بهرامی آمار جدیدی از طلب بانک‌ها رو کرد

مطالبات معوق؛ ٢٠٠ ‌هزار‌ میلیارد تومان

از روزی که طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، آمار مطالبات معوق را در دو آمار دیگر ادغام کرد، رقم واقعی مطالبات معوق شبکه بانکی گم شد.

کد خبر: ۱۴۳۱۱۷

۱۰ شهريور ۱۳۹۵

آن زمان که آمار مطالبات معوق شبکه بانکی به دلیل اجرای دو طرح مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده در دولت قبل با شدت وحشتناکی بالا می‌رفت، بانک مرکزی به ریاست مظاهری این آمار را در دو آمار دیگر مخفی کرد. حالا هم این روند آماردهی از مطالبات معوق با وجود آنکه دولت یازدهم بر سرکار آمده، همچنان ادامه دارد.  در اولین روزهای استقرار دولت یازدهم، اکبر ترکان، مطالبات معوق شبکه بانکی را ١٦٤هزار ‌میلیارد تومان عنوان کرد درحالی‌که بانک مرکزی این رقم را حدود ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام می‌کرد. این رقم سه سال است که از جایش تکان نمی‌خورد تا اینکه دیروز «محسن بهرامی‌ارض‌اقدس» که مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری است روز سه‌شنبه در نشستی با فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در شهرکرد این رقم را در کمال ناباوری ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد. این در حالی است که بانک مرکزی هر لحظه رقم مطالبات معوق را عددی حول و حوش همان ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان عنوان می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، دلیل این دو آمار متفاوت را اکبر ترکان، در همان روزهای اول دولت یازدهم توضیح داده است: «وقتی وضع بانک‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ٨٢‌ هزار ‌میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. معادل همین مقدار هم مطالباتی دارند که ذاتش معوق است اما در دفاتر معوقه ثبت نشده است؛ یعنی اینکه بانک بدهکار را صدا کرده و به او گفته بیا به تو یک وام جدید بدهم بدهی قبلی‌ خودت را تسویه کن. پس بخشی از مطالبات مردم را با وام جدید جایگزین کرده است؛ یعنی اینکه رقم واقعی مطالبات معوق دوبرابر این رقمی است که رسما اعلام شده است. بخشی از منابع بانکی هم که به مسکن مهر رفته است که همه‌ ما می‌دانیم به این زودی‌ها برنمی‌گردد. بخشی از منابع بانکی هم در طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا رفته است که آنها هم برنمی‌گردد. پس چه باید کرد که این بانک‌ها توانا شوند و بتوانند وام دهند؟ باید برویم به دنبال توانمندسازی بانک‌ها». حالا هم به نظر می‌رسد، پشت پرده آمار جدیدی که بهرامی اعلام کرده، استدلالی شبیه به استدلال ترکان نهفته باشد. مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی،  سعی دارد این استدلال را بررسی کند.

٨٠درصد وام‌های ٢سال اخیر تمدید و استمهال بود

او نیز رقم ٢٠٠ هزار میلیارد تومان برای مطالبات معوق بانک‌ها را محتمل می‌داند

البته مستخدمین‌حسینی، تأکید می‌کند که رقم رسمی مطالبات معوق بانک‌ها همان است که بانک مرکزی اعلام کرده و حول و حوش صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما اگر تحلیل کارشناسی انجام شود، رقم مطالبات به سمت رقمی بسیار بالاتر میل می‌کند چراکه در دو سال اخیر فقط ٢٠ درصد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند پول تازه بوده است و باقی، تسهیلاتی بوده که تمدید و استمهال شد‌ه‌اند.

به گفته او اگر فرض کنیم بانک‌ها در عملکرد دو سال اخیر خود ٤٧٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته باشند، رقمی کمتر از صد هزار میلیارد تومان آن از محل منابع داخل بانک پرداخت شده و مابقی، نزدیک به چهاربرابر این مبلغ، تسهیلات سررسیدشده‌ای بوده است که با دریافت سود، برای یک دوره زمانی دیگر تمدید شده‌اند.

مستخدمین‌حسینی معتقد است در سال‌های گذشته بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها وارد بخش‌هایی از اقتصاد، مانند حوزه مسکن یا صنعت، شده است که در شرایط رکودی امکان خروج ندارند، تأخیر در بازپرداخت آنها طبیعی است و از آنجا که بانک‌ها راهی جز تمدید و استمهال برای جلوگیری از واردشدن این مطالبات به سرفصل مطالبات معوق ندارند، بخش بزرگی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به استمهال و تمدید همین وام‌ها اختصاص دارد.

این کارشناس بانکی می‌گوید: مشتریان بانک‌ها راهی جز پرداخت سود و تمدید اصل وام ندارند؛ حتی تعدادی حاضرند با نرخ‌های سابق، یعنی نرخ‌های بالای ٢٠ درصد نیز تسهیلات سررسید گذشته خود را با پرداخت سود حفظ کنند اما بخشی از بدهکاران بانکی دیگر از پرداخت سود این تسهیلات هم ناتوان شده‌اند و علاوه بر اصل وام، سود آن نیز به معوقات افزوده شده است. مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند: رقم ٢٠٠ هزار میلیارد تومان گرچه بیراه نیست اما دقیق هم نیست چراکه حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند رقم دقیق مطالبات معوق بانک‌ها را بگوید، مگر اینکه داده‌های جدیدی از عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات در سال ٩٥ و پنج‌ماهه نخست سال جاری بگیرد و کاملا مشخص شود از میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در این دوره پرداخته‌اند، چه میزان تمدید و استمهال بوده و چه میزان پول تازه.

به گفته او، بانک مرکزی فقط رقم‌های رسمی مطالبات معوق بانک‌ها را اعلام می‌کند و این رقم ناشی از تسهیلاتی است که بازپردخت آنها به تعویق افتاده و بانک‌ها براساس سقف سه یا شش‌ماهه بعد از سررسیدشدن آنها را به سرفصل مطالبات معوق برده‌اند اما در واقع بخش‌هایی از اقتصاد فعال نیست و بخشی از صنایع در دو، سه سال اخیر حتی نتوانسته‌اند سود تسهیلات را بدهند و به معوقات آنها اضافه شده است. البته مستخدمین‌حسینی، امتیاز منفی داشتن افزوده‌شدن معوقات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی را نیز یکی از مسائلی می‌داند که باعث شده مدیران بانکی تلاش کنند در حد امکان، مانده معوق آنها افزایش پیدا نکند و به هر روشی که شده، سود تسهیلات را بگیرند و اصل را تمدید کنند اما از آنجا که بانکی‌ها هیچ راهی جز گرفتن سود و تمدید و استمهال وام برای جلوگیری از معوق‌شدن آن ندارند، عاقبت وقتی مشتری از پرداخت سود هم ناتوان شود ناگزیر بدهی او به سررسید مطالبات معوق اضافه خواهد شد.