وحید شقاقی‌شهری بررسی کرد:

شفافیت، لازمه طرح جامع مالیاتی است

درحالی امید به بهبود مشکلات اقتصادی ایران در میان فعالان اقتصادی دو چندان شد که سایه رکود همه بخش‌های اقتصادی را در برگرفته بود با این حال تدوین نخستین بودجه کشور پس از سال‌های سخت تحریم، طعم دیگری داشت.

کد خبر: ۱۴۲۷۰۵

۰۸ شهريور ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به گفته وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، بودجه سال جاری از همان سنت بودجه‌نویسی سابق تبعیت می‌کند اما این ‌بار دست دولت برای تامین دخل و خرج یک سال خود بازتر شده است. افزایش درآمدهای نفتی و مالیات و همچنین تلاش برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی ازجمله نکات کلیدی بودجه سال جاری است که البته به گفته شقاقی‌شهری همچنان نکات اساسی دیگری در بودجه سال جاری مغفول مانده است. درحالی دولت یازدهم در پیش‌بینی خود از درآمدهای مالیاتی، رقم 101هزار میلیاردی را پیش‌بینی کرده که شقاقی‌شهری معتقد است، دولت تنها از خود مالیات می‌گیرد و همچنان بخش‌های خصوصی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید:

اهمیت بودجه سال جاری در مقایسه با بودجه‌های گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بودجه سالانه کشور فهرست یک ساله برنامه‌های توسعه قلمداد می‌شود و به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است به عبارت دیگر اگر بخواهیم برنامه‌های توسعه میان‌مدت را به مراحل اجرایی رهنمود کنیم، بودجه‌های سالانه نقش برنامه‌های یک ساله دارد که البته بار مالی آنها هم مشخص است بنابراین اهمیت بودجه در توسعه متوازن کشور، آمایش سرزمینی، مسائل و چالش‌های کلیدی پررنگ بوده چراکه این قبیل مشکلات در قالب بودجه‌های سنواتی تنظیم و برای حل آنها از منابع مالی و راهکارهای مشخص استفاده می‌شود. بر همین اساس اگر بخواهیم هر برنامه‌یی در کشور را به صورت اجرایی درآوریم باید بخش اصلی آن که همان تامین منابع مالی است را به دقت بررسی کنیم. با این مفروضات بودجه سال جاری درحالی تنظیم شد که سال‌های گذشته در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی از حدود 2.5میلیون بشکه نزول کرد و به حدود یک میلیون و 100هزار بشکه رسید. کاهش فروش نفت ایران در سال‌های اخیر موجب شد تا نزدیک دو سال بودجه سنواتی کشور تحت‌الشعاع آن قرار بگیرد. اما بودجه سال 95 با موضوع رفع تحریم‌ها تنظیم و ارقام آن با توجه به شرایط پسا برجام تدوین شد. به طور مثال فروش نفت در این بودجه حدود 2میلیون و 250هزار بشکه در نظر گرفته شد که البته در آخرین آمار فروش نفت، این رقم به 2.5میلیون بشکه هم رسیده است در همین راستا قیمت نفت هم براساس 40دلار در بودجه امسال آورده شد که این موضوع خود گویای کاهش مشکلات درآمدی دولت در سال جاری است. با این حال بیشتر هزینه‌ها و درآمدهایی که برای بودجه سال جاری پیش‌بینی شده چندان تفاوتی با ارقام سال‌های گذشته ندارد اما منابع درآمدی دولت برای جهش رشد اقتصادی تا حدودی در نظر گرفته شد چراکه دولت در سال جاری برای تامین منابع مالی خود با چالش‌های کمتری روبه‌روست.

درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش به چه عواملی وابسته بود؟

