علی‌اصغر یوسف‌نژاد عنوان کرد :

دولت یازدهم، میراث‌خوار بدهی

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدهی‌های مربوط به دستگاه اجرایی کشور بوده است.

کد خبر: ۱۴۲۴۹۹

۰۷ شهريور ۱۳۹۵

در این حال بخش‌های عمرانی کشور هم وضعیت مناسبی ندارند و بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۰ ماه است که هیچ منابعی برای اتمام و اجرای پروژ‌ه‌ها به این وزارتخانه تزریق نمی‌شود و آنها در همین شرایط پروژ‌ها را رو به جلو هدایت می‌کنند. با این حال پس از تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، دولتمردان امیدوار به تسویه بخشی از بدهی‌های خود شده‌اند، اما هنوز آمار رسمی در رابطه با مقدار واقعی بدهی‌های دولت منتشر نشده است و گمانه‌زنی‌های مختلفی در زمینه میزان بدهی دولت وجود دارد. البته اخیرا وزیر اقتصاد و امور دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که می‌‌توان به آن استناد کرد. هر چند معاون اول رئیس‌جمهوری این میزان از بدهی‌ها را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز می‌داند، ولی پس از اعلام این رقم بسیاری از اقتصاددانان نگرانی خود را نسبت به آن ابراز کردند. به هر حال دولت تصمیم دارد تا با اصلاحیه بودجه که به تازگی مجوز اجرای آن را از مجلس گرفته است، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، علی اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می‌گوید: «بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، صندوق‌ها و... از چالش‌هایی است که همه ساله دولت را در تنظیم بودجه دچار مشکل می‌کند و این میراثی است که از زمان گذشته برای دولت یازدهم به جای مانده است.»

با تصویب ماده ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا چه حد می‌توان به تسویه بدهی‌های دولت امیدوار شد؟ آیا می‌توان به غلتک افتادن پرداخت بدهی‌های دولتی را به طلبکاران و جامعه نوید داد؟

یکی از مشکلاتی که هر سال تیم اقتصادی دولت در تنظیم بودجه سالانه کشور با آن رو به رو می‌شود، همین بدهی‌هایی است که از دولت قبل بر آنان تحمیل شده است. بدهی‌هایی که ناچیز نیستند و بخش‌های دولتی و غیردولتی همگی طلبکاران دولت هستند. در این زمینه انباشت بدهی‌ها مشکل اصلی دولت بوده که طی ادوار مختلف به وجود آمده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه‌ها، بازنشستگان و... که از دولت مطالبه دارند دچار رکود و گرفتاری‌های زیادی شده‌اند. از طرف دیگر ممکن است این اشخاص نیز به دلیل نپرداختن مالیات و ندادن حق بیمه به دولت بدهکار باشند.

در اصلاحیه بودجه ۹۵ چه راهکاری برای تسویه بدهی‌ها پیشنهاد شده است؟

یکی از راهکارهای پیشنهادی این بود که بدهی و مطالبات دولت و طرفین تهاتر شود که البته تا حدودی هم انجام گرفت و بر اساس اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ تا حدودی از میزان بدهی‌های دولت کاسته شد. متاسفانه بدهی‌های دولت امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است و هر سال بودجه‌نویسی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اکنون در آمارهای رسمی رقم‌های متفاوتی برای میزان واقعی بدهی‌ها اعلام می‌شود، اما تمامی تجار، پیمانکاران، بازنشستگان، وزارتخانه‌ها و... رقم مطالبات خود را بیش از آنچه که آمارها نشان می‌دهد اعلام می‌کنند و در میزان بدهی‌های دولت ابهام وجود دارد. این موضوع نشانه مناسبی برای اقتصاد کشور نیست که هفته گذشته هم در مجلس این موضوع مطرح شد و هر چند مخالفانی داشت، اما مجلسیان برای روشن شدن موضوع به لایحه دولت رای دادند و پس از تایید شورای نگهبان بخش بزرگی از مشکلات دولت اصلاح می‌شود.

به تازگی آقای طیب‌نیا میزان بدهی‌های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. آیا بدهی‌ها به این رقم نزدیک است؟

بله. سخن وزیر گواه مناسبی برای میزان بدهی‌هاست. البته در جلسه‌ای که روز گذشته داشتیم یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی‌های دولت ذکر کردند. البته تا امروز آمار رسمی در این زمینه انتشار نیافته است و شاید دلیل آن هم بدهی‌های ناشناخته‌ای هستند که وجود دارند. ولی مسئولان دولتی بیشتر اعدادی بین ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی‌ها در نظر گفته‌اند.

در حالی که در یک سال اخیر درآمدهای نفتی دولت به کمترین میزان خود رسیده است، دولت از چه منابعی برای تسویه بدهی‌ها می‌تواند استفاده کند؟

دولت در ابتدا باید میزان دارایی‌های خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و برنامه‌ای مشخص برای پرداخت بدهی‌ها مشخص کند. پس از آن همانطور که مجلس مجوز داده است می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق تهاتر، مازاد خالص دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور به شرطی که باعث افزایش پایه پولی نشود، انتشار اوراق خزانه اسلامی و البته روش تسعیر نرخ ارز تسویه کند. بخشی هم مربوط به درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع درآمدی دولت است.

اگر بخواهیم دلیل ایجاد بدهی‌های دولت را به دست آوریم در چه جایی باید آن را ریشه‌یابی کنیم؟ اصلا این بدهی‌ها چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟

مسلم است که این حجم از بدهی از زمان دولت گذشته انباشت شده است و در دهه گذشته این بدهی‌ها به هیچ وجه در بودجه سالانه منظور نمی‌شد و هر سال هم شاهد افزایش بیش از پیش آن بودیم. متاسفانه دولت گذشته با بی‌تدبیری‌های خود این میزان از بدهی‌ را به وجود آورد. در حالی که اولین چیزی که در تنظیم هر بودجه‌ای باید مد نظر قرار داده شود، میزان بدهی است، اما دولت قبل بدون هیچ توجهی به آن لایحه بودجه را می‌نوشت و نمایندگان مجلس هم آن را تایید می‌کردند. خوشبختانه در بودجه‌نویسی‌های سه سال گذشته سرفصل‌هایی برای بدهی‌های دولت نوشته شد و امسال هم به طور روشن به آن پرداخته شد.

چه زمانی را برای تسویه بدهی‌ها به طور کامل می‌توان پیش‌بینی کرد؟

بعید به نظر می‌رسد تا پایان کار دولت یازدهم این اتفاق رخ دهد، اما به قطع با تمهیداتی که دولت تدبیر و امید اندیشیده است، می‌توان برای به حداقل رساندن بدهی‌ها تا دو سه سال دیگر امید داشت.