‌های دیرکرد را دولت قبول ندارد و در محاسبات خود وارد نمی‌کند، بلکه چیزی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی قبول دارد.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید درخصوص نرخ سود اطلاعات لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌کردند درحالی که این عدم اعلام، برخی مشکلات را در صورت‌های مالی آنها ایجاد کرده است و این در شرایطی است که تا سال۹۳ صورت‌های مالی بانک‌ها را داریم اما درمورد آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. در سال۹۴ هم که باید مجامع بانک‌ها برگزار شود و صورت‌های مالی ارائه گردد.

میرشجاعیان بااشاره به مشکلات پیش روی انتشار صکوک اجاره گفت: پشتوانه انتشار صکوک اجاره، دارایی‌های عمومی است که متاسفانه نمی‌دانستیم چه میزان دارایی در دولت وجود دارد و به همین دلیل نتوانستیم دارایی مناسبی را برای این صکوک پیدا کنیم. اما اکنون با اجرای پروژه مولدسازی دارایی‌ها، این کار در دست اقدام قرار گرفته و بنا بر این است که دستگاه‌های مختلف دارایی‌های‌شان را در این سامانه ثبت کنند و البته ارزش‌گذاری آنها نیز صورت گیرد، اما به هر حال اوراق صکوک اجاره و اسناد خزانه در دستور کار انتشار قرار دارد.