درآمدهای مالیاتی سال 91، 39هزار و 500 میلیارد تومان ذکر شده است. این رقم در بودجه سال 92، 49.14هزار میلیارد تومان، سال 93 حدود 71هزار میلیارد تومان و سال 94، 88هزار میلیارد تومان و سال 95، 101هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همین راستا سال 91 حدود 25درصد رشد درآمدهای مالیاتی وجود داشته که البته این شاخص در سال 93 به رشد قابل توجهی دست پیدا کرده و نسبت به سال 92 رشدی برابر 43درصد را به ثبت رساند به این معنا که درآمدهای مالیاتی در سال 93، 71هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد درحالی که سال 92 این میزان 49هزار میلیارد تومان بوده است. این شاخص در سال 94، 10درصد رشد داشته و سال 95 نیز در بودجه‌ این رقم افزایشی برابر با 30درصد نسبت به سال قبل خود داشته است. افزایش پلکانی درآمدهای نفتی در بودجه‌ سال‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت در قبال درآمدهای مالیاتی سیاست‌های جدیدی پیش گرفته و این تغییر نگرش در این حوزه ناشی از تجربه تلخ سال‌های تحریم است. شرایط نامطلوب که به دلیل تحریم‌های نفتی رقم خورد به خوبی نشان داد، دولت باید وابستگی خود را از درآمدهای نفتی کم کند و به سمت درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری خود رو بیاورد. این موضوع در روند افزایشی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور به خوبی قابل مشاهده است به طوری که در سال 91، 27درصد سهم بودجه عمومی کشور از درآمدهای مالیاتی بوده که این سهم در سال 92 به سهم 28.8درصد، سال 93، 29.8درصد و سال 94 به 32درصد رسیده است. در سال جاری از حدود 260هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور 101هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد که این مقدار درآمد مالیاتی سهم 38درصدی را از بودجه عمومی کشور از آن خود کرده است. این موضوع نشان می‌دهد، دولت جهت‌گیری خود را به سوی درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری کرده است.

آیا درآمدهای مالیاتی این ظرفیت را دارد که در سال‌های آینده به 150 تا 160هزار میلیارد تومان هم برسد؟

قطعا. اگر بودجه کل کشور که در سال جاری حدود 960هزار میلیارد تومان برآورد شده را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که درآمدهای مالیاتی قابلیت افزایش بیشتر از این مقدار را خواهد داشت. به این صورت که بودجه کل کشور از مجموع بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها محاسبه می‌شود حال اگر 10درصد بودجه کل کشور را محاسبه کنید، رقمی برابر با 96هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که این مقدار تنها 5 هزار میلیارد تومان با درآمدهای مالیاتی اختلاف دارد. به عبارت دیگر با توجه به نرخ مالیات 10درصدی که دولت از بخش‌های دولتی دریافت می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت دولت همچنان از خودش مالیات می‌گیرد چراکه میزان مالیات دریافتی دولت از بخش‌های خود به مقدار 10درصد می‌رسد بنابراین درآمد 96هزار میلیارد از مالیات حاکی از تمرکز دولت از بخش‌های عمومی بوده و بخش خصوصی کمترین نقش ممکن را در درآمدهای مالیاتی دارد. این موضوع یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران است. در کشورهای جهان نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود 15درصد است که این نسبت در کشورهای توسعه یافته به رقم‌های 20تا 25درصد هم رسیده است. در ایران رقم تولید ناخالص داخلی حدود 400 تا 450 میلیارد دلار است و اگر فرض کنید که 10درصد این مقدار را از درآمدهای مالیاتی دریافت کنیم، رقمی برابر 45میلیارد دلار به دست می‌آید که با احتساب ارزش ریالی آن رقمی حدود 135هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 5 تا 6 درصد است که این نسبت با میانگین جهانی بسیار فاصله دارد و با احتساب این میزان می‌توان گفت در اقتصاد کشور حدود 50 تا60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که نه می‌توان آنها را شناسایی و نه می‌توان آنها را دریافت کرد. از سوی دیگر دولت نیز تنها از خود مالیات دریافت می‌کند چراکه میزان درآمدهای مالیاتی دولت همان 10درصد بودجه کل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد، بخش خصوصی کشور همچنان مالیاتی پرداخت نمی‌کند. درحالی که قاچاق کالا هم که رقمی برابر با 15میلیارد دلار دارد در این محاسبات دیده نشده است.

با وجود این به نظر شما همین مقدار درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده محقق می‌شود؟ برخی از کارشناسان معتقدند شرایط رکودی سال‌های گذشته مانع از تحقق این میزان درآمد مالیاتی است.

تحقق این مقدار مالیات چندان مشکل نخواهد بود چراکه دولت تنها از خود مالیات می‌گیرد. بنابراین تمرکز اصلی دریافت‌های مالیاتی در سال‌های اخیر بر درآمدهای بخش عمومی و ارزش‌افزوده مشتریان بوده است. از این رو رکود چندان تاثیری در دریافت‌های مالیاتی ندارد از سوی دیگر بخش خصوصی نیز چندان شفاف عمل نکرده که حالا پرداخت‌های مالیاتی خود را به گردن رکود بیندازد و منتظر باشد دولت حتی به مالیات ناچیزی که از آنها می‌گیرد، تخفیف هم بدهد. اگر دولت از بخش خصوصی به طور قانونی بخواهد مالیات دریافت کند حداقل 50 تا 60 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی کشور افزوده خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه مالیاتی، لغو معافیت‌های مالیاتی و در نظر گرفتن نرخ صفر درصدی برای بخش‌هایی که معاف بودند، است. این اقدام چه کمکی به نظام مالیاتی می‌کند؟

اگر دولت بخواهد طرح جامع مالیاتی را پیاده کند به طور قطع باید عملکردهای همه بخش‌های اقتصادی را به طور شفاف بررسی کند. همین که دولت معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها را با نرخ صفر در نظر می‌گیرد، نشان می‌دهد که می‌خواهد به درآمدها و هزینه‌های این ارگان‌ها ورود پیدا کند و صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته به این نهادها را بررسی کند تا در آینده قدرت مانور داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود اما به هر دلیلی به صورت افزایشی مالیات از آنها دریافت می‌کند بنابراین اگر دولت بخواهد با همین شیوه به افزایش شفافیت این بخش‌ها اقدام کند و با نرخ صفر درصد به صورت‌های مالی این شرکت‌ها ورود پیدا کند، می‌تواند با مکانیسم مالیاتی هم آنها را تشویق  و هم از آنها مالیات دریافت کند که این یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های مالی دولت‌ها برای افزایش تولید است.

براساس چه مکانیسمی می‌توان سهم مالیات از بخش خصوصی را در کل درآمدهای مالیاتی افزایش داد؟

دولت اصولا نباید اجازه دهد بخش خصوصی از پرداخت مالیات طفره برود. برای خروج از رکود شرط‌های مهم‌تری لازم به اجراست به‌طور مثال دولت در حوزه کسب‌وکار، شرایط مساعدی را برای افزایش کسب‌وکارها فراهم کند. در این حوزه دولت می‌تواند اقداماتی از قبیل بهبود حقوق مالکیت، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و غیره را بهبود بخشد که بر این اساس نباید از دولت انتظار داشت به‌دلیل شرایط رکودی که چند سالی است اقتصاد ایران را دربر گرفته، مالیات دریافت نکند بلکه باید مالیات از بخش‌های مهم اقتصادی دریافت شود و سپس با استفاده از ابزارهای مالیاتی شرایط حمایتی آنها را تقویت کند. به‌طور کلی این تلقی اشتباهی است که به‌دلیل وجود شرایط رکودی دولت نباید به حوزه مالیات وارد شود بنابراین دولت باید مالیات بگیرد و ازسوی دیگر برای خروج از رکود دیگر پارامترها نظیر بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را تقویت کند. همین که نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد کشور در حال کاهش است بهترین مشوق برای سرمایه‌گذاری و بهترین سیاست برای خروج از رکود است. زمانی که نرخ سود بانکی حدود 20درصد و حتی بیشتر از آن باشد به این معناست که بنگاه‌های داخلی در رقابت با بنگاه‌های خارجی حداقل 15 تا 16درصد ما‌به‌ازای نرخ سود را باید در رقابت با بنگاه‌های رقیب خود پرداخت کنند چراکه در بسیاری از کشورها این نرخ‌ها کمتر از 10درصد و در ایران بیشتر از 20درصد است، بنابراین دولت ابزارهای زیادی برای خروج از رکود دارد و دلیل نمی‌شود که از درآمدهای مالیاتی خود همچنین افزایش شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی کشور امتناع کند. هم‌اکنون صورت‌های مالی به شفافیت لازم نرسیده و رقم فرارهای مالیاتی بسیار چشمگیر هستند.

قانون اصلاحیه بودجه95 را در جهت کاهش بدهی‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟

وزیر اقتصاد میزان بدهی‌های دولت را 380هزار میلیارد تومان و با احتساب پیمانکاران نفتی 540هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که چون دولت در گذشته در زمینه تسویه بدهی‌های خود چندان خوش‌حساب نبوده، موجب شده تا از انباشت بدهی‌های دولتی شاهد عمیق‌تر شدن رکود باشیم، بنابراین با رفع تنگناهای مالی کشور می‌توان امیدوار بود دولت در افزایش تقاضای موثر در بازار نیز موفق‌تر عمل کند. به‌هرحال تمام تلاش دولت در بودجه95 این بود که بتواند به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و پیمانکاران و بخش‌خصوصی بدهی‌های خود را تسویه کند، تمام اقتصاددانان نیز بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که اگر دولت بدهی‌های خود را بازپرداخت نکند خروج از رکود عملا بی‌معنا خواهد بود، بنابراین با این اصلاحیه جدید دولت می‌تواند بدهی‌های خود را تسویه کند.

دولت چه ابزارهایی برای کاهش بدهی‌های خود درنظر گرفته است؟

دولت درخصوص کاهش بدهی‌های خود در اصلاحیه قانون بودجه سال جاری چند ابزار را دنبال کرد که بسیار قابل تامل است. به نظر می‌رسد در برهه کنونی بازپرداخت بدهی‌های دولتی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود موجود خارج کند چراکه دولت هم‌اکنون به پیمانکاران و شبکه بانکی کشور بدهی‌های هنگفتی دارد و این معوقات مانده موجب شده تا بسیاری از راه‌های خروج از رکود بسته شود. اگرچه بدهی دولت نسبت به بدهی دولت‌های توسعه‌‌یافته کمتر بوده و رقم آن چندان چشمگیر نیست اما دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود خیلی خوش‌حسابی نکرده است. از این رو دولت فعلی چند راهکار مهم برای کاهش بدهی‌های خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که ازجمله آنها می‌توان به اوراق تسویه اشاره کرد. مکانیسم این اوراق در تسویه بدهی‌های دولتی به این صورت است که بسیاری از پیمانکاران از دولت طلبکارند و ازسوی دیگر بدهکار به نظام مالیاتی. در همین راستا این بدهی‌ها در قالب اوراق تسویه پرداخت می‌شود. به‌عنوان مثال پیمانکاری 10تومان به نظام مالیاتی کشور بدهکار است و ازسوی دیگر دولت هم 8تومان به پیمانکار بدهکار است که با کمک اوراق تسویه این معوقات بازپرداخت می‌شود و فشاری هم به پیمانکار وارد نمی‌شود، چراکه وقتی پیمانکاری نتواند بدهی‌های خود را با نظام مالیاتی تسویه کند هر سال جرایم این دیرکرد بر میزان بدهی‌ها می‌افزاید و از این طریق پیمانکار تحت‌فشار قرار می‌گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد با استفاده از این اوراق بخشی از بدهی دولت و پیمانکاران تسویه خواهد شد. ازسوی دیگر اوراق بدهی که بانک‌ها باید منتشر کنند، می‌تواند راهگشای بسیاری از تنگناهای مالی در کشور باشد، به‌طوری‌که بانک‌ها اوراق بدهی را منتشر می‌کنند و در بازار بدهی آنها را به فروش می‌رسانند و بخشی از معوقات خود را از دولت زنده می‌کنند؛ چراکه دولت به نظام بانکی کشور بدهکار است و بانک‌ها می‌توانند به ضمانت دولت اوراق بدهی منتشر کرده و با درصدی به بازار بدهی عرضه کنند و سال بعد از آن هم دولت در زمان سررسید پول آنها را به خریداران بازمی‌گرداند. این هم بخشی از طلب بانک‌ها را وصول می‌کند.

ازسوی دیگر دولت حدود 5میلیارد دلار هم از روسیه با نرخ 2درصد وام تقاضا کرده است. همان‌طور که می‌دانید بدهی خارجی ایران حدود 7میلیارد دلار بوده که این رقم نسبت به دیگر کشورها بسیار کم است. از این رو با کمک منابع خارجی دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. به‌طور طبیعی 5میلیارد دلار بیش از 15هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مقدار می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود تنگناهای مالی داشته باشد. به هر حال به دلیل اینکه بدهی‌های خارجی ایران بسیار کم است ریسک دریافت وام‌های خارجی هم به‌تبع آن کاهش می‌یابد.

تسعیر منابع ارزی چه نقشی در کاهش بدهی‌های دولت خواهد داشت؟

همان‌طور که می‌دانید قرار بود دولت از طریق مابه‌التفاوت دارایی‌های منابع ارزی خارجی بدهی‌های خود را تسویه کند، چراکه اگر بخواهد از منابع داخلی در این جهت استفاده کند آثار زیان‌باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت همان‌طور که دولت قبل برای استفاده از این روش بارها لوایح متعددی را به مجلس قبل ارائه داد اما مورد پذیرش قرار نگرفت. هم‌اکنون دلار از قیمت 1200تومان به 3500تومان رسیده که در این صورت دولت منابع خود را که پشتوانه‌های بانک مرکزی هستند، با نرخ جدیدی بازنگری می‌کند و می‌تواند به پشتوانه آنها پول جدیدی چاپ کند. با این حال تسعیر منابع خارجی ایران می‌تواند بحث چاپ پولی را جلوگیری کند.

چرا استفاده از تسعیر نرخ ارز همواره موردتوجه بوده است؟

تسعیر نرخ ارز یکی از راهکارهایی است که اگر به‌طور قانونی به دولت‌ها اجازه داده شود، پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت به‌طوری که دولت‌ها از این روش برای بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کنند و آن زمان دیگر استفاده بهینه از منابع بی‌معنا خواهد بود به‌طوری که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و به میزان افزایش نرخ ارز، دولت منابع خود را ارزیابی و به نحوی محاسبه‌ کرده که مدعی می‌شود پشتوانه پولی کشور افزوده شده بنابراین به چاپ پول رو می‌آورد. این پدیده عملا اقتصاد کشور را به‌هم می‌ریزد و موجب فروپاشی منابع داخلی خواهد ‌شد اما این‌بار با مکانیسمی که تایید شد، قرار است تسعیر نرخ ارز از منابع داخلی صورت نگیرد و بیشتر از منابع خارجی باشد.

استفاده از این روش چه اثراتی بر نظام بانکی کشور خواهد داشت؟

شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد 90درصد منابع داخلی کشور از طریق بانک تامین اعتبار می‌شوند اما به گفته رییس کل بانک مرکزی 40 تا 50درصد منابع کل بانک‌های ایران بلوکه شده که از آن انجماد نظام بانکی یاد می‌کنند. هم‌اکنون حدود 100هزار میلیارد تومان مطالبات معوق داریم و 90هزار میلیارد تومان وام استمهال شده وجود دارد که آنها هم به سرنوشت مطالبات معوق دچار شده و ازسوی دیگر بدهی دولت به نظام بانکی هم رقم‌ هنگفتی است. بر همین اساس این موارد موجب شده تا منابع بانکی منجمد شده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کمترین میزان خود برسد و البته نظام بانکی هم باتوجه به وضعیت فعلی از رقابت با بانک‌های خارجی ناتوان است و به‌طور قطع به افزایش سرمایه‌های بانکی نیاز دارد چراکه نبود کفایت سرمایه‌یی برای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیلات‌دهی کشور را با تنگناهای اعتباری بسیاری روبه‌رو خواهد کرد.

این افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به تورم منجر نمی‌شود؟

قدرت تسهیلات‌دهی به افزایش سرمایه بانک‌ها وابسته است که جزو یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خروج از رکود خواهد بود. اگر وام‌ها به افزایش تولید منجر شود، می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد اما اگر تسهیلات‌دهی به بخش‌های واقعی هدایت نشود و از حوزه‌های وارداتی سر در بیاورد خودش هم تورم‌زا خواهد بود. ازسوی دیگر هر سیاست خروج از رکودی به صورت ماهیتی تورم‌زاست و همان‌طور که می‌دانید بیشتر تسهیلات بانک‌ها به سوی تجارت و بازرگانی هدایت می‌شوند چراکه از سود تضمین شده بالایی برخوردار بوده و حتی وام‌هایی هم که به صنعت هدایت می‌شود در حوزه‌های بازرگانی و خدمات استفاده می‌شوند، بنابراین سیاست خروج از رکود باید با افزایش تولید واقعی اقتصاد کشور گره بخورد.

چه موارد مهم دیگری در بودجه سال جاری مغفول مانده است؟

باید منابع مالی را به سوی مهم‌ترین مسائل ملی هدایت کنیم که حوزه‌های آب و محیط‌زیست ازجمله این موارد هستند. این موارد در بودجه95 کمرنگ بود و در برنامه ششم هم دولت به موضوعات آب و محیط‌زیست که در برهه کنونی بسیار مهم هستند کمتر توجه کرد. این موضوعات به قدری جدی است که اگر دولت در بودجه‌های آینده به آنها اهمیت ندهد، کشور با مخاطرات بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد. در موضوعات محیط‌زیستی مانند ریزگردها و افزایش بیابان‌ها هم وضعیت به همین صورت است بنابراین در بودجه95 دولت در این موضوعات جهت‌گیری کرده اما کافی به نظر نمی‌آید. در مجموع دولت 101هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و حدود 61هزار میلیارد تومان هم درآمدهای نفتی را درنظر گرفته است. صادرات نفت ایران هم افزایش یافته و قیمت نفت در همین حدود خواهد بود که اگر دولت بتواند یارانه‌ها را مدیریت کند به نظر می‌رسد کسری بودجه95 بالا نخواهد بود و دولت می‌تواند برخلاف سنوات گذشته بودجه‌های عمرانی را افزایش دهد.